پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
در آغاز یک راه طولانی / گفتوگوی رضا قربانی با امیر هامونی درباره رگتک به بهانه انتشار کتاب مهم رگتک
در دل بحرانها فرصتهایی هست. بسیاری از کسبوکارها در همین بحرانها رشد کردند و بعضی کسبوکارها دچار افول شدند که امری کاملاً طبیعی است. بعضی کارها را که همگی درست میدانیم، هیچکس انجام نمیدهد و به فردا موکول میکنیم تا وقتی که یک اتفاق بیفتد و تازه به فکر بیفتیم
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۹ / پیوند همیشگی فناوری و صنعت مالی هر روز نسبت به گذشته محکمتر میشود. در آینده نزدیک، رگولاتورها باید خودشان را با بازار پراکنده امروزی (که شامل بانکهای اصلی، شرکتهای باسابقه و استارتآپها میشود) انطباق دهند و فشاری که برای انجام این کار احساس میکنند، هر روز بیشتر میشود. استفاده از رگتک نهتنها باعث میشود مراجع به نظارت و قانونمند کردن فعالیت فعالان صنعت بپردازند؛ بلکه به آنها کمک میکند که زمان مناسب برای این کار را تشخیص دهند. با افزایش مسئولیتهای قانونی، رگولاتورها برای اینکه بدانند دادهها چگونه جمعآوری و پردازش میشوند، باید با نقشآفرینان رگتک و فینتکها همکاری کنند، مقتضیات قانونی را در سراسر بازارها همراستا سازند و علاوه بر افزایش بهاشتراکگذاری داده بین رگولاتورها، روشهای استفاده از داده را نیز افزایش دهند.
رگتک، هم برای صنعت و هم برای رگولاتورها، فواید بسیاری دارد که از جمله آنها میتوان به توانمندسازی نهادهای مالی برای کنترل کارآمد ریسکها و هزینهها، ارائه فرصتهای جدید برای استارتآپهای فینتک و شرکتهای فناوری و امکان توسعه ابزارهای نظارتی متداوم اشاره کرد. در واقع خلاف آنچه رگتک از دور بسیار ترسناک و عجیبوغریب به نظر میرسد، این مفهوم میخواهد یک چیز سرراست و ساده را بیان کند. به راهحلهای فناورانهای که فرایندهای رگولاتوری را سادهسازی کرده و ارتقا میدهند، «رگتک» گفته میشود. بر خلاف فینتک که بر مسائل مالی تمرکز دارد، رگتک میتواند در بسیاری از حوزههای رگولاتوری (چه حوزه مالی، چه حوزههای دیگر) به کار گرفته شود.
به بهانه انتشار کتاب رگتک در انتشارات راه پرداخت که با حمایت سازمان فرابورس انجام شد، به سراغ امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس رفتیم که از قضا روزهای بسیار شلوغی را میگذراند، اما بهدلیل اهمیت موضوع پای صحبت آمد و از آنچه شده و آنچه باید بشود گفت. او معتقد است که اتفاقات خوبی در حوزه قانونگذاری و البته رگتک افتاده، اما هنوز در آغاز یک مسیر طولانی قرار داریم.
هامونی به دو نکته مهم در صحبتهایش اشاره داشت؛ یکی نیاز و ضرورت متخصصان بینرشتهای، مثلاً حقوقدانانی که فناوری اطلاعات را درک کنند و دیگری بومیسازی رگتک بر اساس بسترهای محلی که مهمترین اتفاق در این زمینه شریعتتک است و هامونی باور دارد ایران حرفهای بسیاری در این زمینه خواهد داشت.
در سالهای گذشته رگولاتوری در دنیا و ایران پیشرفت زیادی کرده است. به بانکهای دنیا که نگاه کنیم «بازِل 1، 2 و 3» را میبینیم. در حوزه تبادل اطلاعات GDPR را دیدیم. در حوزه پرداخت هم PSD2 و فینتکها شکل گرفتهاند. انواع قوانین، آییننامهها و پروتکلها دارند شکل میگیرند. در ایران نیز همزمان با رشد فناوری همین اتفاق میافتد و نهادها فعالیتهایی در زمینه رگولاتوری میکنند، ولی چالشها هر روز بیشتر میشوند. آخرین چالشی که به وجود آمد مربوط به «الگوریتم تریدینگ» بود. وقتی شاخص بورس قدری منفی شد، خیلیها دنبال این بودند که تقصیر را گردن یک نفر بیندازند و نهایتاً الگوریتم تریدینگ را مقصر شناختند.
برای مردمی که از فناوری دور هستند، شنیدن این کلمات قدری ترسناک است. بسیاری از مردم حتی یک سال هم نیست که با بورس آشنا شدهاند. الان میگویند «عدهای با ماشین وارد بورس شدهاند و معلوم نیست با ماشینهایشان چه بر سر بورس میآورند». خوب است راجع به پیچیدهترشدن رگولاتوری در ایران بگویید. شما در نهادی هستید که هم تا حدودی نقش رگولاتوری دارد و هم خودش وسط بازی نشسته. تفاوت شما با سازمان بورس و سایر نهادهای بورسی مثل کارگزاریها این است که از هر دو جنبه دارید فعالیت میکنید؛ هم هسته و جنبههای فنی و هم رگولاتوری.
الگوریتم تریدینگ را فقط بهعنوان یک مثال گفتم و قرار نیست موضوع اصلی بحثمان باشد. شما تاکنون در فضای بورس چه کار کردهاید و چه کارهایی را لازم دانستهاید که انجام گیرد؟ چرا هرچه جلوتر میرویم رگولهکردن بورس سختتر شده است؟ چرا مرتباً عواملی به میان میآیند که بازی را سختتر میکنند؟ مثلاً سه سال پیش که اینچنین از بورس استقبال نمیشد، چنین پیچیدگیهایی نبود، ولی اکنون هر حرکت کوچکی میتواند تأثیرات جدی بر بازار بگذارد. دیدگاه خود را در این مورد بفرمایید تا سپس به سایر مسائل رگتک برسیم.
هنگام صحبت از رگتک باید به پیچیدگی قوانین و مقررات ایران، تورم مقررات و حجم انبوه کتابها و ضوابطی توجه کنیم که باعث شده بعضاً دنبال «مقرراتزدایی» باشیم. یک کتاب دو، سه هزار صفحهای به نام «قانون بازار اوراق بهادار و کلیه دستورالعملها» وجود دارد که بعضاً مورد نقد قرار میگیرد؛ زیرا کتاب در بعضی جاها بسیار متورم است؛ راجع به یک موضوع خاص خیلی مقرراتگذاری کرده، ولی بعضی جاها هیچ مقرراتی نداریم و مثلاً توجهی به رمزارزها نداشته و مردم میپرسند که چرا برای کریپتو قانون نداریم.
به نظرم بد نیست در مقدمه، تجربه دنیا را در حوزه رگولیشن بازارهای مالی مرور کنیم. من در مورد «بازار پول» تخصص چندانی ندارم، ولی میدانم در بازار مالی، در پی بحرانهایی که به وجود آمد و بهخصوص بعد از «بیگبنگ 1929» تاکنون دائم دنیا بهدنبال مقرراتگذاری و نه مقرراتزدایی، برای بازار مالی رفته است.
بازار مالی را نمیتوان با دیگر بازارها مقایسه کرد. شاید در حوزه محیط زیست پیش نیاید که برای یک حوزه مقررات بگذاریم و بعداً همان قانون را کنار بزنیم و مقرراتزدایی کنیم. حداقل تا جایی که من درباره بحرانهای رخداده در بازارهای مالی دنیا مطالعه کردهام (بهعنوان مثال سال 2012 در اروپا «بحران بدهی» رخ داد که در رأس آنها کشورهای یونان و ایتالیا بودند و پیشتر از آن هم بحران بازارهای مالی در سالهای 2007 و 2008) متوجه شدهام که هر روز با قوانین و مقررات جدیدی در این حوزه مواجهیم.
در سال 2001 که مشکلاتی برای شرکت «اِنرون» آمریکا (Enron) به وجود آمد، در همان سال قانونی به نام «ساربِنز-آکسلی» وضع شد. ساربنز و آکسلی دو سناتور بودند که دانشجویان و مشاورانی داشتند و از طریق آنها یک کار عظیم پژوهشی برای شرکت انرون انجام دادند. از دل تجربه تلخ انرون یک قانون بسیار مترقی تحت عنوان «قانون ساربنز و آکسلی» به نام آن دو سناتور ثبت و کتابهایی هم درباره آن نوشته شد. یک کتاب داریم به نام «زندگی آمریکاییها قبل از ساربنز ـ آکسلی و بعد از ساربنز ـ آکسلی». این قانون به قدری تأثیرگذار بوده که یک نقطهعطف در زندگی آمریکاییها بهشمار میرفته است. در پی بحرانهای اروپا تا به حال سه استاندارد توسط اتحادیه اروپا تدوین شده است.
اتحادیه اروپا به «KPMG» که یکی از چهار شرکت بزرگ اروپاست، مأموریت داد که برای بورسهای عضو اتحادیه اروپا و اختلافاتی که با هم دارند و همچنین رقابتهایی که بینشان به وجود میآید و فناوریهایی که به رقابت با بورسها برمیخیزند، قانونگذاری کند. KPMG بعد از مدتها پژوهش در این حوزه، یک استاندارد را معرفی کرد که تحت عنوان «MIFID» تبدیل به استاندارد اتحادیه اروپا شد. ابتدا میفید 1 آمد و بعد میفید 2 آمد. میفید 3 نیز در سال 2018 اجباری شد. یکسری چارچوبها، قوانین، مقررات و استانداردها که نهادهای ناظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید برای کشور خودشان بگذارند، با تکیه بر این استاندارد انجام میگیرد. همان کاری که کمیته «بازل» برای بانکها میکند، در حوزه بورس نیز در قالب استاندارد MIFID به وجود آمد.
جالب اینکه خودِ استاندارد MIFID خیلی کمحجم است و بیش از چند صفحه نمیشود، ولی قوانین، مقررات، دستورالعملها و آییننامههایی که به موجب آن شکل گرفتهاند 28 هزار صفحه میشوند. تاکنون 28 هزار صفحه مقررات پاییندست MIFID به کشورها ابلاغ شده که خیلی سختگیرانهتر از مقررات کشور ماست. کل قوانین و مقررات کشور ما در 10 یا 15 سال گذشته به دو هزار صفحه رسیده، ولی آنها 28 هزار صفحه رگولیشن دارند و هر روز هم بیشتر میشود که کمتر نمیشود.
یکی از استادان ما در دانشکده اقتصاد که مطالعات زیادی در زمینه توسعه انجام داده، میگفت: «من واقعاً فرق بین کشورهای توسعهیافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهنیافته را در عمق مقررات و رگولیشن آنها میدانم. کشورهای توسعهیافته حتی برای یک خیاط حرفهای و رتبهبندی تمام مشاغل، مقررات و استانداردهایی میگذارد، ولی در کشوری مثل ایران خیلی مانده که بتوانیم برای هر صنف و شغلی ویژگیهایی را تعریف کنیم.»
پیچیدگی مقررات بازارهای مالی مختص ایران نیست؛ بلکه دنیا نیز با همین چالش مواجه است و اتفاقاً شاید یکی از ویژگیهای دنیا که ما کمتر داشتهایم، این بوده که از چالشهایی که پیش آمده درس گرفته و تیمهای متناسب را برای ایجاد و تصویب مقررات جدید گذاشتهاند. ما از اتفاقاتی که بهصورت روزمره میافتد، درس نمیگیریم و مستندسازی انجام نمیدهیم که مقررات تازهای شکل دهیم یا مشکلات مقررات قبلی را رفع کنیم. ما تازه در آغاز یک راه طولانی هستیم.
مقررات از لحاظ فرهنگی نباید اینطور فهمیده شود که همواره به معنای محدودیت است؛ زیرا مقررات میتواند پایه توسعه و کارهای بزرگ باشد. هر ابزاری که در فرابورس راه میاندازیم، با دستورالعمل است؛ یعنی قبل از شروع، مقررات آن را ایجاد و سپس ابزارسازی میکنیم. این یک تجربه خوب است. بعضی جاها هم خودمان قصد داریم از سندباکسهای رگولاتوری بهره بگیریم تا نقش آزمایشگاه برای قوانین و مقررات جدید را داشته باشد. قوانین جدید ابتدا باید در آزمایشگاه تست شوند تا نقاط ضعف و قوتشان را بشناسیم و بعد از اصلاح متناسب به محیط عملیاتی برسیم. جای این سندباکسها خالی است. بسیاری از کشورها سندباکس رگولاتوری را راه انداختهاند.
نباید نگران پیچیدگی مقررات باشیم؛ زیرا باعث تخصصیشدن حوزههای مختلف خواهد بود. به فناوری مقرراتگذاری اشاره کردید. اگر یک سامانه برای حسابرسی رعایت مقررات شکل بگیرد، کمک زیادی به سادهسازی مفاهیم قانونی میکند و همچنین میتوان نقشه راه کسبوکارهای فعال در بازار مالی را از طریق فناوری شکل داد. شاید اگر یک نفر به حجم فیزیکی قوانین و مقررات ما نگاه کند، بترسد. مدیران و اعضای هیئتمدیره کارگزاریهای ما ملزم هستند که تمام قوانین را بشناسند و امتحان بدهند، در حالی که بسیار پیچیده است. اگر پایش این قوانین بهصورت مستمر و مکانیزه انجام گیرد، خیلی راحت میتوان از رگتک برای تنقیه مقررات بهره ببرد.
یک نفر باید حافظ کل کتاب مقررات باشد تا بگوید «فلان بند با فلان بند تناقض دارد»، ولی اگر اینها داخل سامانه قرار بگیرند، میتوان مقررات را تنقیه کرد. حقوقیها «تنقیه مقررات» را خیلی دوست دارند. ما از این حیث در ابتدای راه هستیم، در حالی که کارهای بسیار بزرگی میتوان انجام داد. رگتک بسیار پرکاربرد و دارای ابعاد گستردهای است، در حالی که ایران صرفاً محدود به مجوزدهی شده است. ما از طریق این ابزار حتی میتوانیم به پارادایم شیفت برسیم. الان به جای اینکه همه منتظر بایستند که از ما مجوز بگیرند، میتوانیم اجازه دهیم که کسبوکارها ابتدا راه بیفتند و سپس ما آنها را از طریق فناوری رصد و پایش کنیم و بهمرور برایشان رگولیشن بگذاریم و رعایت آن رگولیشن هم پایش شود.
به مجوز اشاره کردید. انگار در مدل ذهنی همه ما اینطور فرض شده که برای هر چیزی باید ابتدا مجوز وجود داشته باشد. همانطور که فرمودید، چه برای قانونگذار، چه برای فعالان اقتصادی و چه برای مردم از لحاظ ذهنی پذیرفتهشده نیست که بدون مجوز فعالیت کنند. گویی هر جا که مردم مجوز گرفتهاند احساس راحتی میکنند؛ گرچه وقتی یک جا گیر میافتند، میگویند: «مجوز دردسر زیادی دارد.»
حال این سؤال مطرح میشود که «چرا در کارگزاریها انحصار داریم؟» البته 108 کارگزاری را نمیتوان مصداق انحصار دانست، ولی بالأخره میگویند که چرا نباید کارگزاری دیگری اضافه شود. مسئله به مجوز بازمیگردد. نهایتاً اگر بخواهیم تغییری هم به وجود آوریم، اینطور نیست که چارچوب بگذاریم؛ بلکه مجوز جدید میدهیم. فرابورس برای حل این مشکل چه کار کرده؟ انگار که هر تغییری به وجود میآید، باز هم به ایجاد مجوزهای جدید منجر میشود، نه شکلگیری چارچوبها و اصولی که به همه فعالان بازار سرمایه اجازه فعالیت بدهد؛ چه از الگوریتم استفاده کنند، چه از سایر شیوهها.
من به لحاظ کارشناسی مخالف این هستم که به کارگزاران بیشتری مجوز بدهیم؛ اتفاقاً معتقدم که کارگزاریها باید کمتر شوند تا بهصورت حرفهایتر و عمیقتر کار کنند. حتی کارگزاریهایی که سه سال متوالی در رتبه «د» مانده و هیچ تحرکی نداشتهاند، باید لغو مجوز شوند تا کارگزاران جدیدی به جایشان بیایند، ولی اینکه مثلاً 108 کارگزاری را به 200 یا 300 برسانیم، تا به حال در هیچ جای دنیا ندیدهام. در کشورهای بزرگ دنیا شاید 40 یا 50 یا 60 کارگزاری داشته باشند. شما یک سؤال ریشهای پرسیدید، ولی چون مثال مشخصی زدید، درباره آن مصداق توضیح میدهم. کارگزاران دنیا بعضاً از بانکها هم بزرگتر هستند، ولی در ایران چون نظام تأمین مالی کشور، بانکمحور بوده است، بعضاً کارگزاریها زیرمجموعه بانکها شدهاند. 15 سال قبل، کارگزاریهایمان در حد یک مغازه بودند، ولی الان خیلی بزرگ شدهاند و شرکتهای تنومندی دارند که سهامشان در بازار پذیرفته میشود.
در دنیا صنعت کارگزاری (Brokerage Industry) صنعت بسیار بزرگی است. من کارگزاریهایی دیدهام که فقط دپارتمان تحقیق و توسعه آنها 300 کارمند دارد؛ یعنی از تحقیق و توسعه یک بانک بزرگ کشور ما هم بزرگترند. بعضی کارگزاران بینالمللی، در چندین کشور دفاتر اداری و نمایندگی دارند. در اینجا چون نظام مجوزدهی حاکم بوده و هر کس که مجوز گرفته، توانسته ترید کند و ایستگاه معاملاتی بزند، انگار همه کسانی که میخواهند معامله کنند، انگیزه گرفتهاند که مجوز کارگزاری بگیرند؛ در صورتی که قوانین و مقررات کارگزاریها بسیار سخت و سنگین است. اگر همان چارچوب و استانداردی که فرمودید را واقعاً تفهیم کنیم، بسیاری از متقاضیانی که میخواهند کارگزاری بزنند، پشیمان میشوند.
در دنیا چارچوبهای بسیار سختی برای استخدام کارمند کارگزاری وجود دارد. نسبت قوانین و مقررات ایران به دنیا کوچک است و بسیاری جاها میارزد که افراد بعد از دریافت مجوز، در حوزههایی فعالیت کنند که قانون و مقرراتی دربارهاش شکل نگرفته و قانون سکوت کرده است.
اگر بخواهیم بنا به گفته شما به جای مجوزدهی شروع به چارچوبگذاری کنیم، باید ابتدا در قوانین و مقررات آن حوزه عمیق شویم. اگر بخواهیم مجوز را برداریم، باید چارچوبهایی بگذاریم که باعث میشود بسیاری از متقاضیان ایجاد کارگزاری خودشان پشیمان شوند. اینطور نیست که بتوانیم چهار تا ماده قانونی بگذاریم و بگوییم «هر کس این چهار تا را رعایت کند، کارگزار میشود»؛ نه، باید 400 مسئولیت را بپذیرد و کسانی که حاضر باشند تمام قوانین و مقررات ریز را رعایت کنند، زیاد نیستند؛ از کدهای اخلاقی مربوط به اعضای هیئتمدیره گرفته تا شرایط جذب و استخدام. هر کس چنین قوانین سختگیرانهای را ببیند، رغبتی به ایجاد کارگزاری نشان نخواهد داد.
بالأخره آدمها هر چیزی که از آن منع شوند، برایشان جذابیت پیدا میکند.
بله، بهخصوص در شرایطی که مجوز میگیرند، پایش تنومندی بالای سرشان نیست. انگار که مجوز برایشان یک جام مقدس است و هر کاری را میتوانند با آن انجام دهند. چند کارگزاری در سنوات گذشته داشتیم که قوانین و مقررات را نمیدانستند و موقعی که پشت فرمان کارگزاری نشستند، با مسائل عدیدهای مواجه شدند و کل صنعت را دچار مشکل کردند. میدانید که کارگزاریها ریسکهای سیستمی دارند و چالشهایشان به بقیه سرایت میکند. در بعضی از موارد مجبور به لغو مجوز شدیم.
اگر بخواهیم از نظام مجوزدهی به نظام چارچوبدهی برسیم، باید قوانین و مقرراتمان عمیق شود. ما کدهای اخلاقی صنعت مالی را بهندرت میبینیم. پایاننامه دکتری خودم مربوط به کدهای اخلاقی صنعت مالی و بهویژه رتبهبندی اعتباری است. چنین کدهایی را در کشور نداریم؛ پس نمیتوانیم نظام مجوزدهی را با نظام چارچوب گذاری جایگزین کنیم. خیلی مسائل جزئی در این حوزه اهمیت دارند؛ حتی پرسنلی که در آن شرکت خدمت ارائه میدهند باید ویژگیهای خاصی را داشته باشند و محرمانگی دیتا را رعایت کنند.
در دنیا این ضوابط موجودند. در ایالات متحده بهراحتی میتوانید کارگزاری ثبت کنید. من شنیدهام که با پرداخت 50 دلار کارگزاری را ثبت میکنند، ولی برای راهاندازی کارگزاری باید تمام قوانین و مقررات را رعایت کنیم و بعد از تأیید نهادهای پایشکننده، دائم تحت نظارت باشیم و برای هر جایگاه و سمتی در آن کارگزاری آدمهای مجوزدار استخدام کنیم. چنین نیست که هر کس مجوز کارگزاری بگیرد، بتواند هر کاری دلش خواست بکند؛ مدارج و مدارک آدمها مهم است و باید تیم متناسبی را معرفی و سپس شروع به فعالیت کنیم.
واژه تورم قوانین را در ایران زیاد میشنویم و شما نیز اشاره درستی به آن داشتید. در حوزههای بانکی و بیمه نیز میگویند که اگر قوانین آن حوزه در آمریکا را پرینت بگیریم یک اتفاق کامل را پر میکند. در ایران فقط سه نهاد رگولاتور داریم، در حالی که آمریکا بیش از 10 نهاد رگولاتور دارد و بعد از بحران 2008 و 2018 هم یکسری نهادهای جدید رگولاتوری شکل گرفتند؛ پس در آمریکا نیز تعدد رگولاتورها و قوانین را شاهدیم، ولی همهچیز برای فعالان کسبوکار روشن است. در ایران بعضی جاها قوانین عمق زیادی دارند و برخی جاها مبهم هستند. بعضی جاها یک مصوبه مجلس در قالب چند خط نوشته را داریم که به موضوع پولشویی اشاره میکند و این به معنای آن است که وجود پولشویی را به رسمیت شناختهاند.
از دیگر سو محدودیتها بعضی جذابیتها را نیز به وجود آوردهاند. تا یک سال قبل، اصلاً کارگزاریها مورد توجه نبودند، ولی زمانی که بورس رشد کرد، همه گفتند «کارگزاریها دارند پول پارو میکنند». همین الان که 108 کارگزاری داریم بازار بین سه یا چهار کارگزاری تقسیم شده و نهایتاً 10 کارگزاری فعال داریم؛ بسیاری از کارگزاریها سهم چندانی از بازارهای مالی دارند. من با شما موافقم، در ایران بهاشتباه موضوع تورم قوانین مطرح میشود و صحبت از مقرراتزدایی میکنند، در حالی که همین قوانینی هم که موجودند، به جای نقش تسهیلگری، فقط کار را سخت میکنند و دستوپاگیر هستند.
تا قبل از کرونا اگر میگفتیم «احراز هویت و تأیید هویت میتواند غیرحضوری انجام شود»، هیچکس نمیپذیرفت و مقاومتهای شدیدی وجود داشت، ولی ناگهان یک بلای آسمانی باعث شد چیزی را که مسئولان قبول نمیکردند، قبول کنند. ابتدا در مورد ثبتنام سجام و بعد هم کارگزاریها این اتفاق افتاد که روندهای غیرحضوری را تأیید کردند. امروز دیگر احراز هویت میتواند غیرحضوری انجام گیرد. بعضی جاها میتوان ضوابط دستوپاگیر و آزاردهنده را کنار گذاشت ولی کسی نمیپذیرد، تا وقتی که یک بحران و فشار به وجود آید. احراز هویت غیرحضوری برای سجام طی کمتر از دو، سه هفته به وجود آمد، در حالی که قبلاً ماهها و سالها دربارهاش صحبت میکردند و به نتیجه نمیرسید.
نمیخواهم بگویم که دو هزار صفحه قوانین موجود هیچ ایرادی ندارند. بالأخره سابقه دنیا در بازارهای مالی به 200 یا 300 سال میرسد و بهتدریج که بحرانها را تجربه کردند، به 30 هزار صفحه قانون و مقررات رسیدند. اصلاً دنبال دفاع از قوانین و مقررات موجود در ایران نیستم. بعضی جاها واقعاً دچار تورم مقررات یا تناقض مقررات هستیم؛ مثلاً به نظر من در حوزه مقررات حاکم بر صندوقها میتوانیم نگاه خود را عوض کنیم تا موانع توسعهشان کم شود و عملکرد بهتری نشان دهند.
احراز هویت و KYC را مثال زدید که مرا به یاد جمله شهید سردار سلیمانی انداخت: «در بحرانها فرصتهایی هست که در شرایط عادی گیر نمیآید». بسیاری از مسائل از طریق شوکدرمانی حل میشوند. خیلی چیزها را همه قبول دارند که درست است، ولی به هر دلیل انجام نمیشود و زمان میبرد؛ بالأخره باید یک اتفاق رخ دهد تا همه به فکر بیفتند. KYC هم یکی از همان نمونههاست. سالیان سال، این مسئله دغدغه بنده بود؛ زیرا میدانستم که KYC صحیح میتواند ما را خیلی بزرگتر کند. گرچه KYC در زنجیره ارزش کل فرابورس نیست، ولی در زنجیره ارزش کل بازار سرمایه، موضوع بسیار مهمی است که وظیفهاش بر عهده کارگزاریها و سپردهگذاری مرکزی گذاشته شده است.
این موضوع در راستای وظایف فرابورس قرار نگرفته؛ بلکه ما این فرایند را از طریق B2B و توسط کارگزاران، ناشران و ارکان موجود انجام میدهیم. مردم با کارگزار و سپردهگذاری مرکزی در تماس هستند و با ما تماس مستقیم ندارند. دیدیم که یک بحران باعث شد کاری که مدتها روی زمین مانده بود، در کوتاهترین زمان ممکن به انجام برسد. این یک امر طبیعی است. نه فقط در ایران؛ بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز همین روند را شاهدیم. اتفاقاً چند روز قبل در مصاحبهای در یزد نیز همین را عرض کردم که در دل بحرانها فرصتهایی هست. بسیاری از کسبوکارها در همین بحرانها رشد کردند و بعضی کسبوکارها دچار افول شدند که امری کاملاً طبیعی است. بعضی کارها را که همگی درست میدانیم، هیچکس انجام نمیدهد و به فردا موکول میکنیم تا وقتی که یک اتفاق بیفتد و تازه به فکر بیفتیم.
فناوری در این مدت خیلی پیشرفت کرده و آماده بود و یک بحران باعث اجرای روشهای جدید شد.
بله، اگر فناوری آماده نبود، کسی از فرصت استفاده نمیکرد.
در حوزه رگتک سه ضلع را مطرح میکنند؛ کسبوکارهای مالی، کسبوکارهای مرتبط با قانونگذاری و رگولاتوری و نهایتاً فناوری. گویا در حوزه رگتک قسمت «تک» خیلی پررنگ به نظر میرسد. اکثر افرادی که در این فضا فعالاند، از جنس فناوری هستند. به نظر میرسد فعالان حوزه مالی و بهخصوص حوزه رگولاتوری کمتر از فعالان حوزه فناوری برای شکلدادن به فناوریهای جدید دغدغه دارند، در حالی که باید برعکس باشد.
به نظر میرسد این سه ضلع مثلث به شکل متعادل پیشرفت نکردهاند. رگولاتور هنوز نگاه سنتی دارد؛ کسبوکارهای مالی به تماشای فناوری نشستهاند، ولی کسبوکارهای فناورانه به سمت ایجاد استارتآپ میروند. اختلاف سرعت تحولات باعث شده که آن سه ضلع، حرف همدیگر را نفهمند.
این یک امر طبیعی است. همه فکر میکنند هسته معاملات از جنس فناوری اطلاعات است، در صورتی که تجربه اندک بنده نشان میدهد چنین نیست؛ 60 یا 70 درصد هسته معاملات از جنس بیزینس است و توسط کسانی اداره میشود که امور اقتصادی، مالی و حراج را خوب میشناسند؛ فقط 30 یا 40 درصدش وابسته به فناوری اطلاعات است. بسیاری از شرکتهای فناوری اطلاعات میگویند «اگر برای ایجاد سامانه معاملات مشکل دارید، بگویید تا ما برایتان ایجاد کنیم». ما در ایران اثبات کردهایم که از لحاظ دانش مهندسی و فنی هیچ مشکلی نداریم، ولی از حیث دانش مالی پشت هسته ضعیف هستیم. وقتی سامانه موجود، کل بورس را میخواباند، فکر میکنیم ایراد از سامانه است، در حالی که به دانش مالی بستگی دارد.
در حوزه رگتک هم باید قدری عمیق نگاه کنیم. الان آدمی که هستهشناس باشد و بتواند روی هسته معاملاتی کار کند را بهسختی مییابیم. او باید، هم بازارهای مالی را بشناسد، هم مفهوم حراجها، هم نحوه نمایش دیتا در لحظهای که حراج صورت میگیرد و… اینکه طرفین معامله چه دیتایی را در اختیار داشته باشند، سؤال مهمی است. در لحظهای که مچینگ انجام میدهیم و خریدوفروش میکنیم، باید دادههای «تئوری بازی» را در اختیار طرفین بگذاریم. معتقدم ما از حیث تنوع دادهها دچار اضافهبار هستیم، در حالی که این مسئله به بازار ضربه میزند.
در سایر بورسها این همه اطلاعات نمیدهند. کسی که فقط فناوری را میشناسد، میگوید «باید تمام دادهها را منتشر کنیم»، در حالی که نحوه انتشار آن اهمیت دارد. آیا باید با تأخیر منتشر شود یا در هر لحظه تمام دیتاها را نمایش دهیم؟ آیا گاهی اطلاعات باعث گمراهی نمیشود؟ تیمی که هسته را مینویسند، هم باید نظریه بازیها (Game Theory) را بلد باشد، هم به مسائل اقتصادی، مالی، حسابداری و فناوری اطلاعات بهطور همزمان مسلط باشد.
در حوزه رگتک، آن تیم حقوقی که قوانین و مقررات را تصویب، تنقیه و ابلاغ میکند، عموماً حقوقدان و حقوقیهای بازار هستند. یا آنها باید فناوری اطلاعات یاد بگیرند یا متخصص فناوری اطلاعات باید علم حقوق را بیاموزند. در آینده باید کسانی را داشته باشیم که فناوری اطلاعات و حقوق را همزمان میدانند. چند حقوقدان را در کشور ما سراغ دارید که معتقد به طراحی یک سامانه یا سیستم قائمبهذات خودش باشند؟ هر جا که اسم حقوق میآید، یک عینک تهاستکانی بزرگ، یک میز، یک قلم و یک چکش چوبی در ذهنمان نقش میبندد. این تصویر باید در ذهن من و شما عوض شود تا به جای چوب و چکش، حقوق را به معنای یک سامانه یا سیستم بدانیم.
همانطور که گفتید، از این لحاظ دچار چالش هستیم و باید به سراغ کارهای بینرشتهای برویم. بعضی افراد را داریم که از مهندسی فناوری اطلاعات به سمت علم آمار و بعد هم مالی و حسابداری رفتهاند. از چنین افرادی استفاده خوبی میبریم. مثلاً در بین همکاران فرابورس کسانی هستند که از حوزه فناوری اطلاعات به سمت حسابداری آمدهاند. این افراد، هم شبکه و کدنویسی را میشناسند، هم قادرند کلیت سامانهها و معماری آنها را طراحی کنند و در عین حال از استانداردهای حسابداری سر درمیآورند. در فرابورس و بازار سرمایه این افراد را داریم، ولی بهندرت یک حقوقدان را مییابیم که در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری سررشته داشته باشد؛ من فقط یکی، دو نفر را میشناسم.
در کنار کمبود کسانی که «فناوریهای حقوقی» را بشناسند، افرادی که از «حقوق فناوری» سر دربیاورند نیز کم هستند؛ مثلاً کسانی که جنبههای حقوقی اینترنت را خوب بدانند. چند سال قبل، هسته فرابورس از بورس جدا شد و کممشکلتر از هسته بورس هم بود. دوستان ما درباره هسته بورس بهصورت مفصل با شرکت فناوری اطلاعات بورس تهران مصاحبه کردهاند.
گویا مهمترین فناوری در حوزه بورس، همان هسته است. حتی کسانی که سررشتهای از این موضوعات ندارند درباره هسته حرف میزنند و شعرهایی هم میسرایند. شما هم به خاطر هسته اذیت شدید. در کل به نظرتان هسته چه روندی را طی میکند؟ آیا شما هم مثل بورس تهران بهدنبال تغییر و جایگزینی هسته رفتهاید؟
بله، ما هم داریم چند کار را انجام میدهیم. الان دنبال همکاری با یک تأمینکننده خارجی هستیم. از مهندسان داخلی نیز کمک میگیریم و کارهای خوبی انجام دادهایم، ولی هنوز اعلام رسمی نکردهایم. بهتر میدانم مثال نزنم، ولی اتفاقات بسیار خوبی در پیش هستند. قبلاً اعلام کردم که ظرفیت سامانه مالی ما هفتبرابر شده. خیلیها به این خبر میخندیدند و باور نمیکردند؛ میگفتند «امکان ندارد»، در حالی که ما به کدهایی که از خارجیها گرفته بودیم مسلط شدیم و توانستیم ظرفیت را هفتبرابر کنیم.
اکنون از حیث ظرفیت مشکلی در سامانه نداریم و دچار اختلال کارکردی نمیشویم؛ هرچند در آینده نیاز به ظرفیتهای بیشتری داریم. شاید بهتدریج معاملهگران با تواتر بالا (High-Frequency Trading) و الگوتریدرها (AlgoTrader) نیز به میدان بیایند و لازم باشد فعالیتهای عمیقتری انجام دهیم. در کل برنامههای خوبی برای هسته چیده شده است. من افتخار دارم که از چهار یا پنج ماه قبل مسئولیت بهبود هسته را بر عهده گرفتهام. آقای صحرایی نیز در بورس تهران قبول مسئولیت کرده و در آینده نزدیک منتظر تنوع سامانهها و تیمها هستیم؛ به نحوی که صرفاً به یک سامانه یا یک تیم وابسته نمانیم و بتوانیم ریسکهای فنی را بین سامانهها و تیمهای گوناگون توزیع کنیم. جزئیات و دلایل تشریحی را در فرصت دیگری عرض میکنم.
فرابورس یکی از نهادهای رگولاتور مالی کشور بوده که از چند سال قبل برخوردهای مثبتی با نوآوری داشته و رویدادهایی را نیز در این رابطه برگزار کرده است. تا به حال بیشتر برنامههای نوآورانه شما در رویداد «فیناستارز» نمود داشته که از ابتدای سال، کرونا باعث کنار رفتن آن شده است. در حوزه مالی، امنیت اولین اولویت و نوآوری آخرین اولویت است. بسیاری از ذینفعان شما اصلاً دنبال نوآوری نیستند، ولی امنیت را انتظار دارند.
نوآوری برای نگاه به سالیان آینده است. استارتآپها و الگوریتم تریدینگ از چند سال قبل شروع به فعالیت کردند و الان دارند به بازیگران جدی و متفاوت تبدیل میشوند. برنامههای فرابورس برای تسهیل نوآوری چیست؟ اینها لزوماً استارتآپها نیستند؛ بلکه میتوانند شامل کارگزاری و صندوقها هم بشوند. همچنین صندوقها هم مشکلات زیادی از جمله در حوزه افزایش سهم سپردهپذیری دارند. تسهیل ورود نوآوری و فناوری میتواند کمک زیادی به بازار مالی بکند. آیا فرابورس در این رابطه برنامههایی دارد؟
من یک برنامه دارم که هنوز به هیئتمدیره نبردهام، ولی امیدوارم طی چند هفته آینده طرح را پخته و نهایی کنیم. دنبال راهاندازی یک Corporate Venture Capital برای خود فرابورس با همکاری شرکای استراتژیک فرابورس هستیم. در این حوزه، هم دنبال فناوریهای رگتک هستیم، هم دنبال «شَریعتتِک» (Sharia-tech) که اگر در این حوزه بتوانیم در ایران تولید محتوا و ادبیات کنیم، حرفهای مهمی برای گفتن به دنیا داریم و دنیا هم برایش گوش شنوا دارد.
من در اجلاسهای بینالمللیای بودهام که راجع به نقش شریعت در امور مالی اسلامی صحبت کردهام و اتفاقاً خیلی مورد توجه قرار گرفت. میتوانیم فناوریهایی داشته باشیم که میزان انطباق یک ابزار مالی یا یک شرکت را با موازین شریعت درجهبندی کنیم و بفهمیم چقدر منطبق با موازین شرعی است. الان در اروپا قراردادهای چندمیلیارد دلاری بسته میشود که یک طرف قرارداد مسلمان است و میخواهد که حتماً قرارداد مبتنی بر شریعت انجام گیرد.
یکی از استادان این حوزه به من میگفت که گاهی برای شکلگیری قرارداد اسلامی باید 38 عقد شرعی بسته شود. روی این مسائل جای کار زیادی داریم و دنیا هم احساس نیاز میکند؛ زیرا حوزه تأمین مالی با پایداری گره خورده و از لحاظ تئوری میگویند که چقدر خوب است که در اقتصاد اسلامی هیچ مفهومی به نام «شکست بازار» (Market Failure) نداریم. چه اتفاقی میافتد که ابزارهای «صکوک» پایدارتر هستند و ریسک نکول کمتری دارند؟ ما در این زمینه حرفها و برنامههایی داریم. از ظرفیت CVC برای ارتقای هستههای معاملاتی بهره میبریم. درست است که هنوز CVC را راه نینداختهایم، ولی روی استارتآپهایی سرمایهگذاری کردهایم که توانستهاند کمک زیادی به ما بدهند.
سامانههای نظارتی نیز نوعی رگتک به حساب میآیند، ولی خیلی تخصصی هستند و برای کمک به تخلفنگاری و جلوگیری از تخلف در بازارهای مالی کمک زیادی به ما میکنند. در این زمینه دنبال ایجاد سامانههای تنومند و پایدار هستیم. هم فرابورس، هم بورس تهران با محوریت «مدیریت فناوری بورس تهران» دارند کارهای خوبی را پیش میبرند.
در زمینه «سواد مالی» نیز برنامههای ویژه و خوبی داریم. الان ارتباط خوبی با صداوسیما برقرار کردهایم و چند ساعت از شبکه «ایرانکالا» را به بازار سرمایه اختصاص دادهاند. همین هفته چند برنامه در زمینه بازارهای مالی شروع شده است. اگر بتوانیم با کمک استارتآپها، فناوریهای سواد مالی را به مردم معرفی کنیم، کمک بزرگی خواهد بود. فرضاً مردم اگر بلد باشند که کیف خود را مدیریت کنند و بدانند طی هر سال، مصرف برنج و حبوبات ایشان چقدر بالا رفته، کمک مؤثری است.
کیف پول فقط برای دانستن خرجهای روزمره نیست؛ بلکه من باید بتوانم سری زمانی رفتارهای مالی خود را در خانواده رصد کنم و بشناسم. اگر من به یک جا رفته و نیمکیلو گوشت خریدهام، باید سری زمانی آن را بشناسم تا بتوانم رفتار مصرفی خود را اصلاح و الگوی مصرف بهینه را ایجاد کنم. از آنجا به پسانداز میرسم و پسانداز خود را میتوانم در بورس سرمایهگذاری کنم.
در «نظام پرداخت» یکسری ابزارهای تحلیلی برای سامانهها وجود دارد، ولی باید کاربران هم بتوانند رفتار مالی خود را بشناسند تا بفهمند که چقدر درمیآورند و چه اندازه قادر به پسانداز هستند. کسانی هستند که سرشان در حسابوکتاب است، دفتر دارند و مخارج ماهانه را مینویسند، حتی خرید از سوپرمارکت را مینویسند، ولی خیلیها به خاطر مشغلهای که دارند اصلاً حواسشان نیست و مثلاً به سوپرمارکت میروند و چهار قلم جنس میخرند و وقتی میبینند 30 هزار تومان شده، اصلاً دقت نمیکنند که قیمت هر قلم چند تومان بوده است.
اگر کارتخوانهای فروشگاهی بتوانند به من اعلام کنند که چند قلم کالا را با چه قیمتهایی خریدهام، من با تجمیع دادههای رفتار مالی خودم میتوانم به رفتارشناسی و اصلاح الگوی مصرف، هدفمندسازی یارانهها و خصوصیسازی واقعی برسم. تمام اینها وابسته به سواد مالی هستند. اپلیکیشنهایی که در زمینه سواد مالی کار میکنند، میتوانند به کمک ما بیایند. بدین ترتیب افراد میتوانند قدری پسانداز کنند و سپس باید یاد بگیرند که با چه ابزاری و از طریق کدام قانون به بورس بروند و سرمایهگذاری کنند.