پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سه استارتاپ فروش آنلاین بیمه با انتشار بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف اجرای سوئیچ بیمه مرکزی شدند. در این بیانیه که از سوی شرکت‌های ازکی، بیمه بازار و بیمه دات‌کام منتشر شده، از تأثیرات مخرب سوئیچ بر کسب‌وکارهای آنلاین گفته شده است.
در این بیانیه آمده است: «راه‌اندازی سامانه سوئیچ بیمه توسط یک شرکت خصوصی (آمیتیس) با حمایت بیمه مرکزی هفته گذشته واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان این عرصه برانگیخت. خوشبختانه انجمن فین‌تک ایران با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه، نکات مهمی از تأثیرات مخرب این سوئیچ را بر کسب‌وکارهای نوپا متذکر شد. همچنین بیمه مرکزی (نهاد ناظر و سیاست‌گذار در این عرصه) اواخر هفته گذشته پاسخی را در مورد این تصمیم (سوئیچ بیمه) منتشر کرد که هرچند نشانگر پاسخگو بودن سیاست‌گذار این عرصه است، اما این پاسخ دغدغه‌های فعالان این عرصه را مرتفع نمی‌کند و جلوی فاجعه پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت بیمه را نمی‌گیرد.
امضاکنندگان این نامه که در مجموع سهمی بیش از 90 درصد از بازار فروش آنلاین بیمه را دارا هستند، ضمن احترام به حقوق نظارتی سیاست‌گذار مایل بودند مجموعه دغدغه‌های خود را در هنگام ساخت این تصمیم و نه در حین اجرای آن در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند، اما نادیده‌گرفتن کسب‌وکارهای آنلاین و شرکت‌های دانش‌بنیان این عرصه توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی چاره‌ای جز بیان این موضوعات در فضای عمومی باقی نمی‌گذارد، به‌خصوص که اشکالات متعددی به این تصمیم، هم به شکل حقوقی و هم از بعد اجرایی وارد است و به فرض اجرای آن به شکل فعلی دامنه تأثیرات آن می‌تواند به فاجعه‌ای در اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود.
استارتاپ‌های بیمه به هیچ رو مخالف نظارت بر فرایندهای صدور بیمه و بازیگران آن نیستند و اتفاقاً چون اساس کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بر بهره‌گیری از فناوری بنا شده، انطباق‌پذیری بازیگران آنلاین به‌مراتب سریع‌تر از دیگر فعالان در این عرصه است. اما متأسفانه طراحی سوئیچ بیمه به گونه‌ای انجام گرفته که به جای تسهیل رابطه بین بازیگران این عرصه، جلوی ارتباط مستقیم استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه و تبادل API را گرفته است. تجمیع انحصاری این APIها در یک شرکت خصوصی (آمیتیس) باعث می‌شود که استارتاپ‌های این صنعت ملزم به استعلام قیمت، صدور بیمه‌نامه و پرداخت فقط از طریق این سامانه شوند و این یعنی سیاست‌گذار می‌تواند در هر زمان بنا بر هر مصلحتی جلوی صدور بیمه و ارتباط تجاری آزادانه بین فعالان بازار بیمه را بگیرد.
اگر هدف اصلی این سامانه انجام وظایف اصلی و قانونی بیمه مرکزی یعنی نظارت بر رعایت مقررات و حفظ منافع بیمه‌گزاران باشد، فرایند طی‌شده باید کاملاً برعکس انجام شود، یعنی بازیگران آنلاین موظف باشند با توسعه APIهایی که اطلاعات بیمه‌گزاران و سیر خرید مشتری را به‌صورت برخط نشان می‌دهد، آن را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند. در نتیجه قرارگیری یک شرکت واسطه بین استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه، علاوه بر پیچیده‌کردن فرایند خرید و تجربه کاربری و رضایت بیمه‌گزار، استارتاپ‌ها را از تعامل مستقیم با تک‌تک شرکت‌های بیمه و طراحی محصولات بیمهای جدید و ایجاد ابتکارات و نوآوری در این حوزه محروم خواهد کرد.
علاوه بر این، وجود یک واسطه حاکمیتی تحت لوای شرکت خصوصی بین استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه، عملاً ما را ملزم به تبعیت از تمامی قواعد این شرکت؛ از قیمتگذاری گرفته تا نحوه طراحی محصول و… کرده و باب رقابت بین استارتاپ‌های فروش آنلاین بیمه را مسدود خواهد کرد و سرعت خلاقیت و نوآوری محدود به سرعت حرکت این شرکتِ واسطه خواهد شد؛ تجربه تلخی که بارها در این کشور رخ داده و نتایج آن را در صنایع مختلف مانند صنعت خودروسازی دیدهایم.
شیوه طراحی این سامانه به صورتی است که نهاد ناظر به جای پیشبرد وظیفه نظارت، با قرار گرفتن بین استارتاپ‌ها و شرکت‌های بیمه، شأن خود را از دستگاه حاکمیتی-نظارتی به یک کسب‌وکار انتفاعی کاهش می‌دهد، در عمل هم نقش شرکت‌های بیمه و استارتاپ‌های بیمه را در زمینه فروش آنلاین به حاشیه می‌راند و در نهایت موجب حذف جریان نوآوری در این صنعت و بیکار شدن هزاران نفر خواهد شد.
در بیانیه بیمه مرکزی در پاسخ به اعتراض بیانیه انجمن فین‌تک، به ترتیبات موجود در آیین‌نامه کارگزاران برخط و وظیفه قانونی بیمه مرکزی در اجرایی‌شدن این سوئیچ اشاره شده است. در پاسخ باید تأکید کنیم که حدود سه سال پیش و در مراحل تدوین این آیین‌نامه، طی سلسله‌جلساتی با حضور بازیگران آنلاین این عرصه این موارد بررسی شده بود و حاضران در آن جلسات گواهی می‌دهند که هرگز هدف اولیه از طراحی این سوئیچ ورود این نهاد به فعالیت انتفاعی، آن هم به شکل انحصاری نبود. علاوه بر این، آییننامههای بیمه مرکزی توسط شورای عالی بیمه بررسی و تصویب میشوند و خوشبختانه سوابق این شورا حاکی از چابکی آن در اصلاح آیین‌نامه‌ها و رفع مشکلات موجود برای شرکت‌های بیمه و شبکه فروش است؛ کمااینکه همین آیین‌نامه مورد استناد در این بیانیه، ظرف دو سال اخیر تاکنون چندین بار اصلاح شده است.
یکی از انتظارات طبیعی از نهاد ناظر و رگولاتور، رعایت جانب بی‌طرفی و عدم تبعیض بین بخش‌های مختلف یک بازار است. از زمان استقرار رئیس‌کل جدید در برج بیمه مرکزی، بارها درخواست‌های شفاهی و کتبی شرکت‌های دانش‌بنیان برای جلسه با ایشان و بیان دغدغه‌های این عرصه مورد موافقت قرار نگرفته، در حالی که همزمان دیدار انجمن‌های صنفی نمایندگان شرکت‌های بیمه با ایشان رسانه‌ای شده است.
علاوه بر این، اعتراض نمایندگان بیمه به اصلاح آیین‌نامه 83 که ناظر به تعیین میزان کارمزد هر رشته بیمه است (و اتفاقاً دغدغه ما نیز هست) چند روز بعد از تصویب توسط شورای عالی بیمه و به محض بروز اعتراضاتی محدود توسط نمایندگان شرکت‌های بیمه به سرعت متوقف شد.
ورود بیمه مرکزی به لایه‌های کسب‌وکاری استارتاپ‌ها موضوعی است که از گذشته وجود داشته و از نمونه‌های آن می‌توان به بخشنامه منع ارائه تخفیف توسط استارتاپ‌ها اشاره کرد. این در حالی است که ارائه تخفیف از محل کارمزد موضوعی مرسوم در صنعت بیمه است و صدور چنین بخشنامه‌هایی با حفظ عدالت بین همه بازیگران این بخش منافات دارد.
سه موضوعی که به آنها اشاره کردیم، به‌خوبی نشان‌دهنده عملکرد انفعالی و واکنشی بیمه مرکزی و در نتیجه عدم رعایت اصل بی‌طرفی در رگولاتوری این صنعت است.
در پایان، با تأکید مجدد بر نقش سازنده و ضروری که نهاد ناظر در انجام وظایف ذاتی خود دارد، از این نهاد تقاضا داریم ضمن توقف اجرایی‌کردن این سوئیچ، با تشکیل کارگروهی متشکل از ذ‌ی‌نفعان و بهره‌برداران این سامانه، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مختلف را شنیده و اقدام به اصلاح آیین‌نامه برای رفع موانع غیرضروری و سرعت‌بخشی به جریان نوآوری و فناوری در صنعت بیمه کند.»
