پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی کارشناس صنعت بانکداری سخنران بعدی رویداد آنلاین ارز دیجیتال بانک مرکزی بود که صحبت‌های خود را با موضوع «تاثیر انتشار CBDCها بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی» ارائه کرد. صیامی درباره سیاست‌های عرصه مالی گفت: «در عرصه اقتصاد دو دسته‌بندی کلی «اقتصاد بخش حقیقی» و «اقتصاد بخش مالی» وجود دارد که در جدیدترین رویکردهایی که در عرصه مالی مطرح هستند، مشخص شده سیاست‌ها در عرصه مالی باید یکپارچه و شامل چهار بخش «Microprudential»، «Monetary»، «Macroprudential» و «Fiscal» باشند که موضوع ارز دیجیتال بانک مرکزی در رکن سیاست پولی مطرح می‌شود.»
طبق گفته‌های صیامی، سیاست‌گذاری پولی مزیت مهمی در اختیار حاکمیت‌ها است که در بسیاری از کشورهای دنیا به بانک‌های مرکزی واگذار شده است. «ابزارهای سیاست‌گذاری پولی مختلف هستند و بانک مرکزی به‌عنوان متولی انحصاری آن یکسری اهداف میانی و عملیاتی، خاص فضای عرضه و تقاضای بازار پول را تعریف می‌کند تا بتواند اهداف اصلی اقتصاد را دست‌کاری کند. ابزارها شامل ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم هستند. منظور از ابزارهای مستقیم یعنی قواعد خاصی که بدون اتکا و در نظر گرفتن مکانیزم‌های بازار مورداستفاده قرار می‌گیرند و ابزارهای غیرمستقیم نیز یعنی تأثیرگذاری غیرمستقیم بانک مرکزی در بازار پول و اثرگذاری روی مکانیزم‌های پولی.»
صیامی با بیان اینکه در حال حاضر با فضای نامساعدی در کشور مواجه هستیم، از چالش‌هایی که در هدایت اعتبار در کشور با آن مواجه هستیم، گفت: «بانک مرکزی برای توسعه اقتصادی متوجه هست که باید روند مستمری از خلق نقدینگی داشته باشیم و این نقدینگی در قالب اختصاص اعتبار باید به بخش‌های مولد و پربازده هدایت شود و نه اینکه صرف موضوعات ناکارآمدی مانند واسطه‌گری و سفته‌بازی و دلالی. منتها هدایت اعتبار در کشور ما تحت یکسری فشارهای سه‌گانه هست که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان Dominance شناخته می‌شوند و شامل سه بخش است. اولین مورد Fiscal Dominance است؛ یعنی دولت با شلختگی‌ها و کسری بودجه‌ای که هر ساله برای خود ایجاد می‌کند، هدایت اعتبار بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را مخدوش می‌کند. دومین موضوع Financial Dominance است یا درواقع توفق اوضاع نابسامان مالی بانک‌های تجاری بر بانک مرکزی. علاوه بر این موارد، موضوع بعدی Finance Dominance یا توفق تامین مالی است؛ گویا ما یکسری فیلترهای پیچیده و مرتبی داشتیم و یکسری از افراد ناکارآمد و بدحساب با سابقه بد را انتخاب کرده‌ایم که حدود ۹۰ درصد منابع بانکی را در اختیار آنها قرار داده‌ایم و از روز اولی که وام گرفته‌اند می‌دانستند که نمی‌خواهند یک ریال از آن وام را نیز برگردانند. در این وضعیت نابسامان یکسری اقدامات و سیاست‌گذاری‌های غلط نیز دست و پای بانک مرکزی و نظام بانکی را بسته است ازجمله اینکه طبق آمار سال ۱۳۹۶ بانکها تنها می‌توانند ۳۵ درصد منابع خود را برای پرداخت تسهیلات به کار ببرند و این موضوع عامل محدودیت کننده‌ای برای رشد اقتصادی است. همچنین از سال ۱۳۵۷ تا پایان آذر ۱۳۹۷، حجم کل نقدینگی ۶۸۳۷ برابر شده است.»
با توجه به گفته‌های صیامی، یکی از ناکارآمدی‌هایی که به آن مبتلا هستیم، نظریه و تعریفی است که از سازوکار خلق پول در کشور ارائه می‌شود. «جدیدترین نظریه که معتبرتر هست، نظریه خلق اعتبار هست که در آن به‌صراحت به ویژگی خاص کسب‌وکار بانکداری می‌پردازد. بانکها واسطه وجوه نیستند بلکه پول را از هیچ و تنها در دفاتر خود خلق می‌کنند. توجه داشته باشید که بانکها می‌توانند با ایجاد بدهی یا همان خلق پول اکتساب دارایی کنند. این امکان ناشی از نظام تسویه وجوه بین‌بانکی با مدیریت بانک مرکزی است و پول خلق شده در دفاتر بانکها دارای قابلیت تبدیل به پول قانونی و درنتیجه دارنده قوه ابرا است.»
به گفته او، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را نمی‌توان منع کرد چون ریسک‌های زیادی در پی دارد. بانک مرکزی می‌تواند به‌اضافه برداشت‌ها نظم بدهد ولی نمی‌تواند آن را به تخلف بانکها از ضوابط بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی تقلیل بدهد.
کارآمدترین مکانیزم از جهت سیاست‌های پولی
با توجه به ارائه صیامی در این رویداد، کارآمدترین مکانیزمی که در ایران از جهت سیاست‌های پولی می‌توان دنبال کرد، نرخ بهره سیاستی و هدایت اعتبار است. نرخ بهره سیاستی با عملیات بازار باز و از طریق خریدوفروش اوراق حدود یک سالی است که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده است و در خصوص هدایت اعتبار نیز بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد بخشی از خلق اعتبار را به پروژه‌های مختلفی که در امر توسعه معنادار هستند تخصیص دهد. اغلب اقتصادهای دنیا مکانیزمی برای هدایت اعتبار دارند ولی آن را رسما اعلام نمی‌کنند.»
به گفته صیامی، در ایران علاوه بر اینکه نقدینگی در سطح کلان، اقتصاد کشور را خفه می‌کند، در سطح خرد نیز مهم‌ترین مانع کسبوکارها تامین مالی از بانکها است. «تامین مالی کسبوکارها از بانکها بسیار دشوار است چراکه همیشه روی بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و اوراق کنترل دقیقی نیست و یکی از مشکلات این است که خط اعتباری نیز در اختیار بانک تخصصی قرار می‌گیرد و بانک تخصصی آن را در اختیار کسبوکارها قرار می‌دهد تا تولید داشته باشند منتها آن کسبوکارها خود را با این اعتبار درگیر مسائل سفته‌بازانه می‌کنند. آن چیزی که به نظر من با رویکرد پول دیجیتالی قابل مدیریت هست، همین موضوع است که وقتی دولت می‌پذیرد قدری تورم باشد و خط اعتباری تعریف شود که بنگاه‌ها به تامین مالی دسترسی داشته باشند و تولید افزایش پیدا کند، ما چه پولی را مورد استفاده قرار دهیم که حاصل به‌کارگیری این نوع پول مخصوص این شود که بانک‌های تجاری خط اعتباری بانک مرکزی را نگیرند و از سویی بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند در خارج از چارچوب‌های دولت و بانک مرکزی از آن استفاده کنند. درواقع یک پول محدود داشته باشیم.»
طبق صحبت‌های صیامی در هر اقتصاد چهار نوع پول قابل‌تعریف است؛ پول بیرونی (اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی)، پول درونی (پول حاصل از خلق اعتبار بانکها)، پول تجار (اسناد تجاری جهت خرید اعتباری) و ارزهای غیربانکی (مکمل). «امروزه امکان این فراهم است که با استفاده از یک ارز دیجیتال به شکل خاصی تامین مالی انجام دهیم. این تامین مالی که با استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی قابل انجام هست به دو صورت قابل‌تصور است؛ پول دیجیتالی صادره بانک مرکزی و تامین مالی بر اساس پول دیجیتالی بانک مرکزی. پول دیجیتال بانک مرکزی یک شکلی از پول بیرونی و درواقع هم ردیف با اسکناس و مسکوکات قرار می‌گیرد و جزو تعهدات بدهی‌های بانک مرکزی به جامعه محسوب می‌شود.
در نوع اول بانک تجاری پول دیجیتالی را از بانک مرکزی خریداری کرده و سپس به شیوه‌ای پیگردپذیر از آن برای تامین مالی اعتبارات تجاری سررسید شده استفاده می‌کند. نوع دوم نیز به این شکل است که حجمی از پول دیجیتالی توسط بانک مرکزی به‌صورت کل تعریف می‌شود که مشابه با همان خطوط اعتباری بانک مرکزی است که بابت تعهدات بودجه‌ای و دیگر اشکال حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی در ترازنامه بانک پول دیجیتالی تعریف شده و بانک‌های تجاری به‌عنوان بازوی عملیاتی بانک مرکزی در تخصیص آن فعالیت می‌کنند.»
طبق ارائه صیامی، موضوع ویژه‌ای که باید در نظر گرفت این است که سهم عمده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، ناشی از کمبود نقدینگی در حساب جاری نزد بانکها در هنگام تسویه ناشی از عملیات پردازش چک‌های صادره‌ی مشتریان بر عهده بانک‌هاست. همچنین بانک هیچ کنترلی روی اصالت و ارتباط چک‌های فوق با عملیات اقتصادی واقعی در بخش‌های مولد اقتصادی ندارد که در وضعیت مطلوب می‌توان دو سناریو در نظر گرفت؛ اول اطمینان بانک مرکزی از ارتباط چک با عملیات اقتصادی بخش مولد در هنگام تنزیل مجدد و دوم اطمینان بانک از اینکه خط اعتباری تخصیصی به بانک تجاری، در محل مدنظر مصرف می‌شود.