پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در نشست اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با معاون وزیر صمت مطرح شد / اتاق اصناف به وظیفه خود عمل نکرد
رئیس جدید اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیئت‌مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.
به نقل از شاتا، در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی گزارشی از وضعیت کسب‌وکارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.
اقلیت خاص حاکم بر اتحادیه اجازه تشکیل جلسات هیئت‌مدیره را نمی‌دادند
رئیس جدید اتحادیه در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب‌وکارهای مجازی با آن روبه‌رو هستند به این دلیل است که از منافع آن‌ها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت‌مدیره را نمی‌دادند و حدود هفت ماه است هیئت‌مدیره نداشته‌ایم و در سال 1400 نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت‌مدیره برگزار شد.»
فرشاد وکیل‌زاده که قبلاً نایب‌رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم‌اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت‌مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود 3 درصد فعالین است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت‌مدیره نبوده است.»
وکیل‌زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کرد و در هیئت‌مدیره نیز با سه رأی از پنج رأی، صورت‌جلسه پذیرش استعفا به صورت امضاشده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود سرباز زده و اعلام کرد که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای 3 نفر از 5 نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»
از اتاق اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف شکایت داریم
او افزود: «طبق آئین‌نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف، ورود می‌کرد که به اعتقاد ما، دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب‌رئیس فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست، از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی دراین‌باره دریافت می‌کردیم؛ اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات، به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»
مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در معاونت تجارت و خدمات برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم؛ اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین از آمادگی مجلس شورای اسلامی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برای هرگونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب‌وکارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهم‌ترین زیر حوزه‌های دانش‌بنیان است و بسیار اشتغال‌زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»
طاهری همچنین از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب‌وکارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات از این کسب‌وکارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب‌وکارهای مجازی و دانش‌بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب‌وکارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانون‌گذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب‌وکارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ادامه به موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به‌طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی دراین‌باره تشکیل شد و گزارش‌هایی هم دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات هم بسیار به ما نزدیک است.»
توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فین‌تک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به‌ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب‌وکارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب‌وکارهای مجازی گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب‌وکارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام‌شده است که یکی از آن‌ها اصلاح روند صدور اینماد بوده است.»
نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم
علیرضا شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دوسویه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته‌ایم، بلکه معتقدیم این کسب‌وکارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»
او به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب‌وکار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود سه هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هرکدام از مراجعی که آماری در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب‌وکارها را بیش از سیصد هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»
شاه میرزایی در پایان صحبت‌های خود، نام‌گذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش‌بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب‌وکارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم‌انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.
