پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی از تسهیل اخذ وام‌های خرد با نظام اعتبارسنجی یا استفاده از وثایقی همچون یارانه، سهام عدالت و سیم‌کارت خبر داد. او همچنین ضمن اشاره به ناترازی سیستم بانکی از اصلاح آن خبر داد و در ادامه تأکید کرد: « هیچ بانکی حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند.» به گفته او تأمین مالی زنجیره‌ای مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را رفع می‌کند و در خصوص درآمد بانک‌ها از تسهیلات نیز بهتر است به جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تأمین شود به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات حرکت کنیم. صالح‌آبادی در انتها از پرونده‌دارشدن تمامی کارت‌خوان‌ها تا پایان سال خبر داد.
به گزارش راه پرداخت، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به وام ازدواج و به‌طور کلی وام‌های خرد اشاره کرد و توضیح داد: «بانک مرکزی اخیراً در حال حرکت به سمتی است تا دریافت وام‌های خردی نظیر وام ازدواج با وثایق سهل و نظام اعتبارسنجی انجام شود.»
به گفته او اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با وثایق بسیار آسان وام خود را دریافت کند؛ بنابراین نوع وثیقه و به‌طور مثال تعداد ضامن مورد نیاز به دلخواه بانک‌ها نیست.
صالح‌آبادی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید اعتبارسنجی برای دریافت وام چه زمانی اجرا شود، پاسخ داد: «در حال حاضر در حال بسترسازی برای این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم و بعد از آن بانک‌ها بتوانند در صورت بالا بودن رتبه اعتباری مشتریان با سهل‌ترین وثایق، وام‌های خرد را در اختیار آنها قرار دهند.»
او ادامه داد: «ما در حال آماده‌سازی زیرساختی هستیم که افراد بتوانند با سیم‌کارت خود وام بگیرند.»
صالح‌آبادی در ادامه علاوه بر سیم‌کارت از یارانه و سهام عدالت به‌عنوان مواردی یاد کرد که افراد با وثیقه‌گذاشتن آنها بتوانند وام دریافت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در انتها تأکید کرد: «سعی ما بر این است که مردم در ابتدای سال آینده در حوزه تسهیلات خرد احساس آرامش کنند.»
برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «بخشی از تورم کشور به ناترازی در سیستم بانکی برمی‌گردد؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم می‌شود.»
او با بیان اینکه در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است توضیح داد: «یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. در سال آینده پیش‌بینی‌شده که تکالیف کاهش پیدا کند و به‌گونه‌ای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بربیاید چراکه اگر بانکی نتواند از عهده آن بربیاید به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد می‌شود که به تورم می‌انجامد.»
به گفته او باید بودجه‌ریزی به‌گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که درواقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است نشود.
صالح با توضیح اینکه یکی دیگر از مواردی که برنامه‌ریزی کرده و با جدیت دنبال خواهیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها برای بهبود وضعیت آنها است، بیان کرد: «اخیراً هم در شورای پول و اعتبار تصویب شد که اگر بانک‌ها اموال مازادی دارند که به فروش می‌رسانند باید به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چراکه وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل می‌شود و کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها نیز از برنامه‌های جدی سال آینده ما است که می‌تواند توان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.»
به گفته صالح‌آبادی، فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی آنها بسیار مهم است. با تک‌تک بانک‌ها جلسه می‌گذاریم صورت‌جلسه می‌کنیم که چه کارهایی را باید انجام بدهند که ناترازی خود را به حداقل برسانند. بانک‌ها در گذشته بعضاً دچار اموال مازاد و معوقات شده‌اند که بانک مرکزی کمک می‌کند که معوقات در سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
او عنوان کرد: «رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها دارای چارچوب شده تا هر بانکی به صورت بی‌رویه رشد ترازنامه نداشته باشد که این هم می‌تواند در تعادل منابع و مصارف سیستم بانکی کمک کند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از منابع خود را در اوراق مالی اسلامی سرمایه‌گذاری کنند. چراکه این دارایی‌ها از نقدشوندگی بالایی برخوردار است و اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود بتواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم کند.»
صالح‌آبادی تصریح کرد: «بنابراین تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.»
هیچ بانکی حق ندارد بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند
او در خصوص موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: «این مسئله هم در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دیده شده است و تأکید دارد که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و بنگاه‌های خودشان را باید به بخش خصوصی واگذار بکنند؛ لذا بحث عدم بنگاه‌داری بانک‌ها به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در قانون دیده شده و ما هم معتقدیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. منتهی بعضی وقت‌ها که بانک‌ها برخی از واحدهای تولیدی را در راستای وصول مطالبات خودشان تملک می‌کنند.»
صالح‌آبادی ادامه داد: «توصیه ما به بانک‌ها این است که به‌گونه‌ای عمل کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود؛ به‌عبارت‌دیگر به‌هیچ‌وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. واحد تولیدی باید به تولید خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. لذا این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.»
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: «اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده باشد و نمی‌تواند به موقع تسهیلات خودش را بازپرداخت کند، ما روش‌های مختلف امهال را در آیین‌نامه مربوطه که قبلاً در شورای پول و اعتبار تصویب‌شده است، به شبکه بانکی ابلاغ کرده‌ایم و انتظارمان از همکارانمان در شبکه بانکی این است که با بنگاه‌های تولیدی که ناشی از شرایط اقتصادی دچار آسیب شده‌اند همکاری داشته باشند.»
روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود
صالح‌آبادی با اشاره به ریشه بنگاه‌داری بانک‌ها اظهار داشت: «عمده بنگاه‌داری مربوط به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی است، این بنگاه‌ها زمانی ایجاد شد که درواقع بنگاه‌داری برای بانک‌ها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل یکسری پروژه‌ها در کشور بود که کسی برای آنها سرمایه‌گذاری انجام نمی‌داد، بنابراین دولت در آن زمان به بانک‌ها پیشنهاد کرد که این پروژه‌ها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بنابراین این کار را انجام می‌دادند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: «زمانی که پروژه به بهره‌برداری می‌رسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانک‌ها در راستای تکالیفی که برای آنها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیت‌های خود، کارهای تولیدی و بنگاه‌داری را هم انجام می‌دادند. به طور نمونه در حوزه سنگ‌آهن و فولاد سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود و از بانک‌ها می‌خواستند که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و آنها هم این کار را انجام می‌دادند و به بنگاه‌دار تبدیل می‌شدند.»
او اضافه کرد: «مسئله بعدی این است که بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آنها بنگاه می‌داد، بنابراین یکی دیگر از دلایل بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آنها تحت عنوان رد دیون واگذار کرده است، البته در یک دوره‌هایی هم که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود، بانک‌ها برای جبران هزینه‌ها بخشی از سرمایه را در سرمایه‌گذاری هم استفاده کردند که این موارد به اسبابی بدل شده که بانک‌ها، بنگاه‌دار شوند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: «در حال حاضر بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری نیستند ولی در گذشته که مجاز بودند، این کار را انجام می‌دادند، بنابراین بخشی از آن اختیاری بوده و بخشی دیگر هم تکلیفی بوده است، البته بخشی هم بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کرده‌اند که این هم نوعی از بنگاه‌داری است؛ بنابراین الآن باید بانک‌ها را تشویق کنیم و برای آنها الزام به وجود آوریم که بنگاه‌ها را واگذار کنند.»
صالح‌آبادی در ادامه تصریح کرد: «در این زمینه ازآنجاکه در بانک کار کردم و هفت سال مدیرعامل بانک بودم، بنابراین هم چالش‌های کار را می‌دانم و هم با راهکارهای آن آشنا هستم، لذا بانک به بانک برنامه‌ریزی خواهیم کرد. در کشور دارای ۳۰ بانک و موسسه هستیم، با تک‌تک آنها جلسه خواهیم داشت و صورت‌جلسه می‌گیریم و برنامه زمان‌بندی مشخص می‌کنیم، ماه‌به‌ماه هم آنها را کنترل خواهیم کرد.»
تأمین مالی زنجیره‌ای مشکل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را رفع می‌کند
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «منابع سیستم بانکی محدود است و باید از ابزارهای اعتباری هم به جای ابزارهای نقدی استفاده کنیم؛ در همین راستا اخیراً در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم که می‌تواند مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را حل کند.»
او افزود: «زنجیره تأمین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش دریافت کنند می‌توانند با استفاده از زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند؛ یعنی از ابزار اعتباری استفاده خواهند کرد. در حقیقت آن‌هایی که در یک زنجیره تولید قرار می‌گیرند می‌توانند از این سازوکار بهره‌مند شوند.»
درآمدزایی از خدمات بانکی جایگزین سود تسهیلات
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: «یکی از اشکالات بانکداری کشور این است به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه خدمات کسب شود، درصدد برمی‌آییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تأمین کنیم. اداره بانک‌ها در کشورهای پیشرفته به این شکل است که تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات عدد قابل توجهی نیست و بانک‌ها عمدتاً از خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهند خود را اداره می‌کنند.»
او با بیان اینکه انواع و اقسام خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند مانند حواله‌ها، نقل و انتقالات، LC، ضمانت‌نامه و … برای آنها درآمدزایی دارد، افزود: «این در حالی است که نرخ خدمات بانکی در کشور ما بسیار پایین است، خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند باید هزینه آن تعریف و درآمدزایی شود.»
صالح‌آبادی تأکید کرد: «بنابراین به جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تأمین شود باید به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا این را باید به‌عنوان یک برنامه دنبال کرد، البته نه به صورت یک‌دفعه ولی بانک‌ها باید در طی یک برنامه چندساله به این سمت حرکت کنند که نرخ خدمات بانکی را واقعی‌تر سازند و از محل درآمد خدماتی خود سودآوری داشته باشند.»
قوانین پولی و بانکی نیاز به اصلاح دارد
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره طرح تحول بانکداری نیز بیان کرد: «قانون بانکداری و بانک مرکزی بسیار قدیمی است. در سیستم بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا وجود داشته است، به‌عنوان نمونه اکنون بانکداری الکترونیک بسیار توسعه پیدا کرده و این در حالی است که در کشور ما هنوز ضمانت‌های اجرایی در قوانین موجود بسیار قدیمی و ناکارآمد است.»
او با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد محسوب می‌شود، گفت: «بنابراین حتماً نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزء اولویت‌های بازنگری به‌حساب می‌آید. البته بازنگری در قانون بانک مرکزی به صورت لایحه در دولت‌های مختلف مطرح بود که ارائه شود، اما نشد. اکنون به صورت طرح در مجلس عنوان شده که یک شوری آن‌هم به تصویب رسیده و وارد بحث‌های کارشناسی شده و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.»
رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: «قرار بر این است با تعاملی که با دولت خواهیم داشت و با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم زیرا این طرح به طور خودکار در مجلس در حال پیشرفت است، بنابراین بهتر آن است تا اجماعی در این خصوص صورت گیرد. در ستاد اقتصادی دولت هم این موضوع را مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزدیکی دیدگاه‌ها برگزار شود و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصویب خود را دنبال کند.»
بازبینی نرم‌افزارهای بانک‌ها برای جلوگیری از دریافت سود غیرقانونی
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره دریافت سود دیرکرد و سود مرکب از سوی برخی بانک‌ها توضیح داد: «بانکداری اسلامی هم دغدغه متدینین، مراجع و علما است و حتی رئیس‌جمهور و اعضای دولت هم درباره اینکه بانکداری ما باید به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند بسیار دقت نظر دارند.»
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نظارت بر بانک‌ها برای اجرای دقیق قوانین بیان کرد: «یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که نرم‌افزارهای بانک‌ها را مورد بازبینی قرار خواهیم داد تا امکان محاسبه‌ای خارج از چارچوب مصوبات شورای فقهی و شورای پول و اعتبار را نداشته باشند.»
او در ادامه درباره استرداد اضافه سود دریافتی از سوی بانک‌ها که به تازگی از سوی وزیر اقتصاد ابلاغ شده هم اظهار کرد: «این کار نباید در روند فعالیت‌های جاری نظام بانکی اخلال ایجاد کند لذا ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده باید جبران شود ولی از سوی دیگر نباید سیستم بانکی به هم بریزد. لذا بانک‌ها را ملزم کرده‌ایم یک نسخه از قرارداد را حتماً در اختیار مشتری قرار بدهند تا او نیز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر این نسخه را دریافت نکرد باید به واحد شکایت بانک مرکزی شکایت کند و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پیگیری می‌کند.»
تمامی کارت‌خوان‌ها تا پایان سال پرونده‌دار می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی کاملاً هماهنگ هستیم، اظهار کرد: «به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارت‌خوان‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و فقط ۳۰ درصد باقی‌مانده‌اند و تا پایان سال کارت‌خوانی نخواهیم داشت که ساماندهی نشده باشد. ضمن اینکه کسانی که کارت‌خوان در اختیار دارند حتماً باید پرونده مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارت‌خوان کسانی که از قانون تمکین نکنند نیز قطع خواهد شد.»
صالح‌آبادی همچنین با بیان اینکه کمتر از ۲۰ هزار شعبه بانکی داریم، افزود: «باتوجه به ادغام اخیر بانک‌های نظامی، شعب مازادی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.»
