راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مردم باید روز به روز بیشتر برای خرید الکترونیک راغب شوند

بارها درباره اهميت تجارت الکترونيک و توسعه آن در کشور سخن گفته‌ايم؛ سخنانی که در نهايت به دو موضوع فرهنگ‌سازي و آماده‌سازي بهتر زيرساخت ختم مي‌شد اما در اين مدت دولت کم‌تر به اين مهم توجه نشان داده است. اين درحالي است که دولت خود را در الکترونيکي شدن پيشگام‌تر از بقيه مي‌داند و اين موضوع را به عنوان اولويت خود مطرح مي‌سازد.

اما آيا به واقع اين گونه است؟

آن چه در حال حاضر ديده مي‌شود خلاف ادعاي دولت است. در حال حاضر بسياري از افـراد و فروشندگان جزء و کل، به صورت جسته و گريخته و بعضا بدون نظام‌نامـه مشخص اقدام به فعاليت در حوزه تجارت الکترونيک مي‌کنند. اما اين همه اصل و حق مطلب را بيان نمي‌کند چرا که تجارت الکترونيک تنها خريد و فروش از اينترنت نيست و ابعاد بسيار گسترده‌تري دارد؛ ابعادي که بخشي از آن‌ها هنوز زير ساخت لازم را ندارند.

نياز است دولت به عنوان متولي اصلي تجارت الکترونيک در کشور خود قدم‌هاي بنيادين بردارد. اقداماتي که طي آن هم دولت و هم مردم مجبور به استفاده از خدمات الکترونيکي و همچنين تجارت الکترونيکي باشند که همه اين موارد بايد با برنامه صورت بگيرد و کارهاي مقطعي قطعا پاسخ‌گو نخواهد بود. روزهاي پاياني عمر دولت و سخنان احمد بزرگيان توجه به موضوع تجارت الکترونيک را نشان مي‌دهد.

در هفته اخير معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفته است: «در صدد هستيم طرحي به دولت ارائه کنيم که بر اساس آن در جهت ترغيب خريد الکترونيکي در جامعه، از اين پس خريد و فروش تمامي کالاها و اقلام با رقم بيش از يک ميليون تومان در کشور به صورت الکترونيکي انجام شود».

وي در مورد آخرين وضعيت استقرار دولت الکترونيکي در کشور گفت: «براساس مصوبه کارگروه مديريت فاوا بايد تا پايان سال ۱۳۹۴ سهم خدمات الکترونيکي دولت در کشور به ۷۰ درصد برسد. بر اين اساس با ابلاغ سند جامع دولت الکترونيک که در آن ۲۶۰ پروژه در قالب ۲۰ سرويس مشترک دستگاه‌هاي اجرايي تعريف شده زمينه تحقق اين هدف در کشور فراهم خواهد شد».

هر چند که ديگر دولت دهمي نخواهد بود تا از تحقق ادعاي عنوان شده در بالا پرسيده شود اما با اين حال همين مقدار که توجه به تجارت الکترونيک در برنامه آمده است جاي شکرش باقي است.

مردم استقبال خوبي از حوزه تجارت الکترونيک دارند و آموزش‌هاي زيادي نيز در اين حوزه به صورت آکادميک و دوره‌هاي کوتاه‌مدت ارائه مي‌شود. بايد قدر اين فرصت‌ها را دانست و براي تحقق هر چه بهتر تجارت الکترونيک قدم برداشت.

توجه به اين موضوع نيز لازم است که نبايد مانند طرح شاپرک عمل کرد و اگر قرار است بر سر اقدام جديد دولت دهم در دولت يازدهم طرحي مانند شاپرک اجرا شود، همان بهتر که در اين ماه‌هاي پاياني به مانند گذشته اقدامي صورت نگيرد.

هنوز هزينه‌هاي اجراي ناموفق شاپرک در کشور فروکش نکرده است و مسئولان بايد بدانند که پرداخت شتابي و کارت اعتباري جزيي از ستون‌هاي تجارت الکترونيک به حساب مي‌آيد؛ ستون‌هايي که تحمل وزن شاپرک را نداشته است.

منبع: خراسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.