پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمیدرضا پروازی، استراتژیست توسعه صنایع خلاق/ در سال‌های گذشته اختلافات سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصدی‌گری صوت‌و‌تصویر در فضای مجازی مهم‌ترین مسئله این حوزه بوده است. اختلافاتی که نه‌تنها منشاء سکون و بازنگری چندباره در لایه قانونگذاری این رسانه‌ها شد، بلکه صاحبان رسانه‌های صوتیوتصویری در فضای مجازی را دچار تشتّت، سردرگمی و بلاتکلیفی کرد. این وضعیت تا بدانجا پیش رفت که ناگهان سازمان صداوسیما در سال ۱۳۹۶ با معرفی موجودیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و‌تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، درصدد پایان‌دادن به این آشفته‌بازار رسانه‌ای برآمد تا به‌واسطه ماهیت حاکمیتی خود، به این بلاتکلیفی‌ها پایان دهد.
اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تصدی‌گری غیرصنفی و حاکمیتی رسانه ملی، بستری را برای بروز تعارضات و نگرانی‌های متعدد برای آینده رسانه‌های خصوصی ایجاد کرد. با وجود اعلام‌های مکرر مسئولان ساترا مبنی بر قانونگذاری و تسهیلگری تعاملی با صاحبان رسانه، اما اساس و بنیان سازمان‌دهی بدین سبک و سیاق، کاملاً مستعد تشکیل سازوکاری بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور نیازمند اصلاح و بازنگری در آن باشیم.
با گذشت چهار سال از تشکیل چنین سازمان مهمی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته که به‌دلیل مشکلات متعدد ایجادشده در این حوزه به موضوع ساترا و تشکیل آن ورود کند! ضروری است که در اینجا موضوعات قابل توجه در مسئله قانونگذاری رسانه‌های صوتیوتصویری فراگیر بیان و مورد بررسی واقع شوند:
۱.بر خلاف تصور عموم مردم در ارتباط با آزادی مطلق رسانه‌های فراگیر برای برنامه‌سازی در سطح جهان، وجود تنظیم‌گران و قانون‌گذاران در حوزه رسانه‌های صوتیوتصویری، مسئله‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده است. OFCOM و FCC مهم‌ترین نهادهایی هستند که در کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا به این مهم می‌پردازند. مدیران ارشد این مجموعه‌ها در انگلستان توسط وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش و در آمریکا به وسیله رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. مسئله بسیار مهمی که در فعالیت‌های این مجموعه‌ها قابل توجه است، تشکیل کمیته‌های مشورتی در حوزه‌های تخصصی است تا از این طریق ضمن مشارکت‌دادن مردم و صاحبان رسانه‌ها در قانونگذاری و نظارت، از انحصار قانونگذاری در ید حاکمیت و دولت جلوگیری شود.
2.در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان محترم تهران در ارتباط با طرح پیشنهادی «خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» مطالبی را بیان کرد، از جمله اینکه با توجه به حاکمیتی‌بودن نهاد صداوسیما، چنانچه بخواهیم موضوع نظارت بر رسانه‌ها را به موجودیتی غیر از صداوسیما واگذار کنیم، باید اقدام به اصلاح قانون اساسی کنیم. حال اینکه در نهادهای نظارتی اشاره‌شده در بند گذشته، این موضوع به‌سادگی و در تعامل بین ایشان، مردم و صاحبان رسانه سازمان‌دهی شده است. بنابراین چنانچه قصد پایه‌گذاری یک طرح، قانون و سازوکار اجرایی صحیح را داشته باشیم، بهتر آن است که با در نظر گرفتن کلیه جوانب و تجربه‌هایی که در راستای قانونمندی حوزه رسانه‌ها در سطح جهان وجود دارد، در جهت مصالح واقعی کشور تصمیماتی اتخاذ شود.
3.در ماده ۳ طرح اشاره‌شده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منحصراً بر عهده سازمان صداوسیماست. این بند یکی از پرمخاطره‌ترین و قابل تأمل‌ترین بندهای این طرح است که منشاء اختلافات و بحث‌های فراوان در میان فعالان عرصه رسانه‌های مجازی بوده است؛ چراکه فلسفه وجودی محتواهای متنوع تولیدشده در بسترهای متعدد مجازی و استقبال مخاطبان از آنها، رهایی از محدودیت‌های رسانه ملی با ملاحظات گوناگون آن بوده است. بنابراین نتیجه منطقی سپردن انحصار به سازمان صداوسیما جهت تنظیم‌گری، ایجاد شعبه دیگری از صداوسیما در فضای مجازی بوده و همان‌طور که دیدیم، این موضوع با رسالت رسانه‌ها برای پوشش سلیقه‌های متنوع مردم در تعارض قرار گرفته است.
4. همچنین در ماده ۱۴ این طرح، به تشکیل شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خصوصی پرداخته شده بود و در آنجا بیان می‌شد که فعالیت این شبکه‌های خصوصی با اجازه سازمان صداوسیما و تصویب هیئت‌امنای آن امکان‌پذیر خواهد بود. مسئله‌ای که در این شرایط پیش می‌آید، عدم خصوصی‌شدن واقعی این شبکه‌ها در صورت تحقق این ماده خواهد بود؛ چراکه در این صورت کلیه شروط و المان‌های تشکیل شبکه مورد نظر، منطبق با سازمان بوده و گویی شبکه‌ای به شبکه‌های سازمان صداوسیما افزوده خواهد شد. درحالیکه هدف مدیران و موسسان شبکه های موردنظر یقینا وسیع تر کردن سپهر رسانه‌ای کشور و پوشش سلیقه‌های متنوع مخاطبان، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ و این دقیقا علتی است که هیچ شبکه خصوصی ای در سال های گذشته امکان ایجاد پیدا نکرده است.
همان‌طور که اشاره شد، در ماه‌های گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم ورودی کم‌عمق داشته است و نظر به تکاپوی ریاست محترم آن مرکز برای تصدی شهرداری تهران، پرداختن به این امر حیاتی، بی رمق مانده است. اما باید درنظر داشت که با توجه به ملاحظات اشاره‌شده، لزوم توجه به اصلاحات قانونی و هراس‌نداشتن از طرح این موضوعات جهت توسعه هرچه بیشتر کشور، ضرورتی است که پس از گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی ایران باید مورد توجه دلسوزان واقعی کشور قرار گیرد؛ چراکه فرصت‌ها محدودند و خطرات بی‌شمار…
