راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیرعامل قسطا در گفت‌وگو با راه پرداخت مطرح کرد / حلقه بسته ارائه اطلاعات در اعتبارسنجی لندتک‌ها

به‌گفته محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا گزارش اعتباری که در حوزه اعتبارسنجی در دنیا انجام می‌شود، گزارش کاملی از مشتری تهیه می‌کند و بر اساس آن این امکان فراهم می‌شود که حتی به مشتری تسهیلات بدون وثیقه و ضامن ارائه شود، اما ایران با این موضوع فاصله زیادی دارد.

در چندسال گذشته که قدرت خرید مردم به‌دلیل تورم و تحریم‌ها کم‌تر شده، بحث وام‌دهی خرد و فروش اقساطی پررنگ‌تر شده است. در این میان پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه لندتک هم وارد میدان شده‌اند و امکانی فراهم کرده‌اند که متقاضیان برای دریافت وام دیگر نیازی به مراجعه به بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه نداشته باشند. به‌عبارتی صنعت لندتک سعی دارد که با به‌کارگیری فناوری و سیستم هوشمند اعتبارسنجی و احراز هویت دیجیتال، بسیاری از مشکلات سیستم‌های وام‌دهی سنتی را حل کند.

با این حال کسب‌‌وکارهایی که این خدمات را ارائه می‌دهند، زیاد نیستند و از دلایل آن هم این است که باید با رگولاتوری و قوانین سنتی دست‌وپنجه نرم کنند، چراکه هنوز در بحث اعتبارسنجی این حوزه با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر بانک‌ها نیز تمایل زیادی برای همکاری با لندتک‌ها و بانکداری باز ندارند.

مجموعه قسطا که یکی از پلتفرم‌های حوزه لندتک است، توانسته با استفاده از فناوری و ایجاد درگاه اعتباری، امکان خرید از فروشگاه‌های آنلاین را از طریق اعطای اعتبار به کاربران فراهم کند. از چالش‌هایی که این مجموعه و دیگر مجموعه‌های مشابه با آن درگیر هستند، عدم همکاری برخی نهادها و مراکز دولتی در ارائه اطلاعات است.

محمدرضا آشتیانی، مدیرعامل قسطا در گفت‌وگو با راه پرداخت به این موضوع اشاره کرد که نهادهایی مانند بانک مرکزی و رگولاتوری باید دسترسی به داده‌ها را رقم بزنند. به‌طور مثال شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به‌دنبال این موضوع است که قبوض جرائم رانندگی و دیگر قبوض را به گزارش اعتباری خود اضافه کند. همین شرکت می‌تواند ارتباط خود را با نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی در اخذ داده‌ها بیشتر کند و با دسترسی به آنها و اجازه مشتری، داده‌ها را منتشر کند.


ارائه گزارش اعتباری، کار آسان را سخت‌تر کرده است


آشتیانی به تأثیر منفی اعتبارسنجی موجود در شبکه بانکی و لندتک‌ها بر مشتری اشاره کرد و توضیح داد: «بانک مرکزی چند سالی است که شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایرانیان را ایجاد کرده تا کسب‌وکارها و بانک‌ها بتوانند از گزارش اعتباری آن استفاده کنند. در این راستا با اینکه قدم‌های خوبی برداشته شده، اما این گزارش نتوانسته وثایق یا تضامین را حذف یا کم کند. پیش از این اگر به بانک مراجعه می‌کردیم، با داشتن ضامن می‌توانستیم وام را دریافت کنیم، اما اکنون علاوه‌بر داشتن ضامن معتبر باید گزارش اعتباری مناسبی هم داشته باشیم. یعنی به‌جای اینکه گزارش اعتباری به حذف وثایق کمک کرده باشد، ورودی مشتریان را فیلتر کرده است. اکنون دسترسی تعدادی از مردم برای گرفتن تسهیلات به‌دلیل وجود گزارش اعتباری محدود می‌شوند. البته این محدودیت بد نیست، اما اخذ وثایق باید کمتر یا حذف شود.»

به‌گفته او گزارش اعتباری که در حوزه اعتبارسنجی در دنیا انجام می‌شود، گزارش کاملی از مشتری تهیه می‌کند و بر اساس آن این امکان فراهم می‌شود که حتی به مشتری تسهیلات بدون وثیقه و ضامن ارائه شود، اما ایران با این موضوع فاصله زیادی دارد.


هفت معیار اعتبارسنجی که در ایران کم‌رنگ است


آنطور که آشتیانی توضیح داد، معمولاً هفت معیار برای گزارش‌های اعتباری مشتریان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن معیارها می‌توان رفتار مالی مشتریان را با خطای کمی تخمین زد. این موضوع باعث می‌شود که دیگر نیازی به اخذ وثیقه و ضامن از مشتری نباشد.

مدیرعامل قسطا هفت معیار در بحث اعتبارسنجی را شرح داد و گفت: «در این خصوص سه معیار مالی و چهار معیار غیرمالی وجود دارد. در معیارهای مالی اولین معیار، اعتبارسنجی براساس ریزتراکنش‌های فرد است. با استفاده از یادگیری ماشین این تحلیل از فرد انجام می‌شود که او در هر تراکنش چند درصد از کل دارایی خود را برداشت کرده است. معیار دوم در حوزه مالی، معیار بانکی است. در این زمینه می‌توان با تحلیل سوابق فرد در خصوص ارائه چک، اعتبارسنجی را انجام داد.»

او در این خصوص پیشنهاد داد که با ایجاد سامانه صیاد می‌توان تعهدات فرد را به‌صورت API ارائه داد. برای لندتک‌ها مهم است که فرد در یک ماه اخیر چه تعدادی چک داشته و اعداد هر کدام از آنها چقدر بوده است. با وجود سامانه صیاد می‌توان این فرایند را حل کرد.

معیار سوم در حوزه مالی بحث دارایی‌هاست که آشتیانی درباره آن توضیح داد: «داشتن ملک، خودرو، سیم‌کارت یا غیره دارایی‌های است که اگر در بحث مالی افراد آورده شود، به اعتبارسنجی آنها کمک خواهد کرد.»

چهار معیار دیگر اعتبارسنجی در حوزه غیرمالی هستند. از نظر او معیار چهارم، داده‌های دموگرافی و جمعیتی‌شناسی محسوب می‌شود که بر اساس عواملی مانند سن و جنسیت و با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ارتباط این معیار با نرخ نکول افراد محاسبه می‌شود. اینها جزو مواردی هستند که به‌راحتی تهیه می‌شوند و تقریباً همه لندتک‌ها در ایران از آنها استفاده می‌کنند. در قسطا نیز این داده‌ها مورد استفاده قرار داده شده است.

آشتیانی معیار پنجم را داده‌های روانشناسانه عنوان کرد که در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. به‌طور مثال لندتک‌ها در دنیا با استفاده از گیمیفیکیشن سعی می‌کنند که خلق‌وخوی فرد را شناسایی کنند.

معیار ششم داده‌های رفتاری هستند که مدیرعامل قسطا درباره آنها توضیح داد: «در این اعتبارسنجی رفتار مشتری در محیطی بررسی می‌شود و بر اساس آن سعی می‌شود که شناخت نسبت به فرد کامل شود. معمولاً این نوع رفتارسنجی از فعالیت مشتریان از شبکه‌های اجتماعی به‌دست می‌آید. در ایران نیز به‌طور محدود برخی کسب‌وکارهای خاص از این معیار استفاده می‌کنند. خرید مشتری از پلتفرم‌های مختلف نیز تأثیر زیادی در اعتبارسنجی و شناخت مشتری دارد، اما به‌دلیل اینکه سهم خرید اینترنتی در ایران تنها سه درصد است و ممکن است داده‌های ارزشمندی نباشد، این معیار هم مورد استفاده زیادی قرار نگرفته است.»

طبق گفته آشتیانی هفتمین معیار، داده‌های رفتارهای اجتماعی است که قبوض‌هایی را مانند جرائم رانندگی شامل می‌شود که بر اساس آن اعتبار فرد مورد سنجش قرار می‌گیرد.

موضوعی که در این خصوص وجود دارد این است که در شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایرانیان تنها یک مورد از این هفت معیار رعایت می‌شود. آشتیانی در این خصوص گفت: «گزارش اعتباری تسهیلات فرد و چک‌های برگشتی او تنها چیزی است که اکنون در ایران ارائه شده است. البته این گزارش هم در حال حاضر گزارش خوبی محسوب نمی‌شود. به این دلیل که داده‌های مهمی در آن گزارش آورده نشده است. به‌طور مثال در این گزارش‌ها سوابق رفتارهای مالی فرد در نداشتن چک برگشتیِ رفع اثرشده، بررسی نمی‌شود. بنابراین این اطلاع از فرد که در چندماه گذشته چک برگشتی رفع اثرشده داشته یا نه، کسب نمی‌شود. همچنین او در چه فاصله زمانی رفع اثر چک خود را انجام داده است؟ این موارد را می‌توان با کمک یادگیری ماشین و تکنیک‌های هوش مصنوعی مدل‌سازی کرد. این فرایندها اکنون در گزارش‌های بانکی استفاده نمی‌شود.»


مراکز دولتی از انتشار اطلاعات خودداری می‌کنند


او در ادامه به بیان چالش‌هایی که در زمینه اعتبارسنجی در ایران وجود دارد، پرداخت و توضیح داد: «در بحث تسهیلات از طریق معیارهایی که برای اعتبارسنجی وجود دارد می‌توان متوجه شد که مشتری تسهیلات معوقه دارد یا خیر؟ اما موردی که اهمیت دارد این است که ما باید جدول پرداخت مشتری تهیه کنیم؛ اینکه فرد چه رفتاری در پرداخت قسط خود در زمان تعیین‌شده داشته است؟»

آشتیانی اضافه کرد که اخیراً برخی زیرمجموعه‌های شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایرانیان جدول تاریخی بخشی از وام‌های افراد را ارائه می‌دهد و به‌همین دلیل در بخش تسهیلات این مساله کمی اصلاح شده است، اما درخصوص اعتبارسنجی در چک برگشتی هنوز وضعیت مانند سابق است.

مدیرعامل قسطا معتقد است که اگر داده‌ها در بانک مرکزی وارد نشود، باید نگران موضوع اعتبارسنجی بود، اما اگر داده‌ها در بانک مرکزی وجود دارد و ارائه نمی‌شود، این نگرانی کمتر می‌شود، چراکه بالاخره قانون و الزامات ارائه این داده‌ها روزی ایجاد خواهد شد و مورد استفاده قرار می‌گیرند. اساساً قوانین یا تابوهایی وجود دارد که باعث می‌شود مراکز دولتی از دادن اطلاعات جلوگیری کنند. آنها این تصور را دارند که انتشار این اطلاعات منافی حقوق شهروندی است. به‌طور مثال یکی از معیارهای مورد استفاده در بحث اعتبارسنجی در دنیا رفتارهای اجتماعی افراد است. به‌طور نمونه فرد تاکنون چقدر جریمه رانندگی داشته است و آیا پرداخت قبوض آب و برق خود را به موقع پرداخت کرده است؟ این موارد تأثیر زیادی در شناخت مشتری دارد.

او اشاره کرد که در یک بازه زمانی در قسطا به‌دنبال این موضوع بوده‌ایم که به قبوض جرائم رانندگی مشتری دسترسی داشته باشیم تا بتوانیم در بحث اعتبارسنجی مدل‌سازی را انجام دهیم، اما آن زمان این اطلاعات به ما داده نشد.

به‌نظر آشتیانی نهادهایی مانند بانک مرکزی و رگولاتوری باید دسترسی به این داده‌ها را رقم بزنند. به‌طور مثال شرکت رتبه‌بندی ایرانیان به‌دنبال این موضوع است که قبوض جرائم رانندگی و دیگر قبوض را به گزارش اعتباری خود اضافه کند. همین شرکت می‌تواند ارتباط خود را با نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی در اخذ داده‌ها بیشتر کند و با دسترسی به آنها و اجازه مشتری، داده‌ها را منتشر کند.


بانکداری باز در بحث اعتبارسنجی ضعیف عمل کرده است


به‌گفته او در برخی شهرستان‌ها به‌دلیل شناختی که نسبت به مشتری وجود دارد، فروش اقساطی بدون وثیقه و ضامن در حال انجام است. اگر این شناخت کامل شود می‌توان آن را مقیاس‌پذیر کرد و با حذف ضامن و وثیقه در اعتبارسنجی به سمت ارائه کارت‌های اعتباری برویم.

آشتیانی درخصوص کمکی که بانکداری باز در بحث اعتبارسنجی می‌تواند داشته باشد، گفت: «API مهمی که به بحث اعتبارسنجی کمک می‌کند، داده‌های مالی هستند. در این زمینه با تحلیل ریزتراکنش‌های افراد، رفتار مالی آنها استخراج می‌شود که در گزارش اعتباری آنها مؤثر است. اکنون این نوع API در ایران وجود ندارد. هرچند مجموعه‌هایی مانند فینوتک و فرابوم به سمت ارائه این نوع اعتبارسنجی رفته‌اند، اما واقعیتی که وجود دارد این است که تعداد بانک‌هایی که این API را پوشش داده‌اند، زیاد نیست و از سوی دیگر APIهای ارائه شده هم با کیفیت نیستند. بنابراین بانک‌ها باید در ارائه API در بحث اعتبارسنجی به‌دنبال استخراج رفتاری مالی مشتری بروند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.