پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی در گفتگو با راه پرداخت / چرا انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را شکل دادیم؟
به‌گفته صیامی، انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌تواند نقطه عطف و پایه‌گذار دوگانه رقابت-همکاری مؤثر بین شرکت‌های اکوسیستم انتقال وجوه الکترونیکی ایران باشد
سیستم پرداخت کشور روز به روز نفوذ خود را در زندگی مردم بیشتر و بیشتر می‌کند. اکنون هر کسب‌وکاری در کنار آب و برق و تلفن به یک دستگاه کارت‌خوان یا یک درگاه پرداخت نیاز دارد، اما در شرایطی که این نفوذ بیشتر می‌شود هنوز شرکت‌هایی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند، تشکل صنفی فعالی را راه اندازی نکردند. از همین رو در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لزوم تشکیل چنین نهادی احساس می‌شود.
وحید صیامی که اخیراً میهمان راه پرداخت بود خبر از آغاز تلاش‌ها برای تشکیل انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت ذیل اتاق بازرگانی تهران داد. او که بناست مسئولیت دبیری این انجمن را برعهده داشته باشد، از دلایل ایجاد این آن می‌گوید.
صیامی، که به عنوان یک متخصص و تئوریسین در حوزه فناوری‌های مالی شهره است، توضیح داد که مبحث مدیریت استراتژیک در دهه ۱۹۵۰ وارد متون مدیریتی شده و سازمان‌های مختلفی آنرا به‌کار بستند و بهره‌های زیادی از آن برده‌اند، ولی طی دو دهه گذشته بر اثر شتاب تغییرات تکنولوژیکی، پایداری استراتژی‌های تدوین شده در محیط پر از ابهام و عدم اطمینان، به چالش اساسی سازمان‌ها تبدیل شد.
به گفته او با گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری، سازمان‌ها دریافتند که اگرچه رقابت بسیار تشدید شده، ولیکن تأمین برخی نیازمندی‌ها و دستیابی به برخی از اهداف به‌صورت منفرد ممکن نبوده و برای دستیابی به آنها ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌ها ضروری است و باید اهداف استراتژیک خود را براساس دیدگاه تعاملی با سایر بازیگران طراحی و اجرا کنند.
نگرش جدید تدوین استراتژی‌های سازمان به صورت رقابتی – مشارکتی منجر به خلق مفهوم اکوسیستم شد. صیامی با بیان این مطلب توضیح داد: «در واقع واژه «اکوسیستم کسب‌وکار» برای تبیین شرایط جدید فعالیت‌های اقتصادی و تاکید بر تحولات رخ داده؛ جایگزین واژه صنعت شد. به‌عنوان مثال به‌جای «صنعت بانکداری» از واژه «اکوسیستم کسب‌وکار بانکداری» استفاده می‌شود.»
ظهور مدیریت عرصه عمومی و ایجاد تغییر
صیامی ضمن مقایسه نگرش قدیمی تدوین استراتژی‌های سازمان با نگرش‌های جدید توضیح داد: «در نگرش قدیمی، یک سازمان دیگر سازمان‌های صنعت را به عنوان رقبای خود می‌نگریست و کسب منافع بیشتر را از طریق رقابت بیشتر تفسیر می‌کرد. در دنیای به شدت رقابتی امروز، سازمان‌ها به شیوه‌های نوآورانه و غیرقابل انتظار با یکدیگر در حال «رقابت» و «تعامل» هستند و برای بقا نیازمند یکدیگرند. اکوسیستم کسب‌وکار نشان‌دهنده تعامل بین صنایع مختلف و همکاری به موازات رقابت است.»
او معتقد است که سرعت زیاد تغییرات فناورانه و تغییر در ترجیحات و تمایلات مشتریان با روند بسیار کند تغییر قوانین و مقررات سازگاری نداشته، همچنین اختراعات جدید و خدمات برخاسته از آن، در موارد متعددی نیاز به تأیید مقام‌های نظارتی از طریق تصویب مقررات یا ارائه تفاسیر جدید از مقررات موجود است. این مهم باعث شده که حکومت‌ها نیز به دنبال پی‌ریزی سازوکارها و ساختارهای متناسب با شرایط جدید باشند.
این کارشناس فناوری‌های مالی در خصوص جایگزینی گفتمان «مدیریت عرصه عمومی» با «نظام دیوانسالاری (بوروکراسی)» گفت: «مجموعه تحولات در نظام‌های حکومتی نیز طی سال‌های اخیر چشمگیر بوده است. یک تغییر مهم در پارادایم حکمرانی، دست کشیدن دولت‌ها از توسعه نظام بوروکراتیک به عرصه‌های نوپدید است. توسعه دستگاه دیوانسالاری به عرصه‌ای جدید امری بسیار پرهزینه و وقت‌گیر است؛ این چنین شد که از حدود سه دهه قبل، گفتمان «مدیریت عرصه عمومی» جایگزین نظام بوروکراتیک شده است.»
صیامی ظهور گفتمان مدیریت عرصه عمومی را در دو لایه تشریح کرد و درباره آن توضیح داد: «در لایه اجرایی، بخش خصوصی از جایگاه پیمانکار دستگاه‌های اجرایی و تغذیه‌کننده از بودجه دولتی به مقام شریک دستگاه‌های اجرایی ارتقا یافته و با سرمایه‌گذاری کلان، ارائه خدمات مدنظر دولت را ممکن ساخته و مدیریت اجرای آن را بر عهده گرفت. مجموعه تلاش‌های گسترده حاکمیت از سال ۱۳۹۲ تاکنون در زمینه اجرای «نظام مشارکت عمومی-خصوصی» و تدوین و تصویب مقررات متعدد در این زمینه شاهدی بر این مدعاست.
در لایه سیاستگذاری، واگذاری «مدیریت عرصه عمومی» به تشکل‌های جمعی ایجاد شده توسط بخش خصوصی به‌عنوان گزینه مطلوب و مؤثرتر مورد توجه واقع شد. این جایگزینی در کشورهای توسعه یافته از حدود دهه هفتاد میلادی آغاز شد و امروزه در دستور کار تقریباً تمامی کشورها است.
بی‌بهره ماندن صنعت پرداخت از تشکل‌های اقتصادی
صیامی در ادامه به راهبری این رویکرد اشاره کرد و توضیح داد: «در عرصه اقتصاد جوامع، راهبری این تغییر مهم اغلب بر عهده نهادی با نام Business Council است؛ تحت یک سنت مرسوم که در بسیاری از کشورهای جهان دارای سابقه است، بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن هستند که تحت نام Chamber of Commerce شناسایی می‌شدند. تغییر نام و به‌کارگیری واژه Business Council تاکیدی بر پارادایم جدید حاکم بر فعالیت این تشکل‌های کلان و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در مدیریت عرصه عمومی است. این نهاد کلان با ایجاد تشکل‌های اقتصادی متعدد و حمایت از آنها به دنبال ایجاد فضایی است که فعالان و متولیان هر یک از بخش‌های اقتصادی، نقش فعالانه و پررنگ‌تری در سیاستگذاری و تدوین و اعمال مقررات بخش مربوطه بیابند.»
از نظر او صنعت پرداخت کشور علی‌رغم اینکه سال‌هاست شکل گرفته و تعداد فعالان این حوزه بطور مستمر در حال افزایش هستند، تا به امروز از تشکل اقتصادی بی‌بهره مانده بود، اما این روزها شرکت‌های اصلی این صنعت یا به عبارت بهتر اکوسیستم پرداخت در آستانه ایجاد تشکل اقتصادی هستند تا از طریق آن بتوانند با انسجام بیشتری در مدیریت عرصه عمومی حضور یابند.
صیامی در خصوص فرایند طولانی که تشکل‌های اقتصادی باید برای ثبت خود طی کنند، گفت: «بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مقررات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکل‌های اقتصادی انواع مختلفی داشته و فرآیندی طولانی برای ایجاد و ثبت رسمی را باید از سر بگذرانند.
از طرفی، سابقه تأسیس نخستین سری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سال ۱۳۸۲ بازمی‌گردد. از سال ۱۳۸۳، این شرکت‌ها طی یک توافق جمعی، اقدام به برگزاری کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی مسائل و اشتراک نظرات کردند که پس از برگزاری چندین جلسه توسط هر یک از کارگروه‌ها، کار رها شد.»
پدید آمدن کمیته تخصصی نظام‌های پرداخت
صیامی به تأسیس شورای پول الکترونیکی و نقش مهمی که داشته، اشاره کرد و توضیح داد: «در سال ۱۳۸۳، شورای پول الکترونیکی زیرنظر آقای صفایی فراهانی، معاون کل وزیر دارایی شکل گرفت و نمایندگانی از جانب بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی در آن حضور داشتند؛ این شورا در آن سال‌ها، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و یکی از اقدامات آن، تشکیل کمیته‌های تخصصی بود؛ کمیته تخصصی نظام‌های پرداخت از آن جمله بود که با قبول مسئولیت بانک ملت پدید آمد. نمایندگان بانک‌ها و برخی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های ارائه‌دهنده راهکارهای اتوماسیون بانکی در آن عضویت داشتند. هر یک از اعضا موظف به انتخاب یک یا چند پروژه از فهرستی طولانی از پروژه‌های تحقیقاتی بود. سرآغاز بسیاری از بحث‌هایی که طی سال‌ها بعد در صنعت پرداخت مورد توجه واقع شد، در آن کارگروه آغاز شد.»
به‌گفته او اهمیت بسیار زیاد همکاری‌های جمعی، باعث شد که تفکر و تلاش پیرامون ایجاد آن متوقف نشده و طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز دور دیگری از مذاکرات و جلسات برای ایجاد تشکل آغاز شد که به دلایل مختلف به حصول نتیجه نرسید.
در طول دهه نود، موضوع ایجاد تشکل اقتصادی مسکوت بود تا اینکه با حضور گروه جدید مدیریتی به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و حمایت و توصیه ایشان، از ابتدای پاییز سال جاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت دور تازه تلاش‌های خود برای تأسیس تشکل اقتصادی را آغاز کردند.
صیامی با بیان مطلب بالا اضافه کرد: «سال‌هاست که از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی تهران و ایران به‌عنوان منبعی مهم و سرشار از اطلاعات و گزارش‌ها و اخبار گرانبها و ارزشمند استفاده می‌کنم، با وجود راه‌اندازی وب‌سایت اختصاصی برای تشکل‌های اقتصادی، به‌طور دردناک و غیرقابل باوری، حداقل من نتوانسته‌ام که به فهرستی از انواع تشکل‌های اقتصادی قابل تأسیس در ایران دست یابم.»
به عقیده او واژه «تشکل اقتصادی» در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تعریف شده و در وب‌سایت فوق‌الذکر عناوینی مانند اتحادیه، انجمن، فدراسیون و غیره به عنوان انواع تشکل اقتصادی به چشم می‌خورد؛ اعضای هیئت مؤسس از روز نخست، از میان انواع تشکل‌های اقتصادی، عنوان «انجمن» را برگزیده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر ثبت تشکل اقتصادی با نام «انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» مدنظر است. ثبت تشکل‌ها ذیل اتاق بازرگانی تهران صورت می‌پذیرد و طرح توجیهی آن آماده شده است.
او با اشاره به اینکه همکاری‌های جمعی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه کشور است و علاوه بر تأسیس تشکل‌های اقتصادی در هر یک از بخش‌های اقتصادی، اشکال جدیدی از همکاری‌های جمعی نیز باید شکل گیرد، گفت: «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، مبنای فعالیت تشکل‌های اقتصادی در حال حاضر بوده و بستری برای ایفای نقش مؤثر فعالان اقتصادی جهت توسعه نهادی است. موفقیت یک کشور در مسیر توسعه را کیفیت نهادهای آن تعیین می‌کنند و همکاری‌های جمعی فعالان اقتصادی در ایران ساختاری قدیمی و ناکارآمد داشت که با تصویب این قانون و مقررات ذیل آن، نوسازی اساسی در آن صورت گرفت. بر اساس ساختار جدید، تشکل‌های اقتصادی نقش مهم و مؤثری را در تصمیم‌گیری‌های نهادهای حاکمیتی می‌توانند ایفا کنند.»
نقش شکل‌گیری تشکل‌های اقتصادی توانمند
صیامی تاکید کرد که نباید این موضوع را نادیده گرفت که انسان از ادراک پیرامون خود، حقیقتی ذهنی را برساخته و آن را با وضعیت موجود برچسب‌گذاری می‌کند؛ هم‌زمان ترکیبی پیچیده از محتویات حافظه، انتظارات و سوگیری‌های او، موجب شکل‌گیری چیز دیگری در ذهن می‌شود که آن را با وضعیت مطلوب برچسب‌گذاری می‌کنند. حاصل مقایسه بین این دو، تعیین‌کننده میزان رضایت یا نارضایتی را تعیین می‌کند. امروزه نارضایتی در سطحی گسترده و تقریباً در تمامی زمینه‌ها در ذهن تقریباً تمام ایرانیان به چشم می‌خورد.
او با بیان اینکه در بسیاری از مواقع وضعیت مطلوب ساخته شده در ذهن ما، قابلیت محقق شدن نداشته و در هیچ جای دنیا محقق نشده و نیست، توضیح داد: «من معتقدم که به موازات ارتقا و بهبود وضعیت موجود، باید در زمینه تصحیح وضعیت‌های مطلوبی که می‌سازیم نیز تلاش زیادی صورت دهیم. در همین صنعت پرداخت بارها شاهد بوده‌ام که اقدامی بدیهی و مرسوم را غیراخلاقی خوانده؛ از سوی دیگر خدمات ارائه شده در کشورهای توسعه‌یافته را با بدفهمی و به‌صورت ناقص پیاده کرده‌اند.»
صیامی به دغدغه‌ای که در شکل‌گیری تشکل‌های توانمند وجود دارد اشاره کرد و توضیح داد: «دغدغه اصلی در تشکل‌های اقتصادی، بستر قانونی برای ایفای نقش فعالانه و ثمربخش نهادهای جمعی سال‌هاست که فراهم شده است؛ ولی این مهم تنها در صورتی محقق خواهد شد که تشکل‌های اقتصادی توانمندی شکل بگیرند و با فعالیت در چارچوب مقرراتی آسودگی خاطر کافی برای حاکمیت از جهت حفظ حقوق عمومی و توسعه پایدار را سبب شوند.»
شاهد ظهور الگوهای رقابتی- همکاری خواهیم بود
صیامی امیدوار است که الگوهای متعددی از رقابت-همکاری در بخش‌های اقتصادی کشور شکل خواهد گرفت. او در تأیید گفته خود توضیح داد: «ایران تنها تمدن پیوسته دنیا با پنج هزار سال قدمت و شکوه است؛ اخلاق ایرانی مبتنی بر مهر و جوانمردی است؛ با وجود عدم اطمینان‌های شدیدی که سال‌هاست بر اقتصاد حاکم است و در برهوت قوانین و مقررات ترسیم‌کننده شرایط رقابت منصفانه، ارزش‌های اخلاقی قوی و ریشه‌دار باعث شده رقابت ایرانیان هم‌چنان آراسته به ارزش‌های اخلاقی متعدد باشد. هرکس اندکی از روایت رقابت‌های تجاری در کشورهای دیگر را خوانده باشد؛ مطمئن هستم که نظری مشابه با من خواهد داشت. روایت‌های خودخوارانگارانه‌ای که برخی‌ها با دیسیپلین روشنفکری بیان می‌کنند را جدی نگیرید؛ خوار شمردن اخلاق ایرانی نوعی مرض است تا اظهارنظر کارشناسی و علمی.»
صیامی افزود: «من یقین دارم که با اندکی تمرین و سعه صدر، فعالان رقابتی‌ترین بازارهای کشور، صمیمانه‌ترین همکاری‌ها را با یکدیگر خواهند داشت و الگوهای متعددی از «رقابت-همکاری» در همه بخش‌های اقتصاد کشور ظهور می‌یابند. حداقل در صنایع و بازارهای مالی، هر کس گفته من را باور ندارد، من با کمال میل حاضرم تنها گوشه‌ای از واقعیت‌های پشت پرده صنایع مالی کشورهای دیگر را برای او بازگو کنم و قطعاً از آن پس جور دیگری قضاوت خواهد کرد.»
به‌گفته او در حال حاضر نیز تغییرات شدید و همه‌جانبه و نوآوری‌های فزآینده کنونی دگردیسی را ناگزیر ساخته است. دگردیسی به تمامی کسب‌وکارها یا تحمیل می‌شود یا کسب‌وکارها باید خود دگردیسی را رقم بزنند.
جایگاه انجمن شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی در اکوسیستم
صیامی در ادامه به اهمیت کسب‌وکارها ارائه دهنده خدمات و لزوم شکل‌گیری انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اشاره کرد. به‌گفته او کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال وجوه، به‌دلیل ویژگی‌های ذاتی و منحصربه‌فرد، تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، اسباب تغییرات زیادی در سطح اقتصاد بوده‌اند. یک نمونه قابل توجه روند Utilization است که برای خدمات انتقال وجوه آن را شاهد هستیم.
او بیان کرد که در سطح اقتصاد، بخش خدمات به نسبت دو بخش صنعت و کشاورزی دارای بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی و بیشترین سهم از ایجاد اشتغال است. در میان انواع مدل‌های خدمات‌رسانی، خدمات Utility اشاره به اتصال دائمی مشترک (نوع خاصی از مصرف‌کننده) به شبکه‌ای از منابع دارند. هر کدام از این خدمات عمومی تاثیری شگرف بر کسب‌وکارها داشتند. دسترسی همگانی کسب‌وکارها به شبکه آبرسانی، شبکه برق، شبکه گازرسانی و شبکه تلفن در طول چندین دهه اتفاق افتاده بود و شگفتی در اینجاست که دسترس‌پذیر شدن خدمات انتقال وجوه الکترونیکی گوی سبقت از دسترسی همگانی کسب‌وکارها به شبکه اینترنت ربود. امروزه مجهز بودن یک کسب‌وکار به ترمینال انتقال وجوه الکترونیکی همانقدر بدیهی و پیش‌فرض است که دسترسی به آب و برق و عدم دسترسی بدان همانقدر مانع کسب‌وکار است که نداشتن برق.
صیامی به مفهوم اکوسیستم و جادوی آن با ذکر مثال اشاره کرد و توضیح داد: «ابزار و ادوات برقی (الکتریکی) مورد استفاده در کارخانجات، کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز فروش از شمار خارج است و هر روز به آنها افزوده می‌شود؛ با وجود رقابت شدید و عرضه کالاهای جانشین، باید به همکاری بین تمامی رقبا بر سر استفاده از جریان الکتریسیته ۵۰ آمپر و ۲۲۰ ولت دقت کرد. گروهی از این سازندگان ادوات الکتریکی، به ساخت آداپتور روی آورده، موجب ظهور لایه جدیدی از کسب‌وکارها یعنی ابزار و ادوات دیجیتالی شدند. این نوشدگی مدام، این ظهور (Emergence) لایه‌های جدید برفراز لایه‌های موجود، جادوی اکوسیستم یعنی رقابت در لایه‌های بالایی ضمن همکاری در لایه‌های زیرساختی است.»
به‌گفته این کارشناس مالی شرکت ویزا انجمنی متعلق به چند بانک بزرگ است؛ ۲۱ هزار موسسه مالی و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پولی در لایه زیرساخت، در سطح مسائل امنیتی، مبارزه با تدلیس، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پروتکل تبادل و پردازش پیام‌های مالی با یکدیگر همکاری تنگاتنگی را برقرار ساخته‌اند و هم‌زمان در لایه‌های بالاتر، یعنی خدمات مالی و اعتباری رقابتی سخت و نفس‌گیر با یکدیگر دارند.
به باور صیامی انجمن ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌تواند نقطه عطف و پایه‌گذار دوگانه رقابت-همکاری مؤثر بین شرکت‌های اکوسیستم انتقال وجوه الکترونیکی ایران باشد.
او بیان کرد که موفقیت انجمن پرداخت و موفقیت خود در جایگاه دبیری این انجمن منوط به موافقت و همراهی و همکاری همه ذینفعان اکوسیستم پرداخت کشور است؛ بنابراین در این راستا، پیشنهاد جایگاه شغلی جدید خود را پس از اخذ تأیید و وعده حمایت همه ذینفعان قبول کرده و امید دارد که با همدلی و همراهی ذینفعان گام‌های اساسی در این مسیر را می‌توان برداشت.
