پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بن‌بست‌های اصلاح و راه‌های ناتمام / با افزایش نرخ کارمزد بانکی چه بر سر طرح اصلاح نظام کارمزد می‌آید؟
با ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ کارمزد بانکی، واکنش‌های زیادی از سوی فعالان حوزه پرداخت مطرح شد. با توجه به اینکه در این طرح اشاره‌ای به اصلاح نظام کارمزد نشده، برخی نگرانی‌ها بابت نادیده‌گرفتن طرح‌های پیشنهادی اصلاح نظام کارمزدی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۴۰ / نظام بانکی مدت‌هاست که به‌دنبال افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی بوده است، اما بانک مرکزی سال‌هاست که به این موضوع توجهی نداشته است. سال گذشته نیز، به‌دنبال مطرح‌شدن رمز پویا به جای رمز ایستا، نظام بانکی این خواسته خود را باز هم تکرار کرد، اما موضع دولت‌مردان در این‌باره این بود که هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده تا اینکه بالأخره بانک مرکزی خبر از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از سومین ماه فصل پاییز سال ۱۳۹۹ داد.
شیوع ویروس کرونا سبب شده که مردم کمتر به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و همین امر باعث شده که استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها افزایش پیدا کند. با توجه به زیاد شدن هزینه‌های شعب، نظام بانکی درصدد بوده که کارمزد خدمات بانکی را افزایش دهد. پیش‌بینی شده که با تغییر این کارمزدها سالانه حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. هرچند به گفته مقامات بانکی درآمد کارمزدهای خدمات بانکی نسبت به دیگر کشورها کمتر است.
اگر به درآمدهای مشاع و غیرمشاع بانک‌ها اشاره کنیم، این مسئله روشن‌تر می‌شود. درآمدهای مشاع بانک‌ها از مجموع سود تسهیلات اعطایی و سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود و درآمدهای غیرمشاع هم عموماً به کارمزدهایی ارتباط دارد که بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی اخذ می‌کنند. طبق گفته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در جهان معمولاً نسبت درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدهای بانک عدد قابل ملاحظه‌ای است. معمولاً این نسبت به ۳۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد که به این معناست که حدود نیمی از درآمدهای آن بانک از طریق اخذ کارمزدها حاصل می‌شود. در حالی که در ایران این درصد به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد.
جزئیات کارمزد خدمات بانکی
آن‌طور که در بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده، طرح افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی قرار است از آذرماه اجرایی شود. پیش از این کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی از سوی بانک مرکزی به‌صورت مجزا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شد، اما در بخشنامه جدید این دو خدمت با هم ارائه شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد عملیات کارت‌به‌کارت به‌عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی ۲۰ درصد افزایش داشته است. کارمزد عملیات کارت‌به‌کارت از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت‌به‌کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده می‌شود.
بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی بیانگر این است که هزینه اعلام مانده کارت و صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.
علاوه بر این، کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به‌ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰ و ۱۲۰ تومان می‌شود. همچنین، مشتریان بانک‌ها باید در قبال صدور دسته‌چک به ازای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند. از سوی دیگر، ارائه صورت‌حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به‌ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد. همچنین از آذرماه باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه هزار تومان پرداخت کرد.
نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود و کارمزد این خدمات رایگان بوده است. در این رابطه محرمیان ذکر کرده که با توجه به جنبه فرهنگی موضوع، تصمیم گرفتیم افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی را گام‌به‌گام پیش ببریم. در گام اول برای خدماتی که کارمزد تعیین نشده، کارمزد حداقلی تعیین کردیم. بر همین اساس طبق مصوبه‌ای که از آذرماه اجرا شده، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک‌صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف دو هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. همچنین کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با اخذ رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. گفتنی است اخذ کد بورسی در شعب نیز مشمول کارمزد پنج هزار تومانی شده است.
گروه موافق و گروه مخالف چه نظری دارند؟
افزایش نرخ کارمزد بانکی از زمان مطرح‌شدن آن با واکنش‌ها و حاشیه‌هایی همراه بوده است. برخی بر این باورند که این افزایش کارمزد ترازنامه بانک‌ها را بهبود می‌بخشد و از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند. ۱۰ سال است که این افزایش نرخ صورت نگرفته، در حالی که هزینه زیرساخت و نگهداری خدمات بانکی چیزی بیشتر از دریافت کارمزد است. بنابراین با اخذ کارمزد می‌توان بخشی از هزینه‌های زیرساختی را در حوزه خدمات بانکی تأمین کرد.
این در حالی است که برخی نظری کاملاً مخالف با این موضوع دارند. به عقیده آنها به جای افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی باید ترازنامه بانک‌ها که اکنون چند سالی است زیان‌ده شده، اصلاح شود. بانک‌ها با همان مدل قدیمی خود به فعالیت ادامه می‌دهند، در حالی که با کم‌کردن شعب خود می‌توانند جلوی ورشکسته‌شدن خود را بگیرند. بنابراین افزایش نرخ کارمزد نمی‌تواند حرکتی روبه‌جلو برای توسعه بانک‌ها باشد و حتی می‌تواند طرح‌های دیگری مانند اصلاح نظام کارمزد را به مخاطره بیندازد.
افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی در ایستگاه اول
محمدعلی بخشی‌زاده، مشاور مدیرعامل بانک دی از جمله افرادی است که معتقد است افزایش کارمزد پس از ۱۰ سال باید اتفاق می‌افتاد. او در این‌باره توضیح داد: «به این نکته باید توجه داشته باشیم که بانک‌ها یک نهاد خدماتی هستند و وظیفه اصلی آنها این است که به مشتریان خود خدمات ارائه دهند و در قبال ارائه خدمات درآمد کسب کنند. یکی از محل‌های درآمد بانک‌ها نیز کارمزدهاست. همان‌طور که می‌دانیم درآمدهای بانک‌ها شامل درآمدهای مشاع و غیرمشاع می‌شود که بحث کارمزدهای بانک‌ها در درآمدهای غیرمشاع قرار می‌گیرد.»
از نگاه نظام بانکی یکی از دلایل افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی مشکلاتی است که در زمینه ناترازی بانک‌ها وجود دارد. مسئله ناترازی سال‌هاست که گریبان‌گیر بانک‌ها شده و همین امر موجب زیان‌دهی بانک‌ها در بلندمدت شده است. آن‌طور که بخشی‌زاده معتقد است اکنون بانک‌ها مرتباً اعلام می‌کنند که با ورشکستگی و ناترازی مواجه شده‌اند. بعضی از بانک‌ها برای جبران نقدینگی و جریمه بانک مرکزی به سمت جذب منابع گران‌قیمت رفته‌اند. همین موضوع باعث شده که بانک‌ها دچار ناترازی و زیان انباشته شوند که در نهایت به ورشکستگی می‌رسند.
او همین مسئله را دلیل قانع‌کننده‌ای برای افزایش نرخ کارمزد دانست و در این‌باره گفت: «حدود ۱۰ سال است که کارمزد این خدمات افزایش پیدا نکرده و از سوی دیگر مشتری بابت برخی خدمات بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کند. بنابراین موضوع افزایش نرخ کارمزد از سال‌ها پیش از سوی بانک‌ها مطرح شد و بانک مرکزی طی چند ماه اخیر جلسات زیادی را در این خصوص در کمیته‌های مختلف برگزار کرد که در نهایت به ابلاغ بخشنامه افزایش کارمزدها منجر شد. در این بخشنامه کارمزدها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین برای برخی خدمات مانند عملیات ساتنا و پایا که تاکنون بدون هزینه انجام می‌شد، کارمزد تعیین شده است.»
جبران هزینه‌های بانک‌ها با افزایش کارمزد
موضوع دیگری که برخی کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند، این است که آیا با افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی مخصوصاً خدمات الکترونیکی قرار است تغییری در تسهیل ارائه خدمات رخ دهد یا خدمات جدیدتری به خدمات قبلی اضافه کنند؟
بخشی زاده در این رابطه توضیح داد: «بانک‌ها به‌طور مرتب در حال ارائه خدمات جدید به مشتریان خود هستند. از سوی دیگر خدمات نیز به سمت دیجیتالی‌شدن پیش می‌روند. صنعت بانکداری در مقایسه با دیگر صنایع در کشور پیشتاز و روبه‌رشد بوده و روزبه‌روز توسعه پیدا می‌کند. هزینه‌های این زیرساخت‌ها توسط بانک‌ها تأمین می‌شود و این هزینه‌ها باید از منابعی جبران شود. بانک‌ها فقط برای نگهداری و پشتیبانی زیرساخت‌ها در سال حدود دو میلیارد دلار هزینه می‌کنند، در صورتی که درآمد آنها از این کارمزد حدود ۳۸ میلیون دلار است؛ بنابراین این هزینه‌ها باید از محلی جبران شود.اگر این جبران هزینه اتفاق نیفتد، بانک‌ها به سمت ناترازی و ورشکستگی می‌روند. بنابراین اگر بخواهیم توسعه بانکداری دیجیتال در عمل اتفاق بیفتد، باید به موازات آن هزینه‌ها را هم جبران کنیم.»
با توجه به صحبت‌های بخشی‌زاده بانک مرکزی با افزایش نرخ کارمزد این تصمیم را داشته تا زیانی که بانک‌ها در ترازنامه خود دارند را جبران کنند. هرچند برخی خلاف این نظر را دارند و تبعات دیگر این افزایش نرخ کارمزد را مطرح کرده‌اند.
گام اول لازم است، اما کافی نیست
موضوع اصلاح نظام کارمزد مدت‌هاست که در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و همیشه این موضوع مطرح شده که کارمزد چه در سطح بانکی و چه در سطح شرکت‌های پرداخت باید در یک چارچوب مشخصی ارائه شود. در شرایط فعلی و در ابلاغیه‌ای که درباره افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی از سوی بانک مرکزی صادر شده، فقط کارمزد خدمات بانکی تغییر کرده و در این ابلاغیه اشاره‌ای به کارمزدهای صورت‌گرفته در شاپرک و پیچیدگی‌هایی که دارد نشده است.
از نظر مشاور مدیرعامل بانک دی موضوع افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی در گام اول قرار دارد و همچنان نیاز است که روی بحث نظام کارمزدها کار جدی صورت بگیرد. بخشی‌زاده هم به این موضوع اشاره کرد که در این بخشنامه اشاره‌ای به کارمزدهای مرتبط با شاپرک و سایر موارد مشابه نشده و این موضوع می‌تواند در گام‌های بعدی هدفمندتر و با لحاظ‌کردن همه ابعاد مرتبط با صنعت تکمیل شود.
او با توضیح اینکه هم‌اکنون بخش‌های مختلفی نظیر شرکت‌های فین‌تک با بانک مرتبط هستند و محصولات به‌روزی ارائه می‌دهند، گفت: «محصولات این شرکت‌ها هم برای شبکه بانکی و هم برای این شرکت‌ها هزینه دارد. بنابراین باید از افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی حمایت کرد. باید قبول کنیم که وقتی می‌خواهیم خدماتی را ارائه دهیم، متناسب با آن خدمت و سطحی که دارد، کارمزدی هم اخذ شود.»
نادیده‌گرفتن یک پیشنهاد
آن طرف ماجرا مخالفانی قرار دارند که اقدام بانک مرکزی در خصوص افزایش نرخ کارمزد را عملی پرمخاطره قلمداد می‌کنند. بنابراین نمی‌توان از تأثیری که این اقدام نسبت به عملی‌نشدن اصلاح نظام کارمزد دارد، صحبت نکرد. به باور مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال، طرحی که برای اصلاح نظام کارمزد به بانک مرکزی ارائه شده بود، با اجرای افزایش نرخ کارمزد به در بسته خواهد خورد.
او در این‌باره توضیح داد: «حدود هشت ماه پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت که کارگروه‌های متفاوتی را تشکیل دهد که کارگروه اصلاح نظام‌های کارمزد یکی از آنها بود. در این کارگروه، پی‌اس‌پی‌ها، بانک‌ها و ما نیز به نمایندگی از انجمن فین‌تک حضور داشتیم. همچنین شرکت‌های تابعه بانک مرکزی مانند خدمات انفورماتیک و شاپرک نیز حضور داشتند. پیشنهادهای متفاوتی در این کارگروه برای اصلاح نظام کارمزد مطرح شد که مهم‌ترین آنها پیشنهاد جدی انجمن فین‌تک بود. این پیشنهاد کاملاً اجرایی به ماجرا ورود کرد و حجم تکانه‌ای که ایجاد می‌کرد در شرکت‌های پی‌اس‌پی و بانک‌ها مشخص بود. عملاً تعداد بازیگران و به تبع آن خدمت‌گیرنده‌ها مشخص بود و به‌سادگی می‌شد فرمان را به مسیری که دنیا در نظام درست کارمزدی رفته، چرخاند.»
در طرحی که این کارگروه ارائه داده بود، بهره‌بردار و منتفع نهایی سیستم، پذیرنده‌ها هستند و باید کارمزد خدمات را بپردازند. امیری در این خصوص توضیح داد که این کار سبب می‌شد که با تکانه‌های کوچکی که کاملاً قابل کنترل بود، موضوع اصلاح نظام کارمزد احتمالاً از جای مناسبی شکل بگیرد.
بنابراین موضوعات متفاوتی در کارگروه اصلاح نظام کارمزد مطرح شد. در همین حین سرویس‌های جدید بانکی نیز به تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری نیاز داشتند. بنابراین با معاونان بانک مرکزی نیز جلساتی تشکیل شد و طرح انجمن فین‌تک در خصوص اصلاح نظام کارمزد مجدداً مطرح شد. از نگاه امیری این طرح که کم‌کم داشت جان می‌گرفت، با اجرای طرح افزایش نرخ کارمزد به محاق فرو رفت.
چرا طرح افزایش کارمزد تأثیر منفی خواهد داشت؟
به گفته امیری تقریباً تنها مخالفان طرح پیشنهادی اصلاح نظام کارمزد تعدادی از پی‌اس‌پی‌ها بودند که با اجرای آن طرح، درآمدشان از محل اخذ کارمزد قطع می‌شد و طبیعی بود که در این صورت باید به‌دنبال محل درآمدی جدیدی بگردند. پیشنهاد ما این بود که کارمزد از خدمات درگاه خدمات الکترونیکی اخذ شود و بانک مرکزی کارمزد دستوری که از بانک‌ها دریافت می‌کند را ملغی و بقیه آن را در مدل آزادی که احتمالاً توافق بین پذیرنده و پی‌اس‌پی خواهد بود، دریافت کند.
همه این تفاسیر برای اجرای طرح پیشنهادی انجمن فین‌تک یکباره با مطرح‌شدن افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی نقش بر آب شد. امیری در ادامه گفت: «امروز چه قبول کنیم، چه نکنیم، پرداخت‌یارها که قسمتی از بازیگران این حوزه هستند، سهم بازار مشخصی دارند و توانسته‌اند پذیرنده‌ها را برای پرداخت کارمزد مجاب کنند و در این مسیر هم موفقیت‌های بزرگی کسب کرده‌اند. اما یکباره تمامی جلساتی که تشکیل شده بود، دور ریخته شد و با طرح ساده‌ای که قرار است ۲۰ درصد خدمات اصلی را گران‌تر کند، مواجه شدیم که احتمالاً برای ترازنامه بانک‌ها چیزی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می‌کند. در شرایط اقتصادی امروز که متأسفانه هر بانکی در منفی‌شدن تراز خود از بانک دیگر سبقت می‌گیرد و کماکان شعب آنها پابرجاست و بر اساس همان مدل‌های قدیمی بانکداری رفاقتی جلو می‌روند، اعتماد مردم به بانک‌ها از بین رفته و با این تکانه‌ها نیز خراب‌تر می‌شود.»
با وجود جلسات متعددی که برگزار شد، بانک مرکزی تصمیم خود را گرفت و نرخ کارمزد خدمات بانکی را ۲۰ درصد گران کرد، اما امیری معتقد است که این موضوع به‌وضوح اعلام کرد که احتمال موفقیت در این مسیر که به‌سادگی نرخ کارمزد افزایش پیدا کند، زیر پنج درصد است؛ چراکه افراد ناراضی و شاکی زیادی وجود دارند و اگر یک نفر از مجلس در خصوص بالا بردن تعرفه حرفی بزند، دفاعیه‌ای برای آن نداریم. اکنون نیز دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرده و احتمالاً طرح بانک مرکزی ابتر خواهد ماند.
بی‌اعتنایی به مشکل ترازنامه بانک‌ها
امیری همچنین این نکته را که در طرح بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به طرح اصلاح نظام کارمزد نشده، بیان کرد. او در این‌باره توضیح داد: «بانک مرکزی ترجیح داد که تصمیم راحت خود را بگیرد و حاضر نشد که طرفین دیگر را نسبت به اصلاح منطقی کارمزد راضی کند. انتظار ما این بود که بانک مرکزی زمانی که داشت مدل را به مدل رایج در دنیا برمی‌گرداند، ترازنامه بانک‌ها را هم به سمت اصلاح ببرد. این موضوع قابل قبول نیست که حدود چهار سال متوالی بانکی زیان تولید می‌کند، اما هیچ فعالیتی برای جلوگیری از این زیان انجام نمی‌دهد و کماکان شعبه‌ها به همان میزان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هیچ برخوردی هم از سوی نهاد ناظر دریافت نمی‌کند. آیا ما به‌دنبال این هستیم که فاجعه‌ای اتفاق بیفتد و پس از آن جلوگیری کنیم؟»
او با اشاره به اینکه ما فشار روی ترازنامه بانک‌ها را می‌بینیم و اگر چنین مدلی بخواهد ادامه پیدا کند، عملاً سرعت ماشین خلق پول را زیادتر می‌کند، گفت: «متأسفانه انتظار ما این بود که بانک مرکزی تصمیمی را بگیرد که به‌دنبال عافیت‌اندیشی نباشد. در شرایط حاضر مقاومتی را در جامعه نسبت به افزایش کارمزد می‌بینیم. اگر یک پیروزی در این مقاومت اتفاق بیفتد و به هر صورت بانک مرکزی عقب‌نشینی کند، بانک مرکزی مجبور می‌شود که همان کارمزدهای قدیمی را اخذ کند. در این صورت طرح انجمن فین‌تک نیز یقیناً با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهد شد. این تکان‌دادن به بازار که عواقب آن هم قابل کنترل نیست، طبیعتاً اجرای طرح‌های آتی را به مخاطره می‌اندازد.»
نویسنده / مترجم
مرضیه شمس
