اگر نخواهیم تغییر جدی در مدل کارمزد ایجاد کنیم، روش فعلی شاید بهترین حالت ممکن باشد

امیرحسین داودیان، مشاور صنعت بانکداری و پرداخت / بازار پرداخت با وجود گسترش زیادی که طی این سال‌ها پیدا کرده و خلاقیت و نوآوری‌هایی که در آن اتفاق افتاده، همچنین تنوع‌هایی که در درگاه‌های پرداخت آن پدید آمده و در نتیجه پیچیدگی‌هایی که در سرویس‌های آن ایجاد شده است، همچنان به‌صورت عمده ابزاری برای جذب منابع بانک‌ها قلمداد می‌شود. بانک‌ها از یک سو تلاش می‌کنند کارمزد پرداختی خود ناشی از تراکنش‌های شاپرکی را به حداقل برسانند و از سوی دیگر می‌خواهند که شبکه پذیرندگی خود را توسعه دهند؛ در نتیجه همچنان باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند. بنابراین اگر نخواهیم تغییر جدی در مدل کارمزد فعلی ایجاد کنیم، روشی که هم‌اکنون وجود دارد، شاید بهترین حالت ممکن باشد؛ به جهت اینکه نرخ کارمزد در طول سال‌های اخیر با وجود تورم بی‌سابقه ثابت باقی ‌مانده است، ولی در عین ‌حال هزینه‌های ارائه خدمات پرداخت اعم از تجهیز کارت‌خوان، تأمین رول و ارتباط و زیرساخت و حتی هزینه‌های پشتیبانی با توجه به تورم شدیدی که در حداقل چهار سال گذشته با آن مواجه بودیم، به‌شدت افزایش پیدا کرده و عملاً ارائه خدمت به بسیاری از مشتریانی که از ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند، مقرون‌‌به‌‌صرفه نیست.

در نتیجه از این منظر شرکت پی‌اس‌پی ناگزیر به دریافت این هزینه‌هاست؛ اما مشخصاً این هزینه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و رقابت را تشدید می‌کند و باعث می‌شود که شرکت‌ها نیز با یکدیگر رقابت کنند؛ چراکه درآمدی که از این محل دارند، گارانتی است. البته پذیرندگان حساسیتی به این موضوع ندارند و مرتب درخواست تجهیزات، اقلام اضافی و کارت‌خوان‌های جدید می‌کنند؛ در حالی ‌که میانگین تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان روی پیشخوان فروشگاه‌ها عددی بزرگ‌تر از دو است که البته در شهرهای بزرگ این عدد به‌مراتب بیشتر هم می‌شود. به ‌این ‌ترتیب ما هزینه زیادی را به شبکه پرداخت تحمیل می‌کنیم و پول آن را نیز بانک‌ها پرداخت می‌کنند؛ البته این روند با نرخی که در حال حاضر وجود دارد و وضعیتی که هزینه‌ها تحمیل می‌کند، احتمالاً مقداری اصلاح خواهد شد؛ چراکه هم تأمین دستگاه کارت‌خوان دشوار شده و با این قیمت‌ها اگر بخواهیم جلو برویم، احتمالاً اغلب شرکت‌های پی‌اس‌پی حجم زیادی از تجهیزات خود را جمع‌آوری کنند و بازتخصیص بدهند که این موضوع نیز می‌تواند یک اصلاح قلمداد شود.

اما اگر بخواهیم جدی‌تر به موضوع نگاه کنیم، باید ببینیم که محل اشکال چیست. محل اشکال این است که ما می‌دانیم کسی که سرویس دریافت می‌کند باید هزینه آن را نیز پرداخت کند، اما واقعیت چیزی غیر از این شده است. روز اول بانک‌ها پذیرفتند که این هزینه‌ها را پرداخت کنند؛ چراکه حس می‌کردند شبکه پذیرندگی راهکار فوق‌العاده‌ای برای جذب منابع برای آنهاست، ولی کم‌کم متوجه شدند که امکان مدیریت از دست آنها خارج شده و هر پی‌اس‌پی می‌تواند هر دستگاه کارت‌خوانی را به هر بانکی متصل و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به بانک‌ها تحمیل کند و پرداخت هزینه‌ها برای بانک‌ها دشوار شده است. بنابراین باید چند اصل زیر را در نظر داشته باشیم:

 کسی حاضر است هزینه‌ای را پرداخت کند که ارزش آنچه دریافت می‌کند را درک کند. قبلاً پذیرنده حاضر بود این هزینه را پرداخت کند؛ چراکه ارزش ابزار پرداخت الکترونیکی را درک و بسیاری از مشکلاتش ازجمله مشکلات دریافت پول نقد، ریسک سرقت، کسری صندوق، مشکلات انتقال و واریز پول نقد به بانک و نظایر آن را برطرف می‌کرد.

اصل دوم این است زمانی که چیزی رایگان می‌شود، مجدداً دریافت پول بابت آن بسیار سخت و ناخوشایند خواهد بود. نمونه آن حاشیه‌هایی است که در خصوص دریافت هزینه ارسال پیامک واریز و برداشت بانکی پدید آمد.

در عین ‌حال اگر هزینه‌ای که داریم دریافت می‌کنیم به ازای خدمتی باشد که مصرف‌کننده نیازمند دریافت آن است، مصرف‌کننده هزینه آن را قطعاً پرداخت خواهد کرد. در نتیجه شاید همچنان صحیح‌ترین راه این باشد که ما هزینه سرویس‌های پرداخت را از مشتری بگیریم؛ مانند چیزی که در سایر کشورها اتفاق می‌افتد.

بر این اساس در مرحله اول حتی اگر نخواهیم کانال‌ها را به کانال‌های حضوری و غیرحضوری تقسیم کنیم و بخواهیم نرخ ثابتی دریافت کنیم، می‌توانیم تمام هزینه را از مشتری دریافت کنیم و بازی را به بازی گذشته تغییر دهیم. به ‌این ‌ترتیب زمانی که مشتری یک ابزار پرداخت را دریافت می‌کند، هزینه آن را نیز باید پرداخت کند و نرخ آن را نیز می‌توان تغییر نداد. ما درباره تراکنش‌های خرید صحبت می‌کنیم و کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ را می‌توان به دارنده کارت منتقل و حتی می‌توان کارمزدی را برای صاحبان کسب‌و‌کار که عملیات خرید شارژ و پرداخت قبض از مسیر ابزار پرداخت ایشان انجام می‌شود نیز دریافت کرد.

حسن این موضوع این است که اگر دارنده کارت فکر کند که پرداخت کارمزد برای شارژ برایش جذاب نیست، از سایر مسیرهای جایگزین خرید خواهد کرد. در این مدل در تراکنش‌هایی غیر از خرید نیز ما می‌توانیم درگاه‌ها را تفکیک کنیم؛ بدین نحو که درگاه‌های حضوری کارمزد متفاوتی داشته باشند و پذیرنده (صاحبان کسب‌و‌کار) هزینه تراکنش خرید و دارنده کارت هزینه تراکنش قبض و شارژ را پرداخت کند. برای درگاه‌های غیرحضوری مانند اینترنت‌بانک نیز کارمزدهای متفاوتی را می‌توان در نظر گرفت.

در بحث تراکنش‌های خرید چون هزینه را صاحبان کسب‌و‌کار پرداخت می‌کنند و احتمالاً هزینه قابل ‌توجهی به‌خصوص در اصناف خرده‌فروشی پر تراکنش نیز است، بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد را جبران خواهد کرد. برای مثال هم‌اکنون مشتریان بزرگ و پرتراکنش شبکه پرداخت از تراکنش‌ها سهم می‌خواهند و این سهمی که می‌خواهند طبیعتاً سهمی از هزینه‌ای است که خودشان پرداخت می‌کنند و به نظر من حداقل کاری که این موضوع می‌کند، این است که سوبسیدی که نظام بانکی به عناوین مختلف به فعالان اقتصادی می‌دهد، حذف می‌شود که اتفاق خوبی است و پذیرنده می‌تواند سهمی از کارمزدی که پرداخت می‌کند را با توافقی از شرکت پی‌اس‌پی دریافت کند و حتی بانک نیز می‌تواند تصمیم بگیرد که سرویسی را به‌رایگان در اختیار مشتریان قرار دهد یا ندهد.

حسن این مدل این است که می‌تواند خلاقیت را به کسب‌وکار پرداخت به شیوه‌ای سازنده برگرداند؛ از این بابت که شرکت‌های پرداخت این امکان را دارند که یکسری بسته در درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان خود تعریف کنند و سرویس‌هایی را روی ابزار خود با قیمت‌های ثابتی در نظر بگیرند و مشتری می‌تواند تصمیم بگیرد که از سرویس چه شرکتی استفاده کند.

به نظر من این روش می‌تواند به اینکه هم ارزش خدماتی که داده می‌شود درک شود و هم بر اساس خدماتی که ارائه می‌شود، کارمزد دریافت شود، کمک کند و رابطه ذی‌نفعان اصلی نیز که دارنده کارت، پذیرنده، شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت و بانک هستند، اصلاح خواهد شد. به نظر من ترسی نیز نباید داشت که مشتریان در این مسیر آشفته شوند؛ چراکه می‌توانند بر سر کارمزدی که پرداخت می‌کنند، توافق داشته باشند. چیزی که من توصیه نمی‌کنم این است که به روال میانی برگردیم، یعنی نه کارمزد از حساب پذیرنده کسر شود و نه بانک بخواهد این کارمزد را پرداخت کند و نه شرکت پرداخت بخواهد رأساً نسبت به دریافت کارمزد تراکنش اقدام کند.