پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پاسخ کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک به شبهات حقوقی تبادل رمزارز / همه چیز قانونی است
محدودیت دسترسی به درگاه‌های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
روزهای اخیر، مطالب پراکنده و متناقضی از سوی نهادهای مختلف دررابطه با مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و تبادل رمزارزها و موضوع مجاز بودن یا غیر‌مجاز بودن آن، منتشر شده است. بر همین اساس، اقدامات اجرایی غیرسازنده‌ای نیز توسط نهادهای اجرایی دولتی مبتنی بر این استدلال‌ها ممکن است به‌زودی اجرا شود، کارگروه تبادل انجمن فناوران زنجیره بلوک با همکاری یک تیم حقوقی، با مدیریت عرفان لاجوردی (وکیل پایه یک دادگستری) فعالیت می‌کنند، پاسخ‌هایی به مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع، ارائه داده است.
منابع و مراجع استناد شده به آنها برای طراحی پاسخ‌ها، شامل مستندات، قوانین موضوعی و همین‌طور اعلامات مراجع رسمی است. از همین رو طبیعتاً شامل مستنداتی نیست که به ادعای مقامات مسئول محرمانه هستند و هرگز به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند. امری که امکان هرگونه ارجاع و شمول آنها را در این پاسخ‌ها، ناممکن است.
آیا رمزارزها مال محسوب می‌شوند؟
از رویکرد حقوقی، مال چیزی است که ارزش دادوستد دارد و در برابر آن پول یا مال دیگر داده می‌شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد (امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۶، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار ۱۳۷۷) معیار تمییز این ارزش نوعی و در اختیار عرف است؛ یعنی هر چیزی که در بازار معادل مبلغی پول است از رویکرد حقوقی مال محسوب می‌شود.
از رویکرد فقهی، مال عبارت است از «ما یبذل بازائه مالٌ» یعنی آن است که به ازاءش مال بذل می‌شود. همین‌طور گفته‌شده است مال، یعنی، «ما یرغب إلیه العقلاء»؛ یعنی، آنچه عقلا به آن رغبت می‌کنند، مال قلمداد می‌شود. امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) استدلال کرده‌اند، کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفةٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت میکند. محقق ایروانی نیز در تعریف مال، دو ملاک را مطرح میکند: «حاجه الناس إلیه»، یعنی، مال چیزی است که مردم در امور دنیوی یا امور اخروی احتیاج داشتند، مثلاً خود قبر با قطع نظر از مُردن و امور اخروی چه ارزشی دارد که آدم قبلاً اینجا را بخرد، آن هم زیر زمین؟ دلِ زمین را بخواهد برای خودش بخرد، برای اینکه در امور آخرت و برای مردنش نیاز دارد. ایشان این توسعه را داده و می‌گوید آنچه مردم به آن احتیاج دارند در امور دنیا یا در امور آخرتشان.
شرط دوم عبارت است از «عدم امکان الوصول إلیه بلا إعمال عملٍ»؛ یعنی، مال آن است که انسان، بدون اینکه عملی را انجام بدهد به او نرسد. (آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، دروس خارج فقه، کتاب البیع بر اساس تحریرالوسیله، شرایط عوضین، جلسه پنجم، ۳۱ شهریورماه سال ۹۴)
بنا بر تعریف حقوقی و فقهی مذکور در بالا، در مال بودن رمزارزها تردیدی نیست؛ زیرا
–رمزارزها، ازنظر اقتصادی ارزش مبادله دارند؛
-عرف داخلی و عرف بین‌المللی آن‌چنان رغبت و تمایلی به رمزارزها از خود نشان داده است که امروز ارزش بازار جهانی آن بالغ‌بر 2530 میلیارد دلار است.
-مردم، برای خرید رمزارزها، مالی پرداخت می‌کنند که ممکن است شامل ریال، ارز و یا رمزارز دیگری باشد؛
-از رمزارزها برای پاسخ به نیازهای دنیوی، ازجمله سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و یا پرداخت‌های خارجی استفاده می‌شوند.
-تملک رمزارزها، نیاز به فعالیت انسانی دارد که در استخراج و یا تبادل تجاری متجلی می‌شود.
آیا خریدوفروش رمزارزها بر اساس موازین عمومی قانونی و فقهی مجاز است؟
بر اساس ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هرگونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتی‌که در الزامی بودن قانون معینی تردید شود، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، 1349، صص 249، 660)
برخی گمان می‌کنند این اصل در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و نویسندگان قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته‌اند؛ درصورتی‌که فقهای ما دست‌کم در مبحث شرط از همین اصل پیروی کرده‌اند. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که برخلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد را واجب دانسته‌اند؛ ابن زید و زید بن اسلم گویند: «مقصود پیمان‌هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می‌بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و …» و یا برخی به نقل از ابن عباس و جماعتی از مفسران می‌گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.
بنابراین و بر اساس مفاد قانون مدنی و نظرات فقهی ذکر شده: «مبادله رمزارزها، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آنکه قانونی تصریحاً مبادله رمزارز را ممنوع کرده باشد.»
آیا خریدوفروش رمزارزها در چارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار) مجاز است؟
-تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه در تاریخ ۱۳ تیر ۹۸ هیئت محترم وزیران
بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، «استفاده از رمزارزها، صرفاً، با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.»
مفاد مصوبه هیئت محترم وزیران دلالت بر امور ذیل دارد:
الف- استفاده و خریدوفروش رمزارز مجاز است.
ب- دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.
عدم تضمین مذکور، در برابر تعهد به تضمین ریال، به‌عنوان ارز رایج کشور است. مستند به بند ۱ ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸ تیر سال ۵۱ و اصلاحات بعدی، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناس‌های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد»
بنابراین، ازآن‌جهت که بانک مرکزی، برخلاف ریال، ارزش ذاتی رمزارزها را تضمین نمی‌کند، تعهدی به حفظ پشتوانه برای رمزارزها ندارد.
ج- استفاده از رمزارزها برای مبادلات داخلی کشور مجاز نیست.
این ممنوعیت از حرف «الف» ماده ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی، ناشی می‌شود که مقرر کرده است: «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود».
بر اساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز، به‌عنوان واسطه ارزش یا وسیله پرداخت استفاده کنند؛ اما، ممنوعیت استفاده از رمزارز به‌عنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله رمزارز به‌عنوان مال نیست؛ چه آنکه صدر بند ۱ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسئولیت خطرپذیری دلالت دارد.
-دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویب‌نامه شماره 39228/ت 57373 ه مورخ 15/4/1399 هیئت محترم وزیران
بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، هدف از تنظیم دستورالعمل عبارت است از «تعیین تکلیف، ساماندهی شفاف‌سازی فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.»
-دستورالعمل مذکور، هیچ‌گونه حکمی در خصوص ممنوعیت تملک و خریدوفروش رمزارز مقرر نکرده است؛ و درعین‌حال، تلویحاً، دلالت بر قانون بودن تملک و خریدوفروش رمزارز دارد؛ زیرا محصول فعالیت دستگاه‌های استخراج، رمزارز است که بنا بر توضیحات مذکور، مال محسوب می‌شود؛ و جواز معامله آن از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 13/5/1398 هیئت محترم وزیران استنباط می‌شود؛ چه آنکه بی‌معناست، قانون‌گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند؛ اما، مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار کند.
آیا مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزها مجاز است؟
بی‌اعتباری نامه شاپرک در خصوص مسدودکردن درگاه‌های پرداخت خریدوفروش رمزارز:
شاپرک وفق نامه شماره 12583/ص/99 در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۹، خطاب به شرکت‌های پرداخت‌یار مقرر کرد «ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنند، (مانند و نه محدود به فروش رمزارز، فروش vpn، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع‌رسانی کنید.»
نامه مذکور با موازین قانونی منطبق نیست؛ زیرا:
الف – بر اساس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸ هیئت محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.
ب- اختیارات و صلاحیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸ تیر سال ۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف می‌شود؛ این صلاحیت در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به‌تفصیل بیان شده است؛ و هیچ‌یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت‌های تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه رمزارزها ندارد.
نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی در خصوص عرضه ارز که از صلاحیت‌های روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد.
بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیت قانونی مشخص مجاز نیست، معاملات معموله و خدمات ارائه‌شده به افراد را ممنوع و یا محدود کند.
بی‌اعتباری مصوبه ادعایی شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در خصوص ممنوعیت مبادله رمزارزها
حسب اظهارات برخی مسئولان بانک مرکزی، ادعا شده است، شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی، مبادله رمزارزها را ممنوع کرده است؛ منصرف از آنکه باوجود درخواست‌های مکرر ذی‌نفعان بازار، مصوبه ادعایی منتشر نشده و چنین به نظر می‌رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده است؛ بنابراین بر اساس بند ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب ۲،دی‌ماه سال ۸۶، شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی، مجاز به وضع مقررات و یا تصویب آئین‌نامه‌ها نیست؛ و تصویب مقررات در این زمینه، در زمره صلاحیت‌های هیئت محترم وزیران است.
بنابراین مصوبه ادعایی شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی، تأثیری در جواز خریدوفروش رمزارزها، ناشی از تصویب‌نامه شماره-58144/ت 55637 ه در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸ هیئت محترم وزیران، ندارد.
-مغایرت بستن درگاه‌های پرداخت با نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/92/2442 ۲۰ اسفند سال ۹۲ «انجام معامله و داشتن حساب بانکی … ازجمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه‌به اصل بیست و دوم قانون اساس نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد.»
حتی در خصوص محکومان کیفری نیز نظریه شماره 7/860 در تاریخ ۱۸ دی سال ۸۲ مقرر کرده است، با وجود محکومیت کیفری، نمی‌توان افراد را ممنوع‌المعالمه کرد؛ مگر آنکه ممنوع‌المعامله شدن فرد در حکم قضایی تصریح شده باشد.
بنابراین محدودیت دسترسی به درگاه‌های پرداخت، ممانعت از حق مدنی افراد، مغایر با اصل بیست و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است.
