پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک ابلاغ و 5 دیدگاه / موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی چه معنایی دارد؟
موافقت به این معنا نیست که تاکنون درهای سامانه‌های ایجاد کیف پول الکترونیکی به روی بانک‌ها بسته بود بلکه بانک‌ها از سال‌ها پیش به این ابزار روی آورده بودند، اما جامعه ایرانی از این امکان استقبال چندانی نکرده است
بااینکه چند سالی می‌شود کیف پول الکترونیکی به سیستم بانکداری الکترونیکی ایران وارد شده است، اما شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفته گذشته موافقت خود را با این ابزار پرداخت اعلام کرد. بااین‌حال پیش‌ازاین ابلاغ، کیف پول الکترونیکی مورد اقبال جامعه ایرانی قرار نگرفته بود. به نظر می‌رسد این ابزار پرداخت به آیتم‌هایی فراتر از موافقت شورای پول و اعتبار و قرارگیری در سیستم پرداخت بانک‌های ایرانی برای رسیدن به موفقیت نیاز دارد.
موافقت به دو شرط
هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با صدور کيف پول الکترونيکی از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی موافقت کرد. قرار شد این کار بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی بانک مرکزي انجام شود و همچنین به خلق پول نینجامد تا جريان مبادلات خرد را آسان کند. این موافقت البته به این معنا نیست که تاکنون درهای سامانه‌های ایجاد کیف پول الکترونیکی به روی بانک‌ها بسته بود بلکه بانک‌ها از سال‌ها پیش به این ابزار روی آورده بودند، اما جامعه از این امکان استقبال چندانی نکرده است. راه پرداخت با 5 کارشناس پولی، بانکی و فناوری در مورد ابلاغیه جدید شورای یادشده گفت‌وگو کرده و نظرات آنان را دراین‌باره جویا شده است.
پرداخت کارتی نباید رایگان باشد
داود زرین‌فرد مسئول توسعه ابزار و کانال‌های نوین بانک ملت دراین‌باره گفت: «چند سالی می‌شود بانک‌ها و شرکت‌ها کیف پول الکترونیکی را در محصولات موبایلی خود راه‌اندازی کرده‌اند و امکان خرید خرد حتی از فروشگاه‌ها هم با این ابزار به وجود آمده است. کیف پول‌های موجود تاکنون در یک حلقه بسته فعالیت داشتند و همچنین به مانده حساب آنها در بانک‌ها سود تعلق می‌گرفت.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا استفاده از کیف پول الکترونیکی می‌تواند به خلق پول بینجامد، اظهار کرد: «برخی شرکت‌ها برای خرید از این طریق امتیازاتی انگیزشی صادر می‌کنند که در ازای این امتیازات پولی در حساب بانکی آنها نیست، بانک مرکزی با این اقدام به این دلیل که به خلق پول می‌انجامد مخالف است؛ شرکت‌ها با تبدیل امتیازات به وجه نقد در حساب بانکی مربوطه می‌توانند این مشکل را برطرف کنند.»
زرین‌فرد ادامه داد: «در استفاده از کیف پول الکترونیکی دو نکته مهم وجود دارد، یکی اینکه همان تبلیغات و فرهنگ‌سازی که در دهه 80 در زمینه استفاده از کارت‌های بانکی و کارتخوان‌های فروشگاهی صورت گرفت، در مورد کیف پول هم انجام شود و دیگر آنکه کیف پول باید برای دارنده کارت و پذیرنده رایگان باشد و تا زمانی که پرداخت الکترونیک کارتی برای دارندگان کارت و پذیرندگان رایگان است، بدون شک هیچ‌کس حتی با تبلیغات و فرهنگ‌سازی از کیف پول استقبال نمی‌کند.»
او همچنین اظهار کرد: «در صورتی که نظام بانکی کشور بتواند زیر نظر رگولاتور به پیاده‌سازی کیف پول ملی اقدام کند، این امکان بیشتر مثمرثمر خواهد بود.»
لازم است اما کاربردی نه
نیما فیض گستر معاون طرح و برنامه شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی نیز در گفت‌وگو با راه پرداخت آسان‌تر بودن استفاده از کارت را نسبت به کیف پول تایید کرد و گفت: «به باور من کیف پول پدیده‌ای لازم در تبادلات مالی ما هست اما جای آن خالی نیست. در واقع لزوم آن در نهادهای حاکمیتی و بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی احساس می‌شود و هزینه‌ای که پرداخت‌های نقدی در پی دارد، سال‌هاست که لزوم ایجاد کیف پول را نشان می‌دهد تا نیاز به پدیده‌ای مانند پول خرد را از بین ببرد و هزینه‌های برآمده از آن را از دوش بانک‌ها بردارد، این امکان از نظر اقتصادی، اجتماعی، حتی سیاسی و… لازم است اما مساله اصلی نه لزوم آن که در جریان قرار دادن آن در تبادلات عمومی کشور و استفاده کاربران از آن است. امروز این ابزار بیشتر به‌عنوان یک کالای لوکس نه کاربردی تعریف می‌شود و جایی در سبد پرداخت کشور ندارد.»
وی افزود: «کیف پول الکترونیکی پیش از موافقت اخیر شورای پول و بانک هم برقرار بود در نتیجه اگر این موافقت نظام پرداخت ما را تغییر ندهد و تنها قوانین و مقررات برای این حوزه تعریف کند، تغییر چشمگیری اتفاق نیفتاده است.»
او ادامه داد: «مهم‌ترین مساله در استفاده از کیف پول‌های الکتریکی آن است که احساس نیاز به این ابزار برای کاربران نهایی آن ایجاد شود. نیاز به پرداخت در جامعه وجود دارد و بیشترین پرداخت‌های ما نیز در شمار پرداخت خرد زیر 200 هزار تومان است، اما مشکل آنجاست که برای این پرداخت ابزارهایی وجود دارد که نسبت به کیف پول الکتریکی در دسترس‌تر هستند، ابزاری مانند کارت بانکی، پس چرا باید این پرداخت را از کارت بانکی به کیف پول تغییر داد؟»
فیض گستر تصریح کرد: «در مدل‌های جهانی آنچه بحث کیف پول الکترونیکی را برجسته می‌کند موضوع کارمزد است. در کیف پول باید کارمزد کمتری نسبت به انتقال کارت به کارت تعریف شود. موضوع دیگر سرعت گردش مالی است و در کیف پول باید سریع‌تر از کارت و پوز اتفاق بیفتد، امکان‌هایی که در ایران وجود ندارد.»
او ادامه داد: «آنچه می‌تواند به کیف پول نسبت به ابزار پرداخت دیگر ارجحیت دهد، ایجاد سهولت در پرداخت است. در واقع این سهولت است که دغدغه اصلی پرداخت‌کنندگان است. پس کیف پول در صورتی فراگیر می‌شود که پرداخت با آن آسان‌تر از دیگر ابزار پرداخت مانند کارت یا پول نقد باشد.»
ابزاری فراتر از پرداخت‌های خرد
احسان بنی‌هاشم، مدیرعامل شرکت توسعه فن‌آوری اطلاعات نوآوران هوشمند درباره ابلاغیه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی توضیح داد: «در دستورالعمل شورا یک پارامتر جدی دیده نشده است. کیف پول اگر ابزاری برای پرداخت‌های خرد باشد، ایجاد نقدینگی نمی‌کند، زمانی می‌تواند این اثر را داشته باشد که از ابزارهای اعتباری استفاده کند به این صورت که دارنده کیف پول می‌تواند خدماتی را دریافت کند که بدون ورود مبلغ به کیف پول اجازه پرداخت داشته باشد. اگر بخواهیم پرداخت از طریق کیف پول به خلق پول منتهی نشود، هر بازاری باید فضای پذیرندگی مبلغ را برای خود ایجاد کند تا خلق پول رخ ندهد.»
وی افزود: «چند آیتم در کیف پول الکترونیک موثر است، یکی سازمانی که بازار کیف پول را اداره می‌کند، دیگری زیرساخت‌هایی است که می‌تواند پرداخت‌ها را از فضای فیزیکی به فضای دیجیتال انتقال دهد و سوم قوانین و مقررات این فضاست. این آیتم‌ها باید در راه‌اندازی کیف پول در نظر گرفته شود. اگر به آنچه گفته شد، توجه نشود، کیف پول تنها ابزاری برای پرداخت‌های خرد می‌شود و ارزش‌افزوده‌ای برای سیستم بانکی در پی نخواهد داشت.» او تصریح کرد: «سیاست‌های بانک مرکزی هنوز در چهارچوب همین پرداخت‌های خرد وضع شده و دیگر پتانسیل‌های آن بررسی نشده است.»
تحقق حقوق شهروندی، اقتصادی و مالیه
محمدجعفر نعناکار مشاور حقوقی کسب و کارهای نوپای هلدینگ فناپ‌تک نیز ایجاد کیف پول الکترونیک را دستاوردی برای اقتصاد ملی دانست و عنوان کرد: «اموال ملی نباید صرف هزینه چاپ اسکناس و تولید یک سکه و تبادل اینها شود. همچنین کیف پول الکترونیکی سبب می‌شود پول نقد از چرخه سیستم بانکی و یا موسسات پولی و مالی بیرون نیاید.»
وی افزود: «همراهی بانک مرکزی با این داستان هر چند اقدامی دیرهنگام بود، اما انجام آن به تحقق حقوق شهروندی، حقوق اقتصادی و حقوق مالیه می‌انجامد.»
طرحی سراسر ابهام
و در نهایت حسام مقصودلو مشاور مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: «در موافقت شورای پول و اعتبار با این طرح، چند ابهام وجود دارد. نخست اینکه پیش‌ازاین بانک‌ها اجازه صدور کیف پول الکترونیک را داشتند، پس این موافقت چه ثمره‌ای به دنبال خواهد داشت؟ و پرداخت از این مسیر چه تفاوت و مزیتی نسبت به پرداخت به روش‌های مرسوم کنونی دارد؟»
وی افزود: «به هر حال شهرداری به‌عنوان یک پذیرنده بزرگ از به وجود آمدن کیف پول‌ها استقبال می‌کند و پیش‌ازاین در سامانه‌ای مانند «تهران من» در ایجاد کیف پول موفق عمل کرده و آمادگی دارد کیف پول دیگران را هم پذیرش کند.»
