پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کیف پول الکترونیکی؛ چالش‌ها، بایدها و نبایدها
در این یادداشت سعی شده نکاتی مبهم از فضای موجود بر فرایندها و چارچوب‌های موجود بر کیف پول الکترونیکی، چالش‌ها، بایدها و نبایدهای آن ارائه شود
محمدکاظم کاظمی‌راد، معاون توسعه بازار پرداخت الکترونیک سپهر / در سال‌های اخیر و به‌ویژه ماه‌های اخیر شاهد رشد و سرمایه‌گذاری‌های متعدد در طراحی و ارائه کیف پول‌های الکترونیکی متعدد از سوی نهادها و سازمان‌های گوناگونی از قبیل مؤسسات مالی و بانکی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و استارت‌آپ‌ها بوده‌ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اساساً کیف پول‌های مربوطه تا چه میزان از اقبال و موفقیت عمومی بین مشتریان برخوردار بوده‌اند؟ آیا با ضوابط و دستورالعمل‌های اخیر اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی مطابقت دارند؟ آیا ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی پاسخگوی نیازها و ابهامات موجود در این زمینه هست؟
شاید بهتر باشد قبل از پاسخ به سؤالاتی از این قبیل، به فلسفه پیدایش کیف پول رجوع کنیم. با بررسی و مطالعه محتوایی این موضوع دو دلیل اصلی را می‌توان منشاء پیدایش کیف پول الکترونیکی عنوان کرد که یکی از آنها ایجاد ارزش در پرداخت بوده که از این ارزش می‌توان به راحتی هرچه بیشتر و کمترین درگیری و تماس در پرداخت برای مشتریان اشاره کرد که پرداخت‌های مبتنی بر کیوآرکد و ان‌اف‌سی و موبایلی از این دست هستند. دلیل دوم آمار بالای تراکنش‌های بانکی با مبالغ کمتر از 25 هزار تومان با برخورداری از سهم نسبی 60 الی 70 درصد از کل مبالغ تراکنشی شبکه پرداخت در کشور است که عمدتاً به پرداخت‌های خرد معروف شده‌اند که البته به اذعان متخصصان این حجم از تراکنش‌ها بخش زیادی از ترافیک زیرساختی را به خود اختصاص داده و هزینه‌های زیادی را به لحاظ کارمزدی به بانک‌ها به‌عنوان پرداخت‌کننده کارمزد تراکنش‌ها تحمیل کرده‌اند.
چندی پیش دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور از سوی بانک مرکزی به دبیرخانه هیئت عامل بانک مرکزی ارسال شد. تدوین و نهایی‌شدن این سند گامی مؤثر در زمینه توسعه پرداخت‌های الکترونیکی است، اما مشخص و شفاف‌نبودن مدل کسب‌وکاری از قبیل وضعیت کارمزد در این دستورالعمل منشاء پیدایش ابهاماتی است؛ چراکه وجود یا عدم وجود طرح مشخص و مناسب کسب‌وکاری زمینه‌ساز موفقیت و شکست طرح‌های مشابه در دوره‌های ادواری گذشته در کشور و حوزه بین‌الملل بوده است.
این‌گونه به نظر می‌رسد که بانک‌های عامل با توسعه و گسترش کیف پول به‌دنبال مسیری برای کاهش هزینه‌های خویش در پرداخت کارمزد تراکنش بوده‌اند که این مهم با منافع راهبران کیف پول که عمدتاً شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بوده، در تضاد است. این تضاد منافع یکی از گلوگاه‌های اصلی در موفقیت و عدم موفقیت بستر کیف پول در کشور است که البته این مهم ریشه در زخمی کهنه به نام اصلاح نظام کارمزدی در کشور دارد؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود اگر نظام کارمزدی در تراکنش‌های بانکی اصلاح یا تغییر نکند، گسترش کیف پول بسیار دشوار خواهد بود. به عبارتی دیگر باید نگاهی همه‌جانبه به منافع ذی‌نفعان درگیر در حوزه پول داشت.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در مستند ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، رویکرد فرایندی به این مهم بوده و آن محدود بودن صادرکنندگی کیف پول به بانک‌ها و مؤسسات مالی ـ اعتباری است که البته با توجه به تعدد این نهادها احتمال پیدایش کیف پول‌های متعدد دور از ذهن نیست؛ به مثابه همان اتفاقی که هم‌اکنون در حوزه دستگاه‌های کارت‌خوان رخ داده است. البته کماکان این سؤال مطرح است که آیا همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری امکان صدور کیف پول را دارند؟ و اساساً چه ممیزی‌ها و ضوابطی برای صدور مهیاست؟
در این میان پذیرش انواع کیف پول‌های ایجادشده توسط مشتریان هر یک از آنها، به‌منظور همبستگی و گسترش تبادلات مالی بین کیف پول‌ها، نکته پراهمیتی بوده که قطعاً مستلزم برخورداری از قوانین و چارچوب‌های کسب‌وکاری از سوی نهاد رگولاتوری از قبیل مهیا کردن زیرساخت‌های فنی برای چنین اتصال و همبستگی است. نکته حائز اهمیت در محدود کردن صادرکنندگی کیف پول به بانک‌ها، کم‌رنگ شدن نقش راهبر کیف پول به‌عنوان بازیگران اصلی این حوزه به لحاظ فنی و کسب‌وکاری در ارائه خدمات صدور و پذیرندگی کیف پول است که با دشواری‌هایی همراه خواهد بود و شاید یکی از نتایج آن کم‌بودن نوآوران مورد انتظار در این حوزه و عدم مطلوبیت استفاده برای کاربران کیف پول است.
حال با ارائه توضیحات و مطالب اشاره‌شده، مهم‌ترین سؤال قابل طرح این است که چرا کاربر و مشتری باید از کیف پول استفاده کنند؟ یا به عبارتی بهتر؛ کیف پول چه مطلوبیت‌ها و مزایا و ارزش‌هایی برای وی ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ مؤثر به این سؤال نشانگر امکان ترویج و گسترش این بستر در بین آحاد مردم خواهد بود.
در مورد جایگاه کیف پول الکترونیکی و ارزش‌افزوده آن برای پرداخت‌کننده که این دسته از ابزارهای پرداخت الکترونیکی را مورد اقبال فراوان قرار می‌دهد، باید به امکان پرداخت در هر مکان و هر زمان به ساده‌ترین شکل و البته به نحوی امن، بدون محدودیت چشم‌گیر و اضافی در سقف مبلغ پرداخت، اشاره کرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای مثال انجام تراکنش پرداخت در کیف پول‌های الکترونیکی بر اساس آخرین الزام بانک مرکزی، در حال حاضر دارای محدودیت سقف مبلغی ۲۰۰ هزار تومان برای مشتریان سطح اول و دوم و برای مشتریان سطح سوم دارای محدودیت سقف ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین بخش زیادی از تراکنش‌های پرداخت و خرید در این محدوده قرار نمی‌گیرند. پرداخت‌های بدون تماس مبتنی بر موبایل و برخط در شبکه الکترونیکی پرداخت، از طریق به‌کارگیری فناوری‌هایی مانند کیوآرکد و ان‌اف‌سی، اصلی‌ترین ویژگی فناورانه خدمات کیف پول هستند.
در ایران نیز در سال‌های اخیر، توسط برخی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت سعی شده است این نوع خدمات پرداخت ارائه شود، اما این خدمات و ابزارهای ارائه‌شده مانند پرداخت آنلاین مبتنی بر کارت بانکی از طریق اسکن کیوآرکد نمایش داده‌شده روی ترمینال فروش و درگاه اینترنتی یا از طریق فناوری ان‌اف‌سی، تنها در ظاهر امر آن چیزی است که در خصوصیات این دسته از ابزارهای پرداخت در سایر کشورهای دنیا دیده می‌شود. در واقع برخی ویژگی‌های اساسی و مورد نیاز پرداخت بدون تماس از طریق کیف پول را ارائه نمی‌دهند.
در این یادداشت سعی شد نکاتی مبهم از فضای موجود بر فرایندها و چارچوب‌های موجود بر کیف پول الکترونیکی، چالش‌ها، بایدها و نبایدهای آن ارائه شود که قطعاً با درایت، تلاش و تخصص همیشگی نهادهای رگولاتوری و سایر نهادهای ذی‌ربط که به این موارد مشرف هستند، زمینه گسترش این بستر به نحو مؤثر ایجاد خواهد شد.
چرا برخي از دوستان به جاي كلمات صدور و پذيرش كلمات عجيبي همچون پذيرندگي و صادركنندگي را به كار ميبرند؟