راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

آسیب‌شناسی گسترش کارت اعتباری در ایران / باید شرکت‌هایی همانند PSPها در حوزه کارت اعتباری راه‌اندازی شوند

1

اگر تغییری در نگرش سنتی بانک‌ها و تصمیم‌گیران آن در خصوص کارت اعتباری صورت نگیرد و شفافیتی که کارت‌های اعتباری به‌وجود می‌آورند، پذیرفته نشود، احتمالا باید آرزوی داشتن کارت اعتباری در کشور را به فراموشی بسپاریم. هیچ بانکی در ایران به مشتریان خود، به طور ساده و روان، اعتبار خرد برای مصرف‌های روزمره نمی‌دهد و شاید تنها سرویسی که بانک‌ها در این حوزه دارند، تسهیلاتی به‌عنوان وام­های خرد است که گرفتن آن نیاز به وثیقه و ضامن دارد، یک‌بار مصرف هستند و معمولا افراد هر چند سال یکبار می‌توانند با گذر از هفت خوان بوروکراسی بانکی، آن را دریافت کنند؛ در نتیجه نمی‌توان مبلغ آن را به‌صورت مداوم داشت و برای مخارج روزمره زندگی از آن استفاده کرد.

همچنین عموماً کارت‌های اعتباری که در برخی بانک‌ها ارائه می‌شود، نیاز به ضمانت دارند و اغلب صرف خرید کالاهای بادوام می‌شوند. خلاصه اینکه ایرانی‌ها خدمتی مانند اعتبار خرد ندارند که بتوانند با اتکا به آن دخل و خرج روزانه خود را مدیریت کنند. سال‌های سال است که درباره ارائه کارت‌‌های اعتباری در کشور صحبت می‌شود اما موانع و چالش‌هایی در کشور وجود دارند که باعث می‌شود در ایران کارت اعتباری نداشته باشیم. از قطع بودن ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا گرفته تا چالش‌های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و سنتی بودن افکار صنعت بانکی کشور.

با مجید شکوهی مشاور فناوری اطلاعات صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل سابق کارت اعتباری بانک ملی ایران درباره دلایلی که باعث می‌شود کارت اعتباری در ایران شکل نگیرد، گفت‌وگو کردیم. شکوهی موضوع گسترش کارت اعتباری در ایران را در چهار سرفصل آسیب‌شناسی کرد و توضیح داد که چرا موضوع کارت‌های اعتباری در ایران نافرجام باقی مانده است.


سرفصل اول: موارد فنی و نرم‌افزاری


شکوهی ابتدا به سرفصل مسائل فنی که شاید نسبت به سه سرفصل دیگر کم اهمیت‌­تر است، اشاره کرد. براساس دانسته‌های او، نرم‌افزارهای کارت اعتباری در بانک‌های ایرانی عموماً اشکالات جدی دارند. دلیلش این است که بیشتر با تفکر تسهیلاتی به کارت اعتباری نگاه می‌شود. در حالی که، به عبارتی کارت اعتباری فروش اعتبار است و تسهیلات فروش پول نقد و این دو با یکدیگر تفاوت دارند. لذا به جهت پیچیدگی‌­های نر‌م‌افزاری فروش اعتبار در یک پله بالاتر از فروش تسهیلات قرار دارد و نرم‌افزاری که می‌خواهد فروش اعتبار را پشتیبانی کند باید توانایی‌های بیشتری داشته باشد.

درواقع، وقتی به فردی تسهیلات داده می‌شود، فرد باید براساس عقود مشارکتی و یا مبادله‌ای مبلغ را یا به‌صورت یکجا و یا به‌صورت اقساطی با سود آن بپردازد. درنتیجه از لحظه‌ای که تسهیلات اعطا می‌شود شخص بدهکار است و باید به فکر بازپرداخت آن باشد. اما وقتی صحبت از اعتبار می‌شود، به این معنی نیست که پول نقد در اختیار مشتری قرار داده می‌شود بلکه به این معنی است که امکان استفاده از یک سقفی از پول نقد در اختیار او قرار داده می‌شود؛ نتیجه اینکه شخص می‌تواند در حد سقف اعتباری که دارد هر زمان که احساس کرد به پول نیاز دارد ازطریق خرید اعتباری همه یا بخشی از آن اعتبار را مصرف کند. نکته مهم اینجاست که این مصرف می‌تواند به‌صورت یکجا نباشد و در دفعات متوالی صورت بگیرد که تعدد در دفعات مصرف و تراکنش‌­ها، آن را با یک تسهیلات یکبار مصرف متمایز می‌کند. در نتیجه براساس توافقی که بین بانک و شخص مصرف‌کننده هست، فرد موظف است هر ماه بدهی خود را یا به‌طور کامل و یا ناقص بپردازد و این روند تا زمانی که فرد مشتری خوبی باشد و تخلفی نکند، ادامه خواهد داشت.

شکوهی درباره مسائل فنی توضیح داد: «نرم‌افزارهای کارت اعتباری که در کشور وجود دارد عموما این انعطاف را پشتیبانی نمی‌کنند و اکثرا یک سیستم مدیریت کارت (CMS) هستند که به سیستم تسهیلات بانکی وصل می‌شوند. تسهیلات بانکی نیز محدود هستند و این سیستم‌ها نیز تنها مدیریت تراکنش‌­ها را انجام می‌دهند و لزوما مدیریت تخصیص و مصرف و بازپرداخت اعتبار را انجام نمی‌دهند. لذا CMS سیستمی برای کارت اعتباری نیست بلکه سیستمی برای مدیریت تراکنش‌ها هست. در نتیجه باید یک سیستم حسابداری مستقلی (GL) وجود داشته باشد تا بتواند مدیریت تخصیص و مصرف و بازپرداخت اعتبار و مدیریت منابع و مصارف و ثبت حسابداری آنها را به‌درستی انجام دهد و نه فقط صرفا مدیریت تسهیلات پرداختی را. عموم بانک‌ها این سیستم را به‌طور کامل ندارند و نیاز هست که این حلقه مفقوده در سیستم‌های فنی و نرم‌افزارهای کارت اعتباری پر شود.


سرفصل دوم: قوانین و مقررات


طبق صحبت‌های شکوهی، تا سال ۱۳۹۵ انسجام عملی در داشتن دستورالعملی که بتواند کارت اعتباری را پشتیبانی کند، وجود نداشت. اما در این سال دستورالعملی ارائه شد که گرچه پیش‌نویس آن اشکالات جدی داشت ولی با اصلاحات در متن پیش‌نویس، ایرادات آن مرتفع شد و با ابلاغ آن توانستند عملیاتی شدن کارت اعتباری را فراهم کنند. او معتقد است که این دستورالعمل هیچ مانعی را برای عملیاتی کردن کارت اعتباری در شرایط امروز ایجاد نمی‌کند اما ترجیح بر این است که بار دیگر در جهت تسهیل کسب‌وکار کارت اعتباری اصلاحات جدیدی در آن صورت بگیرد. چراکه اولا، در این دستورالعمل نیز در نهایت دیدگاهی که نسبت به کارت اعتباری وجود دارد، تسهیلاتی است و باید در آن دیدگاه اعتبار گردشی تقویت شود.

او گفت: «به نظر بنده علی‌رغم اینکه کارت اعتباری یکی از محصولات جذاب و مفید برای حوزه بانکی، مصرف‌کننده و فروشندگان کالا و خدمات و در مجموع به نفع اقتصاد جامعه است اما ملزوماتی دارد که قانون‌­گذار و مقام نظارتی باید آنها را ببیند و مسائل آن را پوشش دهد.»

ثانیا، از لحاظ ترمینولوژی و نُرم اعتبارسنجی، به‌صورت عام در سیستم‌های گزارش‌دهی اعتباری و اعتبارسنجی، گزارش­‌های اعتباری حاوی سه دسته گزارش از اعتبارات و تسهیلات دریافتی توسط مشتریان هستند؛ «کارت اعتباری»، «وام» و «وام مسکن» که هر سه این موارد در استاندارد اعتبارسنجی به‌صورت مستقل بررسی و گزارش آنها ارائه می‌شوند. از منظر دیگر، دو دسته اعتبار در بانک‌ها وجود دارد: «وام‌ها و تسهیلات تضمین‌دار» و «وام‌ها و تسهیلات بدون تضمین». کارت اعتباری به واسطه اینکه عموما مبلغ آن کم هست در دسته وام‌های بدون تضمین قرار می‌گیرد و در تمام دنیا نیز اینگونه است یعنی نمی‌توان یک وثیقه مطمئن برای آن در نظر گرفت در نتیجه باید از ابزارهایی مانند اعتبارسنجی برای آن استفاده کرد.

سوم اینکه، در ایران مقرراتی وجود ندارد که بانک‌ها بتوانند برای اعتبارات مختلف خود و بسته به میزان ریسک درصد سود شناور در نظر بگیرند. همچنین به جهت وجود تورم و کاهش زمانی نرخ تورم، باید اثرات این موضوع در نرخ بازگشت اعتبار دیده شود. علاوه بر این موارد، کارت اعتباری در بخش اعتبارات خرد قرار می‌گیرد و برای اعتبارات خرد نمی‌توان وثیقه در نظر گرفت و حتما باید براساس رفتار مشتری او را به خوش رفتاری هدایت کرد که این موضوع را می‌توان در اعتبارسنجی انجام داد. به گفته شکوهی، تا چند سال پیش اطلاعات یکپارچه‌ای از مشتریان در صنعت بانکی وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط به مراتب بهتر است و می‌توان اطلاعات مشتریان را از مجموعه بانکی دریافت کرد. اکنون وقت مناسبی است که اعتبارسنجی خوبی داشته باشیم.

او همچنین به موضوع ارائه کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت اشاره کرد و توضیح داد: «از سهام عدالت نیز قرار است به‌عنوان تضمین بازگشت اعتبار کارت‌های اعتباری استفاده شود تا اگر فرد اعتبار خود را مصرف کرد و طلب بانک را پرداخت نکرد، بانک اجازه داشته باشد از سهام عدالت فرد استفاده کند. در واقع در این موضوع نیز شاهد هستیم که ما همچنان به‌دنبال وام‌های با تضمین و وثیقه هستیم در حالی که کارت اعتباری ماهیتا نیازی ندارد وام تضمین‌دار باشد.»

شکوهی با اشاره به اینکه ماهیت کارت اعتباری، اعتبار گردشی آن است گفت: «اگر به مشتری اعتبار گردشی دهیم به این معنی است که مشتری از اعتباری که در اختیارش قرار گرفته استفاده می‌کند، سپس آن را بازپرداخت می‌کند و دوباره اعتبار او در حدی که پرداخت کرده تجدید می­‌شود و او می‌­تواند دوباره آن را مصرف ‌کند و این چرخه اعتباری تا زمانی که مشتری در بازپرداخت‌هایش منظم باشد ادامه خواهد داشت. در نتیجه اعتبار گردشی به مشتری این مفهوم را منتقل می‌­کند که همیشه و تا زمانی که اعتبار مصرفی خود را به‌صورت منظم پرداخت کند، از امتیاز برخورداری از یک پول بدون هزینه بهره خواهد برد و این امر مشوق او برای بازپرداخت منظم خواهد بود.»

به گفته او، چهارمین نکته حائز اهمیت از نقطه نظر قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر این امر این است که براساس مقررات حاکم بر کشور وصول مطالبات خرد بسیار سخت و هزینه‌بر است. در نتیجه نیاز هست که قانون‌گذار نگاه ویژه‌ای داشته باشد به اینکه اگر مشتری در پرداخت بدهی خود نکول کرد، بانک یا اعتباردهنده به مخمصه قانونی چه از لحاظ فرآیند و ظرف زمانی پیگیری مطالبات خود و چه از لحاظ هزینه‌های پیگیری مطالبات خود در پیچ و خم­‌های پیگیری­‌های قضایی گرفتار نشود.


سرفصل سوم: اجرای کسب‌وکار کارت اعتباری


شکوهی درباره این سرفصل توضیح داد: «ماهیت کارت اعتباری با کار روتین و سنتی فعلی بانک‌ها همراهی ندارد. اوایل دهه ۸۰ صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور راه‌اندازی شد؛ در آن زمان، پذیرش این موضوع که بانک‌ها برای فرهنگ‌سازی و توسعه پرداخت الکترونیکی باید رأسا اقدام کنند برای بدنه بانکی سنتی کشور مشکل بود. بانک‌­های خصوصی به جهت اینکه با انگیزه ایجاد سازوکارهای نو در سیستم بانکی به وجود آمده بودند، در آن زمان، موفق‌­تر عمل کردند. آنها شرکت‌هایی را تاسیس و امر توسعه، بازاریابی و عملیاتی کردن پرداخت­‌های الکترونیکی را به آن شرکت‌­ها واگذار کردند که این شرکت‌ها در حال حاضر ‌PSPها هستند. بانک مرکزی هم به‌عنوان مقام رگولاتور و ناظر به‌خوبی موضوع را مدیریت کرد و خوشبختانه امروزه به روشنی شاهد موفقیت تحسین برانگیز کشور در این حوزه هستیم. بانک‌های سنتی و قدیمی کشور اما تا اواخر دهه ۸۰ همچنان این کار را شروع نکرده بودند.»

به نظر شکوهی در زمینه کارت اعتباری نیز بانک‌ها نمی‌توانند در داخل سازمان خود این کار را انجام دهند و پیشنهاد او این است که مجوزهایی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارت اعتباری در کشور داده شود و آنها از طرف بانک‌ها این خدمات را بفروشند.

آنطور که شکوهی گفت، ساختار سنتی بانک‌های کشور خصوصا بانک‌­های بزرگ، در پذیرش این حوزه جدید مقاومت می­‌کند و این موضوع اجرای این امر مهم را با دشواری مواجه کرده است. به علاوه، بانک‌ها به سودده بودن کارت اعتباری شک دارند چرا که از نبود سازوکار ساده و روان برای وصول مطالبات احتمالی خود نگران هستند. در نتیجه نیاز هست که کارمزد پذیرندگی برای تراکنش­‌های اعتباری اجرایی شود. اگر قرار باشد بانکی کارت اعتباری ارائه کند و از روز اول تراکنش، سود حساب کند، برای مشتری جذاب نخواهد بود و اگر قرار باشد، مثل عرف بین‌المللی، کارت اعتباری بدهد و در ماه اول سود دریافت نکند نیز خودش ضرر می‌کند چون کارمزد پذیرندگی ندارد؛ در نتیجه راه‌حل این موضوع عملیاتی‌شدن کارمزد پذیرندگی است تا هزینه پول در دوره یک ماهه تأمین شود. هم برای بانک درآمد داشته باشد و هم برای دارنده کارت اعتباری، جذابیت مصرف.

متاسفانه شرایط صنعت بانکی کشور به‌گونه‌ای است که علی­رغم ادعایی که دارد، هنوز سعی می‌کند از شفافیت فرار کند و هنوز به‌دنبال استفاده از سیستم‌هایی است که از شفافیت کمی برخوردار هستند و این موضوع با کارت اعتباری متضاد است. چراکه حتی اگر یک تراکنش مانده‌گیری نیز با کارت اعتباری انجام شود، سابقه آن تا سال‌های سال وجود خواهد داشت و این شفافیت برای صنعت بانکی کشور آزاردهنده است.

مجید شکوهی مشاور فناوری اطلاعات صندوق ذخیره فرهنگیان

شکوهی به دلیل دیگری در عدم توسعه کارت اعتباری در کشور اشاره کرد. وقتی محصول جدید با تکنولوژی جدید قرار است راه‌اندازی شود، باید فعالین آن حوزه اشتیاقی برای این کار داشته باشند و برای راه‌اندازی آن تلاش کنند؛ شکوهی معتقد است که نه قانون‌گزار و نه مقام ناظر ما و نه مجریان که بانک‌ها هستند خیلی اشتیاقی برای اینکه کارت اعتباری پا بگیرد، نشان نمی‌دهند. «ما در حوزه پرداخت‌های الکترونیکی خوب رشد کردیم ولی در حوزه فروش اعتبار به‌شدت از دنیا عقب مانده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که کمتر از ۰.۱ درصد تراکنش‌های کشور را تراکنش‌های اعتباری شامل می‌شوند و این در حالی است که دنیا دارد از کارت اعتباری عبور می‌کند و به لندتک‌ها روی می‌آورد. ولی ما هنوز در گام قبلی گیر کرده‌ایم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.»


سرفصل چهارم: تامین اعتبار


با توجه به وضعیت کارت اعتباری در دیگر نقاط دنیا، می‌توان گفت که کارت اعتباری تقریبا در هیچ کشوری به اندازه ایران مظلوم و بیچاره نیست. در اروپا نسبت تعدادی کارت­‌های اعتباری به کارت‌­های نقدی حدود ۲۷ درصد از کارت‌های بانکی است. این عدد در آمریکا ۵۵ درصد و در ترکیه نیز بیش از ۳۰ درصد است.

در آمریکا هر شخص واجد شرایط حدود ۴.۵ عدد کارت اعتباری دارد. در ترکیه نیز بیش از ۷۰ درصد تراکنش‌ها به‌صورت اعتباری انجام می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که کارت اعتباری بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها را در دنیا از آن خود کرده و برای بانک‌­ها و شرکت­‌های مدیریت‌کننده کسب‌و‌کار کارت اعتباری امری درآمدزا و جذاب است. شکوهی با بیان این مطالب، توضیح داد:

ما در حوزه تامین اعتبار عقب مانده‌ایم. در ایران بیش از ۴۵۰ میلیون کارت بانکی وجود دارد و اگر فرض کنیم ۱۰ درصد آن کارت اعتباری باشد، باید ۴۵ میلیون کارت اعتباری در دست مردم باشد. اگر این ۴۵ میلیون نفر، به طور متوسط از اعتبار ۱۰ میلیون تومانی برخوردار باشند، ما به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که به نظرم، تأمین این عدد نه در توان دولت و نه در توان مجموعه بانک‌هاست. در نتیجه نمی‌توانیم آینده روشنی را در این حوزه از مسیر صرفاً بانکی آن متصور شویم.

با این حال شکوهی به دو راه دیگر برای تأمین اعتبار کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اول اینکه بتوانیم از پول بازار غیربانکی (بازار سرمایه) استفاده کنیم. همان طوری که در بازارهای مختلف برای تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، می‌توان برای فروش اعتبار نیز اجازه داد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری تشکیل شوند. موضوع جدیدتر این حالت نیز لندتک‌ها هستند که کسب‌وکارهای فعال در این بخش، اعتبار را از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خرند و به مصرف‌کنندگان می‌فروشند که این یک قدم پیشرفته‌تر از حالت قبلی است.

دومین راه مربوط می‌شود به فروشگاه‌هایی که کالا و خدمات می‌فروشند. برای مثال در ترکیه که اینقدر تعداد تراکنش‌های اعتباری بالا است، بخش عمده‌ای از منبع تامین اعتبار، پذیرندگانی هستند که کالاها را اعتباری و یا به قول عامیانه اقساطی می‌فروشند چراکه در آنجا نیز بانک‌هایشان توان تأمین این حجم از اعتبار را ندارند. در حال حاضر تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حتی پمپ بنزین­‌ها یا بهتر بگوییم شرکت­‌های تأمین‌کننده سوخت در ترکیه فروش اعتباری دارند.

به گفته شکوهی، این موضوع به‌صورت سنتی در بازار کشور ما نیز وجود دارد ولی سیستم‌های جامع خدمات اعتباری برای اینکه این خدمت به‌صورت متمرکز در اختیار همه فروشندگان کالا و خدمات قرار بگیرد، راه نیفتاده است. در نتیجه بسیاری از فروشگاه‌­ها این موضوع را به‌صورت مستقل خودشان، به‌صورت دستی یا سیستمی، انجام می‌دهند. در نتیجه اگر شرکت‌هایی همانند PSPها در حوزه کارت اعتباری راه‌اندازی شوند و خدمات اعتباری بفروشند، این شرکت‌ها می‌توانند با فروشگاه‌ها قرارداد ببندند و به آنها خدمات فروش اعتباری بدهند.

1 نظر
  1. اله مراد شهمرادیان می‌گوید

    سلام خیلی خوب است این وامها برای کارمندان مشکلی پیش نمی اورد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.