پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تأکید کرد: «باید به نکاتی که به بهبود و اصلاح تصویر نظام بانکی در اذهان مردم کمک می‌کند، دقت بیشتری شود.»
به گفته او انتظارات دولت و مجلس از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به‌صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران، نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد و خاندوزی در این نشست از مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه خواست تا پیشنهادهای خود در مورد نحوه اجرایی‌کردن مجموعه تکالیف مورد انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی را به معاونت امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ارائه دهند.
خاندوزی متذکر شد: «البته انتظارات دولت و مجلس نیز از نظام بانکی باید منطبق بر واقعیات و توان بانک‌ها باشد و نباید آنها را به‌صورت یک قلک بی‌انتها تصور کنند؛ گرچه، بخشی از انتظارات هم کاملاً بجاست و باید با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب و محاسبات دقیقِ سازگار با کسب‌وکار بانکی، آنها را برآورده ساخت.»
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت حدوداً یک‌ماهه تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، از شورای هماهنگی بانک‌ها خواست برنامه عملیاتی خود را برای تحقق اهداف ١٣گانه مورد اشاره در احکام انتصاب مدیران عامل بانک‌های دولتی، هرچه سریع‌تر ارائه دهند.
او افزود: «اگر بخواهیم میزان پیشرفت عملکرد یک بانک در مورد یکی از اهداف مورد اشاره را بسنجیم، باید از ابتدا مسیر رصد آن شکل بگیرد.»
خاندوزی با بیان اینکه اعضای شورا باید به بررسی این موضوع بپردازند که چطور می‌توان ابزارهای جدید را در زمینه تأمین مالی تولید به کار گرفت، افزود: «باید ارزیابی متقاضی تسهیلات را با توجه به گزارش‌های مربوط به سوابق او در زمینه پرداخت مالیات، به‌عنوان ابزاری مهم برای اعتبارسنجی او مورد نظر قرار داد.»
خاندوزی در ادامه استفاده از سهام برای توثیق تسهیلات خرد و نیز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بر اساس سبد سهام او در بازار سرمایه را به‌عنوان دو راهکار مناسب برای حمایت و تأمین مالی تولید دانست و با اعلام اینکه از این پس، انحرافات احتمالی بانک‌ها از بودجه‌های مصوب، دقیق‌تر و با ریزبینی بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: «مدیران عامل بانک‌ها باید بیشتر بر رعایت انضباط مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب نظارت داشته باشند.»
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به اهمیت مدیریت ریسک و دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر توقع نداریم راه نپیموده‌ای را که باید در چند دهه گذشته طی می‌شد، به‌سرعت و با فشار آوردن به ترازنامه بانک‌ها طی کنیم؛ اما هم در مورد بانک‌ها و هم در خصوص صندوق‌های فعال، باید آرام و به‌تدریج این جهت‌گیری و حرکت را مدنظر داشته باشیم.»
