پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی بازار انحصاری پی‌اس‌پی‌ها در گفت‌وگو با سیدابراهیم حسینی‌نژاد و سید حامد قنادپور / دوازده به علاوه یک
عصر تراکنش ۵۰ / صنعت مالی کشور که شامل بخش‌های مختلفی از جمله بانک، بورس، بیمه، پرداخت و بخش‌های کوچک و بزرگ دیگری است، اغلب در تمام بخش‌ها با ضایعه چالش‌برانگیزی به نام «انحصار» مواجه است. از انحصار در مجوز فعالیت گرفته تا انحصار در سامانه‌ها و زیرساخت‌ها! برای مثال نگاهی بیندازید به سامانه‌هایی همچون شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا که از سامانه‌های زیرساختی فناوری‌محور صنعت بانکداری و پرداخت محسوب می‌شوند؛ این سامانه‌ها در قدم اول حلال بسیاری از مسائل و مشکلات هستند، اما در ادامه انحصاری بودن‌شان خود به یک چالش و نقطه شکست پرریسک برای صنعت تبدیل شده است. مثلاً به تعداد ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی کشور نگاهی بیندازید؛ یا حتی تعداد بانک‌های کشور یا حتی کارگزاری‌های بازار سرمایه و بیمه‌ها؛ چرا نباید پیوسته به بازیگران جدید در این صنایع اجازه فعالیت داده شود؟ آیا اضافه‌شدن بازیگران جدید در نهایت به رقابتی‌شدن بازار و بهبود سرویس‌ها و محصولات نمی‌انجامد؟ روشن است که بازیگران فعلی هر کدام از این صنایع، بازار را با معادلاتی بین خود تقسیم کرده‌اند و به لطف رگولاتور و حفظ انحصار در این صنایع، یک دایره امن برای این بازیگران ایجاد شده و چیزی که به‌مرور فراموش شده، افزایش سطح کیفی خدمات و همچنین از بین رفتن انگیزه برای نوآوری و ارائه خدمات جدید است. نگاهی به هر کدام از این صنایع بیندازید؛ بانک، بورس، بیمه و پرداخت. آخرین نوآوری و اتفاق جدیدی که در این صنایع به‌دلیل رقابت در بازار رخ داده است، کدام است؟ به انحصار در هر یک از این صنایع، می‌توان از ده‌ها زاویه و جنبه نگاه کرد و هر کدام هم داستان مفصلی است. در این گزارش سعی کردیم در گفت‌وگو با سیدحامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا و سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت فن‌آوران انیاک با تمرکز بر انحصار در صنعت پرداخت به موضوع کلان انحصار نگاه کنیم.
سقف محدود کارمزدها؛ چالش صنعت پرداخت ایران
سیدحامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تارا که بر این عقیده است که در صنعت پرداخت کشور نوعی انحصار شکل گرفته، دلیل آن را سقف مشخص جمع کارمزدها می‌داند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «فقط 12 شرکت پی‌اس‌پی می‌توانند از این کارمزدها ارتزاق کنند. در نتیجه میزان تلاش آنها برای افزایش سهم بازار از کارمزدها چندان ثمربخش نخواهد بود؛ نه بازار می‌تواند خیلی بزرگ‌تر شود و نه فرایندها به سمت اصلاح و بهینه‌سازی می‌روند. این مفهوم انحصار در بازار پرداخت است.»
او با بیان اینکه در چنین وضعیتی نهاد جدیدی نمی‌تواند سهمی از بازار بگیرد، می‌گوید: «10 سال از شکل‌گیری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت گذشته و به‌مرور بازیگران دیگری نیز قدم به عرصه گذاشته‌اند، ولی کیک همچنان به نسبت مناسبی بزرگ نشده است و کسب‌وکارها نمی‌توانند رشد کنند. به همین دلیل است که در صنعت پرداخت اتفاق عجیب‌وغریبی نیفتاده است. اگر انحصار در کار نبود، همین شرکت‌های پی‌اس‌پی تلاش بیشتری برای توسعه کسبوکار و ارائه سرویس‌ها و محصولات جدید به خرج می‌دادند و شرکت‌های جدید نیز به میدان می‌آمدند. امروز هر بازیگر جدیدی هم که به‌عنوان پرداخت‌یار یا هر عنوان دیگری وارد بازار شود، در سبد همان پی‌اس‌پی‌ها قرار می‌گیرد.»
به گفته قنادپور، مهم‌ترین دلیلی که تاکنون نظام کارمزد فعلی در کشور تغییر نکرده وجود انحصار بوده است؛ «به واسطه عدم اصلاح کارمزد در حوزه پرداخت صدمات عدیده‌ای رخ می‌دهد که هزینه‌های سنگینی را به بانک‌ها و مردم وارد می‌کند. این عدد و رقم‌ها مورد بررسی علمی قرار گرفته‌اند. عدم اصلاح مدل کارمزد و نبود فناوری‌های جدید پرداخت خرد به‌دلیل همین انحصار در صنعت پرداخت هستند.»
شکسته‌شدن انحصار به واسطه بانکداری باز
قنادپور معتقد است اهالی صنعت پرداخت با چالش انحصار کنار آمده‌اند. تا پنج یا شش سال پیش این چالش اولویت نخست تلقی می‌شد، اما هم‌اکنون گویا همه با آن سازگار شده‌اند و به یک پیش‌فرض ذهنی تبدیل شده است. قنادپور در این‌باره می‌گوید: «شرکت‌های پرداخت‌یار خیلی تلاش می‌کنند، ولی در نهایت اتفاق جدیدی توسط آنها نمی‌افتد. از حوزه پرداخت که فراتر رویم، درمی‌یابیم که انحصار را حاکمیت با اتکا به مجوز به وجود می‌آورد، ولی عوامل دیگری نیز باعث انحصار بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های مالی می‌شود.»
او با اشاره به تجربه انحصار در سایر حوزه فناوری‌های مالی می‌گوید که زمانی کربنکینگ منحصر به دو یا سه شرکت خاص بود و به همین دلیل شرکت‌های نرم‌افزاری و نهادهای جدید امکان ورود به فضای کسبوکار فناوری‌های مالی را نداشتند. با اتفاقاتی مثل ارائه OpenAPI این قضیه شکسته شد؛ «اگر تا 10 یا 12 سال قبل می‌خواستیم شرکت‌های فعال در حوزه بانکی را نام ببریم، حداکثر 10 یا 12 شرکت را شامل می‌شدند. به واسطه ارائه انواع OpenAPI این انحصار شکسته شد؛ ولی باز هم کلونی‌ها و انحصارهایی در بخش خصوصی شکل گرفته است. شاید طرح این مصداق در ایران خیلی زود باشد، ولی قانون «ضدانحصار» که 30 سال قبل در آمریکا پایه‌گذاری شد، به‌مرور باید به حوزه فناوری‌های مالی ایران نیز تسری یابد.»
خداحافظی خلاقیت و نوآوری از صنعت پرداخت
سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت فن‌آوران انیاک معتقد است که انحصار به‌وجود‌آمده در صنعت پرداخت کشور نتیجه عدم اجرای قوانین است؛ قوانینی که برای مدیریت شبکه شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت نگارش شده و مانع از ایجاد انحصار می‌شود؛ «اما متأسفانه مشکل اصلی در عدم اجرای قوانین ابلاغی است. برای نمونه دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که بهمن 1392 ابلاغ شد، فقط برای یک یا دو سال پیگیری شد و به دست فراموشی سپرده شد. اجرای همین مستند تا حد زیادی از انحصار فعلی جلوگیری می‌کند. در واقع شائبه انحصار وقتی جدی می‌شود که امکان توسعه خدمات جدید منحصر به بازیگران فعلی باشد. در سال‌های گذشته رگولاتور می‌توانست با توسعه روش‌های جدید نظارت، ضمن تربیت کارشناسان مورد نیاز صنعت، بخش مهمی از مقوله نظارت را برون‌سپاری کند تا امکان نوآوری برای شرکت‌های اصلی و سایرین که پتانسیل لازم برای رشد سایر ابعاد صنعت را دارند، فراهم شود. متأسفانه روش فعلی درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هم که نقش رعیت در مقابل رگولاتور را دارند، باعث شده خلاقیت در توسعه روش‌های جدید در این شرکت‌ها به‌شدت کاهش یابد.»
حسینی‌نژاد مشتریان را اولین بازنده انحصار در صنعت پرداخت می‌داند؛ مشتریانی که می‌توانند خدمات متنوع را با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت دریافت کنند، اما انحصار مانع برخورداری آنها از این خدمات می‌شود؛ «انحصار به یکی از سه اصل (تنوع، قیمت و کیفیت) لطمه خواهد زد. انحصار باعث ناامیدی بخشی از نخبگان صنعت شده و احتمالاً رویگردانی آنها موجب کاهش ورود منابع می‌شود. تجربه نشان داده شکل‌گیری انحصار در نهایت به بازیگران و خود صنعت نیز ضربه می‌زند و اثر منفی خود را روی آنها باقی خواهد گذاشت.»
پیامد حذف نخبگان از صنعت پرداخت خود را در کمرنگشدن نوآوری و خلاقیت و عدم ارائه محصولات و خدمات جدید به مشتریان به نمایش گذاشته است. امری که سبب شده چندین سال خبری از نوآوری‌های جدید در صنعت پرداخت کشور نباشد. قنادپور در این‌باره صحبت می‌کند و می‌گوید: «ما مبنایی گذاشته‌ایم که همگی غلط‌بودنش را باور داریم. حتی برخی مدیران بانک مرکزی با وجود آنکه می‌گویند نباید به 12 پی‌اس‌پی محدود باشیم، اما به‌دلیل ملاحظات اجرایی، محدودیت را بهترین راهکار ارائه‌شده می‌دانند و در عین حال در برابر هر اتفاق جدیدی در صنعت پرداخت، همچنان بر انحصار تأکید دارند. زمانی که بحث پرداخت‌سازها مطرح می‌شود، می‌بینیم که اولین خدمات را به اپلیکیشن‌های وابسته به همان 12 شرکت پی‌اس‌پی می‌دهند. وقتی بحث کیف پول به میان می‌آید، همان پی‌اس‌پی‌ها را در کانون توجه قرار می‌دهند. وقتی بحث کارت‌به‌کارت هم به میان می‌آید، باز نگاهی به دست پی‌اس‌پی‌ها دارند. همین تفکر انحصارگرایی است که سبب می‌شود خلاقیت و نوآوری از صنعت پرداخت کشور پَر بکشد. من تا‌به‌حال ندیده‌ام کسی از این تعداد 12 مجوز دفاع کند. تمام مسئولان، یا اشتباه‌بودن آن را می‌پذیرند یا سکوت می‌کنند. تا‌به‌حال هیچ مدافعی ندیده‌ام که 12 تا بودن شرکت‌های پرداخت را توجیه کند؛ حتی خود پی‌اس‌پی‌ها دفاعی نمی‌کنند. وقتی همه قبول داریم که اشتباه کرده‌ایم، چرا بر آن اصرار می‌ورزیم؟ چرا برای شکل‌گیری کیف پول نیز باید به همان 12 تا پی‌اس‌پی وابسته باشیم؟»
ابراهیم حسینی‌نژاد نیز دلیل کمرنگشدن نوآوری و خلاقیت در صنعت پرداخت کشور را مدل غلط درآمد صنعت و عدم رعایت قوانین می‌داند؛ «تدوین مدل درست درآمد موجب می‌شود تا خلاقیت و نوآوری در خدمات توسط شرکت‌ها و بازیگران جدید در صنعت پرداخت ایجاد شود. همچنین رعایت قوانین نیز موجب می‌شود بازیگران جدید نقش خود را در این کسبوکار پیدا کنند. متأسفانه رگولاتور و بازیگران اصلی نقش و جایگاه درستی در صنعت ندارند و همین موجب هدررفت منابع می‌شود.»
شکوفایی صنعت؛ چگونه؟
قنادپور چشم‌انداز آینده صنعت پرداخت کشور را از حیث لغو انحصار چندان امیدوارکننده تلقی نمی‌کند؛ «به اعتقاد من روند کنونی فعلاً شکسته نخواهد شد، ولی امیدوارم یکی، دو اتفاق بیفتد که رفاه مردم را افزایش دهد. اولین امید ما این است که کیف پول و اعتبار با مدل‌های بهتری راه‌اندازی شوند و اشتباهات گذشته را همچنان به این مفاهیم تسری ندهیم. امیدوارم اشتباهاتی که رگولاتور و حاکمیت تا‌به‌حال به آن اصرار داشته‌اند، در مورد این حوزه تکرار نشود. منظورم از رگولاتور صرفاً بانک مرکزی نیست؛ بلکه نهادهای مختلف حاکمیتی در این فضا دخیل هستند. اگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، تا پایان 1401 شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اعتبار خواهیم بود. اعتبار نقطه‌ای است که به رفاه مالی مردم و به‌خصوص قشر متوسط کمک خواهد کرد.»
در مقابل اما سیدابراهیم حسینی‌نژاد، نسبت به آینده صنعت پرداخت خوش‌بین‌تر است. او معتقد است صنایع مالی کشور به نسبت سایر بخش‌ها پیشرو بوده و نسبت به پیشرفت‌های بین‌المللی رشد خوبی داشته‌اند؛ «در سال‌های اخیر مشاهده شده که پرداخت‌یارها توانسته‌اند با ورود به محیط مشتریان پاسخ‌های بهتری برای نیازهای صنایع داشته باشند. توسعه همین روند و بازنگری در مدل کارمزد و تعریف درست نقش عوامل مختلف صنعت می‌تواند در این رویه تأثیر مثبتی داشته باشد.»
حسینی‌نژاد درباره وضعیت صنعت پرداخت تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌گوید: «احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد تراکنش‌ها در صنعت افزایش می‌یابد و بخش بزرگی از پرداخت‌یارها حذف خواهند شد. بدیهی است با رفع انحصار و ورود بازیگران جدید ابتدا حاشیه سود کاهش یافته و سپس با تعریف خدمات جدید می‌توان به شکوفایی صنعت امیدوار بود.»
