راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نگاهی به سندباکس‌های رگولاتوری بریتانیا، سنگاپور و استرالیا / سندباکس ایرانی در چه مرحله‌ای است؟

0

وقتی سازمانی نمی‌داند که نوآوری‌اش الزامات رگولاتوری را رعایت می‌کند یا خیر، بستری به‌نام سندباکس به آن سازمان کمک می‌کند تا محصولات، خدمات یا راه‌حل‌هایش را در محیط رگولاتوری ساده‌تری با محدودیت‌های مشخص و در مدت زمان توافق‌شده با رگولاتورها آزمایش کند. رگولاتورهای سرتاسر دنیا به‌سرعت به تکامل سریع چشم‌انداز فناوری‌های مالی (فین‌تک) واکنش نشان می‌دهند ولی ممکن است محصولات، خدمات و کانال‌های تحویل مالی جدید یا در حال ظهور همه الزامات رگولاتوری را رعایت نکنند. رگولاتورهای مالی تعدادی از کشورها برای حل این مسئله بسترهای سندباکس رگولاتوری فین‌تک اختصاصی را پیاده‌سازی کرده‌اند. در ایران نیز مدتی است صحبت از پیاده‌سازی سندباکس برای رگوله‌کردن این حوزه به گوش می‌رسد. در این مطلب نگاهی به سندباکس‌های راه‌اندازی‌شده در کشورهای بریتانیا، سنگاپور و استرالیا داشتیم و وضعیت سندباکس در کشورمان را نیز بررسی کردیم.

ویژگی سندباکس‌های رگولاتوری بریتانیا، سنگاپور و استرالیا

بریتانیا


بریتانیا اولین کشوری بود که سندباکس رگولاتوری خود برای حوزه فین‌تک را در سال ۲۰۱۵ معرفی کرد و از ۳۷۵ کسب‌وکاری که برای حضور در این سندباکس از سال ۲۰۱۵ درخواست داده‌اند، ۱۱۸ کسب‌وکار تاکنون انتخاب شده‌اند. سندباکس بریتانیا بین استارت‌آپ‌های فین‌تک و شرکت‌هایی که هنوز از مرجع راهبرد امور مالی مجوز نگرفته‌اند، پرطرفدار است و این گروه‌ها بیش از اندازه برای حضور در این سندباکس درخواست داده‌اند. این سندباکس همچنین علاوه بر بریتانیا شرکت‌کننده‌هایی را از شرکت‌های خارجی، برای مثال کانادا، سنگاپور و ایالات متحده نیز جذب کرده است.

مرجع راهبرد امور مالی هر سال ۲ بار برای پیوستن شرکت‌ها به دوره جدید سندباکس تبلیغ می‌کند. در بریتانیا متقاضی باید استانداردهای پیش‌فرض و ملاک‌های شایستگی مرجع راهبرد امورد مالی را برآورده کند. در زمینه شایستگی، شرکت‌ها باید نشان دهند نوآوری‌ای که ارائه می‌کنند یا کسب‌وکاری قانون‌گذاری شده است یا از کسب‌وکاری قانون‌گذاری‌شده در بازار خدمات مالی بریتانیا پشتیبانی می‌کند؛ شرکت‌ها همچنین باید نشان دهند:

  • نوآوری آنها پیشگام است یا با دیگر پیشنهادهای موجود در بازار تفاوت چشمگیری دارد. به احتمال زیاد نوآوری آنها می‌تواند مزیت قابل تشخیصی به مصرف‌کننده‌ها ارائه کند.
  • واقعا به آزمایش نوآوری در سندباکس مرجع راهبرد امور مالی نیاز دارند.

در مورد استانداردهای پیش‌فرض، هدف سندباکس انجام آزمایش در مقیاس کوچک است و مرجع راهبرد امور مالی در مورد اندازه آزمایش محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را تعیین کرده است. علاوه بر این موارد، تایید درخواست‌هایی که به این سازمان ارسال می‌شوند، معمولا تا ۶ ماه زمان می‌برد. با این حال درخواست‌های مربوط به سندباکس اغلب سریع‌تر و بسته به ماهیت مجوز رگولاتوری مورد نیاز با سخت‌گیری کمتر بررسی می‌شوند.


استرالیا


کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، سندباکس استرالیا را در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد و کسب‌وکارهای فین‌تکی که به دنبال ارائه خدمات مالی یا شرکت در فعالیت‌های اعتباری هستند و احتمالا در حوزه اختیارات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا قرار دارند، می‌توانند برای حضور در سندباکس استرالیا درخواست دهند. سندباکس رگولاتوری استرالیا شامل ۳ معافیت می‌شود که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد بدون داشتن مجوز خدمات مالی استرالیا یا مجوز فعالیت‌های اعتباری استرالیا محصولات و خدماتشان را آزمایش کنند. این ۳ معافیت به شرح زیر هستند:

  • معافیت‌های قانونی موجود یا انعطاف‌پذیری قوانین
  • معافیت فین‌تک‌ها از دریافت مجوزهای کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری
  • معافیت اختصاصی از مقررات کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری

فین‌تک‌ها برای استفاده از معافیت‌های سندباکس استرالیا، از معافیت دریافت مجوزهای کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری نیاز به ارائه درخواست رسمی ندارند. با این حال سازمان‌ها باید قصدشان برای استفاده از معافیت را به‌صورت مکتوب به کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری اعلام کنند. همچنین باید اطلاعات شرکت و تماس و شرحی از خدمات یا محصولاتی که ارائه می‌کنند و سابقه ورشکستگی و کیفری خود را پیوست کنند. وقتی قوانین جدید اجرا شوند، کسب‌وکارها باید شرحی از روال‌ها، نحوه عضویت و سازوکارهایی را فراهم کنند که ازطریق آنها اختلاف‌ها را حل می‌کنند و به تعهدات جبران خسارتشان عمل می‌کنند و در ضمن باید اسامی افرادی (به غیر از کارکنان یا مدیران) را ارائه کنند که مسئول اتخاذ تصمیم‌های مهم در مورد ارائه خدمات مالی یا فعالیت‌های اعتباری هستند.

مرکز نوآوری کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری رویکردی تسهیل‌کننده را اتخاذ کرده است که به کسب‌وکارهایی که به دنبال معافیت اختصاصی هستند، این امکان را می‌دهد تا پیش از ثبت درخواست معافیت، در مورد پیشنهادشان با نمایندگانی از مرکز نوآوری صحبت کنند. کسب‌وکارها ابتدا باید به دنبال برقراری تماس یا برگزاری جلسه با مرکز نوآوری باشند. برای ارائه درخواست معافیت اختصاصی باید درخواستی مکتوب را به‌صورت الکترونیکی ارسال و کارمزد تعیین شده را پرداخت کنند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در مجموع بیشتر به‌دنبال ایجاد تعادل بین حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و حفظ اعتماد مصرف‌کننده و همچنین ایجاد انگیزه برای نوآوری در استرالیا است.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در مورد معافیت فین‌تک‌ها از دریافت مجوز به نوع محصول یا خدمتی توجه می‌کند که کسب‌وکار ارائه می‌دهد. معافیت در زمینه خدمات مالی به کسب‌وکارهایی تعلق می‌گیرد که در مورد محصولات مالی مشاوره ارائه می‌دهند یا محصولات مالی را مبادله می‌کنند و به کسب‌وکارهایی تعلق نمی‌گیرد که به دنبال عرضه محصولات مالی هستند. گفت‌وگو با مرکز نوآوری کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری می‌تواند نقطه شروع خوبی برای فین‌تک‌هایی باشد که می‌خواهند در نظام خدمات مالی استرالیا فعالیت کنند.


سنگاپور


سازمان پولی سنگاپور (MAS) دستورالعمل‌های خود برای سندباکس رگولاتوری فین‌تک را در ژوئن سال ۲۰۱۶ منتشر کرد. نهادهای مالی قانون‌گذاری‌شده و شرکت‌های قانون‌گذاری نشده‌ای که به‌دنبال ارائه آن دسته از خدمات مالی هستند که در حوزه اختیارات قانون‌گذاری سازمان پولی سنگاپور هستند یا ممکن است باشند، می‌توانند برای حضور در این سندباکس درخواست دهند.

از مزیت‌های اصلی سندباکس سنگاپور می‌توان به این مورد اشاره کرد که سازمان پولی سنگاپور می‌تواند نهادهای مالی و نقش‌آفرینان فین‌تک را از رگولیشن ویژه‌ای معاف کند. نهادهای مالی و کسب‌وکارهای فین‌تکی که برای رعایت همه الزامات رگولاتوری با چالش مواجه هستند، با این اتفاق می‌توانند محصولات یا خدماتشان را در چارچوب رگولاتوری انعطاف‌پذیرتر اما در فضایی تعریف‌شده و در مدتی که با موافقت سازمان پولی تعیین شده است، آزمایش یا عرضه کنند.

برای ورود به این سندباکس، سازمان پولی سنگاپور بررسی خواهد کرد که آیا راه‌حل مورد نظر از فناوری به‌صورت نوآوری استفاده می‌کند و می‌تواند برای مصرف‌کننده‌ها یا صنعت مزیت‌هایی خلق کند، آیا متقاضی راه‌حل را در مقیاس گسترده در سنگاپور پیاده‌سازی خواهد کرد، آیا سناریوهای آزمایشی، نتایج مورد انتظار و محدودیت‌های تعریف‌شده‌ای وجود دارند، آیا ریسک قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و آیا استراتژی خروج و گذار تدوین شده است یا خیز.

همچنین سازمان پولی سنگاپور تلاش می‌کند که حداکثر تا ۲۱ روز بعد از دریافت درخواست، مناسب بدون یا نبودن متقاضی برای سندباکس را به او اطلاع دهد. اگر متقاضی مناسب شناخته شود، به مرحله ارزیابی می‌رود که در آن محدودیت‌ها و طول دوره سندباکس ازطریق گفت‌وگو با سازمان پولی تعیین می‌شود. سازمان پولی در انتهای این مرحله به متقاضی اطلاع می‌دهد که مجوز ورود به سندباکس را دریافت کرده است یا خیر. اگر مجوز صادر شود، متقاضی می‌تواند راه‌حلش را طبق معیارهای توافق‌شده به مشتریان ارائه کند.

توجه داشته باشید اگر نهادهای مالی و نقش‌آفرینان فین‌تک می‌خواهند با راه‌حل‌شان طیف گسترده‌تری از مشتریان را هدف قرار دهند یا راه‌حلشان این پتانسیل را دارد، باید حواسشان به مشکلات دریافت مجوز و چشم‌آنداز رگولاتوری در حوزه‌های استحفاظی خارج از سنگاپور باشد.


ایران


هیئت‌وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷ به‌منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» یا همان سندباکس با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی-پرداختی اقدام کند. اواسط تیرماه ۱۳۹۹ نیز خبری منتشر شد که شرکت ملی انفورماتیک که به‌عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور طراحی و توسعه محیط سندباکس این بانک انتخاب شده است، در خصوص پروژه «سندباکس بانک مرکزی» در نظر دارد با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای نسبت به ارزیابی و انتخاب مشاور ذیصلاح جهت اجرای این پروژه اقدام کند.

با انتشار خبر انتخاب مشاور و معیارهایی که برای انتخاب مشاور در نظر گرفته‌شده بود، عده‌ای نسبت به این معیارها واکنش نشان دادند؛ برای مثال اینکه در کشور هیچ فرد و شرکتی تجربه راه‌اندازی سندباکس را ندارد و با توجه به اینکه یکی از معیارهای انتخاب مشاور داشتن «تجارب حرفه‌ای در اجرای پروژه‌های مشابه سندباکس» است، افراد و شرکت‌هایی که در کشور تنها در این زمینه مطالعاتی انجام داده‌اند، رد صلاحیت می‌شوند؛ در نتیجه در انتخاب این مشاور احتمالا باید به سراغ شرکت‌های خارجی رفت. عده‌ای حضور مشاوران خارجی در این زمینه را مثبت خوانده‌اند و عده‌ای دیگر با آن مخالفت کرده‌اند.

علاوه بر بانک مرکزی سازمان‌های دیگری ازجمله شرکت فرابورس نیز خبرهایی از ایجاد سندباکس داده بود. آذرماه ۱۳۹۷ بود که امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس در نشست تخصصی ارائه مقالات منتخب چهارمین همایش مالی اسلامی از طراحی اکوسیستم سندباکس با همکاری مشترک فرابورس ایران، سازمان بورس‌‌، رایان بورس و مرکز مالی ایران خبر داده بود و گفت که هدف از راه‌اندازی سندباکس این است که فین‌تک‌ها بتوانند بدون ورود به فرایند مقررات و مجوزگیری از سازمان بورس ابتدا در آن ثبت‌نام کنند؛ چرا که ممکن است امکان وارد کردن ابزارها با هر سایزی به بازار سرمایه را نداشته باشیم از این رو سندباکس ابزارها را آزمایش می‌کند و اگر آن ابزار موفق باشد وارد مراحل بعدی شده و در نهایت به بازار معرفی و عرضه عمومی می‌شود.

اما سومین جلسه سندباکس سازمان بورس در محل فرابورس، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ نیز برگزار شد و در نهایت پیشنهاد شد بدین منظور چارچوب‌هایی با همکاری انجمن فین‌تک، سازمان بورس و فرابورس ایران تهیه شود و به هیات‌مدیره سازمان بورس ارسال شود تا تأییدیه‌های لازم در این خصوص دریافت شود.

علاوه بر این موارد، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی از تصویب محیط آزمون (سندباکس) به منظور تسهیل مقررات حوزه‌های جدید فناوری در کشور خبر داد. در دستورالعمل «ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری کسب‌وکارهای نوآورانه در فضای مجازی» آمده است: «با توجه به اینکه حوزه فعالیت کسب‌وکارهای نوآورانه در فضای مجازی ارتباط بیشتری با یکی از نهادهای موجود در کشور همانند بانک مرکزی، بورس، بیمه و غیره دارد لذا پس از ایجاد محیط آزمون توسط هر یک از نهادهای مربوطه، به منظور هماهنگی بیشتر و تسهیل در تنظیم‌گری این فعالیت‌ها، نیاز است یک نظام مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون تنظیم‌گری شکل گیرد؛ در این راستا این دستورالعمل به منظور ساماندهی محیط‌های آزمون در کشور، رصد و پیگیری فعالیت‌های آنان و نیز پاسخگو کردن آنها برای اجرای مسئولیت‌های مورد انتظار این زمینه، تدوین شده است.»

با توجه به این توضیحات شاید بتوان گفت که مصوبه‌ی شورای عالی فضای مجازی سندباکس نیست بلکه ایجاد درگاه مشترکی است تا ثبت‌نام استارت‌آپ‌هایی که می‌خواهند وارد سندباکس حوزه‌های بانک، بورس، بیمه و غیره شود، در ان انجام شود و کسب‌وکارها را به هر یک از حوزه‌های بانک، بورس، بیمه و… هدایت کند.

در این راستا نیز «تارنمای پنجره واحد محیط‌های آزمون (تما)» که درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده‌های کسب‌وکارهای نوآورانه در محیط‌های آزمون است، توسط دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون ایجاد و معرفی می‌شود و کلیه کسب‌وکارها در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام‌های مجوزدهی کنونی پاسخگوی آن نیستند، می‌توانند در تما درخواست خود را ارائه کنند. سپس کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون دو هفته کاری فرصت دارد نتیجه بررسی را در تما اعلام کند. سپس متقاضی پس از دریافت نتیجه موافقت اولیه کارگروه ازطریق تما، نسبت به مراجعه برخط به تنظیم‌گر بخشی اعلان‌شده، اقدام می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.