پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
احسان خاندوزی در نخستین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ضمن تأکید بر آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای همکاری و مساعدت با نظام بانکی، انتظارات وزارت متبوعش از نظام بانکی را در چند محور برشمرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، با بیان اینکه نظام بانکی کشور، در سه سال گذشته متحمل دشواری‌ها و چالش‌های متعددی شده، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و تلاش مشترک مدیران و کارکنان نظام بانکی کشور و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان حاکمیت، تصمیمات بهره‌ور، کارآمد و متناسب با منافع بلندمدت برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: «مسئله الکترونیکی‌کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.»
خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این زمینه گفت: «در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود، در حالی که قانون‌مداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.»
وزیر اقتصاد استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این خصوص گفت: «آنچه برای نظام بانکی، ایراد به‌شمار می‌رود، ماندن در بنگاه‌داری است، وگرنه صنعت‌سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ‌وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می‌شود، ورود کنند.»
نظارت بر سیستم بانکی و شفاف‌سازی در صورت‌های مالی بانک‌ها در دستور کار وزارت اقتصاد است
شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان دکتر خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: «در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم.»
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و در ادامه ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی را به‌عنوان محور هفتم برنامه‌های خود در زمینه ارتقای نظام بانکی عنوان کرد.
دکتر خاندوزی در ادامه، حمایت و تقویت تولید ملی و بازگرداندن ریسک‌پذیری به مدیران بانکی را از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد.»
وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از مدیران نظام بانکی و زیرمجموعه آنها، طی سه سال اخیر ـ که او از آن به‌عنوان سال‌های سخت ایران یاد کرد ـ گفت: «برگزاری نشست‌های این‌چنینی می‌تواند برای پیداکردن راه‌حل‌های برون‌رفت از شرایط کنونی، بسیار مفید فایده باشد.»
خاندوزی با تأکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌عنوان متولی و تنظیم‌گر اصلی شبکه بانکی و با اشاره به وظیفه وزیر اقتصاد برای تعیین گزینه پیشنهادی ریاست بانک مرکزی به هیئت وزیران به‌عنوان بخشی از وظایف مستمر این وزارتخانه؛ انتقال مطالبه حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال مجموعه مسائل و مشکلات نظام بانکی به مجموعه دولت و حاکمیت و تلاش برای رفع آن در قالب پیشبرد لوایح دولت را از جمله وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه بنای ما در این وزارتخانه بر مواجهه صادقانه و صراحت لهجه به‌منظور پیشبرد امور است، گفت: «قدرتی که شبکه بانکی کشور در خلق اعتبار دارد، موهبتی است که حاکمیت به آن داده است.»
خاندوزی افزود: «البته کسب‌وکار بانک‌ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب‌وکاری تنظیم‌شده، متوازن، رو‌به‌پیشرفت و خودتأمین باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.»
او یادآور شد: «با توجه به مرز باریک بین یک نظام بانکداری کاملاً مبتنی بر کسب‌وکارهای شخصی و فردی و یک نظام بانکی تمام‌عیار با مالکیت و مدیریت دولتی، کار سختی برای ایجاد توازن بین کسب‌وکار بانکداری با مفهوم انتفاعی خود و نیز خارج‌نشدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش روی ما قرار دارد.»
وزیر اقتصاد برخی کج‌راهه‌های پیموده‌شده را ناشی از حاکم‌بودن ناپایداری مدیریتی و نداشتن چشم‌انداز بلندمدت برخی مدیران دانست که باعث شده آنها حل مشکلات اساسی را به تعویق بیندازند و با خود بگویند در مجال کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و رفع مشکلات جاری بپردازند؛ بنابراین مجالی برای تصمیمات اساسی برایشان باقی نمی‌ماند.»
