پرونده رقابت در بازار خدمات پرداخت اعتباری که چند ماه پیش با صدور رأی شورای رقابت وارد مرحله تازهای شده بود، بار دیگر به جریان افتاده است. این بار شرکت دیجیپی با ارسال نامه و ارائه مستندات جدید به شورای رقابت، از این نهاد خواسته است اجرای رأی قطعی صادرشده را پیگیری کند؛ چراکه به اعتقاد این شرکت، بخشی از رویههایی که پیشتر مبنای صدور رأی قرار گرفته بودند، همچنان در برخی همکاریهای تجاری ادامه دارند.
این اقدام در شرایطی انجام شده که رأی شورای رقابت پس از طی مراحل قانونی، در هیئت تجدیدنظر نیز تأیید شده و به عنوان رأیی قطعی و لازمالاجرا شناخته میشود. با این حال، دیجیپی معتقد است اجرای کامل مفاد این رأی نیازمند نظارت و پیگیری مستمر است و صرف صدور حکم، بهتنهایی نمیتواند اهداف قانون رقابت را محقق کند.
از شکایت مشترک تا رأی قطعی
ماجرای این پرونده به شکایت مشترک دیجیپی و ازکیوام از برخی رویههای قراردادی اسنپپی بازمیگردد. شاکیان معتقد بودند بخشی از شرایط همکاری اسنپپی با پذیرندگان و فروشگاهها، امکان همکاری آنها با سایر ارائهدهندگان خدمات پرداخت اعتباری را محدود کرده و در عمل، فضای رقابت را تحت تأثیر قرار میدهد.
شورای رقابت پس از بررسی مستندات، در رأی شماره ۷۴۲ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، بخشی از این رویهها را مصداق رفتارهای ضد رقابتی موضوع ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد. بر همین اساس، این شورا اسنپپی را به توقف رویههای مورد اعتراض، عدم تکرار آنها و اصلاح قراردادهای مربوطه ملزم کرد.
پس از صدور رأی، اسنپپی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر داد، اما هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در دادنامه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ضمن رد اعتراض این شرکت، رأی شورای رقابت را تأیید کرد. با این تصمیم، رأی صادرشده قطعی و لازمالاجرا شد.
مستندات جدید چه میگویند؟
اکنون دیجیپی اعلام کرده است بررسیهای اخیر این شرکت نشان میدهد بخشی از همان رویههایی که پیشتر موضوع رسیدگی شورای رقابت بودهاند، همچنان در برخی همکاریهای تجاری ادامه دارند. به همین دلیل، این شرکت مستندات تازهای را در اختیار شورای رقابت قرار داده و خواستار بررسی مجدد نحوه اجرای رأی شده است.
دیجیپی در نامه خود تأکید کرده است که اجرای مؤثر آرای شورای رقابت، بخش جداییناپذیر فرآیند تنظیمگری در بازارهای رقابتی است و اگر نظارت بر اجرای این احکام بهصورت مستمر انجام نشود، اهداف پیشبینیشده در قانون بهطور کامل محقق نخواهد شد.
بازاری که هر روز بزرگتر میشود
طرح دوباره این پرونده در حالی صورت میگیرد که بازار خدمات پرداخت اعتباری یا «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL) در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. افزایش تعداد فروشگاههای آنلاین، توسعه تجارت الکترونیکی و استقبال کاربران از خریدهای اعتباری، موجب شده این بازار به یکی از بخشهای مهم اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود.
همزمان با توسعه این خدمات، رقابت میان شرکتهای فعال نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خردهفروشی، خدمات پرداخت اعتباری را به یکی از ابزارهای اصلی افزایش فروش و جذب مشتری تبدیل کردهاند. در چنین شرایطی، نحوه همکاری میان ارائهدهندگان این خدمات و فروشگاهها، میتواند بر ساختار رقابت در بازار اثرگذار باشد.
کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند هرچه امکان همکاری فروشگاهها با ارائهدهندگان مختلف خدمات اعتباری بیشتر باشد، فضای رقابتی نیز پویاتر خواهد بود. در چنین شرایطی، شرکتها ناچار خواهند بود برای جذب پذیرندگان و مشتریان، بر کیفیت خدمات، شرایط اعتباری، سرعت ارائه سرویس و نوآوری بیشتر تمرکز کنند؛ موضوعی که در نهایت میتواند به نفع مصرفکنندگان نیز تمام شود.
فراتر از اختلاف دو شرکت
دیجیپی در نامه خود تلاش کرده است موضوع را صرفاً به اختلاف میان دو بازیگر بازار محدود نکند. این شرکت به نامه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خطاب به شورای رقابت نیز استناد کرده است؛ نامهای که در آن نسبت به آثار محدود شدن رقابت بر فعالیت فروشگاهها، تولیدکنندگان و حق انتخاب مصرفکنندگان هشدار داده شده و بر اجرای کامل آرای شورای رقابت تأکید شده است.
به اعتقاد دیجیپی، محدود شدن رقابت تنها بر شرکتهای فعال در حوزه فناوری مالی اثر نمیگذارد، بلکه میتواند بخشهای مختلف زنجیره تجارت الکترونیکی، از تولیدکنندگان و تأمینکنندگان کالا گرفته تا فروشگاههای اینترنتی و مصرفکنندگان نهایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اهمیت اجرای آرای رقابتی
پرونده اخیر، بار دیگر موضوع اجرای آرای شورای رقابت را در مرکز توجه فعالان اقتصاد دیجیتال قرار داده است. در بازارهایی که سرعت تحول بالاست و بازیگران بزرگ سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، اجرای دقیق و بهموقع آرای نهادهای تنظیمگر، یکی از مهمترین ابزارهای حفظ رقابت و ایجاد فرصت برابر برای کسبوکارها به شمار میرود.
از نگاه بسیاری از کارشناسان، صدور رأی پایان یک پرونده نیست؛ بلکه اثربخشی واقعی زمانی مشخص میشود که مفاد آن بهطور کامل اجرا شده و آثار آن در بازار قابل مشاهده باشد. به همین دلیل، نحوه رسیدگی شورای رقابت به مستندات جدید ارائهشده از سوی دیجیپی، میتواند فراتر از این پرونده، به عنوان شاخصی از نحوه اجرای آرای رقابتی در بازارهای نوظهور اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
شورای رقابت تاکنون واکنش رسمی نسبت به نامه و مستندات جدید دیجیپی منتشر نکرده است. با این حال، نتیجه بررسی این مستندات و تصمیم احتمالی شورا، میتواند بر روند رقابت در بازار خدمات پرداخت اعتباری و حتی سایر حوزههای اقتصاد دیجیتال اثرگذار باشد؛ بازاری که با رشد روزافزون خود، بیش از گذشته به اجرای مؤثر قوانین رقابت و نظارت مستمر بر آنها نیاز دارد.
