محکومیت مدیرعامل زرین پال به یک سال حبس / مصطفی امیری از جزئیات این حکم می‌گوید

امروز مدیرعامل زرین پال در توئیتی خبر از محکومیت خود به یک سال حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت داد. این حکم توسط شعبه ۱۰۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان صادر شده و واکنش‌های زیادی را تاکنون از سوی فعالان صنعت پرداخت برانگیخته است.

در این حکم آمده که به دلیل عدم حضور و عدم دسترسی به متهم مبنی بر خیانت در امانت و به دلیل آثار زیانبار جرائم مالی بر بزه دیده در شرایط تورم و تحریم اقتصادی، محکوم به یک سال حبس تعزیری شده است. همچنین در این حکم تاکید شده که ظرف بیست روز پس از ابلاغ این حکم، مدیرعامل زرین‌پال امکان واخواهی به دادگاه را خواهد داشت و بعد از آن بازهم ظرف بیست روز دیگر این حکم قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر همدان خواهد بود.

مصطفی امیری در گفت‌وگو با راه پرداخت درباره جزئیات این پرونده گفت: «یک سال قبل خریدی به رقم  ۳۸ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان انجام شد. کارشناسان حقوقی ما باتوجه به اینکه انجام این معامله مشکوک بوده حساب دو خریدار و فروشنده را مسدود می‌کنند و از آنها خواسته بودند که مدارک و مستندات خود را ارائه دهند. آنها نیز مجبور به تایید امضای محضری شده بودند و برای شرکت ما نیز ارسال کردند. در نهایت این فرایند انجام شد و احراز هویت مشتری کاملی را در این پرونده انجام دادیم. البته که خریدار هم به ما اعلام می‌کند که در این ماجرا مشکلی وجود ندارد و تسویه را انجام دادیم، اما بعد از تسویه، بین خریدار و فروشنده مشکل ایجاد می‌شود.»

پس از آن سه شکایت توسط خریدار صورت می‌پذیرد. به‌گفته امیری شکایت اول خیانت در امانت، شکایت دوم افشای داده و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رایانه‌ای و شکایت سوم هم کلاهبرداری اینترنتی بود. دو مورد آخر با توجه به مدارکی که وجود داشته و توضیحاتی که کارشناسان حقوقی ما ارائه می‌دهند، برطرف می‌شود. اما پرونده شکایت با موضوع خیانت در امانت باز می‌ماند.

او با توضیح اینکه در فروردین‌ماه امسال درخصوص شکایت سوم برای ما احضاریه صادر می‌شود، گفت: «باتوجه به شرایط کرونایی که وجود داشته و به توصیه رئیس قوه قضائیه دفاعیه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضائیه انجام دادیم. بدین ترتیب لایحه‌ها ثبت می‌شود، اما بعد از آن دیگر ابلاغی برای ما صورت نمی‌پذیرد و به یکباره این حکم با موضوع خیانت در امانت و متواری بودن صادر می‌شود.»

مدیرعامل زرین پال اشاره کرد که دو اتهام اول ذیل جرایم رایانه‌ای بوده و رفع اتهام می‌شود، اما اتهام خیانت در امانت به لحاظ حقوقی جزو جرایم رایانه‌ای نیست. او در این باره گفت: «به‌واسطه شرایط کرونا و عدم حضور ما قاضی این ظن را به ما داشته که خیانت کرده‌ایم، اما واقعیت این است که جرم خیانت در امانت در محل اقامتگاه قانونی اتفاق می‌افتد. یعنی من در شرکت خودم در آدرس ثبتی خود ساکن باشم. طبیعتا اگر قرار باشد خیانت در امانت من بررسی شود، نباید در همدان بررسی شود و دادگاه‌های شهر تهران، دادگاه صالحه برای رسیدگی به این پرونده هستند.»

امیری با بیان اینکه درخواست واخواهی نسبت به رای غیابی برای این حکم را انجام داده‌اند، توضیح داد: «با اینکه کارشناسان حقوقی ما از ابتدای هفته درگیر این ماجرا بودند، اما قاضی پرونده اصرار دارد که فردا ساعت ۱۱ در شهر همدان حضور داشته باشم. هرچند ممنوعیت‌هایی برای رفت‌وآمد برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیز وجود دارد.»

او در ادامه گفت: «این حکم از جنس تعزیراتی است و بدین معنی است که احتمالا استدلال دقیقی روی قانون‌های مشخصی وجود ندارد و تنها دیده شده که قاضی نسبت به یک فعل غیرمجاز عکس‌العمل نشان داده و طبیعتا موظف هستیم تا ابهامی که در ذهن قاضی پرونده وجود دارد را برطرف کنیم.»

مدیرعامل زرین پال با انتقاد از این حکم بیان کرد: «بر حسب شواهدی که وجود دارد این ماجرا متاسفانه رنگ و بوی باج‌خواهی دارد و شخص خریدار برای جلب رضایت خود این شکایت را انجام داده است. متاسفانه از این پرونده در تهران هیچ استعلامی گرفته نشده است. البته شکی نداریم که این مساله نیز مانند بقیه مشکلاتی که تا به امروز برای کسب‌وکار ما پیش آمده حل خواهد شد، اما طبیعتا دادن این سیگنال به برخی از افراد فعال در این حوزه امید را از آنها می‌گیرد.»

او اشاره کرد که این موضوع اکنون در دادگاه عمومی انقلاب شهر همدان بررسی می‌شود که طبیعتا دادگاه تخصصی برای این ماجرا نیست. احتمال می‌رود آن سمت ماجرا نیز پلیس فتایی وجود نداشته باشد و پرونده از سمت پلیس امنیت یا کلانتری پیگیری می‌شود.