پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک درباره چشمانداز این شرکت میگوید / نقشآفرینی در تحقق سه درصد از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای کشور
سامانه کشوری کسبوکار به کسبوکار (سککوک)، نخستین سامانه مبادلات اعتباری در ایران است که در جهت ارتقا و تسهیل تعاملات تجاری داخلی و بینالمللی فعالیت میکند. بنگاههای اقتصادی، در پلتفرم سککوک تأمین مالی میشوند، مواد اولیه خود را از سایر بنگاهها خریداری کرده و در نهایت محصول خود را در این پلتفرم به متقاضیان عرضه میکنند. پلتفرم سککوک با ایجاد همافزایی بین تأمین مالیکننده و تأمین مالیشونده، فشار مضاعف بر منابع بانک را کاهش داده و خلأهای محتمل در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به حداقل ممکن میرساند. ارزشافزودهای که سککوک تاکنون برای مشتریان خود خلق کرده، تسهیل امر اعتباربخشی به مشتریان مبتنی بر داشتههای مشتری بهصورت ساده و آسان و از طریق مکانیسمهای الکترونیکی بوده است. در واقع مشتری با ابزارهای الکترونیکی و با توصیف سبد داراییهایش میتواند با کارایی بالا تأمین مالی را دریافت کند. در گفتوگویی که با فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک داشتیم، به فعالیتهای این شرکت در سال ۱۴۰۰ و برنامههایشان در سال آینده پرداختیم. به گفته باقری، در سال ۱۴۰۰ تمرکز اصلی سککوک بر تأمین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تأمین بوده و در دورنمای خود ترسیم کردهاند که در تأمین سه درصد از سرمایه در گردش بنگاههای کشور نقشآفرین باشند. در ادامه گفتوگوی عصر تراکنش با فردوس باقری را میخوانید.
ایجاد ابزاری برای تأمین مالی خرد
تمرکز اصلی شرکت سککوک در سال 1400 تأمین مالی خرد مبتنی بر زنجیره تأمین و در مرحله بعد از آن تأمین مالی و ساماندهی زنجیرههای تأمین متناسب با نیاز مشتریان و فروشگاهها و پذیرندگان فعال در پلتفرم بوده است. فردوس باقری، مدیرعامل شرکت سککوک در اینباره توضیح میدهد: «بهدلیل نیازمندیهای این حوزه، به زیرساختی نیاز داشتیم تا قوانین و دستورالعملهای موجود را برای تجاریسازی اسناد الکترونیک و الکترونیکیکردن فرایند تأمین مالی به کار گیریم. در سال ۱۴۰۰ تمرکز ما بر برات و سفته الکترونیکی و ایجاد دستورالعملهای مرتبط بود و با همکاری دستگاههای دولتی و نهادهای مربوطه توانستیم بخش قابل توجهی از آییننامهها و مقررات این حوزه را به نقطهای برسانیم که امروز در خدمت مردم و نظام بانکی کشور قرار گیرد. دلیل اصلی تمرکز روی این موضوعات نیز در این سال، آن بود که مأموریت اصلی ما تأمین مالی زنجیره تأمین (supply chain finance) بوده و میخواستیم زیرساختها و ادوات مورد نیاز این مأموریت شرکت را محقق کنیم.»
طبق صحبتهای باقری، دو نوع مبادلات اعتباری را میتوان در سککوک تعریف کرد؛ مبادلات اعتباری حوزه B2C و حوزه B2B. او درباره این دو نوع از مبادلات توضیح میدهد: «در زمینه مبادلات اعتباری B2C امسال موفق به ارائه کارت اعتباری و اعتبار مبتنی بر سهام عدالت در نظام بانکی شدیم و تا به امروز بیش از ۱۳۰ هزار فقره کارت اعتباری در شبکه اعتباری از طریق زنجیره تأمین مالی صادر شده است. ما توانستیم ابزاری برای تأمین مالی خرد ایجاد کنیم که در جهت حمایت بخشهای تولیدکننده کشور و توسعه زنجیرههای تأمین باشد. همچنین ما زنجیرههای تأمین پشت سر تأمینکنندگان را سامان دادهایم. در زمینه تأمین مالی B2B میدانیم که شکلگیری ابزارها در گرو ایجاد قوانین و دستورالعملها بود. در تاریخ 29/9/1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی دو ابلاغیه مشخص داد که یکی مربوط به تأمین مالی زنجیره تأمین و دومی مربوط به یکی از ابزارهای این حوزه تحت عنوان حوزه برات الکترونیکی تضمینشده است. در واقع تأمین مالیهایی که در حوزه خرد و ناحیه B2C اتفاق افتاده، به مبادلات اعتباری زنجیره تأمین تبدیل شدهاند. در رویکرد اعتباربخشی نیز همین وضعیت را میبینیم. امسال در حجم بسیار بالاتری نسبت به سالهای قبل توانستیم تأمین مالی SCF در حوزه B2B داشته باشیم. در هرکدام از این حوزهها گام بزرگی برداشته شده است. شاید از منظر نظام تأمین مالی کشور، اکنون بتوانیم این ابزار را یکی از ابزارهای در دسترس عموم بنگاهها و مردم کشور بدانیم. اکنون بنگاهها میتوانند از ابزارهای موجود استفاده کنند.»
ارزشافزوده سککوک برای مشتریان
طبق صحبتهای مدیرعامل شرکت سککوک، نخستین مسئله چالشساز در حوزه صدور کارت اعتباری، متناسبسازی هزینههای تأمین مالی با نرخ تمامشده تأمین مالی در بانک است: «اگر بخواهیم از یک سو نیاز مصرفکننده، از طرفی خواستههای تأمین مالیکننده برآورده شود و از جهت دیگر بازار فروش تولیدکننده فراهم شود، تنها راه ما ارائه خدمت در قالب زنجیره تأمین مالی است. با تأمین مالی B2B2C میتوانیم نرخ تأمین مالی را در حد معقول نگه داریم و آن را برای همه اجزای زنجیره جذاب سازیم. ما باید موانع تسویه اعتباری را از جلوی پای کارت اعتباری برداریم. به مدلهای اجراشده در کشورهای مختلف دنیا که نگاه میکنیم، میبینیم تسویه کارتهای اعتباری بهصورت تسویه درلحظه نیست، بلکه تسویه مدتدار است. این چالش مهمترین دغدغه توسعه کارتهای اعتباری در کشور ما بود.»
به گفته باقری، چالشهای دیگری مانند وثایق، تضامین و اعتبارسنجی مشتریان نیز مطرح است. ارزشافزودهای که سککوک برای مشتریان خلق کرده، اعتباربخشی مبتنی بر داشتههای مشتری بهصورت ساده و آسان و از طریق مکانیسمهای الکترونیکی بوده است؛ «مشتری با قرارداد الکترونیکی و با توصیف سبد داراییهایش میتواند با سرعت بالاتری تأمین مالی را دریافت کند. بدین ترتیب هزینه تمامشده تأمین مالی برای مشتری کاهش مییابد. از جهت دیگر با استفاده از زیرساخت تسویه و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعتباری در زنجیره تأمین، توانستهایم مشکلات نقدینگی پذیرندگان را مرتفع کنیم؛ بنابراین به نظر ما این ترکیب در کنار کاهش استفاده از نقدینگی در تأمین مالی مشتریان توانسته نظر متقاضیان، تأمینکنندگان و شبکه بانکی را بهطور همزمان برآورده کند. این همان بازی برد-برد سهبعدی است که برد-برد-برد شده است؛ برندهبودن مشتری، برندهبودن تأمینکننده و برندهبودن شبکه بانکی.»
ضعف رگولاتوری؛ مهمترین چالش اجراییسازی ابزارهای نوین
مدیرعامل سککوک میگوید مهمترین چالش اجراییسازی ابزارهای نوین در حوزه فینتک را میتوان ضعف رگولاتوری در دو بعد دانست: «اول اینکه رگولاتور بهعنوان نظمدهنده این ساختار باید با توسعه فناوری و ابزارهای نوین همگام شود و تحولات فضای اقتصادی دنیا را بداند و به کار بگیرد. دومین چالش مربوط به تعارض منافع در تفویض اختیار به پلتفرمها در عین حفظ نقش رگولاتور است. اگر نقش رگولاتور بهعنوان حکمران، از نقش اپراتور و مجری تفکیک نشود، بزرگترین آسیب را پلتفرمها و نهادهای فینتکی و رویکردهای توسعهای خواهند دید. در سال 1400 با تعدیل در بهکارگیری فناوری، با دور شدن از لبه فناوری و حرکت به سمت تکنیکهایی که پذیرش آن در جامعه رگولاتوری راحتتر بود، چالش را تا حدی مرتفع کردیم. چالش دوم را نیز میتوان از طریق انتقال دانش و آگاهسازی اجزای زنجیره، از رگولاتور تا ذینفعان، مرتفع ساخت. بههرحال ذینفعان باید مطالبه کنند تا رگولاتور برای ساماندهی آنها گامی بردارد. از دید ما نقش رگولاتور در این فضا بسیار برجسته است، بهویژه در توسعه ابزارها.»
به عقیده باقری، ابزارهای نوین مالی به حمایت رگولاتور و مشروعیتبخشی نیاز دارند: «پروسه مشروعیتبخشی نباید به قدری طولانی شود که به عمر بنگاهها قد ندهد یا بنگاهها در چالش تأمین زیرساختهای قانونی از بین بروند. اگر رگولاتور مباحث نوین را تعیین تکلیف و ساماندهی نکند، بزرگترین آسیب را فضای کسبوکار میبیند و فرصتهای طلایی از دست میرود. از دست دادن فرصت، نهتنها به معنای حذف پلتفرمهای حوزه فینتک، بلکه به معنی حذف برخی بنگاههای تولیدکننده خواهد بود؛ زیرا این امر نیازمند حمایت و ساماندهی سریع است.»
توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین
باقری درباره تمرکز سککوک در سال ۱۴۰۱ نیز اینطور میگوید: «با توجه به رویکرد دولت در توسعه زنجیره تأمین و سیاستگذاری تأمین مالی و سرمایه در گردش، تمرکز اصلی سککوک در سال 1401 بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین است. مهمترین چالش ما در این فضا سرعتبخشیدن به ترویج کاربری ابزارها برای افراد و بنگاههاست. ما میخواهیم فضای تأمین مالی را در کنار بانکها و نهادهای تأمین مالی کنونی کشور برای بنگاهها آسانتر و سریعتر کنیم. در سال آتی تأمین مالی مبتنی بر برات الکترونیک، ارائه سرویسهای مبتنی بر برات و سفته الکترونیک و کارت اعتباری مبتنی بر زنجیره تأمین در دستور کار خواهد بود.»
با توجه به گفتههای باقری، تأمین مالی زنجیره تأمین یکی از راهحلهای کلیدی کشور برای برونرفت از فضای فعلی رکود اقتصادی است و آینده روشنی پیش روی این مفهوم در کشور پیشبینی میشود: «چارهای نداریم جز اینکه به جای پولپاشی در کشور، منابع را بهصورت هدفمند در اختیار بنگاههای تولیدی و نظام تقاضای صحیح، شفاف و سالم بگذاریم. هر ابزاری که در حوزه تأمین مالی بنگاهها بدون توجه و نظارت بر مصرف به کار گرفته شود، به اثرات تورمی منجر میشود و نوعی دور باطل را در اقتصاد کشور شکل خواهد داد. انتظار ما این است که 50 درصد تأمین مالی سرمایه در گردش کشور در قالب نظام تأمین مالی SCF باشد. این یک راهحل ضدتورم و راهکار مناسبی برای تزریق اعتبار در مسیر جهش تولید است. ما برای خودمان یک دورنما ترسیم کردهایم، تا در تأمین سه درصد از تأمین مالی سرمایه در گردش کشور نقشآفرین باشیم. اینها میتواند شامل تأمین مالی مشتری، تأمین مالی بنگاه و تأمین مالی تأمینکننده باشد. در برنامه دو، سه سال آتی امیدواریم به این دورنما برسیم و در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنیم.»