پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اینماد، چالش جدید پرداختیارها
مدیر سامانه نماد اعتماد الکترونیکی: طبق قوانین و مقررات، کسبوکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد هستند.
پرداختیارها برای چندمین بار درتیررس قوانین انقباضی قرار گرفته‌اند. قوانینی که خودشان معتقدند در هیچ سندی اشاره‌ای به آنها نشده و سازمان توسعه تجارت مدعی است که مدت‌ها قبل این قواعد باید اجرایی میشد و همین حالا هم برای اجرای این قوانین خیلی دیر شده است. یک سوی این ماجرا پرداخت‌یارهایی ایستاده‌اند که از اخلال پیش آمده در جریان کسب‌وکارشان برای چندمین بار به ستوه آمده‌اند و سوی دیگر قوانینی است که تدوین شده تا شاید امنیت سیستم مالی را افزایش دهد.
البته این اولین بار نیست که پرداختیارها تحت فشار قوانین قرار گرفته‌اند. این‌بار اما نداشتن اینماد دلیل محدودیت فعالیت پرداختیارها شده است. این موضوع در حالی است که صاحبان کسبوکارهای پرداخت‌یاری، دریافت اینماد را نیازمند کسب مجوز و ورود به روند اداری پیچیده است که منجر به فرصت‌سوزی برای آنها می‌شود. الزام به دریافت مجوز از جایی شروع شد که چندی پیش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد؛ پرداختیارها در راستای جلوگیری از پولشویی باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
مدیران پرداخت‌یاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌های غیررسمی اعلام کردند: «بانک مرکزی و شاپرک؛ هسته اصلی اجرای این محدودیت ها هستند. همچنین اجبار به دریافت اینماد، برخلاف قانون توسط شاپرک اجرایی شده است. محدودیت فعالیت پرداختیارها نیز مدام در حال افزایش است. این روند تا جایی پیش رفته که بدون هیچ اخطار قبلی، سیستم پرداختیارها قطع شده و در برخی مواقع تا یک ماه امکان فعالیت دوباره ممکن نیست.»
نمادی برای انحصار کسب و کار
برخی بر این باورند که بهانه پولشویی توسط پرداختیارها، در حالی از سوی نهادهای بالادستی مطرح شده که عملیات و مسئولیت مربوط به تسویه حساب‌ها، بر عهده شاپرک است و از همین‌رو همه فعالیت‌های پرداختیارها شفاف و مشخص است. همین موضوع باعث اعتراض صاحبان کسبوکارها نسبت به الزام دریافت اینماد شده است. به تازگی دریافت اینماد توسط پرداختیارها به مرحله اجرا رسیده اما پیش از این؛ مفاد قانونی فقط برای شرکت‌های ارائه خدمات بوده است. حالا باید دید مدیران پرداختیارها در مقابل این موضوع چه رویکردی دارند.
مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال، با اشاره به این که طی جلساتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پرداختیارها، قرار بر این شد که طبق قانون چگونگی مبارزه با پولشویی، پرداختیارها موظف به رعایت برخی قوانین در راستای جلوگیری از پولشویی شوند. او با ارائه توضیحات بیشتر به راه‌پرداخت گفت: «بر اساس این قانون، پرداختیارها و کسبوکارهای اینترنتی باید دارای اینماد باشند تا از این طریق کنترل های لازم در فرآیند کاری پرداختیارها و کسب و کارها وجود داشته باشد.»
آیا دریافت اینماد برای پرداختیارها در قانون پیش‌بینی شده؟
مدیرعامل زرین‌پال در بخش دیگری از سخنانش با ابراز تاسف از عملکرد تحمیلی شاپرک در راستای اجرای این قانون گفت: «به نظر می‌رسد، فعالیت شرکت‌های ارائه دهندگان پرداخت بیشتر مد نظر قانونگذار بوده است تا مسائل مرتبط با پرداختیارها. این در حالی است که پرداختیارها همچون PSP ها در حال ارائه خدمات هستند.»
سوال مهمی که در این حوزه باید مورد توجه قرار داد این است که آیا دریافت اینماد در قانون پیش بینی شده یا خیر. به گفته امیری، «این قانون فقط برای PSP ها تدوین شده و مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر می‌شود.»
او با استناد به ماده 103 آیین نامه اجرایی ماده (14)؛ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و ادامه داد: «طبق ماده۱۰۳ این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، مکلف‌اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب‌رجوع، اطلاعات پذیرنده را دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی‌ربط، آن را در پروفایل ارباب‌رجوع ثبت کنند. بر اساس این ماده، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛ مورد توجه است.»
امیری با اشاره به این که، این تنها قانون و اولین و آخرین باری است که اسم پرداختیار و نماد در آن ذکر شده است یادآور شد: «الزام اینماد مورد توجه معاونت فناوری‌های مالی بانک مرکزی بوده که با ظرافت خاصی آیین نامه‌ای در این باره تنظیم شده است. با نگاهی به آیین‌نامه این قانون، مشخص می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت نیستند. بلکه شرکت‌های پرداختیار هستند یادآور شد: «طبق قانون اگر پرداختیارها، به عنوان شرکت‌های خدمات پرداخت شناسایی شده و توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. از همین رو تمامی شرایط و ضوابطی که برای PSP ها در چند سال گذشته مدون شده شامل شرکت‌های پرداختیار هم خواهد شد. از همین رو PSP ها نیز از حالت انحصار خارج می شوند.»
به دنبال فعالیت قانونی
مدیرعامل زرین پال درادامه سخنانش با اشاره به این که اگر بانک مرکزی اقدام به ارائه مجوز فعالیت برای پرداختیارها کند فعالیت آنها جنبه قانونی‌تری خواهد گرفت و شرایط رقابتی سالم‌تری در بازار فراهم می‌شود، گفت: «طبق تفاهم نامه‌ای که شرکت‌های پرداختیار با شاپرک دارند، این موضوع عنوان شده و جنبه قانونی به خود گرفته است. این موضوع در حالی است که هیچ گونه مفاد قانونی در این خصوص وجود ندارد. علاوه بر آن مجوز فعالیت پرداختیارها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت حمایت این مرجع قرار می‌گرفت و به طور حتم پرداختیارها از این موضوع استقبال می‌کردند.»
امیری ادامه داد: «بیش از شش ماه است که قرارداد برخی پرداختیارها به علت نداشتن اینماد تمدید نشده است. این در حالی است که هیچ ابلاغ قانونی هم اعلام نشده است. اگر بانک مرکزی از پرداختیارها حمایت کند، حمایت‌های قانونی بیشتری شامل حال پرداختیارها خواهد شد. در حال حاضر دسترسی‌هایی که در اختیار پرداخت‌یاران قرار داده می‌شود دارای شرایط رقابتی بوده و تمامی قواعد بازی غیر رقابتی و غیر منصفانه است.»
به گفته مدیرعامل زرین پال، اگر محدودیت های شرکت های پرداختیار کاهش یابد در این صورت نه تنها شرایط و امکان انجام فعالیت های بزرگتری فراهم می شود بلکه معضل انحصارگونه 12 شرکت شکسته شده و شرایط رقابتی سالم‌تری بین آنها به وجود می‌آید.»
چند وقت گذشته، برخی پرداختیارها از قطع سیستم خود خبر دادند. امیری هم ضمن تایید این موضوع در چند.وقت گذشته گفت: «فعالیت پرداختیارها به علت نداشتن اینماد محدود و سیستم‌هایشان قطع شده. این قطعی را به طور جدی مورد پیگیری قرار دادیم. علت این قطعی در نهایت نبود اینماد برای پرداختیارها عنوان شد. این موضع در شرایطی است که قطع یک دقیقه‌ای منجر به ایجاد خسارت‌های جبران ناپدیری برای صاحبان کسب و کارها می‌شود. اگرچه شاپرک بعد از دو روز مشکلات قطعی را برطرف کرد اما متاسفانه ادبیات فعالیت پرداختیارها با ادبیات شاپرک و بانک مرکزی متفاوت بوده و ظاهرا هر دو طرف در تفهیم مطالب دچار مشکل شده‌اند.»
رقابت PSP ها و پرداختیارها با دریافت اینماد
حالا باید دید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این موضوع چه رویکردی دارد. آیا اطلاع رسانی کافی در این حوزه انجام شده و راهکارهای لازم برای بهبود شرایط فراهم شده یا خیر. فردوس حاتمی، مدیر سامانه نماد اعتماد الکترونیکی به راه‌پرداخت گفت: «طبق قوانین و مقررات، کسبوکارهای اینترنتی ملزم به دریافت اینماد و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند. هدف اصلی از این اقدام، رعایت الزامات قانونی کشور درحوزه‌های مختلف همچون سلامت، امنیت، حوزه پولی و مالی و همچنین جلوگیری از نابسامانی در این حوزه‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کننده است.»
حاتمی با بیان این که الزام اینماد متوجه کسبوکارهای اینترنتی (مستقل از اینکه درگاه پرداخت خود را از PSP یا پرداخت یار دریافت می‌کند) و نه پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده خدمت پرداخت است. گفت: «این در حالی است که خود پرداختیارها هم به عنوان یک کسب‌وکار براساس مجوز قانونی که از بانک مرکزی دارند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند. همیشه یکی از مطالبات به حق کسبوکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند، جلوگیری از فعالیت کسبوکارهای غیرقانونی است.»
او با ارائه توضیحات بیشتر در اینباره ادامه داد: «پرداختیارها، فعالیت سایر پرداخت‌یارهای غیرقانونی را نمی‌پذیرند. از همین‌رو با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، باید از ارائه خدمت به کسبوکارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند. همچنین در خصوص اجرای الزام ارائه درگاه‌های پرداخت به داشتن اینماد، این تکلیف در گذشته در مصوبه شورای امنیت کشور و به تازگی در مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده که در مورد PSPها قبلاً اجرا شده و در مورد پرداختیارها با توجه به شرایط خاص آنها با تأخیر در حال اجرایی شدن است.»
از سویی دیگر او افزود: «این تکلیف قانونی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و متولی شبکه پرداخت کشور در قوانین و مقررات مختلف به روشنی بیان شده و بابت تأخیر در اجرای آن نیز بارها مورد پیگیری مراجع نظارتی قرار گرفته است. بنابراین اینکه به دلیل تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، متأسفانه پرداختیارها پیش از این به کسبوکارهای فاقد مجوز قانونی خدمات پرداخت ارائه می‌دادند دلیلی بر ادامه این وضع نیست.»
مدیر سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، با بیان این که پرداختیارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، برای رقابت با PSPها قطعاً باید از طریق قانونی وارد عمل شوند گفت: «این رقابت باید از طریق تنوع و کیفیت خدمات باشد نه اینکه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات و ارائه خدمت به کسبوکارهای فاقد مجوزهای قانونی، زمینه بروز نابسامانی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب‌وکار کشور را فراهم کنند.»
حیات کسب‌وکار یا ادامه نزاع خاموش
چارچوب‌مند شدن کسب‌وکار، کنترل بیشتر بر جریان مالی و مهم‌تر از همه جلوگیری از پولشویی اصلی‌ترین دلایل مرکز توسعه تجارت برای چنین تصمیمی است. این در حالی است که صاحبان کسبوکارها از فشارهای شاپرک و بانک مرکزی برای کسب اینماد خبر می دهند. آنها بر این باورند که برخی از این کسبوکارهای نوپا متعلق به استارتاپ‌هایی است که برای بارور شدن ایده هایشان و ثبت شرکت نیازمند زمان هستند.
بنابراین از آنجایی‌که در قالب شرکت فعالیت نمی‌کنند یا شرایط کسب مجوز را ندارند، محدودیت‌های شاپرک به آنها تحمیل شده و ادامه فعالیت را بسیار سخت می‌کند. با وجود اظهارات سازمان توسعه تجارت الکترونیکی درباره اجرایی شدن اینماد برای پرداختیارها باید دید آیا تفاهمی دوجانبه بین نهادهای نظارتی و کسبوکارها شکل خواهد گرفت یا تضاد بر سر منافع دوسویه همچنان پابرجاست.
