پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.
به نقل از خبرگزاری صداوسیما، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از سازوکارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع را که در برخی شرکت‌ها وجود دارد، استفاده از ابزار‌های عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها دانست.
او ادامه داد: «این نظارت‌ها باعث می‌شود شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنهاست، با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون بخش زیادی از عملکرد شرکت‌ها پنهان بوده، گفت: «یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده، همین انتشار صورت‌های مالی است.»
شرکت‌های دولتی نیز باید روند شفاف‌سازی شرکت‌های بورس و اوراق بهادار را در پیش گیرند
او با یادآوری اینکه عملکرد شرکت‌های ثبت‌شده در بورس اوراق بهادار از طریق سایت کدال قابل بررسی است و صورت‌های مالی به‌صورت شش‌ماهه و یک‌ساله منتشر می‌شوند، گفت: «با این حساب سوء‌عملکرد‌ها و استفاده نادرست از منابع، زیر نظر دقیق سهام‌داران قرار می‌گیرد، اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین رویه‌ای وجود نداشت.»
خاندوزی افزود: «وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را آغاز کند.»
وزیر اموری اقتصاد و دارایی گفت: «بر اساس وعده‌ای که در 14 شهریور داده بودیم، تلاش کردیم به‌سرعت و پیش از موعد مقرر صورت‌های مالی آن دسته از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شده بود، در سایت کدال بارگذاری کنیم.»
او ادامه داد: «هم‌اکنون و با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.»
خاندوزی با تأکید بر اینکه در هفته‌های آینده با نهایی‌شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به‌تدریج این فهرست گسترش خواهد یافت، گفت: «در دولت سیزدهم با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود.»
