پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع مجلس، با اشاره به ۲ طرحی که برای قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی داده در دست بررسی است، گفت: «مطابق یکی از این طرح‌ها، کمیسیون اطلاعات ملی ذیل مرکز فضای مجازی تشکیل می‌شود.»
به گزارش مهر، رضا تقی‌پور، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته در مجلس یازدهم برای قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی داده در جریان است، گفت: «طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی، از سال گذشته به مجلس پیشنهاد شد و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید.»
او بابیان اینکه موضوع یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی باهدف ارائه خدمات منسجم به مردم ازجمله اهداف این طرح است، ادامه داد: «هم‌اکنون در کشور بسیاری از سامانه‌های حاکمیتی و دولتی و حتی سامانه‌های بخش خصوصی وجود دارند که به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و مردم برای دریافت خدمات از آن‌ها مجبور هستند که در هر مراجعه چندین بار اطلاعات خود را وارد کنند.»
تقی‌پور با اشاره به عملکرد برخی سامانه‌های دولتی ازجمله سامانه ثبت‌احوال، سامانه اقتصاد و دارایی و سامانه جامع تجارت که به جمع‌آوری اطلاعات مردم می‌پردازند، افزود: «این سامانه‌ها به‌صورت جزیره‌ای به مردم خدمات می‌دهند و به هم متصل نیستند. به همین دلیل مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آن‌ها، چندین بار اطلاعات خود را در سامانه آن‌ها وارد و بارگذاری کنند.»
به گفته او، ما در این طرح قصدمان این است که این سامانه‌ها را باهم یکپارچه کرده تا ازنظر اشتراک‌گذاری داده برای ارائه سرویس‌دهی به مردم، باهم در ارتباط باشند. البته منظور از این طرح، تجمیع این سامانه‌ها نبوده بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک‌گذاری داده مدنظر است. برای آنکه یک سری اطلاعات سازمانی نباید در اختیار سازمان دیگری قرار گیرد، در این طرح پیشنهادشده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
تقی‌پور توضیح داد: «تا پیش‌ازاین مطابق با مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ایجادشده بود اما ازاین‌پس، در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می‌شود و در مورد اینکه کدام‌یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می‌کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: «برای مثال اطلاعات شناسنامه‌ای ازجمله داده‌هایی است که همه سازمان‌ها به آن نیاز دارند و لازم است که از سوی سازمان ثبت‌احوال به اشتراک گذاشته شود. به‌این‌ترتیب این اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌ها به سامانه ثبت‌احوال در دسترس است و لازم نیست سایر سازمان‌ها و کسب‌وکارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند.»
او اضافه کرد: «مهم‌ترین مزیت این طرح این است که ورود افراد به سامانه‌های دولتی و کسب‌وکارها با یک‌بار ارائه کد ملی ممکن می‌شود و افراد می‌توانند از خدمات سایر سامانه‌ها نیز استفاده کنند. درعین‌حال، امنیت داده‌ها به عهده سازمانی است که فرد به آن مراجعه می‌کند. در این طرح بر حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد در راستای یکی از فاکتورهای اصلی حکمرانی داده تاکید شده است. این طرح در قالب ۱۵ ماده در کمیسیون صنایع و معادن و کمیته ارتباطات مجلس بررسی و تصویب شده و هم‌اکنون در صف ارائه در صحن قرار دارد.»
تدوین مقررات برای انتشار و تبادل داده
او با اشاره به سایر طرح‌های در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی برای تحقق حکمرانی داده در کشور، گفت: «طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی ادغام‌شده است. در این طرح موضوع الزام به انتشار داده و اطلاعات و تدوین مقررات برای جمع‌آوری، نگهداری و تبادل داده و رعایت آن‌ها، موردتوجه قرارگرفته است.»
این نماینده مجلس بابیان اینکه الزام بر یکپارچگی اطلاعات و حفظ امنیت داده متفاوت از الزام به انتشار داده عمومی است و به همین دلیل این دو موضوع در قالب دو طرح پیگیری می‌شوند، خاطرنشان کرد: «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات پس از طرح اولیه در مجلس، به ایجاد کمیسیون مشترک ارجاع داده‌شده است اما تا جایی که می‌دانم این کمیسیون هنوز تشکیل نشده است.»
به گفته تقی‌پور، مطابق با این طرح، دستگاه‌های دولتی و عمومی باید نسبت به انتشار به‌موقع اطلاعات عمومی اقدام کنند. این طرح هم‌اکنون اعلام وصول‌شده و مراحل بررسی را می‌گذراند.
وزیر اسبق ارتباطات طرح در پایان الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی را کامل‌تر از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: «در این طرح، مجلس برای ارتقای بهره‌وری از داده و اطلاعات به‌عنوان ثروت ملی و دسترسی عمومی به انتشار این داده‌ها، مقررات وضع کرده است.»
منبع
مهر