پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رئیس کمیسیون نرمافزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف نصر تهران از ابهامات ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و استفاده از حافظه مالیاتی میگوید
بعد از اینکه قانون پایانههای فروشگاهی با بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز بیست و یکم مهرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ یکم آبانماه ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید، بر اساس آن اشخاص مشمول، تکالیف و وظایفی را باید انجام دهند. ازجمله اینکه واحدهای اقتصادی شامل اصناف، شرکتهای خصوصی و حتی دولتی، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارائه صورتحسابهای الکترونیکی برای فروشهای خود و همچنین ارسال اطلاعات فروش توسط حافظههای مالیاتی هستند؛ اما حالا ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و استفاده از حافظه مالیاتی برای عدهای سوالهایی را ایجاد کرده است. اینکه آیا پای یک کد مالیاتی جدید در میان است یا خیر. برای روشن شدن این موضوع با مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرمافزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران گفتوگویی داشتیم. مرجانی این اتفاقها را تشریح کرده است که در ادامه متن صحبتهای او را میخوانید.
نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی و استفاده از حافظه مالیاتی
مرجانی در ابتدا به صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط فروشگاهها اشاره کرد و درباره فرایند آن اینطور توضیح داد: «طبق قانون پایانههای فروشگاهی تمامی بنگاههای اقتصادی موظف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است که دارای شماره منحصربهفرد مالیاتی است که اطلاعات آن در حافظههای مالیاتی ذخیره میشوند و بسته به نوع کسبوکار، دارای اطلاعات مالی مانند اقلام خریداری شده و یا رسید تراکنشهای پرداخت هستند که بهصورت برخط توسط حافظههای مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشود.»
با توجه به صحبتهای مرجانی، در این خصوص سامانه مؤدیان طراحی شده است که در آن کارپوشهای به هر مؤدی در آن اختصاص داده میشود که درگاه انحصاری برای تبادل اطلاعات بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی خواهد بود و درنهایت صورتحساب الکترونیکی توسط این سامانه صدور و استعلام میشود. هر مؤدی میبایست برای دریافت این سامانه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه و در این طرح ثبتنام کند.
مرجانی در خصوص شرکتهای معتمد نیز صحبت کرد و گفت: «این شرکتها اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که واسط بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی بوده و حسب ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه مشاوره، آموزش، نصب و پشتیبانی تجهیزات و ارائه خدمات مالیاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری میکنند. همچنین شرکتهایی که تمایل به دریافت پروانه بهرهبرداری دارند، میتوانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.»
کد مالیاتی جدیدی وجود ندارد
مرجانی در خصوص الزام کد مالیاتی برای دستگاههای کارتخوان و درگاههای بانکی نیز به این موضوع اشاره کرد که: «طبق ماده 11 این قانون سازمان امور مالیاتی در راستای شفافسازی مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، ارائه هرگونه خدمات پرداخت مانند کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت را منوط به دارا بودن کد مالیاتی برای استفادهکننده منوط کرده است. لذا استفادهکنندگان این سرویسها اگر دارای کد مالیاتی هستند، باید اطلاعات لازم را برای بانکها و PSPهای خود ارسال کنند تا مشمول قطع سرویسهای پرداخت نباشند و بالطبع اگر افرادی دارای کد مالیاتی نیستند، باید برای ثبتنام و دریافت کد مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.»
مرجانی با اشاره به اینکه قانون پایانههای فروشگاهی رسما ابلاغ شده است ولی هنوز کاملا اجرایی نشده است، گفت: «برخی مراکز بزرگ مانند دیجیکالا، فروشگاههای جانبو و افق کوروش به این طرح پیوستهاند و صورتحسابهایی که صادر میکنند، صورتحسابهای الکترونیکی است که علاوه بر اینکه مشخصات کامل فروشنده و محصولات خریداری شده را دارد، در قسمت پایین آن، یک کیوآرکد درج میشود که با اسکن آن میتوان از اصالت فاکتور مطمئن شد.»
او در خصوص اینکه آیا در این طرح مشوقهایی نیز وجود دارد بیان کرد که در این طرح مشوقهایی برای مؤدیان مشمول این قانون و هم برای مصرفکنندگان نهایی در نظر گرفته است. بهطور مثال بهمنظور تشویق مصرفکنندگان حقیقی نهایی، بهطور قرعهکشی دو برابر ارزشافزوده پرداختی به حساب خریدار نهایی واریز میشود.
همچنین در پایان مرجانی با توجه به اینکه این قانون از اهمیت بالایی برای فعلان اقتصادی و همچنین فعالان حوزه فناوری اطلاعات برخوردار است، توصیه اکید داشت که کلیه فعالان اقتصادی برای آگاهی کامل از این قانون، متن قانون را بهطور کامل مطالعه کنند.