پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حقوقدانان اعلام ممنوعیت مبادلات رمرزارز را بررسی می‌کنند / پناه بر قانون
حسام ایپکچی و محمد جعفر نعناکار به عنوان دو حقوقدان به سوالات راه پرداخت در خصوص ممنوعیت فعالیت صرافیهای رمزارز که تا کنون چالش‌های فراوانی را برای این کسب‌وکارها به همراه داشته پاسخ دادند.
هر جهانی سازوکار و قوانین خود را می‌طلبد و هر ابزاری روش و سبک و سیاق کاری خود را دارد. اما هنوز هم هستند آدم‌هایی در این جهان که تصور می‌کنند باید قوانین همیشگی خود را بر هر ابزاری سوار کنند. همین‌که قوانین و سازوکاری نباشد، قدیمی‌ترها و تازه‌کارها هرکدام تعبیر و قانون خود را تدوین می‌کنند. کهنه‌کارها هم اغلب زورشان بیشتر است و رأی و تفسیر خود را مهم‌تر از قانون می‌دانند. قانون اما در نهایت بهترین ابزار تشخیص سره از ناسره است. بایدونبایدهای هر روندی را قانون تدوین می‌کند و در نهایت تمکین قانون نتیجه‌ای قابل‌اعتماد خواهد داشت.
پیچیدگی و دشواری تصمیم‌گیری و رفتار در جهانی بی‌قانون را تصور کنید. حالا اما چشم بستن بر قوانین موجود و عدم تدوین قوانین تازه درباره ابزارها و امکانات نوین و فناوری‌های مالی، شرایطی را ایجاد کرده تا قدیمی‌ترهای حوزه بانکداری به سبک و سیاق خود قوانین را بازخوانی، تعبیر و تفسیر کنند. اظهارنظرهای بانک‌مرکزی درباره مبادلات رمزارزها، فعالیت صرافیهای رمزارز و امکان استفاده فعالان این حوزه از درگاه‌های پرداخت، مدتی است حواشی بسیاری در روند دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده است. بانک مرکزی مدعی شده هرگونه مبادله‌ای در حوزه رمزارز غیرقانونی است و از طرفی دیگر شاپرک نیز دسترسی فعالان رمزارز را به درگاه‌های پرداخت غیرقانونی اعلام کرده است.
ماجرای این ممنوعیت‌ها و همه حواشی آن اما به سال ۹۸ بازمی‌گردد؛ زمانی که قرار شد بعد از تصویب نامه هیئت‌وزیران پیرامون قوانین حوزه رمزارز چارچوب تازه پذیرفته شود. اما حالا با استناد به همان نامه و تفسیر تازه از آن مبادلات رمزارز به هر نحوی ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که ماینینگ همچنان در کشور قانونی است. تضاد و ناهماهنگی تصمیمات مسئولان با یکدیگر، فعالان این صنعت را بیشتر دچار سردرگمی می‌کند. چه باید کرد؟ بیت‌کوین ماین شود اما به فروش نرسد؟ یا شاید هم قرار است بیت‌کوین ماین شود و در نهایت با قیمت تعریف شده از طرف بانک مرکزی به شیوه‌ای که بانک مرکزی تعیین کرده به فروش برسد؟ قانون درباره همه آنچه در این مدت گذشت چه می‌گوید؟
کریپتوکارنسی پول است یا کالا؟
حسام ایپکچی، حقوقدان درباره تصمیم بانک مرکزی پیرامون غیرقانونی اعلام کردن فعالیت در مبادلات رمزارز گفت: «یکی از نکات مهم درباره بررسی حقوقی و قانونی این موضوع، درک ماهیت کریپتوکارنسی‌ها است. در این روند اینکه کریپتوکارنسی ارز محسوب می‌شود یا کالا به لحاظ حقوقی محل بحث است. وقتی از کلمه صرافی استفاده می‌کنید یعنی مفروض گرفته‌اید که کریپتوکارنسی پول است و جزء فرایند تبدیل پول به پول است. حال‌آنکه اگر کریپتوکارنسی کالا محسوب شود در روند خرید کالا باید مورد بررسی قرار گیرد.»
اما محمدجعفر نعناکار، حقوقدان و فعال حوزه فناوری نیز درباره حواشی اخیر مبادلات رمزارز هم پذیرفتن پول یا کالا بودن رمزارزها را مقوله‌ای مهم در برخورد با این روند عنوان کرد و گفت: «این که بانک مرکزی از منظر حقوقی امکان اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها را دارد یا نه، بستگی به این دارد که رمزارز را پول تعریف کنیم یا اعتبار. آن چیزی که در کشور غالباً معمول است این است که رمزارز را پول می‌دانند. این در حالی است که ما بارها گفته‌ایم رمزارزها پول نیستند و اعتبار هستند. اما اگر این موضوع را در نظر نگیریم و بپذیریم رمزارزها پول هستند، بنابراین بانک مرکزی هم می‌تواند مبادلات آن را ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت اما فقط در داخل مرزهای سیاسی کشور است. یعنی بانک و صرافیهای ایرانی خارج از کشور هم نمی‌توانند آن را مبادله کنند؛ بنابراین مبادلات رمزارزها بستگی جدی به نوع نگاه و تعریفی دارد که از رمزارز داریم.»
نگاهی به آئین‌نامه‌های گذشته
ایپکچی در ادامه افزود: «آیین‌نامه مصوبه مهر ۹۸ تکالیف مجموعه فعالان اقتصادی و اشخاص مشمول در این روند را مشخص کرده است. براین‌اساس، بانک مرکزی دستگاه ناظر متولی نظارت است و تکلیف شده که ارائه خدمات پرداخت مستلزم شناسایی معمول مشتری است. درباره اقسام شناسایی معمول و راهکارهای آن هم در این آیین‌نامه بحث شده است. زمانی که این آیین‌نامه تصویب می‌شود و به این شکل ابلاغ کلی می‌شود می‌دانیم که اساساً مبادله رمزارزها به‌نوعی KYC پذیر نیست و شاید بخشی از مطلوبیت آن به این دلیل بوده که خارج از اقتدار حاکمیت‌ها شکل‌گرفته است.»
او در ادامه افزود: «نکته‌ای که در این روند باید به آن توجه کرد این است که آیا می‌شود در حوزه رمز ارائه خدمات داد و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی پول‌شویی را هم عملکرد یا خیر؟ پاسخ این پرسش را خود فعالان بازار رمزارز می‌توانند ارائه دهند. در این قانون همه اشخاص مشمول، تعریف شده‌اند. از همین رو فعالان این حوزه خودشان باید ببینند که آیا عملکردشان با این آیین‌نامه انطباق دارد یا خیر. اگر جواب فعالان این است که فعالیت‌ها انطباق دارد، پس پاسخ این است که بانک مرکزی نمی‌تواند مازاد بر آیین‌نامه‌های ارائه خدمات چیزی را الزام کند. اگر هم انطباق ندارد باید وضعیت این عدم انطباق را مشخص کنند. به هر روی این یک سند حاکم برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است که باید به آن رجوع کرد.»
شرکت‌ها مرجع رسیدگی و کشف جرم نیستند
ایپکچی در ادامه افزود: «شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت و در بالادست آنها شرکت شاپرک مسئولیت این را ندارند که مثل نهاد قضایی تحقیق و بررسی مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن کارهایی که انجام می‌شود را پیگیری کنند. این رسیدگی صرفاً در حد وظایف مقام قضایی است. اما هر ارائه‌کننده خدمات پرداختی موظف است تمام راه‌های شناسایی مشتری خودش را عمل کند که بحث KYC محسوب می‌شود. حالا که به سراغ بحث KYC رفته‌ایم یکی از آیتم‌ها که باید اتفاق بیفتد انطباق MCC است که به معنی تطبیق MCC با عملکرد است.»
این حقوقدان در تشریح اهمیت MCC گفت: «بررسی تطبیق MCC وظیفه شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت است. به این معنی که اگر درگاهی برای فروش اسباب‌بازی گرفته شد، اما به جای فروش اسباب‌بازی با آن درگاه پرداخت آرایشگاه مردانه برپاشده است، به دلیل مغایرت با روند اظهار شده این کار در گروه روند سالم پرداخت نیست. چنین عملکردی در ابتدا تخلف و در مرحله بعد تقلب محسوب شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.»
او در ادامه با شرح این موضوع ادامه داد: «باید دید آیا تاکنون ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت که به مبادله کنندگان رمزارز درگاه داده‌اند MCC داشته‌اند و مطابق کد اظهار شده فعالیت کرده‌اند؟ اگر این‌طور باشد شاپرک نمی‌تواند اقدام به بستن درگاه پرداخت کند چون در چارچوب کدهای شناسایی شده عملکردشان را انجام داده‌اند. اما اگر برای مثال کد را به‌عنوان درگاه آموزشی ارائه کرده‌اند اما مبادله رمزارز اتفاق افتاده در این مرحله به دلیل عدم انطباق عملکرد با کد فعالیت، تخلف اتفاق افتاده است. اگر تخلف پرداخت اتفاق نیفتاده باشد بررسی براین‌اساس است که حتی در جایی که تخلف اتفاق نیفتاده هم باید تکلیف KYC روشن شود.»
تضاد در رأی یا خوانش متفاوت قانون؟!
اما برخی کارشناسان خوانشی دیگر از روند برخورد با صرافیهای رمزارز دارند. نعنا کار درباره امکان تعطیلی صرافیهای رمزارز توسط بانک مرکزی معتقد است: «با توجه به اینکه صرافی ها پروانه فعالیت خود را از دولت می گیرند، به این معنی است که دولت به معنی اعم کلمه می تواند ساز و کارهای متنوعی را درباره عملکرد آنها اعلام کند. این ساز و کارها حتی شامل اعلام ممنوعیت عملکرد یا حتی محدود سازی آنها وجود دارد. بنابراین به لحاظ انتزاعی این ممنوعیت امکان پذیر است.»
او در بخش دیگری از توضیحات خود افزود: «اگر ممنوعیت مبادلات رمزارزها به طور رسمی اعلام شود، نهادهای بانکی که خدمات پرداخت یا IPG ارائه می‌دهند می‌توانند درگاه را ببندند. دلیل این موضوع نیز آن است که درگاه موظف است مطابق قوانین و دستورالعمل‌های داخل کشور اقدامات لازم را انجام دهد. اما این موضوع در حالی است که اگر فعالان اکوسیستم رمزارزها در اتحادیه، صنف یا مرجع مشترک خود تشخیص دهند که به طور مستند و مستدل این امر خلاف بوده و یا در آن ظلمی اتفاق افتاده یا مستنداتی مبنی‌بر دفاع از خود دارند می‌توانند بخشنامه‌ها را در دیوان عدالت اداری ارائه کنند. دیوان به این موضوع ورود می‌کند و اگر مستندات مستدل باشد بخشنامه‌ها را ابطال می‌کند و وضعیت به حالت سابق خود برمی‌گردد.»
سکوت بانک‌های مرکزی برای ثبات شرایط
ایپکچی اما در بخش دیگری از بررسی شرایط حاکم بر روند حقوقی مواجهه با رمزارزها به پیچیدگی شرایط و قوانین حاکم بر فضای رمزارزها اشاره کرد و افزود: «به دلیل همین پیچیدگی‌ها است که بسیاری از بانک‌های مرکزی نسبت به موضوع رمزارزها سکوت می‌کنند. دلیل واضح است؛ آنها می‌دانند یکسری از روابط روشن نیست و اینکه مبادله رمزارز ممکن است بعدها برای خود حاکمیت‌ها منافعی داشته باشد. به هر روی دغدغه‌ای که درباره عملکرد فعالان رمزارز وجود دارد یک دغدغه بین‌المللی است. فعالان حوزه رمزارز خودشان می‌دانند که عدم شفافیت قانونی و عملکرد دولت‌ها جزء احتمال خطر این کسب‌وکار است. کشورهای مختلف هم در حوزه قانون‌گذاری مقررات شفافی ندارند و اساساً خود فعالیت رمزارزها شفافیت پذیر نیست. در واقع به‌نوعی روی یک زنجیره بلوک که متعلق به کاربران ارائه می‌شود مبادله نقطه‌به‌نقطه بین اعضا این شبکه است. اتفاقاً ایران جزء کشورهایی نبوده که از اول جلوی این ماجرا بایستد و رویکرد تسهیلگری هم داشته مخصوصاً در حوزه مقررات مربوط به ماینینگ.»
او در ادامه گفت: «علت همه بحث‌ها این است رمزارزها آورده‌ای از جهان فناوری و به اقتصاد و حقوق است. درحالی‌که پول به‌عنوان مفهوم سنتی آن سندی مالی بوده که در مبادلات تجاری تعریف شده است. این مبادله خودش یک عمل حقوقی است. این موضوع خیلی متفاوت است با چیزی که از جهان فناوری وارد شده است. حتی همین امروز هم نمی‌توان به‌روشنی گفت که این رمزارز پول است یا کالا. ماهیت رمزارزها هنوز برای حاکمیت‌ها روشن نیست و این اقتضای فعالیت در این کار است. افرادی هم که در این حوزه فعالیت می‌کنند این موضوع را به‌عنوان یک ریسک پذیرفته‌اند و خود افرادی که فعالان این حوزه هستند هم بهترین تصمیم‌سازی را شکل خواهند داد. درباره خیلی از کسب‌وکارهای نو پا که خطر‌های کمتری نسبت به رمزارز داشته‌اند هم این خطر‌ها طی شده است.»
ایپکچی در پایان با اشاره به روند حقوقی و هم‌گامی آن با مقوله رمزارزها گفت: «حقوق دانش وارداتی نیست. این روش منجر به خلا می‌شود که همین حالا هم در بسیاری از حوزه‌ها شاهد مشکلات آن هستیم. حقوق یک دانش اجتماعی است که از اجتماع می‌آید و نمی‌توان توقع داشت با ترجمه دستورالعمل‌های کشورهای دیگر در هر جامعه‌ای شرایط تغییر کند. با ترجمه دستورالعمل‌های حقوقی سوییس در ایران شاهد عینیت پیداکردن جامعه سوئیس نخواهیم بود. این یک فرایند تدریجی است که باید مسیر آن طی شود و این فراز و فرودها هم قسمتی از این فرایند است.»
غول مدیریت مالی، تازه‌نفس فناوری‌های مالی را زمین‌گیر می‌کند؟
تعبیر و تفسیر قانون از آنچه در برخورد با مبادلات رمزارزها پیش‌آمده یکسان نیست. اما آنچه این سردرگمی را به پایان می‌رساند در نهایت رفتار و تصمیم خبرگان این حوزه است. تصمیم‌سازی، مطالعه قوانین و قواعد و شفاف‌سازی هرآنچه در مبادلات رمزارزها مهم طلقی می‌شود، عملیاتی‌ترین راهکاری است که فعالان حوزه رمزارز به آن نیاز دارند. اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ نگاه انحصارگرایانه‌‌ای از طرف بانک مرکزی در این شرایط حاکم نیست، بنابراین بانک مرکزی آگاهی لازم نسبت به موضوع رمزارزها را ندارد. از همین رو است که در نهایت تازه‌نفس‌های فناوری‌های مالی در برابر غول مدیریت مالی باد قوانین را بازخوانی کنند و به قول حسام ایپکچی باور کنند حقوق دانشی وارداتی نیست. بنابراین باید با توجه به شرایط به خوانش و نگارش قوانین برسیم. از همین رو بود کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران نیز بیانیه خود را درباره این تصمیمات با رویکردی حقوقی چند روز قبل منتشر کرد.
