راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مهر تایید دوباره دیوان عدالت اداری بر الزام اینماد

دیوان عدالت اداری بار دیگر به نفع الزام اینماد رأی داد. دیوان عدالت اداری در جریان شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه اینماد اجباری، بدون توضیحی شفاف ادعاها درباره مغایرت الزام اینماد با اصل ۴۴ قانون اساسی را رد کرد و به نفع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رأی داد.

این اولین‌بار نیست که دیوان با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، شکایت‌ها علیه الزام اینماد را رد و اعلام می‌کند که اساسنامه مرکز تتا و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس قانون تجارت الکترونیکی انجام می‌شوند. پیش از این نیز دیوان در اسفند۱۴۰۰ نیز همین رأی را صادر کرد که با اعتراض مواجه شد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این رأی اظهار کرده که پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹ مرداد سال ۱۳۸۹ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.»

پس از آن به‌موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۹ آبان ۱۳۹۱ داشتن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شده متشکل از نمایندگان وزارت‌ صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است. 

همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداخت یار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

محمدمهدی شریعتمدار رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در واکنش به این حکم دیوان می‌گوید که تاکنون چندین مجموعه از جمله انجمن فین‌تک از اینماد شکایت کرده‌اند که موضوع دو مورد از این شکایت‌ها، مغایرت الزام اینماد با قانون اساسی بوده است. این رای با رای‌های پیشین تفاوتی ندارد.

دیوان عدالت اداری در این حکم اعلام کرده مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی مغایرت ندارد؛ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به‌منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد کند…»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است.

شریعتمدار با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: «در رای‌های دیوان عدالت اداری پاسخ شفافی درباره مغایرت‌ها وجود ندارد، در شکایت انجمن فین‌تک که این‌طور بوده.»

او ادامه داد: «دغدغه اصلی ما تغییر ماهیت اینماد و مغایرتش با اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ در شرایطی که برای برخی از کسب‌وکارها هنوز مجوزی تعریف نشده، جلوگیری از شروع فعالیت پلتفرم و کسب‌وکار غیرقانونی است.»

به اعتقاد رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک تضاد منافع و دیدگاه‌ در تمام بخش‌های اقتصادی به تعدد تفاسیر‌ قانون منجر شده و به فضای کسب‌وکار آسیب می‌زند.»

مرکز تتا نیز اعلام کرده که باتوجه‌به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان فصل‌الخطاب قانونی‌بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز اینماد و دستورالعمل آن و پایان‌دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.

شریعتمدار نیز با اشاره به دستورالعمل‌های اینماد تصریح کرد که مشکل اصلی بخش خصوصی با اینماد، تغییر ماهیت است، بخش خصوصی با احراز هویت مشکلی ندارد و حامی سخت‌تر شدن این مراحل هم هست. تنها درخواست بخش خصوصی این است که مجوزها طوری تعریف شوند که شروع فعالیت برای همه کسب‌وکارها ممکن باشد.

او به مغایرت الزامات و قانون اشاره کرد و توضیح داد که قوانین بالادستی مانند قوانین تدوین شده در مجلس می‌تواند چالش آفرین باشند اما در ایران لایه‌های اجرایی به لایه‌های بالادستی توجه عمیقی ندارند و الزامات مورد نظرشان را مبنای رفتار با کسب‌وکارها قرار می‌دهند.»

او خطاب به بخش خصوصی گفت که از این رای‌ها ناامید نشوند؛ هنوز افرادی که توسعه را عامل اصلی امنیت و پیشرفت می‌دانند و موضوعات توسعه‌ا‌ی برایشان مقدم بر بحث‌های کنترلی است در بدنه اجرایی حضور دارند. او همچنین تصریح کرد: «بعید است که در لایه قانون‌گذاری به نتیجه برسیم اما بخش خصوصی به رایزنی با افراد توسعه‌خواه امیدوار باشد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.