پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به نامه نصر پاسخ داد / معامله رمزارزها با یکدیگر غیرقانونی نیست
دو ماه قبل ماجرای چالش‌های حوزه رمزارز تا جایی پیش رفت که سازمان نصر تصمیم گرفت موضوع را از طریق معاونت حقوقی دولت پیگیری کند. صرافی‌های رمزارز مدام بر لبه تیغ تعطیلی قرار داشتند و از طرفی هیچ نهادی به طور جدی درباره شیوه عملکرد آنها اظهار نظر نهایی شفافی ارائه نمیداد. مجلس از طرفی خواستار ورود دولت به موضوع شده بود و شرایط همچنان شفاف و قابل استناد نبود. نامه سازمان نصر به معاونت حقوقی هم در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری خطاب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئيس جمهور ارسال شد. حالا بعد از مدتی معاونت حقوقی به این نامه پاسخ داده است.
حوزه رمزارز همچنان داغ‌ترین بحث‌های فین‌تکی را به خود اختصاص داده است. فعالان عرصه فین‌تک هم در تلاشند تا بهترین شرایط را برای توسعه و رشد این حوزه فراهم کنند. این در حالی است که هر روز خبری تازه چالشی جدید بر سر راه پیشبرد معمول فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده ایجاد می‌کند. یک روز تبادل رمزارز به طور کلی ممنوع می‌شود و یک روز خبر از مسدود شدن صرافی‌های رمزارز می‌آید. این موضوعات چالش‌هایی است که نمی‌توان از کنار آن ساده عبور کرد و توقع داشت خللی در روند اصلی کسب‌وکار ایجاد نشود.
دو ماه قبل ماجرای چالش‌های حوزه رمزارز تا جایی پیش رفت که سازمان نصر تصمیم گرفت موضوع را از طریق معاونت حقوقی دولت پیگیری کند. صرافی‌های رمزارز مدام بر لبه تیغ تعطیلی قرار داشتند و از طرفی هیچ نهادی به طور جدی درباره شیوه عملکرد آنها اظهار نظر نهایی شفافی ارائه نمیداد. مجلس از طرفی خواستار ورود دولت به موضوع شده بود و شرایط همچنان شفاف و قابل استناد نبود. نامه سازمان نصر به معاونت حقوقی هم در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری خطاب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئيس جمهور ارسال شد.
به دنبال پاسخ ابهامات مصوبه هیئت وزیران
در این نامه سازمان نصر در ابتدا به انطباق مصوبه هیئت وزیران درباره حوزه رمزارز با قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرده است. در بخش ابتدایی این نامه آمده است که «این مصوبه کوشيده با نگاهی مثبت و سازنده، به ساماندهي فعاليت‌های صنعتي و صنايع رمزارزها مقرراتي را وضع و ابلاغ کند. بنابراین به دليل ابهام آميز بودن ممنوعيت مقرر در بند «۱» مبني بر اينکه، (استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيری از سوی متعاملين ممکن است و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکي نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نيست.) در عمل منجر به محروميت‌ها و محدوديت‌های ناروايی از سوی دستگاه‌های اجرايي شده است.»
بر اساس همه مشکلات و سوء برداشت‌هایی که به دلیل ابهام در این بند ایجاد شده، سازمان نصر از معاونت حقوقی خواسته تا موضوع را مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار دهد. در این نامه به اصل ۴۶ قانون اساسي اشاره شده که با توجه به آن، هرکس مالک کسب وکار مشروع خويش است. همچنين اصل ۴۷ نیز بر این موضوع تاکید کرده که،مالکيت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. با توجه به چنین روندی ممنوعیت مبادلات رمزارز چگونه توجیه پذیر یا قابل دفاع است؟
مشروعیت یا ممنوعیت؟
با توجه به اينکه در بندهای مختلف مصوبه هيئت وزيران به مشروعيت فعاليت‌های صنايع رمزارزی، اشاره شده، اعمال ممنوعیت مبادلات و معاملات محصولات حاصل از آن، از طرف سازمان نصر خلاف ذات چنين مشروعيتي به نظر می‌رسد. از همین رو در بخش دیگر از نامه آمده است: «به استناد قاعده فقهی (اذن در شيء اذن در لوازم آنست)، آيا ممنوعيت اعمال شده در بند یک مصوبه هیئت وزيران، علي‌رغم مشروعيت‌بخشی به فعاليت‌های ايجابي و ايجادی رمزارزی، قانوني و مشروع انگاشته مي‌شود؟»
همچنین در این نامه به ابلاغیه‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی مخصوصا بانک مرکزی اشاره شده و آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مبني بر لزوم دسته بندی انواع رمزارزها و تعيين تکليف متمايز و متفاوت درباره يکايک آنها مانند (پيش‌نويس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها)، آيا يکسان‌نگری آنها در مصوبه هيئت وزيران و اعمال ممنوعيت کلي نسبت به همگي آنها، خلاف قانون نیست؟ به ويژه آنکه برای بسياری از مصاديق رمزارزها مستندات صريح قانوني وجود دارد و کافيست مراجع صلاحیت‌دار ذیربط درباره شکل و ماهيت آنها در بازار يا عرصه تبادلي موردنظر تصميم‌گيری کنند.»
یک ایهام و مدت‌ها درجا زدن
در بخش دیگری از این نامه به بند یک مصوبه هيئت وزيران مبنی بر اينکه خطر پذیری مبادله رمزارزها را دولت و نظام بانکي نمي‌پذيرد، اشاره شده و آمده است: «دلیل این موضوع آن است که آنها را معادل پول رايج ملي ـ يعني ريال ديجيتالي ـ انگاشته است. زيرا در ساير معاملات نيز چنين خطری را نمي‌پذيرند و به عهده متعاملين است. بنابراین، از آنجا که بخش عمده توکن‌های ديجيتالي، در معنای خاص پول‌های رمزپايه قرار نمی‌گیرند و ماليت مستقل دارند؛ بر همين مبنا مورد مبادله و معامله قرار مي‌گيرند، بنابراین لازم است، درباره تخصيص بند ۱ و انحصار آن در رمزپايه‌های پولي ديجيتالي (CDBC) اظهارنظر شود.»
علاوه بر این موضوعات که از طرف سازمان نصر در بندهای اولیه نامه به معاونت حقوقی ریاسنت جمهوری مورد توجه قرار گرفته، در بخش چهارم این نامه به موضوع مهم دیگری، با عنوان قلمرو حاکميتي سايبری سایبری اشاره شده و چنین تحلیل شده است: «درباره قلمرو حاکمیتی تعيين تکليف قانوني نشده و حدود و ثغور آن ترسيم نشده است. همچنین طبق موازين قانوني، تراضي طرفين مبنای تعيين نظام حقوقي حاکم بر آنهاست، تصريح بر عدم اعتبار معاملات رمزارزها در مبادلات داخل کشور، به چه معناست؟ به ويژه آنکه طبق ماده ۳ قانون تجارت الکترونيکي، هميشه بايد به خصوصيت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگي بين کشورها در کاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه کرد. آيا چنين ممنوعيتي موافق قوانين حاکم بر تعاملات الکترونيکي است؟ ضمن اينکه آيا منظور از مبادلات داخلي، تابعيت متعاملین است يا محل اقامت آنها يا هر دو؟»
آخرين پرسشی که در نامه نصر از معاونت حقوقی مطرح شده آمده: « با توجه به اينکه هنوز درباره رمزارزها، اعم از مفهوم، انواع، اقسام و احکام ناظر بر آنها، قانون مشخصي به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيده است، آيا هیئت وزيران مي‌تواند چنين محدوديت و ممنوعيت مطلقي را بر فعالان و ذی‌نفعان اين عرصه تحميل کند؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، مبنای قانوني اعمال چنین مقررات سلبي چيست؟ آيا اين مقررات خلاف عقود و معاملات نيست؟»
پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
حالا بعد از گذشت چند ماه شنیده‌های ما در راه پرداخت بیانگر آن است که، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ تیرماه پاسخ مطالبات سازمان نصر را بیان کرده است. بر این اساس در بند یک این نامه به صراحت مالکیت بر رمزارز تحصیل شده را با توجه به قوانین و مقررات بند ۲ مصوبه هیئت وزیران مجاز دانسته است. با توجه به این موضوع مالکیت بر رمزارز به دست آمده هم بر اساس اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، مشروع و محترم است. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و پرداخت از طریق رمزارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
در ادامه توضیحات پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری دلیل این ممنوعیت قوانین بالادستی از جمله یکی از بندهای قانون پولی و بانکی کشور است. در بخشی از این قوانین مقرر شده تعهد پرداخت هر گونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکاران و بستانکار داده شده باشد. از همین رو استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات داخلی ممنوع است. بنابراین مصوبه فوق الاشعار متضمن حکمی درباره معامله رمزارزها با یکدیگر نیست.
همچنین در بخشی از پاسخ هم آمده که این مصوبه متضمن استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت و همچنین رمزارزهای با قابلیت استخراج و احکام آنها است. از همین رو هیچگونه حکمی در خصوص ایجاد توکن‌های با پشتوانه یا دیجیتالی کردن اموال مادی ندارد. همچنین منظور از مبادلات داخلی مصوبه معامله‌ای است که کالا یا خدمت موضوع معامله در قلمرو سرزمینی ایران، تحویل یا ارائه شود. بدیهی است در این معاملات تعهد به پرداخت رمزارز ممنوع است. همچنین استفاده از رمزارزهای استخراج شده به منظور تامین ارز واردات کشور در چارچوب مقررات بانک مرکزی بلامانع است.
در انتظار رای نهایی
فعالان حوزه رمزارز و از طرفی حقوق‌دان‌های هیئت دولت با تعاملی دو جانبه متنی غیر شفاف را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. متنی که مدت‌ها بود فعالیت در حوزه رمزارز را دچا اختلال و نگرانی کرده بود. خوانش دقیق متون تنظیم شده توسط نهادهای بالادستی یکی از مسائلی است که اگر تحقق پیدا کند، بسیاری از آسیب‌های کسب‌وکارها کاهش پیدا می‌کند. بهای عدم شفافیت گاهی فروپاشی کسب‌وکاری است که هزینه مالی و زمانی بسیاری برای توسعه آن صرف شده است. حالا باید دید بعد از پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شفاف شدن امکان تبادل قانونی رمزارز چالش‌ها به پایان خواهند رسید، یا در خوان بعدی غول بزرگ‌تری بر سر راه توسعه رمزارز در کشور قرار خواهد گرفت.
