پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات به‌منظور امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای الکترونیکیکردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده که پیش از این مصوبه نیز، بانک‌ها این موضوع را رعایت می‌کردند، اما از آنجا که مشتریان اغلب، هنگام استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند، گفت: «مصوبه مجلس برای الکترونیکیکردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصره‌های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفاً امضاکننده دستورات دانسته است.»
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهند که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، توضیح داد: «ارزیابی وثایق، قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد، بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفاً از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند تا جواب قانع‌کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل عدم ارائه این قرارداد چیست. از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع‌کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتاً هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده شود.»
هزینه تجهیزات سامانه مربوط به قراردادهای الکترونیکی بانکی از کجا تأمین می‌شود؟
جمشیدی ادامه داد: «قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور در نظر گرفته نشده است، در حالی که قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه الکترونیکیکردن قراردادهای بانکی، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تأمین می‌شود.»
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه در تبصره 4 این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است، گفت: «نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام می‌کند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد؛ بنابراین دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.»
او افزود: «این مصوبه، تأخیر و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم دانسته و مجازات تعیین‌شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی، نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که این‌گونه مسائل از نظر حقوقی و قضایی، ساده و جزئی است، آیا امکان ندارد که این موضوع در کمیسیون حقوقی بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاه‌ها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟»
