پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به نامه نصر پاسخ داد / معامله رمزارزها با یکدیگر غیرقانونی نیست
دو ماه قبل ماجرای چالش‌های حوزه رمزارز تا جایی پیش رفت که سازمان نصر تصمیم گرفت موضوع را از طریق معاونت حقوقی دولت پیگیری کند. صرافی‌های رمزارز مدام بر لبه تیغ تعطیلی قرار داشتند و از طرفی هیچ نهادی به طور جدی درباره شیوه عملکرد آنها اظهار نظر نهایی شفافی ارائه نمیداد. مجلس از طرفی خواستار ورود دولت به موضوع شده بود و شرایط همچنان شفاف و قابل استناد نبود. نامه سازمان نصر به معاونت حقوقی هم در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری خطاب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال شد. حالا بعد از مدتی معاونت حقوقی به این نامه پاسخ داده است.
حوزه رمزارز همچنان داغ‌ترین بحث‌های فین‌تکی را به خود اختصاص داده است. فعالان عرصه فین‌تک هم در تلاشند تا بهترین شرایط را برای توسعه و رشد این حوزه فراهم کنند. این در حالی است که هر روز خبری تازه چالشی جدید بر سر راه پیشبرد معمول فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایجاد می‌کند. یک روز تبادل رمزارز به طور کلی ممنوع می‌شود و یک روز خبر از مسدود شدن صرافی‌های رمزارز می‌آید. این موضوعات چالش‌هایی است که نمی‌توان از کنار آن ساده عبور کرد و توقع داشت خللی در روند اصلی کسب‌وکار ایجاد نشود.
دو ماه قبل ماجرای چالش‌های حوزه رمزارز تا جایی پیش رفت که سازمان نصر تصمیم گرفت موضوع را از طریق معاونت حقوقی دولت پیگیری کند. صرافی‌های رمزارز مدام بر لبه تیغ تعطیلی قرار داشتند و از طرفی هیچ نهادی به طور جدی درباره شیوه عملکرد آنها اظهار نظر نهایی شفافی ارائه نمیداد. مجلس از طرفی خواستار ورود دولت به موضوع شده بود و شرایط همچنان شفاف و قابل استناد نبود. نامه سازمان نصر به معاونت حقوقی هم در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری خطاب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال شد.
به دنبال پاسخ ابهامات مصوبه هیئت وزیران
در این نامه سازمان نصر در ابتدا به انطباق مصوبه هیئت وزیران درباره حوزه رمزارز با قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرده است. در بخش ابتدایی این نامه آمده است که «این مصوبه کوشیده با نگاهی مثبت و سازنده، به ساماندهی فعالیت‌های صنعتی و صنایع رمزارزها مقرراتی را وضع و ابلاغ کند. بنابراین به دلیل ابهام آمیز بودن ممنوعیت مقرر در بند «۱» مبنی بر اینکه، (استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین ممکن است و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.) در عمل منجر به محرومیت‌ها و محدودیت‌های ناروایی از سوی دستگاه‌های اجرایی شده است.»
بر اساس همه مشکلات و سوء برداشت‌هایی که به دلیل ابهام در این بند ایجاد شده، سازمان نصر از معاونت حقوقی خواسته تا موضوع را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار دهد. در این نامه به اصل ۴۶ قانون اساسی اشاره شده که با توجه به آن، هرکس مالک کسب وکار مشروع خویش است. همچنین اصل ۴۷ نیز بر این موضوع تاکید کرده که،مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. با توجه به چنین روندی ممنوعیت مبادلات رمزارز چگونه توجیه پذیر یا قابل دفاع است؟
مشروعیت یا ممنوعیت؟
با توجه به اینکه در بندهای مختلف مصوبه هیئت وزیران به مشروعیت فعالیت‌های صنایع رمزارزی، اشاره شده، اعمال ممنوعیت مبادلات و معاملات محصولات حاصل از آن، از طرف سازمان نصر خلاف ذات چنین مشروعیتی به نظر می‌رسد. از همین رو در بخش دیگر از نامه آمده است: «به استناد قاعده فقهی (اذن در شیء اذن در لوازم آنست)، آیا ممنوعیت اعمال شده در بند یک مصوبه هیئت وزیران، علی‌رغم مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های ایجابی و ایجادی رمزارزی، قانونی و مشروع انگاشته می‌شود؟»
همچنین در این نامه به ابلاغیه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی مخصوصا بانک مرکزی اشاره شده و آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم دسته بندی انواع رمزارزها و تعیین تکلیف متمایز و متفاوت درباره یکایک آنها مانند (پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها)، آیا یکسان‌نگری آنها در مصوبه هیئت وزیران و اعمال ممنوعیت کلی نسبت به همگی آنها، خلاف قانون نیست؟ به ویژه آنکه برای بسیاری از مصادیق رمزارزها مستندات صریح قانونی وجود دارد و کافیست مراجع صلاحیت‌دار ذیربط درباره شکل و ماهیت آنها در بازار یا عرصه تبادلی موردنظر تصمیم‌گیری کنند.»
یک ایهام و مدت‌ها درجا زدن
در بخش دیگری از این نامه به بند یک مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه خطر پذیری مبادله رمزارزها را دولت و نظام بانکی نمی‌پذیرد، اشاره شده و آمده است: «دلیل این موضوع آن است که آنها را معادل پول رایج ملی ـ یعنی ریال دیجیتالی ـ انگاشته است. زیرا در سایر معاملات نیز چنین خطری را نمی‌پذیرند و به عهده متعاملین است. بنابراین، از آنجا که بخش عمده توکن‌های دیجیتالی، در معنای خاص پول‌های رمزپایه قرار نمی‌گیرند و مالیت مستقل دارند؛ بر همین مبنا مورد مبادله و معامله قرار می‌گیرند، بنابراین لازم است، درباره تخصیص بند ۱ و انحصار آن در رمزپایه‌های پولی دیجیتالی (CDBC) اظهارنظر شود.»
علاوه بر این موضوعات که از طرف سازمان نصر در بندهای اولیه نامه به معاونت حقوقی ریاسنت جمهوری مورد توجه قرار گرفته، در بخش چهارم این نامه به موضوع مهم دیگری، با عنوان قلمرو حاکمیتی سایبری سایبری اشاره شده و چنین تحلیل شده است: «درباره قلمرو حاکمیتی تعیین تکلیف قانونی نشده و حدود و ثغور آن ترسیم نشده است. همچنین طبق موازین قانونی، تراضی طرفین مبنای تعیین نظام حقوقی حاکم بر آنهاست، تصریح بر عدم اعتبار معاملات رمزارزها در مبادلات داخل کشور، به چه معناست؟ به ویژه آنکه طبق ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی، همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد. آیا چنین ممنوعیتی موافق قوانین حاکم بر تعاملات الکترونیکی است؟ ضمن اینکه آیا منظور از مبادلات داخلی، تابعیت متعاملین است یا محل اقامت آنها یا هر دو؟»
آخرین پرسشی که در نامه نصر از معاونت حقوقی مطرح شده آمده: « با توجه به اینکه هنوز درباره رمزارزها، اعم از مفهوم، انواع، اقسام و احکام ناظر بر آنها، قانون مشخصی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، آیا هیئت وزیران می‌تواند چنین محدودیت و ممنوعیت مطلقی را بر فعالان و ذی‌نفعان این عرصه تحمیل کند؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، مبنای قانونی اعمال چنین مقررات سلبی چیست؟ آیا این مقررات خلاف عقود و معاملات نیست؟»
پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
حالا بعد از گذشت چند ماه شنیده‌های ما در راه پرداخت بیانگر آن است که، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ تیرماه پاسخ مطالبات سازمان نصر را بیان کرده است. بر این اساس در بند یک این نامه به صراحت مالکیت بر رمزارز تحصیل شده را با توجه به قوانین و مقررات بند ۲ مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است. با توجه به این موضوع مالکیت بر رمزارز به دست آمده هم بر اساس اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، مشروع و محترم است. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و پرداخت از طریق رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
در ادامه توضیحات پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری دلیل این ممنوعیت قوانین بالادستی از جمله یکی از بندهای قانون پولی و بانکی کشور است. در بخشی از این قوانین مقرر شده تعهد پرداخت هر گونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکاران و بستانکار داده شده باشد. از همین رو استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات داخلی ممنوع است. بنابراین مصوبه فوق الاشعار متضمن حکمی درباره معامله رمزارزها با یکدیگر نیست.
همچنین در بخشی از پاسخ هم آمده که این مصوبه متضمن استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت و همچنین رمزارزهای با قابلیت استخراج و احکام آنها است. از همین رو هیچگونه حکمی در خصوص ایجاد توکن‌های با پشتوانه یا دیجیتالی کردن اموال مادی ندارد. همچنین منظور از مبادلات داخلی مصوبه معامله‌ای است که کالا یا خدمت موضوع معامله در قلمرو سرزمینی ایران، تحویل یا ارائه شود. بدیهی است در این معاملات تعهد به پرداخت رمزارز ممنوع است. همچنین استفاده از رمزارزهای استخراج شده به منظور تامین ارز واردات کشور در چارچوب مقررات بانک مرکزی بلامانع است.
در انتظار رای نهایی
فعالان حوزه رمزارز و از طرفی حقوق‌دان‌های هیئت دولت با تعاملی دو جانبه متنی غیر شفاف را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. متنی که مدت‌ها بود فعالیت در حوزه رمزارز را دچا اختلال و نگرانی کرده بود. خوانش دقیق متون تنظیم شده توسط نهادهای بالادستی یکی از مسائلی است که اگر تحقق پیدا کند، بسیاری از آسیب‌های کسب‌وکارها کاهش پیدا می‌کند. بهای عدم شفافیت گاهی فروپاشی کسب‌وکاری است که هزینه مالی و زمانی بسیاری برای توسعه آن صرف شده است. حالا باید دید بعد از پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شفاف شدن امکان تبادل قانونی رمزارز چالش‌ها به پایان خواهند رسید، یا در خوان بعدی غول بزرگ‌تری بر سر راه توسعه رمزارز در کشور قرار خواهد گرفت.
