پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی دلایل ممنوعیت واردات قطعات الکترونیکی در گفت‌وگو با نسیم توکل / مونتاژ را نباید به اسم تولید داخل جا زد
به اعتقاد توکل، قطعاً کیفیت محصول ایرانی، محصول ایرانی مونتاژ شده چینی و محصول آلمانی با هم برابر نیست. قطعاً با کیفیت متفاوتی در هر یک از این محصولات مواجه می‌شویم. این موضوع دقیقاً مثل این است که موتور پراید را در بدنه بنز جایگزین کنیم و اعلام کنیم که این خودرو بنز است.
انتشار اخبار ممنوعیت واردات سوئیچ در چند وقت اخیر باعث شد بار دیگر حساسیت نسبت به قوانین واردات بیشتر شود. این در حالی است که چنین داستانی برای چندمین بار است که چالش را به جریان تولید و صنعت کشور کشیده است. این بار ماجرا ازاین‌قرار بود که وزارت صمت بنا بر ادعای یک تولیدکننده داخلی واردات سوئیچ را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت بعد از واکنش فعالان حوزه IT و پیگیری‌های راه پرداخت در گفت‌وگو با واردکنندگان از طرف فرامرز رستگار دبیر سندیکای مخابرات تکذیب شد.
این تکذیبیه البته به معنی لغو یک ممنوعیت نبود و اتفاقاً نگرانی را درباره افزایش احتمال ممنوعیت قطعات و محصولات دیگر بیشتر کرد. رستگار در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «هر زمان که توان تولید یک محصول در داخل کشور ایجاد می‌شود، وزارت صمت طبق قانون موظف است فرصتی برای رشد تولید داخلی ایجاد کند. اینکه با بررسی چنین شرایطی واردات برخی از اقلام که نمونه داخلی آنها وجود دارد، محدود می‌شود، نمی‌توان نامش را ممنوعیت گذاشت.»
حقیقت این است که مشکل صنعت کشور به شکل کلان و به طور خاص IT فقط ممنوعیت واردات سوئیچ نیست که این بار به دلیل پیگیری‌های رسانه‌ای موردتوجه قرار گرفت. مسئله اساسی رویکرد و سیاستی است که درباره تولید تبدیل به یک‌رویه شده است. اختراع دوباره چرخ، متأسفانه تبدیل به یکی از سیاست‌های تکراری شده که قانون‌گذاری را در حوزه صنعت و فناوری فلج کرده است. این در حالی است که سال‌ها قبل با توسعه دانش و فناوری حوزه ارتباطات جهان به دهکده‌ای بدون مرز تبدیل شده است.
آسیب صنعت IT از محصولات بی‌کیفیت یا کپی شده داخلی با صنعت خودروسازی بسیار متفاوت است. اولی در صورت آسیب زیرساخت‌های توسعه فناوری کشور را مختل و دومی جامعه را از دسترسی به خودروی با کیفیت با قیمت مناسب محروم می‌کند. به گفته نسیم توکل، کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی: «کشور ما واقعاً کشور تولید نیست. این ادعا که مونتاژ پله اول تولید است هم در شرایط فعلی ما قابل دفاع نیست.»
قوانین حمایتی برای پیگیری تولید واقعی وجود ندارد
به اعتقاد نسیم توکل، در فضای فعلی قوانین کشور، آن‌قدر که باید از رسانه‌ها، افراد مستقل و انجمن‌ها برای شفاف‌سازی پرونده‌های تاریک صنعت کشور حمایت نمی‌کند. از همین رو هیچ‌کس امکان بررسی و به چالش کشیدن حجم بالای ادعای تولید محصولات تخصصی را ندارد. مسئله این است که هرقدر درباره موضوعی بررسی عمیق‌تری انجام دهید، این امکان وجود دارد که شرکت‌ها حتی علیه شما به بهانه اخلال در توسعه تولید ملی شکایت کنند.
او در ادامه توضیحات خود به واقعیتی تلخ در صنعت کشور اشاره می‌کند و به راه پرداخت می‌گوید: «واقعیت این است که عمق تولید قابل‌شناسایی نیست و اطلاعات دقیقی هم درباره آن در دست نداریم. همین تفکرات واپس‌گرایانه، در نهایت باعث می‌شود تولید ملی و مقوله محدودیت و ممنوعیت واردات به نام حمایت از تولید ملی به سمت بن‌بست برود.»
توکل با تأکید بر اینکه این قوانین در چند سال اخیر یک خلأ بزرگ داشته که موردتوجه قرار نگرفته ادامه می‌دهد: «قانون پروانه بهره‌برداری یک خلأ دارد مبنی‌بر اینکه اصلی‌ترین موضوعی که وزارت صمت برای تولید تعریف می‌کند وجود سوله و تجهیزات است. در چنین شرایطی هرکسی بدون تخصص و دانش فنی کافی و داشتن بازار کار، امکان تهیه سوله را دارد. بعد از آن هم بدون برنامه‌ریزی و داشتن توان تولید چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ مدیریتی تجهیزات را آماده و سپس واردات غیررسمی کرده و سوله را تبدیل به انبار واردات غیررسمی می‌کند.»
توسعه مونتاژ با الصاق برند داخلی
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مثال‌هایی که در همین شرایط بودند و بعد از ثبت برند با الصاق آن بر روی محصول مدعی تولید ملی شده‌اند، می‌گوید: «فعالان هر صنعت به شکل تخصصی، چنین افرادی را می‌شناسند و آنها را با چشم هم دیده‌اند ولی ارائه اطلاعات درباره این موضوع خطری جدی دارد. همیشه این سؤال مطرح است که چه قانونی از افراد در مقابل این شرایط حمایت می‌کند و اصلاً لو دادن این سیستم چه فایده‌ای برای ما به‌عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین دارد؟»
به نظر می‌رسد برخورد با واردکنندگان غیررسمی و مدعیان تولید و همچنین واکنش نسبت به عملکرد غیرمسئولانه آنها، افراد را در گروه مخالفان تولید ملی هم قرار خواهد داد. این در حالی است که تبدیل سوله‌های به‌اصطلاح تولیدی به انبار واردات غیررسمی تا جایی افزایش پیدا کرده که در مقابل آن مونتاژ قطعات مطلوب به نظر می‌رسد.
توکل درباره مونتاژ قطعات و فروش آنها به‌عنوان محصول تولید داخل هم شاهد قانون‌شکنی‌ها و ادعاهای غیرمتعهدانه‌ای بوده و می‌گوید: «قطعات به‌صورت قطعات جدا از هم وارد کشور شده و مدعیان تولید آنها را مونتاژ می‌کنند. البته این روند هم بیشتر از مسیر واردات غیررسمی انجام می‌شود. همچنان برخی در مقابل این موضوع واکنش نشان می‌دهند و معتقدند هیچ دانشی در این فرایند تولید نمی‌شود. از همین رو نمی‌توان مدعی توسعه دانش و فناوری بومی از این مسیر شد.»
آینده نامعلوم تولید
این فعال اقتصادی و کارآفرین با تشریح آینده نامعلوم این مسیر، ادامه می‌دهد: «ازآنجایی‌که بیشتر حجم واردات این محصولات از کشور چین است؛ اگر در آینده، چین همان‌طور که ارسال تجهیزات الکترونیک خودرو به ایران را ممنوع اعلام کرد، ارسال تجهیزات الکترونیک فناوری ارتباطات را هم ممنوع اعلام کند؛ باری دیگر کارخانههای مونتاژ تعطیل می‌شوند. از همین رو است که این موضوع را نمی‌توان به‌عنوان صنعت پذیرفت. این روند فقط کارخانه‌داری است.»
«تنها مزیتی که برای این کارخانهها شمرده می‌شود، جریان اشتغال‌زایی است و این در حالی است که ممکن است برخی از شرکت‌های واردکننده اشتغال‌زایی بیشتری نسبت به این کارخانهها داشته باشند.» توکل با بیان این موضوع وضعیت شهرک‌های صنعتی فناوری اطلاعات در اطراف تهران را چنین توصیف می‌کند: «در برخی از شهرک‌های صنعتی فناوری اطلاعات اطراف تهران شاهد تعداد قابل‌توجهی سوله‌های خالی و بدون هیچ تجهیزاتی هستیم که مدعی تولید هستند. در این کارخانهها مونتاژ، حتی روند مونتاژ هم به این شکل است که ۵۰درصد محصول نهایی به شکل واردات غیررسمی به کشور وارد شده و ۵۰ درصد هم برای نقش بازی‌کردن در مقابل مسئولین در داخل کشور مونتاژ می‌شود.»
توکل در بخش دیگری از توضیحات خود به فعالیت جدی برخی کارخانهها اشاره می‌کند و می‌گوید: «البته نباید منکر این شد که برخی از کارخانهها واقعاً مشغول تولید هستند. هرچند این تولید اصلاً از لحاظ فنی، کیفیت و دیتاشیت نیازها و مشخصاتی که کشور در بخش دولتی نیاز دارد را تأمین نمی‌کند. این در حالی است که برخی مسئولین و البته صاحبان کارخانههای مونتاژ، همین موضوع را تبدیل به یک چالش و تنش بزرگ می‌کنند. این گروه مدعی آن هستند که برخی مسئولین دولتی، به‌خاطر مأموریت خارجی شرایط خرید کالای ایرانی را سخت کرده و خودشان هم کالای خارجی می‌خرند. اما هیچ‌کس نمی‌گوید، کیفیت دو محصول ایرانی و خارجی به شکل قابل‌توجهی با هم متفاوت هستند.»
کیفیت مهم‌تر است یا توهم تولید؟
اما باید دید آیا کیفیت قطعات تولیدی تحت عنوان استانداردهای مختلف یکسان است؟ توکل در این باره می‌گوید: «قطعاً کیفیت محصول ایرانی، محصول ایرانی مونتاژ شده چینی و محصول آلمانی با هم برابر نیست. قطعاً با کیفیت متفاوتی در هر یک از این محصولات مواجه می‌شویم. این موضوع دقیقاً مثل این است که موتور پراید را در بدنه بنز جایگزین کنیم و اعلام کنیم که این خودرو بنز است. بعضی از مسئولین بر اساس این تفکر عجیب برنامه‌ها را پیش می‌برند و بر همین اساس تصمیمات جریان زنجیره تأمین کشور تبدیل به یک معضل و مشکل بسیار بزرگ شده است. ادعای تولید ملی در شرایطی که کیفیت محصول نهایی تا جایی پایین است که ناگزیر به تعویض چندین و چندباره قطعه‌ای که اتفاقاً گارانتی هم نیست شویم که دیگر صرفه و توجیه اقتصادی ندارد.»
در حال حاضر این سوال مطرح می‌شود که آیا این تولیدکنندگان برفرض اینکه امکان تولید محصول موردنیاز را داشته باشند آیا از نظر تعداد امکان تأمین کالا را هم دارند؟
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه، نمی‌توان بر اساس آمار اسمی برنامه‌ریزی کرد و برنامه صنعت کشور را به چالش کشید؛ تجربه شخصی خود در این مورد را شرح داده و می‌گوید: «مدتی قبل تصمیم به واردات برد مدارچاپی داشتیم. یک تولیدکننده که در اصفهان ادعای تولید این برد را کرده بود به ما معرفی شد. بعد از مراجعه و بررسی این برد متوجه شدیم یک تولیدکننده حوزه تجهیزات پزشکی در کنار محصولات خود با ساخت یک دستگاه رومیزی خط تولیدی جدیدی را اضافه کرده است. این شرکت در واقع روی برد بحث اپتیک را اجرا کرده که هیچ ارتباطی هم با برد مدار الکترونیک ندارد.»
او با اشاره به دلیل وزارت صمت برای عدم پیگیری چنین موضوعاتی می‌گوید: «وزارت صمت به دلیل هجمه‌هایی که با ادعای تولید علیه این وزارت‌خانه می‌شود، چنین پرونده‌هایی را بررسی نمی‌کند. متأسفانه مسئولین به این موضوع توجه نمی‌کنند که چنین محصولی مشخصات فنی درست ندارد و کار فعالان صنعتی را پیش نمی‌برد. همچنین همه ظرفیت‌هایی که اعلام شده فقط و فقط مربوط به ظرفیت اسمی است و در مرحله اجرا توانایی لازم وجود ندارد.»
توکل در ادامه توضیحات خود می‌گوید: «چنین موضوعی باعث انحصار می‌شود و در نهایت حتی این انحصار هم امکان پشتیبانی از صنعت کشور را ندارد. اگر قرار باشد حتی از زاویه اشتغال‌زایی هم به موضوع نگاه کنیم چنین عملکردی بیشتر به توسعه اشتغال‌زایی ضربه می‌زند. برای مثال یک کارخانه به‌اصطلاح تولیدکننده باعث شده، فعالیت ۱۰۰ شرکت که هرکدام ۱۰ نیروی کار دارند تعطیل شود.»
اقتصاد آسیب‌دیده کشور و هزینه برای توسعه مونتاژ
این حجم از هزینه پول، زمان و انرژی در نهایت موقعیت مناسبی را ایجاد نمی‌کند. او با شرح آسیب‌های حاصل از این موقعیت نامناسب می‌گوید: «در شرایطی که موقعیت کشور از نظر اقتصادی به دلیل نوسانات ارزی و نداشتن پول دشوار است. از طرفی حتی تأمین ارز کشور هم به‌سادگی ممکن نیست چنین رویکردی باعث شده تا شرکت‌ها به‌صورت موازی، هزینه‌های گزاف خرید دستگاه‌های تولیدی را متحمل شوند. همچنین بر تعداد سوله‌ها اضافه شود و شرکت‌ها برای کسب پروانه به طور اسمی ادعای تولید کنند. این در حالی است که کشور ما واقعاً کشور تولید نیست. این ادعا که مونتاژ پله اول تولید است هم در شرایط فعلی ما قابل دفاع نیست.»
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با نقد رفتار صاحبان این تفکر می‌گوید: «مثالی که برای دفاع از عملکرد خود بیان می‌کنند، کشورهای شرقی از جمله سنگاپور و فیلیپین و مالزی است. این یک حقیقت است که کشور ما در حوزه تولید هیچ برنامه مدون و اجرایی ندارد. این در حالی است که کشورهای شرقی برنامه‌های بلندمدت ۱۰ ساله و از پیش تعیین شده دارند. باید دید آیا تولیدکنندگان برای به‌دست‌آوردن دانش تولید تصمیم به مونتاژ گرفته‌اند یا برای اینکه بازار انحصار را در دست داشته باشند به دنبال مونتاژ هستند.»
