پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی می‌توانند مغایر با تصمیم دولت عمل کنند؟ / نعناکار: صلاحیت ورود بانک مرکزی به تصمیم‌گیری درباره ماینینگ و رمزارزها مبهم است
چندی پیش بود که محمود واعظی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی، ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها را کان لم یکن تلقی کرد و انتشار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها را به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس واگذار کرد.
ببینید: ابلاغیه بانک مرکزی درباره رمزارزها و بلاکچین باطل شد
پس از این ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در نامه‌ای نوشت: «اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است.»
در پی این رفت‌وبرگشت‌ها و این نامه‌نگاری‌ها مسائل متعددی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه آیا مصوبه دولت درخصوص ماینینگ و رمزارزها اصلاح می‌شود؟، آیا دولت با سازمان فناوری ارتباطات در این خصوص همکاری و همفکری نکرده است؟، آیا بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی می‌توانند مغایر با تصمیم دولت عمل کنند؟
این پرسش‌ها را با محمدجعفر نعناکار، مدیرحقوقی سازمان فناوری اطلاعات در میان گذاشتیم؛ نخستین فردی که اعلام کرد: «ابلاغیه بانک مرکزی در مورد رمزارزها باطل شد.»
دولت صنعت ماینینگ را به رسمیت شناخت و بعد از آن قرار شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و بورس آیین‌نامه جدیدی را در زمینه توسعه کریپتوکارنسی‌ها تهیه کنند. محمدجعفر نعناکار با بیان این مطلب گفت: «بین دولت و وزارت ارتباطات در انتشار مصوبه ماینینگ رقابت نبوده تا هرکدام که توانستند سند را زودتر منتشر و موجی را ایجاد کنند. این دو سند به موازات هم جلو رفتند و یکی از آنها زودتر تصویب شد. این به معنای رقابت در سطح دولت نیست و اجزای متفاوت به هم کمک می‌کنند تا زیرساخت را برای استفاده همه فراهم کنند.
وزارت ارتباطات از چند ماه پیش الزامات حقوقی ماینینگ را از طریق همفکری با کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، نوشته بود. این آیین‌نامه از جنبه‌های مختلف اقتصادی، انرژی و مسائل امنیتی چکش‌کاری شد و به عنوان پیشنهاد منتشر شد تا نظرات دیگران هم اعمال شود. در حال حاضر نیز آنچه واعظی به عهده وزارت‌خانه گذاشته این است که سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با همکاری سازمان بورس الزامات خود را تبیین و منتشر کنند و این سند، پیشنهاد است.»
او درباره دلیل همکاری وزارت ارتباطات با بورس، گفت: «کریپتوها به طور کلی سه بخش دارند، کریپتوگرافی، کریپتوکارنسی و کریپتواست (crypto asset). از هر نظر که نگاه کنید کریپتوها بیشتر به صورت ارزش هستند که قابلیت تبادل دارند. کریپوها می‌توانند خود را جای پول بگذارند، در حوزه رمزنگاری خود را نشان دهند و یا است (asset) شوند و در قالب اموال منقول یا غیرمنقول درآیند. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار هم به این خاطر است که در بورس درباره سهام و اوراق بهادار تصمیم گیری می‌کنند و به این طریق رویکرد به کریپتوها هم می‌تواند به همین طریق باشد و مانند سهام با آن برخورد کنند.»
.
توزیع برق ماینرها در بورس انرژی
نعناکار در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که برق ماینرها در بورس انرژی توزیع شود، گفت: «به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که برق ماینرها هم در بورس انرژی توزیع شود اما باید ببینیم آیا خود اکوسیستم چنین چیزی را می‌پذیرد یا نه. چون خودشان این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که نمودار بزنند و انرژی را تأمین کنند، بخرند یا معادل آن را به شبکه برق تزریق کنند. به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که در بورس انرژی خریدوفروش داشته باشند.»
نعناکار تغییر در مصوبه دولت را منوط به قدرت چانه‌زنی در کمیسیون‌ها و محافل می‌داند و می‌گوید: «اینکه مصوبه دولت با این آیین‌نامه سازمان فناوری اطلاعات تغییر می‌کند یا نه بستگی به این دارد که در این محافل و کمیسیون‌ها بتوانند تصمیم‌گیران را اقناع کنند یا خیر. این امکان هست اما قطعیت وجود ندارد.»
.
قطعیت نامه‌نگاری‌ها با دولت است
او قطعیت نامه‌نگاری‌ها را به نامه محمود واعظی متعلق می‌داند و می‌گوید: «در این نامه نوشته شده ابلاغیه بانک مرکزی کان لم یکن بوده و سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس باید مصوبه جدید را نظارت و رسیدگی کنند. این نظارت و رسیدگی یعنی موضوعی از بین رفته و باید روش جدیدی پیگیری و نظارت شود. این نامه رونوشت به آقای همتی و دبیر شورای عالی فضای مجازی شده است.»
او تصریح کرد: « تکلیف سازمان فناوری اطلاعات ایران این است که با سازمان بورس، الزامات جدید را بنویسد. اینکه بعضی ارگان‌ها و سازمان‌ها نمی‌خواهند این موضوع را بپذیرند مساله دیگری است. این دو نهاد مجزا هستند؛ شورای عالی فضای مجازی نهاد حاکمیتی است و آقای واعظی در نهاد دولتی خدمت می‌کند. بانک مرکزی هم ذیل دولت تعریف می‌شود نه ذیل شورای عالی فضای مجازی. به طور کلی برای اینکه مصوبه‌ای را تأیید، تکذیب یا کان لم یکن تلقی کنند منشأ آن باید این کار را انجام دهد؛ یعنی اگر دولت این کار را انجام داده دولت باید تصمیم‌گیری کند. واعظی، ماموریتی را به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان بورس داده تا این موضوع را پیگیری کنند. به نظر می‌رسد این دو نهاد، مجزا هستند و نمی‌توان این دو را به هم گره زد.»
نعناکار صلاحیت ورود بانک مرکزی به تصمیم‌گیری درباره ماینینگ و رمزارزها را مبهم می‌داند و تاکید می‌کند: «وقتی این صنعت از سمت دولت مشروع تلقی شده شما نمی‌توانید محصول آن را غیرقانونی تلقی کنید. یک اصل قانونی وجود دارد که می‌گوید اجازه در شی اجازه در لوازم آن هم هست. اگر صنعت ماینینگ و مشروعیت آن تاییده شده است محصول آن باید تأیید شود نه اینکه محصول آن غیرقانونی تلقی شود. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی مازاد بر شرح وظایف خود ابلاغیه را صادر کرده است. نمی‌خواهم بگویم قطعا اینطور هست اما باید روی آن بحث شود. بانک مرکزی نمی‌تواند محصول صنعتی را که به رسمیت شناخته شده ممنوع کند. اگر هم ممنوع کند ضمانت اجرا نداردُ چراکه در اینجا جرم انگاری صورت نگرفته است، اگر ممنوعیت باشد و یک نفر را به خاطر ارتکاب به جرم بگیرند چه رفتاری باید با او داشته باشند؟ این دستورالعمل ابتر است و باید بررسی شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی بیش از اختیارات خود تصمیم‌گیری کرده است.»
