پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
معاون وزیر اقتصاد خبر داد / شناسایی ۶۰ میلیون نیازمند برای اعطای کارت خرید
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه میتوان با حذف منابع رانتی بودجه کشور به زنجیره تولید کشور یا به دهکهای آسیبپذیر کمک کرد، گفت: «سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال همکاری برای شناسایی ۶٠ میلیون ایرانی جهت دریافت کارت خرید هستند.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هزینههای جاری دولت طی سالهای اخیر بهشدت بالا رفته و بیش از ١٠ برابر شده و دولت برای تأمین این هزینهها به شیوههای مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی به تزریق پول پرقدرت در جامعه و در نهایت تورم منجر شده است، در واقع این مسئله کنار نوسانات نرخ ارز بهعنوان اصلیترین عامل تورم در کشور در نظر گرفته میشود. در صورتی که دولت سیزدهم ریلگذاری بودجه سال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینهها و شفافسازی تراز بودجه اقدام نکند، تغییری در مدل مدیریت کشور را شاهد نخواهیم بود.
تغییر شیوه پرداخت ارز ۴٢٠٠ تومانی برای اصلاح زنجیره تولید
هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص منابع رانتی بودجه کشور گفت: «یکی از این منابع ارز ۴٢٠٠ تومانی است که دولت باید تغییر نگاهی در این خصوص برای بودجه ١۴٠١ داشته باشد، این به این معنا نیست که ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف شود؛ بلکه شکل پرداخت آن تغییر کند.»
او گفت: «فرض کنید برای بودجه سال ١۴٠١، دولت ٢۵ میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کند. اگر دولت ١۵ میلیارد دلار آن را برای ارز ۴٢٠٠ تومانی اختصاص دهد، برابر ۶٣ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اگر مابهالتفاوت نرخ ۴٢٠٠ تومانی را با نرخ نیمایی حساب کنیم، حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد شد.»
به گفته قوامی این ٣٠٠ هزار میلیارد تومان را دولت وارد ردیفهای بودجهای خود نخواهد کرد، بلکه با هدف حمایت از دهکهای آسیبپذیر، باید کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد، از این طریق دولت میتواند از اقشار آسیبپذیر حمایت کند.
جاماندن ٣۵ درصد دهکهای اول و دوم از سهام عدالت
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به تجربه ناموفق سهام عدالت و هدفمندی یارانهها در این زمینه گفت: «در زمان حاضر سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روی این موضوع کار میکنند تا بتوانند ۶٠ میلیون نفر از اقشار جامعه را که در دهکهای پایینتر درآمدی جامعه قرار دارند، مورد شناسایی قرار دهند.»
او در ادامه گفت: «به جای اینکه سهام عدالت را به دهکها اختصاص دهند، به اقشار دادند، در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق میگرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جا ماندند، به همین دلیل، در نهایت حدود ٢٠ میلیون نفر این سهام را دریافت نکردند.»
قوامی با یادآوری اینکه ٣۵ درصد از افرادی که در دهکهای اول و دوم درآمدی قرار داشتند، از دریافت این سهام بازماندند، گفت: «بنابراین موضوع شناسایی افراد یکی از مسائل اساسی است که در زمان حاضر توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود تا در نهایت ۶٠ میلیون نفری که نیازمند حمایت دولت هستند، شناسایی شوند.»