راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارشناسان: وزیر ارتباطات باید نسبت به محدودیت اینترنت و خسارت به کسب‌وکارها پاسخگو باشد/ مردم در تعلیق، کسب‌وکارها در برزخ

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی در جمع خبرنگاران اعلام کرده که او اطلاعی از دائمی یا موقت‌بودن محدودیت روی اینترنت ندارد و اگر هم مانند فضای فیزیکی در فضای مجازی کسی متحمل خسارتی شده، باید این خسارت را از کسانی بگیرد که باعث ایجاد ناآرامی در کشور شده‌اند. اما آیا وزارت ارتباطات و در رأس آن وزیر این وزارتخانه مسئولیتی در قبال ایجاد محدودیت‌ها و در ادامه، خسارتی که به کسب‌وکارها و مردم وارد می‌شود، ندارد؟

پاسخ به این سؤال از دید برخی کارشناسان منفی است. آنها اعلام می‌کنند وزیر ارتباطات تنها با این اظهارات از وظایف خود سلب مسئولیت کرده و جایگاه وزارتخانه را هم زیر سؤال برده است.

همچنین به باور این کارشناسان، اگر هم این نکته مورد قبول باشد که در موقعیت‌های حساس نهادی خارج از این وزارتخانه دستور به قطعی و ایجاد محدودیت می‌دهد، در نهایت و در قدم بعدی وزارت ارتباطات باید خود را نسبت به خسارتی که به کسب‌وکارها به دنبال این محدودیت وارد می‌شود، مسئول بداند و در راستای کاهش زمان این محدودیت‌ها قدم بردارد.


راهی برای فرار از مسئولیت؟!


اینترنت؛ تنها راه ارتباط با جهان به دنبال اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی نزدیک ۱۴ روز است که با اختلال و محدودیت همراه است. این اولین بار نیست که قطعی و محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور اتفاق می‌افتد؛ چرا که پیش‌تر و در سال 98 نیز کاربران به خاطر اعتراض مردمی به افزایش قیمت بنزین یک بار طعم تلخ قطع سراسری اینترنت را چشیده بودند. با این حال چیزی که حداقل در چند روز اخیر خشم کاربران و اعتراض بسیاری از کسب‌وکارها را به دنبال داشته، اظهارات وزیر ارتباطات در مورد محدودیت‌ها روی اینترنت است.

 زمانی که او در جمع خبرنگاران و در شرایطی که پیش‌تر هرگونه قطعی و محدویت اینترنت را تکذیب کرده بود، حاضر می‌شود و با ابراز بی‌اطلاعی از دائمی یا موقت بودن محدودیت روی اینترنت اعلام می‌کند که تشخیص در این زمینه برعهده همان مراجعی است که دستور به محدودسازی داده‌اند. همچنین او در ادامه و در یک اظهار نظر عجیب‌تر می‌گوید خسارتی هم که به دنبال این محدودیت برای کسب‌وکارها ایجاد شده بر عهده کسانی است که به گفته او اغتشاش ایجاد کرده‌اند.

همین اظهارات کافی بود تا یک بار دیگر جایگاه و مسئولیت‌های وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی ایجاد دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سؤال باشد.

حالا بسیاری از کاربران به دنبال این اظهارت عیسی زارع‌پور می‌گویند اگر این وزارتخانه هیچ پاسخی به موقت یا دائمی‌بودن این محدودیت‌ها ندارد، پس چرا چنین وزارتخانه‌ای به وجود آمده است؟ یا مدیران کسب‌وکارها این سؤال را مطرح می‌کنند که چطور در شرایط ایجاد محدودیت روی اینترنت و قطع ارتباط با جهان، وزیر ارتباطات صحبت از توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد کسب‌وکارها در فضای مجازی می‌کند؟ به باور آنها این تناقض‌گویی، برنامه‌ها و اهداف وزارت ارتباطات دولت سیزدهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال را زیر سؤال می‌برد.

در این مورد عباس پورخصالیان، کارشناس مخابراتی در گفت‌وگو با «راه‌ پرداخت»، اظهارت اخیر عیسی زارع‌پور را تنها یک نوع فرار و سلب مسئولیت از وظایف یک وزیر عنوان می‌کند.

پورخصالیان می‌گوید: «با این اظهارات عجیب آقای زارع‌پور ایشان از خودشان و وزارت ارتباطات سلب مسئولیت می‌کنند. وقتی ایشان می‌گویند مراجع دیگر در مورد این محدودیت‌ها روی اینترنت تصمیم گرفته‌اند و در نهایت هم همین مراجع تصمیم می‌گیرند محدودیت‌ها برداشته شود یا خیر، یعنی خودشان را از مرجعیت حذف کرده‌اند. این در حالی است که باید وزیر خودش یک مرجع باشد و به مردم و کسب‌وکارها به‌صورت شفاف پاسخ دهد.»

او اظهارت زارع‌پور و سلب مسئولیتش در این زمینه را غیر قابل بخشش می‌داند و تأکید می‌کند: «اگر وزیر ارتباطات نمی‌تواند روی تصمیم گروهی که دستور به ایجاد محدودیت می‌دهند، تأثیر بگذارد و آنها را از زیان‌های چنین تصمیم‌هایی آگاه کند، حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که با همان نهادهای تصمیم‌گیر که می‌گویند، رایزنی و تلاش کند تا زمان این محدودیت‌ها کاهش پیدا کند.»

پورخصالیان یادآور می‌شود که وزیر ارتباطات باید در چنین شرایطی هوشمندانه پاسخ دهد و با استفاده از زبان دیپلماسی حداقل بگوید که در حال پیگیری رفع محدودیت‌هاست.

نیما نامداری، مدیرعامل شرکت کارنامه هم اعلام می‌کند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در رأس آن وزیر باید نسبت به تأثیری که این محدودیت‌ها روی کسب‌وکارها می‌گذارد خود را مسئول و پاسخگو بداند.

نامداری بیشترین انتقاد به وزیر ارتباطات را نسبت به اظهاراتش در مورد اینکه «کسب‌وکارهای خسارت‌دیده از محدودیت اینترنت باید خسارتشان را از بانیان ناآرامی بگیرند»، می‌بیند و به راه‌ پرداخت می‌گوید: «در مورد بخش اول حرف ایشان که می‌گویند از دائمی یا موقت‌بودن محدودیت‌ها بی‌اطلاع‌اند نظری ندارم؛ اما از آنجا که وزارت ارتباطات خودش را متولی دسترسی به اطلاعات می‌داند باید نسبت به خسارتی که کسب‌وکارها از این محدودیت‌ها می‌بینند مسئول بداند و قدم برای کاهش این خسارت‌ها بردارد.»

او ادامه می‌دهد: «نکته اصلی در مورد صحبت‌های ایشان این است که آیا وزارت ارتباطات خود را متولی اقتصاد دیجیتال و توسعه کسب‌وکار دیجیتال می‌داند و آیا نگران تبعات این اختلال روی رشد اقتصاد دیجیتال است یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آنها چه رایزنی‌هایی انجام داده‌اند که نهاد تصمیم‌گیر را متقاعد کند تا این محدودیت‌ها هرچه زودتر متوقف شود. وزارت ارتباطات باید در این زمینه به‌صورت شفاف پاسخ دهد.»

نامداری تأکید می‌کند اگر قطع اینترنت یا ایجاد محدودیت در اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات نبوده، اما این وزارتخانه باید مسئولیت تأثیر این ایجاد محدودیت روی زندگی مردم و کسب‌وکارها را بپذیرد. او در این زمینه با اشاره به مثالی می‌گوید: «به این می‌ماند که من مریض شوم و به پزشک مراجعه کنم. پزشک در قبال بیماری من مسئولیتی ندارد؛ چراکه مریض‌شدن من خارج از کنترل پزشک است، ولی همین پزشک در قبال درمان من مسئول است. بنابراین حداقل انتظاری که از وزیر ارتباطات می‌رود، این است که در مقابل خساراتی که به کسب‌وکارها در این شرایط وارد می‌شود خود را مسئول بداند.»

نامداری تأکید می‌کند که در زمینه محدودیت دسترسی به اینترنت فقط کسب‌وکارها متحمل ضرر نشده‌اند و خسارت به مردم هم وارد شده است. به باور او، اینترنت تنها ابزاری برای یک کسب‌وکار نیست و یک ابزار برای زندگی روزمره تمام مردم است: «در تمام دنیا این روزها دسترسی به اینترنت چیزی مانند دسترسی به آب، برق، بهداشت و آموزش و یک حق مسلم و حیاتی است و دولت‌ها مکلف به ایجاد دسترسی در این زمینه هستند، چون اینترنت عامل توسعه بسیاری از بخش‌هاست.»

حمید زرآبادی، نماینده دور دهم مجلس هم در این زمینه می‌گوید که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی خسارتی که کسب‌وکارها از این محدودیت اینترنت می‌بینند باشد. به گفته او منطقی نیست که وزیر ارتباطات در مورد محدودیت‌های اینترنت و اینکه کسب‌وکارها به دنبال این اتفاق خسارت می‌ببیند، پاسخ‌های غیرشفاف بدهد و خود را مسئول نداند.

زرآبادی در این زمینه به راه‌ پرداخت می‌گوید: «هر وزارتخانه‌ای در چنین شرایط حساسی تصمیم‌گیر نیست و تنها مجری اجرای یک‌سری تصمیمات است و در واقع بیشتر از اینکه متولی باشد به یک کارگزار تبدیل می‌شود. با این حال وقتی وزارتخانه‌ای در مورد توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد شغل صحبت می‌کند، باید بداند که این محدودیت‌ها چه خسارت‌هایی ایجاد می‌کند. پس باید پاسخگوی ضرر و زیانی که کسب‌وکارها می‌بینند باشد و در راستای جبران این خسارت‌ها قدم بردارد.»


یک خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی


یکی دیگر از انتقاد‌ها به اظهارات اخیر زارع‌پور، در مورد پیشنهاد او به کسب‌وکارها برای استفاده از  پلتفرم‌های داخلی به جای خارجی بود تا از محدودیت اینترنت خسارت نبینند.

زارع‌پور بعد از اینکه اعلام کرد کسانی که در فضای مجازی به خاطر محدودیت اینترنت خسارت‌ دیده‌اند، خسارتشان برعهده کسانی است که به گفته او «این اغتشاش و آشوب را راه‌انداخته‌اند»، اعلام کرد: «کاسبان در کسب‌وکار خود روی پلتفرم‌هایی که پایبند قوانین جمهوری اسلامی نیستند سرمایه‌گذاری نکنند. هرچند حتی اگر مجدداً این پلتفرم‌ها باز شوند، می‌بینید که در هر بزنگاهی آن مسئولیت‌های بین‌المللی خود را هم ایفا نمی‌کنند و طبیعتاً ممکن است با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند.»

زرآبادی این اظهارات را به نوعی گرفتن حق انتخاب از یک کسب‌وکار و اجبار به او می‌بیند. او در این مورد به راه‌ پرداخت می‌گوید: «اینکه به جای جلوگیری از خسارت به کسب‌وکاری که کارش وابسته به استفاده از اینترنت و ابزارهای اینترنتی است، گفته می‌شود از سرویس داخلی استفاده کند، بیشتر از اینکه یک راه‌حل منطقی باشد، یک نوع اجبار است. در واقع به این افراد گفته می‌شود اگر از راهی خارج از مسیری که ما تعریف می‌کنیم و مورد تأیید ماست، کسب‌وکارتان را توسعه دهید، ما پاسخگو نیستیم و به نوعی آنها را محکوم به استفاده از سرویس داخلی می‌کنند.»

در همین زمینه برخی مدیران کسب‌وکارهای آنلاین هم استفاده از پلتفرم داخلی برای جلوگیری از خسارت به دنبال محدودیت اینترنت را منطقی نمی‌ببیند؛ چراکه به باور آنها هنوز پلتفرم‌های قوی و با پشتیبانی پاسخگو برای توسعه کسب‌وکارهای آنلاین در کشور وجود ندارد.

نیما نامداری در این زمینه به راه‌ پرداخت می‌گوید: «برآوردهایی وجود دارد که سایت‌‌‌های ایرانی سالانه حدود ۳۰۰‌میلیارد تومان برای SEO فقط روی گوگل هزینه می‌کنند که هنگام جست‌‌‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع یا با اختلال همراه است، کل این هزینه‌‌‌ها هدر می‌رود.»

او ادامه می‌دهد: «با این محدودیت‌ها، تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد؛ عملیات جاری آنها هم لطمه می‌‌‌‌‌‌بیند و این می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود. برای مثال بسیاری از کسب‌وکارها از ابزارهای نرم‌‌‌‌‌‌افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرآیندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می‌کنند. وقتی اتصال به سرویس‌‌‌های خارجی برقرار نیست، این ابزارها هم دچار اختلال می‌‌‌‌‌‌شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامل‌‌‌‌‌‌های مختلفی که دارند از پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌های خارجی استفاده می‌کنند.»

به باور او درست است که پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌های داخلی وجود دارند؛ ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام‌‌‌‌‌‌رسان‌‌‌ها استفاده نمی‌‌‌کنند و در کنار آن هنوز ابزارهایی به وجود نیامده تا جایگزین نوع خارجی آن شود. او در این مورد می‌گوید: «حتی اگر ابزاری هم در مقایسه با سرویس‌های خارجی برای توسعه کسب‌وکارها در فضای آنلاین وجود داشته باشد، منطقی نیست که یک‌شبه از کسب‌وکاری که روند پیشرفت و توسعه آن از طریق گوگل و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام می‌گذرد، خواسته شود از پلتفرم داخلی استفاده کند.»

وحید رحیمیان، مدیرعامل «مایکت» هم اعلام می‌کند در نگاه اول ممکن است به دلیل محدودیت‌ روی سرویس‌های خارجی مردم به سمت استفاده از پلتفرم‌های داخلی بیایند؛ اما در نهایت اجباری که در این زمینه وجود دارد مردم را به سرویس‌های داخلی بدبین می‌کند.

رحیمیان در این مورد می‌گوید: «با حذف دستوری برخی اپلیکیشن‌‌‌های محبوب و پرمخاطب مانند اینستاگرام و واتساپ، بخش زیادی از مراجعاتی که برای این برنامه‌‌‌ها بود، از بین می‌رود و از سوی دیگر، نگاه کاربر به ما (به عنوان یک پلتفرم بومی) منفی شده و باعث دلزدگی آنها می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «این نوع تصمیم‌ها در میان‌‌‌مدت نیز اثرات منفی قابل‌‌‌توجهی برای کسب‌وکارهای ایجاد‌‌‌کننده پلتفرم‌‌‌های بومی به همراه دارد؛ زیرا با افزایش محدودیت‌ها، نیروهای متخصص شرکت‌ها تصمیم به مهاجرت می‌گیرند و شرکت‌ها را ترک می‌کنند.»


مهندسی در ترافیک اینترنت


برگ برنده‌ای که این روزها وزیر ارتباطات آن را به رسانه‌ها نشان می‌دهد و به‌عنوان یک دستاورد دولت سیزدهم اعلام می‌کند، این است که برعکس دولت گذشته که قطعی اینترنت سراسری بود و حتی کسب‌وکارهای داخلی هم از فعالیت بازماندند، در حال‌ حاضر توسعه شبکه ملی اطلاعات باعث شده کسب‌وکارهای داخلی بدون مشکل به روند کاری خود ادامه دهند.

عیسی زارع‌پور در این زمینه و در یاداشتی که در یکی از شبکه‌های داخلی منتشر کرده نوشته است: ««یادمان نرود که محدودیت اینترنت در دولت‌های گذشته هم در شرایط خاص مسبوق به سابقه بوده که منجر به قطع کل اینترنت می‌شد؛ اما در این دوره، این اتفاق نیفتاد و تمامی خدمات داخلی و بسیاری از خدمات خارجی بدون هیچ‌گونه اختلالی در دسترس هستند و تلاش شده هموطنان عزیز برای ارتباطات و امور روزمره مشکلی نداشته باشند.»

کارشناسان ارتباطی به این اظهارات زارع‌پور نیز انتقاد و شبهاتی وارد می‌کنند. برای نمونه عباس پورخصالیان اعلام می‌کند درست است که اینترنت مانند سال 98 به‌صورت سراسری قطع نشده، اما وزارت ارتباطات با مهندسی ترافیک عملاً اجازه دسترسی به هیچ سرویس اینترنتی مهم و پرکابرد را نمی‌دهد.

پورخصالیان در این مورد به راه‌ پرداخت می‌گوید: «وضعیت دسترسی به اینترنت کاملاً با قطعی اینترنت در سال 98 فرق دارد. اینترنت در دسترس است؛ اما به دنبال مهندسی ترافیکی که اتفاق افتاده، محدودسازی شدیدتری در دسترسی به اینترنت به وجود آمده است.»

او ادامه می‌دهد: «برعکس تصوری که می‌شود سرویسی در کشور فیلتر نشده؛ بلکه در دسترسی به آن محدودیت شدید ایجاد شده است. در فرایند فیلترینگ تنها یک مسیر دسترسی بسته می‌شود که با فیلترشکن هم امکان دسترسی به آن وجود دارد؛ ولی در فرایند محدودسازی هر راهی که امکان دسترسی به یک سرویس وجود دارد به شکل کامل بسته می‌شود. همچنین میزان دسترسی به سرویس و ایجاد محدودیت در آن سرویس منطقه به منطقه، از یک اپراتور به یک اپراتور و در ساعات مختلف نیز متفاوت است.»

به باور این کارشناس درست است که اینترنت به‌صورت سراسری قطع نشده، با این حال مشخص‌نبودن روند محدودسازی دسترسی‌ها و تفاوت در ساعات دسترسی به اینترنت کاربران را بیشتر از سال 98 گیج و مبهوت کرده است. به اعتقاد پورخصالیان به دنبال نبود شفافیت و پاسخگونبودن وزیر ارتباطات در این شرایط، حالا اینترنت مانند فردی است که به خاطر تصادف به مرگ مغزی رفته و مشخص نیست از این مرگ مغزی نجات پیدا می‌کند یا خیر؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت