پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
اسمهان حکاک، عضو گروه جامعه آزاد کسبوکارهای هوشمند خاورمیانه و شمالآفریقا – منا (MSBC Group) / یکی از مهمترین مسائل پیشروی حاکمیتها نحوه تعامل بهینه با بنگاههای فناوریهای مالی است، به نحوی که منافع آنها برای نظام مالی حداکثر شود و مضرات آنها حداقل. یکی از روشهایی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون توسط برخی کشورها استفاده شده استفاده از «محیط کنترل نوآورانه» یا «سندباکس تنظیمگری» بوده است. ماهیت این فناوریها بهگونهای نیست که بتوان از طرق سنتی، اعم از استفاده از ابزار مجوز، اقدام به کنترل آنها کرد.
بنابراین توصیه میشود نهادهای نظارتی در همه بازارهای مالی برای شناخت بهتر فناوریها و فناوران مالی از تجربه «سندباکس تنظیمگری» استفاده کنند. به بیان دیگر قبل از شناخت کافی و به ثبات نرسیدن حوزه فعالیت، از وضع قانون و مقررات، بهویژه ورود به جزئیات احتراز شود و صرفاً درصورت ضرورت، خطوط قرمز فعالیتها تشریح شود.
گزارش منتشر شده از سوی مؤسسه تحقیقاتی در حوزه فناوری IDC در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد (+) روند سرمایهگذاری و توجه کشورهای خاورمیانه به فناوریهای دیجیتال به گونهای است که امنیت سایبری مهمترین دغدغه است.
این در حالی است که در مارس ۲۰۲۰، نتیجه نظرسنجی همین مؤسسه بینالمللی اطلاعات از ۳۲ تن از مدیران اجرایی ۱۰ صنعت مختلف نشان میدهد که مهمترین اثر مثبت ویروس کرونا ایجاد شناخت گسترده از ارزش تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات در بین کلیه کارمندان بوده است.
طبقهبندی فناوریهای مالی براساس نوع خدمت
طبق گزارش (+) پول دیجیتال، خدمات پرداخت، کیف پول الکترونیک و بانکداری مجازی، ارائه زیرساختهای خدمات بانکی، اعطای تسهیلات، مشاوره امور مالی شخصی و مدیریت دارایی اشخاص و شرکتها، مدیریت سرمایهگذاری، بیمه و فناوریهای حوزه تطبیق با مقررات و فناوریهای حوزه نظارت از خدمات ارائهشده در حوزه فناوریهای مالی است.
- پرداخت و انتقال وجه
- تشخیص هویت دیجیتال
- تسهیلات و تأمین مالی جمعی
- مدیریت سرمایهگذاری
فناوریهای جدید در حوزه سرمایهگذاری نیز کاربرد خود را پیدا کردهاند و راهحلهای دیجیتال برای کمک به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی پیشنهاد دادهاند. از مهمترین آنها میتوان به رباتهای مشاور یا Advisors-Robot اشاره کرد. این کسبوکارها با استفاده از روشهای یادگیری ماشین و الگوریتمهای پیشرفته، وضعیت بازارها را بررسی کرده و با توجه به مشخصات از پیش تعیین شده توسط کاربران مانند اهداف سرمایهگذاری، سطح درآمد و میزان ریسکپذیری، فرصتهای سرمایهگذاری مناسب را پیشنهاد میدهد.
برخی دیگر از کسبوکارهای این حوزه عبارتند از: بسترهای معامالت الگوریتمی و معاملات فرکانس بالا برای بازارگردانی و سبدگردانی و کشف اربیتراژها (Arbitrage) در بازار سرمایه و نیز آزمایش کردن استراتژیهای معاملاتی در بستر بانکهای اطلاعاتی و… .
هدف از ایجاد محیط کنترل نوآورانه، تطبیق فعالیت فناوران مالی با مقررات مالی است به طوری که مانعی برای توسعه این شرکتها نباشد و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان نیز نشود. با این راهکار، این شرکتها میتوانند در یک فضای امن و واقعی، خدمات خود را ارائه کنند.
شرکتهای پذیرفته شده برای مدت مشخصی به طور مستقیم با نهاد ناظر همکاری میکنند تا اجرایی بودن و قابلیت اطمینان محصولات و خدمات آنها ارزیابی شود. درصورتی که فناور بتواند تمام مراحل را با موفقیت سپری کند، باید گزارشی از برنامههای خود برای ادامه و توسعه فعالیت در بازار ارائه دهد. با توجه به ساختار نظارت مالی چندگانه و جدایی مقام ناظر در بازارهای بانک و بورس و بیمه در بسیاری از کشورها و دشواری برقراری هماهنگی بین آنها، رویکرد بهینه این است که الگوی سندباکس به صورت جداگانه در هریک از این بازارها توسط مقام ناظر هر بازار پیادهسازی و اجرا شود.
وضعیت فینتکها و سندباکس تنظیمگری در کشورهای حوزه منا
منا (به انگلیسی: MENA) مخفف Middle East and North Africa به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی میباشد (+) که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار میرود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز میشود و تا ایران، شرقیترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد پیدا میکند. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان میباشد. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. این منطقه یکی از قدیمیترین حوزههای برداشت نفت در جهان محسوب میشود. به همین دلیل ذخایر نفت کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است. (+)
امارات
در ماه مه سال ۲۰۱۷،DFSA (Dubai Financial Services Authority) «مجوز تست نوآوری» را برای فینتکها راهاندازی کرد، و به شرکتهای در قلمرو DIFC (Dubai International Financial Centre) اجازه میداد تا فعالیتهای خود را آزمایش کنند. در کل ۴۵ فینتک عضو سندباکس شدند که در ژانویه ۲۰۱۹ پذیرفته شدهاند.
همچنین، FSRA (Financial Services Regulatory Authority) سندباکس تنظیمگری RegLab، یکی از چارچوبهای صدور مجوز برای فینتک در منطقه را راهاندازی کرد. سه گروه با مجموع ۲۶ شرکت بینالمللی و محلی را پذیرفته است. تا بتوانند محصولات خود را آزمایش کنند. ADGM (ABU DHABI GLOBAL MARKET) همچنین در نوامبر سال ۲۰۱۸ با شبکه نوآوری مالی کشورهای آسآن (AFIN) همکاری کرد تا اولین فاز پایلوت یک سندباکس دیجیتال برون مرزی را آغاز کند که میتواند بین هر دو هاب فعالیت کند.
تجارت رمزارزها / ICOs | خدمات پرداخت/ کیف پولهای موبایلی | جمعسپاری | سندباکس/ مجوز تست رگولاتوری | |
ADGM | ۱ | ۱ | ۱ | بله |
امارات متحده عربی | ۲ | ۱ | ۱ | بله |
DIFC | ۲ | ۲ | ۱ | بله |
بحرین | ۳ | ۲ | ۱ | بله |
عربستان سعودی | ۴ | ۳ | ۲ | بله |
کویت | ۴ | ۱ | ۴ | بله |
اردن | ۴ | ۱ | ۲ | خیر |
مصر | ۴ | ۱ | ۲ | خیر |
لبنان | ۴ | ۱ | ۱ | خیر |
مراکش | ۴ | ۱ | ۲ | خیر |
محیط رگولاتوری فعلی: قوانین و مقررات پیادهسازی شدهاند. قوانین و مقررات طراحی شدهاند.قوانین و مقررات خاصی وجود ندارد، اما هدایت و اجرای آنها تخت نظر رگولاتور است. نه هم اکنون و نه در آینده نزدیک یک سیستم برای قوانین و مقررات وجود نخواهد داشت.
اردن
چارچوب نظارتی بانک مرکزی اردن (CBJ) از آوریل ۲۰۱۸ شروع به کار کرد. این چارچوب شامل رمزارزها، بلاکچین و سیستمهای توزیع شده، پرداخت الکترونیک، حوالههای الکترونیکی، احراز هویت و رگتک میباشد. نظارتی که صریحاً خواستار همکاری و همکاری داخلی و بینالمللی سازمانها و سایر صندوقهای مالی در بخشهای بانکی و مالی میباشد
بحرین
بانک مرکزی بحرین (CBB) اولین بار چارچوب سندباکس نظارتی خود را در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. کنسرسیومی بین هیات توسعه اقتصادی بحرین (BEDB)، سنگاپور و شرکت Trucial Investment در دبی (یک شرکت مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره)، یک سندباکس تنظیمگری فینتک سازگار با شریعت تأسیس کرد که به عنوان یکی از معدود سندباکسهای قابل توجه منطقه است و صراحتاً شمول مالی را در چارچوب خود به عنوان یکی از اهداف اصلی آن مشخص میکند.
در سپتامبر سال ۲۰۱۸، سندباکس بحرین ۱۱ شرکت کننده داشت (۱ خروج) و شامل چندین نهاد بود که خدمات مربوط به تلاشهای شمول مالی را در بر میگیرد. (+) شکل زیر مسیر حرکت بحرین را نشان میدهد:
لبنان
لبنان هنوز سندباکس فینتک ندارد. بخش مالی لبنان که قطب اصلی اقتصاد لبنان است و به زودی با تهدید جدی فینتکها و سپس داراییهای رمزنگاری مواجه میشود. از نظر سابقه تاریخی، صنعت بانکی لبنان در رأس پیشرفتهای فناوری این کشور قرار داشت و تحت حمایت و ابتکار عملهای بانک مرکزی خود حرکت میکرد. اما اکنون بنظر میرسد باید از سایر کشورهای منا پیروی کند که از طریق شرکتهای شتابدهنده و طرحهای سندباکس از شرکتهای نوپا و بانکهای منطقه حمایت میکنند.
عمان
سازمان فناوری اطلاعات (ITA) عمان در سال ۲۰۱۹ سندباکس نظارتی را ایجادکرد و روی بلاکچین متمرکز خواهد شد با این هدف که کسبوکارها و دولت را در حوزه بسترسازی و ایجاد زیرساخت بلاکچینی آماده کند.
عربستان سعودی
براساس وضعیت اقتصادی و جمعیتی، عربستان سعودی پتانسیل این را دارد که یکی از هابهای فینتک آینده باشد. عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد در منطقه منا است و جمعیت جوانی دارد (حدود نیمی از آنها زیر ۲۴ سال سن دارند) و دارای ضریب نفوذ بالای تلفنهای هوشمند در کشورهای جهان (۶۵٪) است. همچنین به طور کلی پذیرش فناوریهای جدید و شیوههای نوآورانه بالاست.«ویژن ۲۰۳۰» عربستان سعودی که در سال ۲۰۱۶ ترسیم شد قصد دارد اتکای کشور سعودی به نفت با توسعه سایر بخشهای اقتصاد این کشور رقم بزند که فناوری در قلب این استراتژی قرار دارد.
کویت
بانک مرکزی کویت چارچوب سندباکس نظارتی را در نوامبر سال ۲۰۱۸ راهاندازی کرد. اهداف اصلی چارچوب فراهم کردن محیطی امن برای آزمایش محصولات و خدمات مالی پیشنهادی و تشویق نوآوریهای مالی است. محیط نظارتی در چهار مرحله ارائه شده است و حداکثر مدت زمان تکمیل کلیه مراحل یک سال است.
نتیجه گیری
سندباکسهای تنظیمگری نوپا هستند و در حال تکامل. این ایده در کشورهای در حال توسعه بسیار جوانتر هم هست. آنها فرصت خوبی برای پرورش و اشتراک دانش بین رگولاتورها و نوآوران، در سطح ملی و بینالمللی و افزایش ظرفیت نظارتی و درک عمیقتر از نوآوری فینتکها را فراهم میکنند.
اما، یادآوری این نکته مهم است که سندباکسهای نظارتی یکی از چندین چارچوب نظارتی هستند و گزینههای دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بالقوه مناسبتر باشند. سندباکسها برای اجرای موفقیتآمیز چالشها و خطرات دارند. به عنوان مثال سندباکسهای کنسرسیومی ظرفیت بالایی دارند اما چشمانداز هر کشوری بر اولویتهای خاص ملی آن کشور تمرکز میکنند و ممکن است همگرایی منافع استراتژیک آن کشورها با پارادوکسهای جدی و ناسازگاری مواجه شود