راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

وام‌های خرد با اعتبارسنجی و بدون حذف ضامن و وثیقه اعطا می‌شوند

صالح‌آبادی مدیرکل بانک مرکزی، اعلام کرده که تسهیل دسترسی مردم به وام‌های خرد به شبکه بانکی ابلاغ شده است و اعطای وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی مشتریان انجام خواهند شد. البته استفاده از روش اعتبارسنجی در بانک مرکزی به معنای خذف شدن ضامن و وثایق نیست. براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک‌ها با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به افراد تسهیلات می‌دهند.

او با تأکید بر اینکه وظیفه نظام بانکی تسهیل است گفته است که در راستای تسهیل اعطای وام‌های خرد، در بحث وثایق، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفته که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌شود اعطاء شود.»

به گفته او، از شبکه بانکی انتظار می‌رود که تسهیلات را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطا کنند. او همچنین بیان کرده: «دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به‌طورکلی در شبکه بانکی است در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.»

صالح‌آبادی در خصوص بحث ضامن برای وام‌های خرد اشاره کرد: «در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»


ناترازی بانک‌ها


صالح‌آبادی در رابطه‌با محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیات برخی بانک‌ها نیز صحبت کرد: «زمانی که معافیات راجع به نرخ تسعیر ارز موقعی اتفاق بیفتد طبیعتاً آن بانک معاف است. بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است آنها  معاف نیز هستند و  معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به طور کامل در مقررات پیش‌بینی‌شده است. اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعدازاین معافیت‌ها  از ۱.۵ تا ۲.۵ است. این ۱.۵ تا ۲.۵ را ما به هر بانک خود  اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخصه اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد بر اساس آن ما به هر بانکی اعلام می‌کنیم.»

صالح‌آبادی اضافه کرد:​ «وضعیت ناترازی بانک‌ها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که بین ۱.۵ تا ۲.۵ می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به‌صورت مرتب کنترل می‌کند. اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود. بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر است و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است به سمت ۱.۵ و بانک‌هایی که وضعیت مناسب‌تر است به سمت ۲.۵ حرکت می‌کند.»

او توضیح داد: «یکی از شاخص‌های اثرگذار هم توسعه‌ای یا تجاری بودن آن بانک است و عمدتاً بانک توسعه‌ای  به سمت بالاتر از ۲ حرکت می‌کند.»

صالح‌آبادی در خصوص لیست ابر بدهکاران بانکی نیز گفت: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱  این مسئله امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است. باید به‌صورت فصلی آمار‌های گرفته شده از بانک‌ها در ابر لیست ابر بدهکاران بانکی را به‌روزرسانی کنیم و در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه‌ بانک مرکزی، مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر  کنیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.