پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مروری بر ۱۲ روند مهم صنعت پرداخت و وضعیت آنها در دنیا و کشور / تزریق نوآوری به صنعت پرداخت
عصر تراکنش ۵۵ و ۵۶ / پرداخت الکترونیکی بهعنوان بازو و محرکه اصلی اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر تغییر و تحولات بسیاری را به خود دیده است. مهم‌ترین این تغییرات با همه‌گیری اپیدمی کووید ۱۹ در سطح جامعه، باعث آن شد تا استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی رشد بسیار چشم‌گیری داشته باشد و کارت‌های بانکی و پرداخت‌های اینترنتی با رتبه نخست، روزانه میزبان صدها میلیون تراکنش در سطح کشور باشند. با همه‌گیری ویروس کرونا پرداخت‌های غیرتماسی از طریق گوشی‌های هوشمند به‌شدت افزایش یافتند و انتظار می‌رود این روند ادامه‌دار نیز باشد. در واقع همه‌گیری کرونا لطف بزرگی به صنعت پرداخت کرد و باعث شد این صنعت در عرض دو الی سه سال اقدامات مهمی در راستای دیجیتالی‌شدن صورت دهد. طی حدود دو سال گذشته، تقاضا برای روش‌های پرداخت غیرسنتی مانند پرداخت از طریق کیوآرکد، لینک‌های پرداخت و کیف پول‌های دیجیتال در دنیا بیشتر شد؛ تقاضایی که بی‌شک در سال ۲۰۲۲ همچنان افزایش خواهد یافت. همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا، پذیرش راه‌حل‌های دیجیتالی و غیرسنتی را تسریع کرد و امروز دیگر تصور اینکه این روش‌های پرداخت دیجیتالی وجود نداشته باشند، غیرممکن است. در گزارش پیش رو نگاهی به مهم‌ترین روندهای صنعت پرداخت داشتیم و در گفت‌وگو با فعالان هر یک از حوزه‌ها به وضعیت هر یک از این روندها در ایران پرداختیم. در سال ۱۴۰۱ صنعت پرداخت کشور باید توجه بیشتری به هر یک از این روندها داشته باشد؛ روندهایی که در دنیا اقدامات زیادی درباره هر یک از آنها انجام شده است.
احراز هویت بیومتریک
احراز هویت بیومتریک یکی از مهم‌ترین روندهای صنعت پرداخت در دنیاست که در طیف وسیعی از پروژه‌ها در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. در هند، انگلستان، استرالیا، سنگاپور و آمریکا استفاده از احراز هویت بر مبنای بیومتریک چهره به‌سرعت در حال افزایش است. برای مثال برنامه Aadhaar هند در حال حاضر بزرگ‌ترین سیستم شناسایی مبتنی بر بیومتریک در جهان است. همچنین در انگلستان یک راهکار برای دسترسی به خدمات دولتی، در حال توسعه است و ایالات متحده قراردادهایی را برای کمک به مقابله با موج حملات جعل هویت، منعقد کرده است. در ایران نیز استفاده از احراز هویت با ویدئوی سلفی با اوج کرونا همزمان بود. در اولین مورد، به‌منظور جلوگیری از ازدحام مردم در دفاتر پیشخوان، فرایند احراز هویت کاربران برای دریافت کد بورسی، غیرحضوری شد. در اقدامی دیگر، قوه قضائیه به‌منظور احراز هویت کاربران خود برای اختصاص رمز شخصی به آنها، به همکاری با راهکارهای احراز هویت بیومتریک مانند یوآیدی روی آورد.
علی حاجی‌زاده مقدم، مدیرعامل شرکت آدانیک، درباره روند احراز هویت بیومتریک در صنعت پرداخت، ابتدا اشاره‌ای به فلسفه وجودی این روند می‌کند و می‌گوید: «جمله‌ای از ژنرال کاسنر آمریکایی نقل شده که «یک سرخ‌پوست خوب، یک سرخ‌پوست مرده است». بر همین سیاق، می‌توان گفت یک ابزار پرداخت خوب، یک ابزار پرداخت نامرئی است. مرحله پرداخت همیشه یک مرحله اضافه در روند اصلی کار فرد ایجاد می‌کند که معمولاً باعث کندی کار و تشکیل صف می‌شود؛ مثلاً شما به رستوران یا فروشگاه می‌روید که غذا بخورید یا چیزی را که نیاز دارید بخرید، چه خوب می‌شد اگر قبل یا بعد از رفع نیاز و قضای حاجت، معطلی برای پرداخت وجود نداشت و بی‌حرف و حدیث وارد و خارج می‌شدید. ویژگی‌های بیومتریک در ابزارهای پرداخت در حال تحقق این آرزو هستند. در متروی مسکو، از پاییز امسال مسافران می‌توانند با عبور از یک گیت مشخص، صرفاً با ثبت تصویر چهره‌شان، از گیت عبور کنند. ترکیب پرداخت بیومتریک با مدل‌های خرید بدون صف و سلف‌سرویس به ایجاد راه‌حل‌هایی مانند PopID منتهی شده که کل فرایند پرداخت را نامرئی و بی‌دردسر کرده است.»
طبق صحبت‌های حاجی‌زاده مقدم، در ایران هم شرکت‌های تازه‌نفس و نوآور در حوزه پرداخت پیدا شده‌اند که می‌توانند قواعد قدیمی بازی را بر هم بزنند: «اپلیکیشن پرداخت اعتباری بدون کارت تارا جدی‌ترین نمونه‌ای است که من به‌تازگی با آن آشنا شده‌ام. روش‌های احراز هویت بیومتریک به مدد فناوری‌های جدید گوشی‌های هوشمند و با خط‌شکنی سجام و نئوبانک‌ها، در حال پیدا کردن نقشی مؤثر در کاربردهای گوناگون (از جمله صنعت پرداخت) هستند. به نظر من دو چالش مهم پیش روی این روند است؛ همراه‌کردن نهادهای حاکمیت مانند ثبت‌احوال برای ارائه سرویس از یک سو و توجه به دغدغه حریم خصوصی مردم و نظارت و قانون‌گذاری جدی برای آن از سوی دیگر.»
کیوان ارج، مدیرعامل توسعه نوین همراه کیش نیز درباره روند احراز هویت بیومتریک و وضعیت آن در کشور می‌گوید: «به واسطه شیوع کرونا، احراز هویت غیرحضوری از مسائل فنی داغ این روزهای جهان شده است. اگرچه این موضوع، در سال‌های گذشته نیز همواره مطرح بوده، اما ارائه خدمات بانکی، پرداخت، بیمه و بورس از سال گذشته با شیب فزاینده‌ای رو به افزایش است و استقبال عمومی از دریافت این خدمات به‌صورت غیرحضوری توسط مشتریان، به گسترش کاربرد احراز هویت مبتنی بر ویژگی‌های بیومتریک در حوزه‌هایی مانند صرافی، رمزارز، پزشکی، مشاوره و… منجر شده و شرکت‌ها و گروه‌های استارتاپی متعددی به تلاش برای ارائه راه‌حل‌های متنوع در این حوزه پرداخته‌اند.»
طبق صحبت‌های ارج، استفاده از راه‌حل‌های فنی متنوع در کاربردهایی مانند افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات یا اعتبار، خرید بیمه‌نامه و… به میزان قابل توجهی افزایش یافته و به‌طور حتم چالش پیش رو عقب‌ماندگی رگولاتورها در این حوزه است. او توضیح می‌دهد: «تجربیات پیشین نشان می‌دهند، برخورد اولیه رگولاتور سلبی خواهد بود که بسیار طبیعی است، اما شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در این حوزه نیز با همکاری بخش‌هایی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا شورای عالی فضای مجازی، می‌بایست هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و تصویب سند استانداردها و الزامات مدیریت هویت دیجیتال اقدام کنند تا همزمان رگولاتور نیز با خیالی آسوده پذیرای راهکارهای نوین باشد. تشکیل آزمایشگاه‌های ارزیابی و صحت‌سنجی راه‌حل‌های فنی ارائه‌شده نیز از دیگر اقدامات لازم در این حوزه خواهد بود. بدون شک انسجام زیرساخت‌های مدیریت هویت دیجیتال، آینده‌ای روشن را برای شرکت‌ها و گروه‌های نوآور مهیا خواهد کرد که در جهان امروز امری است ناگزیر.»
طبق صحبت‌های میرمیثم سیدی، مدیرعامل شرکت آی‌تی‌ساز، به‌صورت کلی امروزه همه افراد به‌نوعی درگیر دنیای اینترنت و دیجیتال هستند و مطالبه اصلی مردم از شرکت آی‌تی‌ساز در سال 1400 نیز تسهیل دسترسی به خدمات بود، اما در سال جدید قطعاً به‌کارگیری فناوری نوین در ارتقای اطمینان به مطالبات مردم از اولویت‌های این شرکت خواهد بود؛ «همچنین در سال 1400 شاهد رشد درخواست‌‌ها در ایجاد بانکداری دیجیتال بودیم که شرکت آی‌تی‌ساز و احرازشو توانستند با به‌کارگیری آخرین نسل فناوری هوش مصنوعی (meta A.I) و ایجاد زیرساخت‌های متنوع نئوبانک، سه بانک کشور را به این امکانات تجهیز کنند.»
سیدی می‌گوید در صنعت پرداخت و بانکداری، احراز هویت بیومتریک استاندارد با سرمایه‌گذاری آی‌تی‌ساز در کمپانی احرازشو، تا حدودی نیاز بانک‌ها و صنعت پرداخت به این سرویس را تأمین کرده و نیز با به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا، احراز هویت بیومتریک را به‌صورت جدی توسعه داده تا دسترسی مردم به خدمات را بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات، سازمان‌ها و بانک‌های مختلف مرتفع کند؛ «برای توسعه این مهم موانع بسیاری را پشت سر گذاشتیم تا به رسالت اصلی احرازشو که ساده‌سازی استفاده از فناوری و احراز هویت آسان برای مردم بود، دست یابیم و تأثیرگذاری فناوری نوین را در رفع دغدغه‌های اجتماعی نشان دهیم. در سال 1400 توانستیم در حوزه زیرساخت، موارد اصلی مورد نیاز احرازشو را تأمین کنیم تا با افزایش تقاضای 60درصدی در سال 1401 با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نشویم. اما پروژه بزرگی را که در انتهای سال 1400 توسط کمپانی احرازشو رونمایی و اعلام خواهد شد، داریم که این پروژه علاوه بر رفع چالش اصلی کسب‌وکارهای آنلاین، موجب کاهش نگرانی‌ها و دغدغه مردم در انواع معاملات حضوری و غیرحضوری خواهد شد.»
داده مبتنی بر API
اگر در جریان روندهای صنعت پرداخت باشید، حتماً در مورد APIها نیز شنیده‌اید. برای ایجاد جریان‌های درآمدی جدیدی از مشارکت‌های مالی و غیرمالی، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت باید یک استراتژی برای استفاده از APIها و بانکداری باز ایجاد کنند. در واقع بانکداری باز راه را برای ایجاد یک مدل کسب‌وکاری هموار می‌کند که در آن شرکت‌های پرداخت از طریق مشارکت با بانک‌ها، محصولات و خدمات خود را مستقیماً به کسب‌وکارها می‌فروشند. اقتصاد مبتنی بر API یا API Economy نیز اشاره به نوعی از مدل کسبوکار دارد که در آن از APIها در اقتصاد دیجیتال بهره‌برداری می‌شود. به بیان ساده‌تر خدمات و داده‌هایی که به‌منظور ایجاد ارزش برای کسب‌وکارها از طریق بستر API ارائه می‌شوند، معرف اقتصاد مبتنی بر API هستند. استفاده از بستر API چند دهه است که در صنعت بانکداری جهان قدمت دارد. طی چند سال گذشته در صنعت بانکی ایران نیز با تولد پلتفرم‌های بانکداری باز، شاهد ظهور اقتصاد مبتنی بر API هستیم. صنعت پرداخت کشور اما هنوز اقدام جدی در راستای اقتصاد مبتنی بر API انجام نداده است. به گفته مجید کیوان، مشاور مدیریت گروه مشاوران سحاب، بررسی این صنعت نشان می‌دهد که اصلی‌ترین مانع بر رشد اقتصاد مبتنی بر API در این حوزه قوانین دست‌وپاگیر نهاد قانون‌گذاری در رابطه با محرمانگی داده‌هاست.
بررسی میدانی و گفت‌وگو با مدیران ارشد صنعت پرداخت نشان می‌دهد که وضع قوانین دست‌وپاگیر توسط نهاد قانون‌گذار مانع جدی برای خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات این حوزه شده است. این در حالی است که حضور نهادهای ثالث می‌تواند به خلق ارزش از داده‌های صنعت پرداخت منجر شده و ارتقای تجربه کاربری دارنده کارت را به همراه داشته باشد. کیوان با بیان این موارد، توضیح می‌دهد: «در حالی که قبلاً ارائه خدمات پرداخت به‌صورت SDK/API توسط شرکت‌های پرداخت به شرکای قابل اعتماد خود با برخورد شاپرک مواجه شده بود، اما در حال حاضر شاپرک فرایندی را برای ارائه SDK/API به نهادهای ثالث تهیه و به شرکت‌های پرداخت ابلاغ کرده است. بر اساس این فرایند، شرکت‌های پرداخت باید خدمات پرداخت شامل خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و… را با قالب و امضایی که شاپرک الزام کرده است، روی سوئیچ خود پیاده‌سازی کرده و به شاپرک تحویل دهند تا آن را روی هاب فناوران منتشر کند. متعاقباً هر نهاد ثالثی که خواستار دریافت این خدمات از شرکت پرداخت باشد، باید از طریق شرکت پرداخت جهت احراز صلاحیت و اهلیت به شاپرک معرفی شود. در صورت گذراندن این مرحله، نهاد ثالث موظف است بر اساس ضوابط تعیین‌شده توسط شاپرک، خدمات را در اپلیکیشن خود پیاده‌سازی کند. در این صورت شاپرک دسترسی لازم به نهاد ثالث را روی هاب فناوران به نهاد ثالث خواهد داد تا آن نهاد بتواند خدمات مدنظر را به مشتریان خود ارائه دهد.»
طبق صحبت‌های کیوان، در حالی که در حوزه فین‌تک بیشترین توجه‌ها به پرداخت معطوف شده، اما این حوزه در زیرشاخه‌های دیگری همچنان مغفول مانده است. تحلیل رفتار مالی مشتریان و ارائه بینش‌های لازم برای مدیریت مالی شخصی (PFM) یا تنظیم‌گری (Regtech) از جمله مواردی است که به‌دلیل عدم دسترسی به داده‌های شبکه پرداخت هنوز در کشور رشد پیدا نکرده است؛ «در حالی که هر کدام از شرکت‌های پرداخت صرفاً داده‌های رفتار مالی دارنده کارت را روی پذیرندگان خود دارند، اما سوئیچ شاپرک دربرگیرنده تمامی رفتارهای مالی دارنده کارت است. بر همین اساس برای رشد و توسعه دیگر حوزه‌های فین‌تک لازم است تا تغییر نگرش در حاکمیت داده از طریق نهاد حاکمیتی مدنظر قرار داده شود.»
مشاور مدیریت گروه مشاوران سحاب با بیان اینکه با طراحی درست قوانین حاکمیت داده، این امکان وجود دارد که نهادهای ثالث بتوانند در یک بستر امن و کنترل‌شده به داده‌های صنعت پرداخت؛ چه در لایه بازیگران آن و چه در لایه رگولاتوری دسترسی پیدا کرده و اقتصاد مبتنی بر API در این صنعت نیز شروع به رشد کند، می‌گوید: «هرچند تغییر رویکرد حاکمیت داده شرط لازم برای توسعه اقتصاد مبتنی بر API است، اما شرط کافی لزوم طراحی و پیاده‌سازی مدیریت فراداده یا Meta Data است. فراداده نوع خاصی از داده است که وظیفه آن تشریح و توصیف داده است. در واقع مدیریت فراداده یک پیش‌نیاز برای مدیریت داده است که اگر محقق نشود، زمینه لازم برای خلق ارزش از داده‌ها میسر نخواهد شد. از طرف دیگر داده‌های متنوعی که در سازمان‌ها ایجاد می‌شوند، از اهمیت یکسان برخوردار نیستند. به بیان دیگر بعضی از داده‌ها به‌دلیل نقش تعیین‌کننده و راهبردی آنها در سازمان، جایگاه ویژه‌ای در توسعه کسبوکار دارند و از آنها تحت عنوان Master و مرجع یاد می‌شود. از این رو مدیریت داده‌های Master و مرجع یک شرط لازم دیگر برای دستیابی به اقتصاد مبتنی بر API است.»
پویا حسینی، مدیر اجرایی کبالت شرکت کاسپین نیز درباره این روند این‌طور توضیح می‌دهد: «در سالی که گذشت ما شاهد افزایش علاقه‌مندی بانک‌ها و مؤسسات مالی در راستای ارائه خدمات به‌صورت API بودیم که این امر منتج به افزایش تنوع سبد سرویسهای بانکی و غیربانکی شد. افزون بر این شاهد تمایل مؤسسات دولتی در راستای راه‌اندازی سامانه Open API و ارائه سرویس‌ها بر بستر مذکور بودیم. شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۰ شاهد پیشرفت و لایو شدن سامانه‌های نئوبانک و افزایش سرویسهای غیرحضوری بانک‌ها بودیم که این دستاورد می‌تواند روند پرشتابی را برای فضای بانکداری باز در کشور ایجاد کند. امیدوارم که در سال پیش رو، روند فعلی به افزایش رضایت مشتریان از سرویسهای بانکی و تمایل بیشتر ایشان برای استفاده از این سرویس‌ها منجر شود.»
سعید قدوسی‌نژاد، مدیرعامل فینوتک با بیان اینکه ذخایر نفت و مواد معدنی آب و جنگل و بیشتر منابع دیگر موجود در دنیا هر روز کم و کمتر می‌شوند، اما داده منبعی است که هرچه پیش می‌رویم، بیشتر می‌شود، توضیح می‌دهد: «صنعت بانک و پرداخت به‌دلیل اطلاعات و دسترسی‌های مهم، یکی از قانونمندترین صنایع است. به عبارتی در مصالحه «تجربه کاربری» و «امنیت»، معمولاً کفه امنیت سنگین‌تر می‌شود و تجربه کاربری تنزل پیدا می‌کند. از طرفی اکثر داده‌های مالی در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت است که معمولاً محتاط و لَخت هستند و برای همین داده‌های فین‌تکی کمی در دسترس است؛ مثلاً ما هنوز در ایران یک نرم‌افزار حسابداری شخصی شش‌دانگ نداریم؛ جایی که همه تراکنش‌های مالی شخص را بی‌دردسر شناسایی و دسته‌بندی کند. هنوز اعتبارسنجی خوش‌دست و دقیقی از کاربران حقیقی نداریم و باید درگیر ضامن و فرم و امضا و شعبه بشویم. البته در سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی افتاده است. بانک‌های بیشتری API ارائه کرده‌اند و نرم‌افزارهای بیشتری از داده‌های بانکی و هویتی استفاده کرده‌اند. همین ثبت‌نام‌ها و افتتاح حساب‌های غیرحضوری نمونه‌های خوبی درباره استفاده از APIهای اطلاعاتی است. بخش زیادی از اعتبارسنجی لندتک‌ها هم با API انجام می‌شود.»
به نظر قدوسی‌نژاد برای سال آتی خوب است با بازتر کردن افق دید و با در نظر گرفتن یکجای منافع بانک و توسعه‌دهنده سوم‌شخص و کاربر نهایی و نیم‌نگاهی به نمونه‌های بین‌المللی، نرم‌افزارهای مالی با قابلیت تولید و سازمان‌دهی داده و ارائه API به خارج از شبکه تولید شوند؛ «در حوزه‌های اعتبارسنجی، مدیریت مالی شخصی، مدیریت مالی شرکتی و احراز هویت غیرحضوری کارهای زیادی می‌توان انجام داد. کافی است بانک‌ها و سایر نهادهای دارنده اطلاعات، با اجازه کاربر نهایی، مکانیسمی برای دسترسی به اطلاعات فراهم کنند.»
مدیرعامل فینوتک ادامه می‌دهد: «اگر بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پرداخت، شرکت‌های نظارتی بازار سرمایه، نهادهای حاکمیتی و هر نهاد دیگری که داده‌ای دارد، داده‌هایش را به نحوی امن و دسترس‌پذیر، باز کند، دنیا به جای امن‌تر و لذت‌بخش‌تری تبدیل می‌شود. شاید روزی بیاید که در فین‌تک هم تجربه‌ای شبیه به همکاری اوبر و اسپاتیفای داشته باشیم که وقتی سوار اوبر شدیم آهنگ‌های مورد علاقه‌مان از بلندگوی ماشین پخش شود.»
احمد میردامادی، مدیرعامل شرکت بانکداری باز سنباد درباره این روند در صنعت پرداخت کشور ابتدا می‌گوید: «شاید این جهان بیش از هر چیز دیگری در حال دیجیتال‌شدن باشد و گریزی نیست که ابزارها و روش‌ها نیز متفاوت شوند. باید طرحی نو درانداخت یا بهعنوان کمترین فعالیت، دگرگونی‌ها را بفهمیم و جریان زندگی را با آن تنظیم کنیم. حوزه پرداخت بخش مهمی است که در ارکان مهم جامعه نقش بازی می‌کند و دو بخش رمزارزها و بانکداری باز در پرداخت بیش از همه تأثیرگذار به‌شمار می‌روند که در کاهش محسوس هزینه‌ها و چابک‌سازی نقشی مهم ایفا می‌کنند.»
طبق صحبت‌های میردامادی، در سالی که گذشت، بانکداری باز در جهان با سرعت زیادی رشد کرد. در دنیا چند یونیکورن بانکداری باز وجود دارد و کشورهای مختلفی سیاست خود در اقتصاد داده را که پیشرانی مهم در مسیر حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال است، مشخص کردند؛ «این در حالی است که در ایران، در بهترین حالت همچنان باید منتظر اعلام چارچوب فعالیت بود. البته، تصمیم‌گیری‌های نادرست توسط نهادهای تصمیم‌گیر به سنگی بزرگ برای فعالان اقتصاد مقاومتی تبدیل شده که در نهایت موجی از ناامیدی را برای اکوسیستم نوآوری به‌دنبال داشته است.»
به اعتقاد مدیرعامل شرکت بانکداری باز سنباد، سال ۱۴۰۱ می‌تواند سالی باشد که نوآوری مبتنی بر داده‌ها و APIها با رشد انفجاری همراه شود: «پلتفرم بانکداری باز سنباد بهعنوان بازیگر جدید اقتصاد داده با هدف تبدیل‌شدن به یک هاب API با امید شروع کرد و در طول یک سال پلتفرمی ایجاد شد تا بتواند یک پله صنعت بانکداری ایران را ارتقا دهد. در ایام دگرگونی فصل و نو شدن سال، امید داریم روزهای پیش رو بِهْ باشد از آنچه گذشت.»
الان بخر، بعداً پرداخت کن (BNPL)
«الان بخر، بعداً پرداخت کن» (Buy Now Pay Later)، یا به‌اختصارBNPL یکی از جدیدترین روندهای صنعت پرداخت است که در واقع سرویس جذابی است که به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد، خریدشان را انجام بدهند و هزینه‌اش را بعداً بپردازند. این روش به خریداران قدرت خرید بیشتری می‌دهد و دسترسی به خدمات و کالاهای عمومی را برای آنان آسان‌تر می‌کند. BNPL، از نوادگان طرح‌های خرید اقساطی است. «افرم»، «سزل»، «افترپی»، «اسپلیت‌ایت»، «پرپی» و «کلارنا» از جمله پیشگامان خرید به روش BNPL در جهان هستند که مشتریان فراوانی در آمریکا و اروپا دارند و این تجارت را در ورود به آستانه ۱۰۰ میلیارد دلاری‌شدن هدایت می‌کنند.
جزئیات سرویس، در همه این شرکت‌ها مشابه هم نیست و هر شرکتی شرایط و ضوابط خاصی برای مقدار اعتبار، هزینه‌کرد آن و شکل بازپرداخت دارد. در نظرسنجی جالبی که سال ۲۰۲۱ در ایالات متحده انجام شد، حدود ۳۹ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند حداقل یک بار سرویس BNPL را امتحان کرده‌اند. سال‌هاست که شرکت‌های زیادی در سراسر دنیا، این سرویس را ارائه می‌دهند. در ایران هم طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران حوزه فین‌تک به آن جلب شده است. شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، اعتبار مشخصی در اختیارتان قرار می‌دهند تا بدون نیاز به ضامن و چک و طی‌کردن مراحل اداری معمول وام‌های خرد، خریدتان را انجام دهید و یک ماه دیگر پولش را بپردازید.
مجید حسامی، مدیرعامل اسنپ‌پی درباره این روند در کشور می‌گوید که BNPL محبوب‌ترین شیوه پرداخت در دنیا در چند سال اخیر است که به‌دلیل عدم دسترسی مردم ایران به کارت‌های اعتباری، برای کاربر ایرانی جذابیتی دوچندان دارد و به‌راحتی می‌تواند جای خالی کارت‌های اعتباری را پر کند: «این سرویس از منظر توسعه فراگیری مالی در کشور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل بهعنوان پیشتاز این حوزه، از ابتدا سعی کردیم تا سرویسی در سطح استانداردهای بین‌المللی به کاربران ارائه دهیم که امروز نتیجه آن را در میزان رضایت کاربران و استقبال آنها از این سرویس شاهد هستیم. بهعنوان مثال شاخص NPS سرویس اعتباری اسنپ‌پی در حال حاضر ۸۰ درصد است که عدد بسیار بالایی در مقایسه با تمام کسب‌وکارهای آنلاین داخلی و موفق‌ترین نمونه‌های خارجی BNPL مانند کلارنا و افترپی است.»
حسامی درباره اقدامات اسنپ‌پی در این حوزه این‌طور توضیح می‌دهد: «ما در اسنپ‌پی برای اولین‌بار در ایران در سال ۱۳۹۹ مدل پرداخت BNPL (الان بخر، بعداً پرداخت کن!) را به جامعه ایرانی معرفی کردیم و تا به امروز موفق شده‌ایم این سرویس را در اختیار بیش از سه میلیون نفر از کاربران اسنپ قرار دهیم. سال 1400 را می‌توان سال شروع پرقدرت BNPL و نقطه‌عطفی در صنعت لندتک ایران دانست؛ چراکه با استقبال گسترده کاربران از سرویس اعتباری اسنپ‌پی، محصولات مشابه متعددی توسط بازیگران حوزه لندتک و همچنین شرکت‌های جدید رونمایی شدند.»
به عقیده حسامی، سال 1401، سال بسیار پررقابتی در حوزه BNPL خواهد بود و ما در اسنپ‌پی برای این چالش هیجان‌انگیز آماده هستیم و با دستی پر و محصولات جدید سعی خواهیم کرد که پیشتازی خود را در این حوزه حفظ کنیم و بتوانیم با ارائه محصولات و خدمات متنوع‌تر به تعداد بیشتری از کاربران به رشد و توسعه حوزه فین‌تک در کشور کمک کنیم.
به عقیده محمدمهدی مؤمنی، مدیرعامل ازکی‌وام، سال ۱۴۰۰ از یک منظر سال خوب و از منظر دیگر سالی بد، به‌خصوص برای حوزه BNPL بوده است: «بزرگ‌ترین مسئله موجود عدم تلاش بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها برای پیشرفت و بهبود این صنعت بوده است. به همین دلیل ارتباط لازم بین بانک مرکزی، شرکت‌های لندتک و بانک‌های فعال در عرصه وام خرد به‌خوبی در این سال شکل نگرفت. این موضوع همچنین باعث شد که شرکت‌های لندتک نتوانند در جایگاه مناسب خود در بازار به فعالیت بپردازند.»
طبق صحبت‌های مؤمنی، بحث دیگری که اهمیت دارد در مورد مشتریان است؛ باید شرایطی را فراهم کرد تا امکان استفاده از خدمات مناسب اعتباری برای آنها وجود داشته باشد، اما متأسفانه به‌دلیل شکل‌نگرفتن خدمات غیرحضوری و وجود قوانین بالادستی در این حوزه، مشتریان کماکان مجبور هستند برخی مسائل را مانند امضای حضوری که با خدمات آنلاین مرتبط نیست، تجربه کنند. او می‌گوید: «با توجه به این معضلات به‌طور کلی می‌توان سالی را که گذشت، سال بدی برای صنعت لندتک در ایران به‌شمار آورد، اما از جهات دیگر با ظهور شرکت‌های بسیار در زمینه اعتبار خرد و همچنین ارائه اعتبار برای خرید خودرو، لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال، عمق این بازار در حال گسترش است و مشتریان آرام‌آرام با این شرایط آشنا می‌شوند.»
مدیرعامل ازکی‌وام صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد: «ما نیز امسال در ازکی‌وام این مسیر را در پیش گرفتیم تا به واسطه شعار خود یعنی «انتخاب آگاهانه» گستره‌ای از خدمات را با تأثیر از همان شعار فراهم کنیم. در این فرایند اتفاقات خوبی نیز رقم خورده است؛ هرچند موفق به اجرایی‌شدن برخی از آنها در سال ۱۴۰۰ نشدیم. بهعنوان مثال یکی از موارد جالبی که برای نهایی‌شدن آن در تلاش هستیم، بحث بیمه اعتباری است که در حوزه BNPL به‌نوعی جذابیت دارد.»
به گفته مؤمنی، مهم‌ترین موردی که باید در صنعت لندتک در سال ۱۴۰۱ شاهد آن باشیم، شناخت مدل کسب‌وکارهای لندتک توسط بانک‌ها و توسعه خدمات غیرحضوری مانند امضا و احراز هویت دیجیتال است که خوشبختانه این همکاری نیز کم‌کم در حال شکل‌گیری است؛ «به‌خصوص با موضوعی که برای رفع نیاز به ضامن و ارائه وام بر اساس امتیاز اعتباری به‌تازگی از سوی نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت اقتصاد مطرح شده، سال ۱۴۰۰ می‌تواند سال بهتری برای بحث خدمات اعتباردهی آنلاین باشد.»
امنیت سایبری
با استقبال بیشتر و بیشتر مصرف‌کنندگان از سیستم‌های پرداخت جدید، به‌خصوص در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، امنیت سایبری به اولویت اصلی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت تبدیل شده است. کلاهبرداری از حساب‌های افراد از ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته که این خود یک زنگ هشدار جدی برای مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است. بر اساس گزارش روندهای پرداخت کپجمینای، افزایش تجارت الکترونیکی، رشد پرداخت‌های غیرنقدی و جهش تهدیدات سایبری باعث افزایش تمرکز مؤسسات و شرکت‌ها بر امنیت سایبری در پرداخت‌ها شده است. به همین دلیل است که سال ۲۰۲۲ سالی خواهد بود که شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری، فناوری‌های پیشرفته‌تری را برای کاهش خسارت‌های امنیت سایبری طراحی و ارائه خواهند کرد.
بر اساس گزارش تحقیقاتی آرگوس، به‌طور کلی خسارات امنیت سایبری تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند به 10.5 تریلیون دلار برسد. در نتیجه برای مقابله با این مشکل باید تمامی مؤسسات مالی و شرکت‌های پرداخت به فناوری‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و فناوری ابری روی بیاورند. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲، شرکت‌ها خدماتی ترکیبی از هویت دیجیتال، اتوماسیون و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات را برای کاهش خطرات سایبری ارائه دهند.
بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتا در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل گروه شرکت‌های کهکشان با بیان اینکه صنعت بانکداری و پرداخت یکی از پرتهدیدترین صنایع جهان است، می‌گوید: «با توجه به گزارش‌های منتشرشده، سالی که گذشت، سالی پرچالش برای صنعت پرداخت در سراسر دنیا بوده و سالی پرچالش‌تر نیز در پیش است. کشور ما نه‌تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه با توجه به موقعیت حساس کشور و زیرساخت‌های حیاتی آن، این چالش‌ها در کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. ما با صنعتی مواجهیم که تداوم کسبوکار آن، برای تک‌تک اجزا و افراد ضروری است، اما راهکارها و اقدامات انجام‌شده در ایران، فاصله فراوانی با این حساسیت دارد. از طرف دیگر این صنعت به‌شدت در حال تغییر و بهره‌گیری از فناوری است و فناوری، آسیب‌پذیری‌ها و تهدیداتی به‌دنبال دارد که جز با ارزیابی ریسک و ایجاد کنترل‌های مناسب، قابل مدیریت نخواهد بود.»
طبق صحبت‌های آریا، با شیوع کووید 19 و با توجه به رویکرد تحول دیجیتال در حوزه بانکداری و پرداخت، ضرورت توسعه سامانه‌های اطلاعاتی متنوع نیز هر روز بیشتر می‌شود. در نتیجه سطح آسیب‌پذیری در حوزه‌های مختلف هم بیشتر می‌شود، خصوصاً بدون وجود برنامه صحیح و مدیریت‌شده تحول دیجیتال. او معتقد است: «با تعدد و پراکندگی سرویس‌دهندگان مالی، پراکندگی کنونی اطلاعات مالی نیز بسیار پرریسک است. در سالی که گذشت، به‌دلیل همین ضرورت توسعه سامانه‌های اطلاعاتی متنوع، شاهد رخدادهای امنیتی فراوانی در حوزه مالی و اعتباری بودیم؛ از جمله افزایش حملات سایبری، نفوذ و سوءاستفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، قطع وب‌سایت‌ها و حملات منع سرویس، سرقت نام کاربری و کلمه عبور مشتریان در فضای اینترنت، نفوذ به اطلاعات کارت‌های بانکی و نشت اطلاعات محرمانه سازمان‌ها.»
آریا توضیح می‌دهد که امروزه تعداد آسیب‌پذیری‌های عمومی منتشرشده در روز عدد بسیار بالایی است، بیش از ۵۵ آسیب‌پذیری در روز! و این در حالی است که 75 درصد حملات سایبری با استفاده از آسیب‌پذیری‌هایی بوده که حداقل دو سال از عمر آنها می‌گذشته و این یعنی فاجعه عدم مدیریت مناسب تهدیدات؛ «همه مشاهدات حاکی از نیاز به راه‌حل‌های جامع و کل‌نگر و مقیاس‌پذیر در حوزه امنیت سایبری است. راه‌حل‌هایی فراتر از خرید تجهیزات! راه‌حل‌هایی از جنس طراحی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و کل‌نگر، پیروی از استانداردها و مراجع فنی مورد تأیید، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، نظارت و ممیزی مداوم و اقدام به‌موقع، اطلاع‌رسانی درست و فرهنگ‌سازی فراگیر و مستمر.»
به عقیده رئیس کمیسیون افتا در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برای استفاده بهینه از فناوری در صنعت پرداخت، باید با نگاه مدیریت ریسک به این صنعت نگاه کرد؛ نگاهی که با ارزیابی تهدیدات و پیشگیری و بهبود مستمر و پرهیز از درمان‌های لحظه‌ای و غیراصولی، می‌توان امید داشت که تا حدودی در مدیریت امنیت اطلاعات به وضعیت مطلوب نزدیک شود. وضعیت مطلوبی که برای رسیدن به آن راه طولانی‌ای در پیش است، نیازمند همراهی تمامی ذی‌نفعان این حوزه به‌طور مستمر و مؤثر است.
پارسا یوسفی، راهبر تیم امنیت ابرآروان نیز توضیح می‌دهد که صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را می‌توانیم یکی از حوزه‌های جذاب برای هکرها بدانیم: «در سال ۱۴۰۰، خبر نشت اطلاعات مشتریان در دو بانک بزرگ ایرانی منتشر شد و سال خوبی برای این صنعت نبود. البته یکی از این بانک‌ها خبر را تکذیب کرد. سال ۱۳۹۹ هم اطلاعات چند بانک ایرانی نشت پیدا کرد. در سطح بین‌الملل نیز با توجه به گستردگی بانک‌ها، شاهد رشد ۲۳۸ درصدی حملات به بنگاه‌های مالی و اقتصادی هستیم. بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های مالی برای حل این مشکل به سوی استفاده از خدمات و راهکارهای امنیت ابری رفته‌اند.»
طبق صحبت‌های یوسفی، شورای عالی بانکداری فدرال در ارزیابی از بانک‌ها می‌خواهد تا تمهیدات مرتبط با جلوگیری از DDOS را انجام دهند. از همین رو، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای رسیدن به این هدف به استفاده از سرویسهای امنیت ابری روی آورده‌اند. او می‌گوید: «در ایران اما بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل ناشناخته‌بودن این حوزه از سرویسهای ابری دوری می‌کنند. در مواردی نیز بانک‌ها به‌دلیل پاسخگو نبودن درباره در دسترس نبودن سرویسهای خود، به سمت فناوری ابری نمی‌روند. بعضاً بانک‌ها با محدود کردن سرویسهای آنلاین‌شان به شبکه داخلی کشور (ایران‌اکسس) از این دست حملات جلوگیری می‌کنند، اما سؤال اینجاست که تا کجا می‌توانیم بهعنوان یک سرویس‌دهنده بزرگ مالی بدون استفاده از امنیت ابری و با پافشاری بر استفاده از زیرساخت‌ها و فناوری‌های سنتی، دسترس‌پذیری و امنیت سرویس‌هایمان را تضمین کنیم؟»
افزایش تقاضا برای کارت‌خوان‌های موبایلی
کارت‌خوان موبایلی (mPOS) یکی دیگر از روندهای صنعت پرداخت هستند که طبق اطلاعات بازار جهانی، این دستگاه‌های کارت‌خوان بین سال‌های 2020 تا 2026 دارای تقریباً ۱۹ درصد نرخ رشد مرکب سالانه خواهند بود. در ایران، بانک مرکزی و شرکت شاپرک اواخر سال ۱۳۹۵ مجوز فروش و استفاده از کارت‌خوان‌های موبایلی را صادر کردند و از ابتدای سال ۱۳۹۶، شرکت‌های بسیاری در تلاش برای دریافت مجوز و در نهایت رونمایی و وارد بازار کردن دستگاه‌های کارت‌خوان موبایلی خود بودند، اما با وجود اینکه حدود پنج سال از اولین مجوزها می‌گذرد، در زندگی روزمره خود خیلی شاهد استفاده کسب‌وکارها از این دستگاه‌ها نیستیم.
طبق صحبت‌های محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد از مهم‌ترین ویژگی کارت‌خوان‌های موبایلی باید به ابعاد کوچک و پایین‌بودن قیمت‌شان نسبت به دیگر کارت‌خوان‌ها اشاره کرد؛ mPOS در ایران از نظر قیمت، برعکس ماهیتش نسبت به دیگر انواع کارت‌خوان‌ها چندان مقرون‌به‌صرفه نیست. اگرچه کارت‌خوان‌های موبایلی با حذف رسید کاغذی به حفظ محیط زیست کمک می‌کنند، اما با توجه به عدم صدور رسید فیزیکی برای مشتریان، چندان مورد توجه قانون‌گذاران این حوزه قرار نگرفتند. او می‌گوید: «با وجود جذابیت و کاربردی‌بودن کارت‌خوان موبایلی، شاید سال‌ها موضوع این نوع از کارت‌خوان‌ها به فراموشی سپرده شد و اگر هم گاهی تقاضایی برای استفاده از آنها مطرح شد، صرفاً از سوی کسب‌وکارهایی بوده که از اپلیکیشن‌هایی منحصربه‌فرد و مختص کسب‌وکارشان استفاده می‌کنند.»
کاشی توضیح می‌دهد که با همه‌گیری ویروس کرونا و بر اساس شکل‌گیری نیازهایی که به اجبار با تغییر سبک زندگی ایجاد شد، دوباره توجه و اقبال به سمت بهره‌گیری از این طیف کارت‌خوان‌ها به وجود آمده است. هرچند تا زمانی که شناختی نسبت به یک ابزار نوین صورت نگیرد و اعتبار لازم کسب نشود، اطمینانی نیز میان پذیرندگان و مشتریان این ابزار، به‌ویژه در حوزه پرداخت به وجود نمی‌آید؛ از این رو می‌بایست تبلیغات و اقدامات مناسبی در حوزه معرفی و مارکتینگ این محصول صورت پذیرد. او می‌افزاید: «تبلیغات گسترده در اپلیکیشن‌های مختلف حوزه پرداخت به‌منظور معرفی هرچه بهتر کارت‌خوان‌های موبایلی اتفاقی بود که در سال ۱۴۰۰ در سطح بسیار وسیعی شاهدش بودیم و می‌توان آن را قدم مؤثری جهت فرهنگ‌سازی برای mPOS برشمرد.»
مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد چشم‌انداز سال 1401 را در خصوص روی‌آوردن به کارت‌خوان موبایلی همانند سال 1400 می‌بیند و تصورش این است که همچنان نسبت به شیوه‌های دیگر پرداخت از مطلوبیت کمتری برخوردار است؛ زیرا معتقد است با وجود ادامه‌یافتن همه‌گیری کرونا و تغییرات اساسی در سبک زندگی مردم و همچنین کاهش استفاده از فیزیک کارت به هنگام پرداخت‌ها، همچنان نمی‌توان به‌طور کامل کارت‌های بانکی را حذف کرد یا نادیده گرفت. او می‌گوید: «به همین دلیل با توجه به مهجور ماندن کارت‌خوان موبایلی از سوی رگولاتور و مارکتینگ نامناسب توسط پی‌اس‌پی‌ها، سخت‌افزار گران و مشکلاتی که در برقراری ارتباط پایدار از سوی این کارت‌خوان‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد که سال آینده نیز شانس زیادی برای توسعه بازار این ابزار پرداختی وجود ندارد؛ مگر اینکه در این خصوص همچون سال 1400 فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود.»
او توضیح می‌دهد: «اگر بخواهیم دامنه استفاده از کارت‌خوان‌های موبایلی را در سطح جامعه گسترش دهیم، شاید در نخستین گام لازم باشد مراحل طولانی انجام تراکنش در mPOS مورد بازنگری قرار بگیرد. اجبار به وارد کردن شماره موبایل مشتری برای ارسال رسید دیجیتالی یا نصب نرم‌افزار مخصوص روی دستگاه‌های تلفن همراه خاص، از محدودیت‌های امنیتی استفاده از کارت‌خوان موبایلی است که کاربری عمومی آن را در جامعه کاهش داده و قطعاً رگولاتور و نهادهای نظارتی همچون شاپرک نیز باید در این مسیر یاری‌رسان باشند.»
مریم قدرت‌آبادی، مدیر تحقیقات بازار پرداخت نوین آرین نیز درباره عدم توسعه کارت‌خوان‌های موبایلی در کشور می‌گوید: «تمامی کارت‌خوان‌های موبایلی یک ویژگی مشترک داشتند و آن وابستگی به دستگاه موبایل بود که پس از بررسی‌های میدانی پی‌اس‌پی‌ها با دو مشکل اصلی روبه‌رو شدند، یکی اینکه پذیرنده حاضر نبود از موبایل خود در کنار این دستگاه استفاده کند و از پی‌اس‌پی انتظار داشت موبایلی جدا در کنار دستگاه کارت‌خوان موبایلی به او ارائه دهد که این قضیه برای پی‌اس‌پی‌ها به‌صرفه نبود و از طرفی دارنده کارت برای دریافت رسید (دیجیتالی) باید شماره موبایل خود را وارد می‌کرد که به‌دلیل عدم آشنایی با این دستگاه جدید به‌سختی می‌توانست اعتماد کرده و این کار را انجام دهد، بنابراین با وجود سرمایه‌گذاری بخشی از پی‌اس‌پی‌ها، این محصول نتوانست جایگزین مناسبی برای راهکارهای قبلی باشد.»
طبق صحبت‌های قدرت‌آبادی، با توجه به حضور همه‌جانبه موبایل و اینترنت در زندگی روزمره، صنعت پرداخت نیز به‌مانند صنایع دیگر با ارائه راهکار موبایل بهعنوان دستگاه کارت‌خوان (MOBILE AS A POS) در محل فروش توانست موفقیت‌های چشم‌گیری را کسب کند. از جمله این راهکارها می‌توان به انواع نرم‌افزارهای پرداخت، پرداخت‌های بارکدی و کیف پول اشاره کرد که به‌مراتب نسبت به دستگاه‌های جانبی کنار موبایل با اقبال بیشتری مواجه شد.
پرداخت‌های غیرتماسی مبتنی بر NFC
پرداخت‌های غیرتماسی یکی دیگر از روش‌های پرداختی است که در سال 2022 شاهد رشد سریع آن خواهیم بود. در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها از جمله سامسونگ (سامسونگ‌پی)، اپل (اپل‌پی) و گوگل (گوگل‌پی) سیستم پرداخت غیرتماسی خود را توسعه داده‌اند. پرداخت‌های غیرتماسی با فناوری NFC امکان‌پذیر است و به همین دلیل است که آنها را پرداخت‌های NFC نیز می‌نامند. در سال‌های اخیر پرداخت‌های NFC در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. بهعنوان مثال، در چین بهعنوان یک روش پرداخت در حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌شود. به‌طور مشابه، در لندن از پرداخت‌های NFC در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو استفاده می‌شود. در ژاپن نیز از این فناوری برای ارائه اطلاعات در مورد کارت‌های شناسایی استفاده می‌شود. امور مالی بریتانیا پیش‌بینی کرده که حدود 36 درصد از کل پرداخت‌ها تا سال 2027 از طریق کارت‌های غیرتماسی NFC انجام خواهد شد. با این حال در ایران در سال ۱۴۰۰ شاهد اتفاق جدیدی در این حوزه نبودیم.
محسن یوسف‌پور، مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل درباره وضعیت این روند در صنعت پرداخت کشور می‌گوید: «اگر بخواهم موجز و مستقیم اشاره کنم، باید بگویم در سال ۱۴۰۰ هیچ اتفاق ویژه‌ای در مورد پرداخت‌های مبتنی بر فناوری NFC رخ نداده است. علت نخست آن فقدان زیرساخت و فناوری است. برای رونق‌گرفتن چرخه پرداخت الکترونیک مبتنی بر NFC، تولیدکنندگان نسبت به تولید لوازم، گوشی‌ها و سایر تجهیزاتی که از این فناوری پشتیبانی می‌کنند، اقدام کرده‌اند و قاعدتاً کمبودی در این بخش برای توسعه خدمات وجود ندارد. در این میان ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز تلاش‌های پراکنده‌ای برای ارائه خدمات NFC انجام داده‌اند، اما اپراتورهای تلفن همراه ظاهراً هنوز قانع نشده‌اند که سرمایه‌گذاری گسترده برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در ارائه خدمات مبتنی بر NFC سودمند است و به‌جز چند پایلوت محدود رغبتی از خود نسبت به این موضوع نشان نداده‌اند. ریشه این بی‌رغبتی به‌وضوح در علت دوم به چشم می‌خورد.»
یوسف‌پور اشاره می‌کند که اقتصاد پرداخت‌های بدون تماس و مبتنی بر NFC در اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور هنوز به تعریف درستی نرسیده و همچنان تکلیف موضوع کیف پول و ذی‌نفعان کلیدی آن به‌صورت کارآمد روشن نشده است: «تا زمانی که پرداخت با کارت‌های نقدی به شیوه کنونی، بدون کارمزد و بدون هزینه برای دارنده کارت و پذیرنده در جریان است، چه زمینه و انگیزه‌ای ممکن است باعث توسعه پرداخت مبتنی بر NFC در مقیاس وسیع شود؟ به گمان من تا زمانی که ظرفیت‌های تجاری، قانونی و فرهنگی مورد نیاز برای توسعه اقتصاد پرداخت به روش غیرتماسی و مبتنی بر NFC ایجاد نشود و این امید در ذهن ذی‌نفعان شکل نگیرد که با سرمایه‌گذاری در این حوزه و رشد اقتصاد آن می‌توانند بهره مناسب و متناسبی از آن ببرند، در سال 1401 هم هیچ اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رخ نخواهد داد.»
کیف پول‌های موبایلی
طبق گزارش ریتیل‌دایو، حدود 2.1 میلیارد مشتری در سال ۲۰۱۹ از کیف پول‌های موبایلی استفاده می‌کردند و این تعداد در سال ۲۰۲۰ افزایش نیز یافته است. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند گوگل و سامسونگ اقدام به ارائه کیف پول موبایلی کرده‌اند. رشد سریع صنعت پرداخت در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، سال ۲۰۲۲ را برای اکوسیستم کیف پول‌های دیجیتالی و بانک‌های دیجیتالی به سالی حیاتی تبدیل کرده و در این سال باید شاهد اتفاقات زیادی در این حوزه در دنیا باشیم؛ چراکه مصرف‌کنندگان بیشتری به سمت استفاده از این نوع از خدمات پرداخت روی آورده‌اند.
عماد ایرانی، مدیر شبکه شاتوت درباره وضعیت حوزه کیف پول الکترونیکی در کشور توضیح می‌دهد که بیشتر از ۱۵ سال است که پایانه‌های فروشگاهی جایگاه بسیار ویژه‌ای را در پرداخت‌های روزانه افراد ایفا می‌کنند و طی سال‌های اخیر با رشد چشم‌گیر سخت‌افزارهای حوزه پرداخت دسترسی به آنها تقریباً برای همگان با سهولت بالا فراهم بوده است. پس از گذشت سال‌ها، استهلاک بالای این تجهیزات باعث شده تغییر آنها یک الزام باشد، اما هزینه بالای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و مشکلات مرتبط با تأمین و ورود کالا به کشور موجب شده رویکرد شبکه بانکی به سمت پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه و خریدهای اینترنتی رشد بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر پرداخت‌های خرد زیر دو میلیون ریال که بیش از ۹۰ درصد از تراکنش‌های مالی کشور را رقم می‌زنند، فشار بسیار زیادی را به سامانه‌های متمرکز بانکی وارد کرده و بانک‌ها هزینه بسیاری را بابت تراکنش‌های کم‌ارزش متقبل می‌شوند.
ایرانی می‌گوید: «پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، با استفاده از تلفن همراه راهکاری استراتژیک برای برون‌رفت از هر دو مشکل ذکرشده خواهد بود. عدم وابستگی به تجهیزات سخت‌افزاری و عدم ایجاد بار روی سامانه‌های متمرکز بانکی، دو دستاورد بسیار بزرگ هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعریف یک نظام یکپارچه برای رفع این موضوع و ارائه استانداردهای بین‌المللی و کارا شرایطی را فراهم کرده تا با استفاده از زیرساخت‌های ملی و مدیریت یکپارچه، امکان استفاده از کیف پول الکترونیکی به‌صورت گسترده فراهم باشد. در این طرح بانک‌ها بهعنوان نهاد مالی، بازیگران صنعت پرداخت الکترونیک بهعنوان متولیان حوزه کسبوکار و در نهایت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه بهعنوان رابطان مشتریان و پذیرندگان به‌صورت یکپارچه باعث رفع موانع فعلی در حوزه پرداخت خواهند شد و با تعریف مدل‌های اقتصادی و نظام‌های کارمزدی متناسب با ذی‌نفعان، شاهد یک تغییر نرم در تجربه کاربری و سهولت پرداخت‌های خرد خواهیم بود.»
طبق صحبت‌های مدیر شبکه شاتوت، کیف پول الکترونیکی بایستی در مسیر بلوغ خود به سمت پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه حرکت کند: «در این مسیر اصلاح نظام کارمزدی و تعریف مدل‌های مالی مبتنی بر اعتبار یا اتصال به حساب‌های نقدی بانکی اهرم‌های بسیار تنومندی در پیشبرد و تثبیت این مهم به‌شمار می‌روند. انتقال تراکنش‌های خرد از بسترهای پرهزینه متمرکز بانکی به سمت بسترهای نوآور طراحی‌شده توسط ساختارهای پویا، خلاق و استارتاپی، نه‌تنها باعث رشد و توسعه اکوسیستم انحصاری و بسته فعلی خواهند شد، بلکه با کاهش فشار روی بانک‌ها، موضوعاتی مانند کشف تقلب، تأمین مالی از طریق اعتبار و تسهیلات، تعریف محصولات جدید مالی در بانک‌ها و مدیریت بهتر منابع برای شبکه بانکی را به ارمغان خواهند آورد.»
علی عامری، مدیر توسعه سازمانی شرکت پرداخت اول‌کیش (جیرینگ) نیز با بیان اینکه بیش از یک دهه از جدی‌شدن موضوع کیف پول الکترونیکی در صنعت پرداخت کشور می‌گذرد و اگر تصمیم‌گیری نهادهای قانون‌گذار تا این حد به درازا نمی‌کشید، کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف پول الکترونیکی می‌توانستند بخش قابل توجهی از گردش مالی سالانه بیش از شش هزار همت پرداخت الکترونیک در کشور را مدیریت کنند، توضیح می‌دهد: «فلسفه تأسیس شرکت جیرینگ بهعنوان نخستین شرکت پرداخت اپراتوری در ایران نیز همین بوده و با وجود گذشت بیش از 10 سال از راه‌اندازی زیرساخت‌های مورد نیاز در این شرکت و ارائه خدمت به بیش از 40 میلیون کاربر در این سال‌ها، به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، عمده این سرویس‌دهی به حوزه اپراتوری محدود بوده است.»
طبق صحبت‌های عامری، از سال 1399 بانک مرکزی با ابلاغ «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف پول الکترونیکی در نظام پرداخت کشور» به تعریف انواع تراکنش‌های مجاز، سقف تراکنش‌ها و سطوح کاربری پرداخته و تاکنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر و نحوه نظارت شاپرک بر این حوزه تشریح و به شرکت‌های فعال ارسال شده است. با وجود انتقاداتی که به مستندات ابلاغی بانک مرکزی وارد بوده و به نظر می‌رسد که در آن اختیارات بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها داده شده، نفس این عمل نویدبخش سامان‌دهی این حوزه در آینده نزدیک است.
عامری می‌گوید: «به اعتقاد کارشناسان این حوزه به‌منظور شروع رشد کسب‌وکارهای مبتنی بر کیف پول الکترونیکی در سال آینده دو مسیر اصلی باید ادامه یابد؛ اولین مسیر ادامه سامان‌دهی این حوزه از منظر قانونی از طریق تعیین مدل درآمدزایی شرکت‌های فعال توسط نهاد قانون‌گذار است. در کشور ما که سرانه بالایی در تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان (حدود 1600 کارت‌خوان به ازای هر 10 هزار فرد بالای 18 سال) نسبت به متوسط جهانی دارد، تغییر عادت مردم در خرید آسان با کارت بانکی بر بستر کارت‌خوان‌ها و نیز ابزارهای پرداخت اینترنتی سخت‌تر هم هست. البته بر کارشناسان صنعت پرداخت پوشیده نیست که ادامه وضعیت فعلی، همه بازیگران صنعت را اقناع نمی‌کند و بانک‌های فاقد پروانه پی‌اس‌پی و بازیگران حوزه تلکام – خصوصاً اپراتورها که نقش پررنگی در توسعه کسبوکار شرکت‌های پی‌اس‌پی داشتند – بزرگ‌ترین بازندگان ادامه وضعیت کنونی هستند. محدود کردن تراکنش‌های شتابی و تعیین پلکان کارمزد برای تراکنش‌های مبتنی بر کیف پول الکترونیکی از کمترین اقداماتی است که در سال آینده از بانک مرکزی انتظار می‌رود.»
طبق گفته‌های مدیر توسعه سازمانی شرکت پرداخت اول‌کیش درباره دومین مسیر، رفتار مشتریان در انتخاب روش پرداخت معمولاً بر اساس عادت است و تغییر این عادات در مقیاس بزرگ به فرهنگ‌سازی و زمینه‌سازی بسیاری نیاز دارد: «البته فراگیری ویروس کرونا عاملی شتاب‌دهنده در تغییر رفتار پرداخت مشتریان و میل به کاهش میزان تماس با هرگونه ابزار فیزیکی پرداخت شده است. به‌موازات رفع موانع قانونی، تحول در رشد شبکه پذیرندگی راهبران کیف پول از طریق بازاریابی فعالانه و نیز تقویت مزایای هم‌پذیرندگی در کنار توسعه سرویسهای جذاب برای تغییر رفتار کاربران، از جمله بازگشت وجه هوشمندانه، خرید اعتباری و اقساطی، امکان یکپارچگی با سامانه‌های وفاداری و فروشگاهی و القای حس امنیت در پرداخت به کاربران و نهادهای قانونی می‌تواند جهشی تاریخی را در این حوزه برای بازیگران کیف پول الکترونیک به ارمغان بیاورد.»
طبق صحبت‌های سینا فرهمند، قائم‌مقام مدیرعامل تجارت الکترونیک بهار، کسبوکار کیف پول الکترونیکی در کشور، طی دو جریان در حال شکل‌گیری است؛ کیف پول‌های مستقلی که در قالب یک اپلیکیشن، دامنه وسیعی از خدمات پرداخت را به مشتریان عرضه می‌کرده‌اند و در سوی دیگر، کسب‌وکارهای دیجیتال در صنایع مختلف که به‌دنبال ایجاد کیف پول اختصاصی با هدف توسعه خدمات خود برای مشتریان‌شان بودهاند؛ کسب‌وکارهایی که معمولاً بر سر دوراهی «ایجاد و توسعه کیف پول توسط تیم داخلی» یا «تأمین سرویس‌ها از یک زیرساخت استاندارد بیرونی» بودهاند.
قائم‌مقام مدیرعامل تجارت الکترونیک بهار توضیح می‌دهد: «رشد تقاضای گروه دوم، تقویت دو جریان را به‌دنبال داشت؛ تخصصی‌تر شدن خدمات کیف پول و در نتیجه، تمرکز برخی شرکت‌ها بر ارائه یک یا چند سرویس تخصصی به جای خدمات عمومی، و همزمان، شبکه‌سازی و تأمین سرویسهای استاندارد از بیرون به جای ایجاد و توسعه کیف پول توسط تیم‌های درون‌سازمانی که در نهایت، مهاجرت به یک زیرساخت استاندارد پس از رویارویی با محدودیت توسعه و هزینه‌های بالای مغایرت‌گیری و نگهداری سیستم را به‌دنبال داشت؛ روندی که در آینده نزدیک، نقش شرکت‌های تجمیع‌کننده سرویسهای تخصصی را پررنگ‌تر خواهد کرد. در این میان، روندهای بازار در حوزه‌های خدمات اعتباری، وفاداری مشتریان، هوش مصنوعی، رمزارزها، مدیریت ثروت و خدمات بیمه، زمینه جذابی برای عرضه ابزارهای لازم توسط کیف پول‌ها را ایجاد کرده است.»
فرهمند ادامه می‌دهد که در سوی دیگر، ارائه و انتشار «الزامات کیف پول الکترونیکی» توسط بانک مرکزی و تأکید بر نقش «عاملیت بانک» برای راهبران کیف پول، تأکیدی دوباره بر ماهیت «بانکی» کیف پول و لزوم تطابق سرویسهای آن با استانداردهای بانکی بود؛ مسیری که توسعه و بلوغ آن، مستلزم توسعه ابزارهای متعدد برای بانک‌ها و دیگر نهادهای ذی‌نفع خواهد بود. او می‌گوید: «ما در تجارت الکترونیک بهار، با در اختیار داشتن دامنه وسیعی از سرویسهای استاندارد مبتنی بر یک سیستم بانکداری متمرکز، مستقل و فعال در شبکه بانکی کشور، ضمن افتخار ارائه خدمت به سازمان‌های بزرگ و معتبر ایرانی و پشتیبانی بیش از 13 میلیون کیف پول، امید داریم که در سال 1401، چند نمونه از جدیدترین و جذاب‌ترین امکانات کیف پول الکترونیکی شرکت را به بازار معرفی کنیم.»
افزایش علاقه به ارز دیجیتال بانک مرکزی
علاقه به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در دنیا در حال افزایش است که این موضوع به‌دلیل دیجیتالی‌شدن هرچه بیشتر فرایندهای پرداخت در سراسر جهان در طول همه‌گیری ویروس کرونا و البته افزایش علاقه به رقابت ارزهای دیجیتال (مانند بیت‌کوین) و استیبل‌کوین‌ها (مانند تتر) اتفاق افتاده است. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در حال ظهور هستند، ولی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این حوزه بحث رگولاتوری آن است. فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی مانند یوروی دیجیتال همانند سایر رمزارزهاست که از قبل نیز وجود دارند و اکنون فقط به مقررات و رگولاتوری مناسب جهت استفاده از آنها نیاز است. در سال ۲۰۲۲ باید انتظار داشته باشیم که پایلوت‌های ملی و تعدیل‌های نظارتی بیشتری را برای یک تغییر پولی بزرگ شاهد باشیم. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی کشور اعلام کرده بود که بهعنوان یکی از کشورهای فعال در این زمینه، به‌دنبال انتشار رمزپول بانک مرکزی با پشتوانه ریال است. ارزش رمزپول ریالی هیچ تفاوتی با ریال اسکناس و مسکوک نخواهد داشت و تنها تفاوت آن، محیط استفاده و به‌کارگیری آن خواهد بود. اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نیز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: «دستورالعمل رمزارز یا رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و مقدمات راه‌اندازی آن در حال انجام است و اوایل سال آینده راه‌اندازی می‌شود.»
طلوع پرداخت‌های نهفته
اگرچه «بانکداری بهعنوان سرویس» در ابتدا صرفاً شامل ارائه پایه‌ای‌ترین خدمات بانکی در حوزه «پرداخت الکترونیکی» و «انتقال وجه» می‌شد، اما در سال‌های اخیر این مدل کسب‌وکاری بانکداری معنای گسترده‌تری پیدا کرده که آن را «خدمات مالی نهفته» (Embedded Finance) می‌نامند. طبق صحبت‌های فرهنگ فرزان، معاون فروش و امور مشتریان داتین، «پرداخت‌های نهفته» در حقیقت فراهم‌کردن امکان پرداخت توسط مشتری نهایی در بستر و زیرساخت کسب‌وکارهای مختلف است؛ به‌نحوی که مشتری نهایی به نحو مطلوب و بدون دردسری (seamless) بتواند پرداخت خود را انجام دهد. این پرداخت می‌تواند کارت‌محور باشد یا سپرده‌محور، از درون وب‌سایت باشد یا اپلیکیشن تلفن همراه یا جزئی از خدمات حضوری آن کسبوکار.
معاون فروش و امور مشتریان داتین درباره این روند در صنعت پرداخت کشور توضیح می‌دهد: «پرداخت‌های نهفته مفهوم جدیدی نیست. مشهورترین مثال آن، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است، اما به نظر می‌رسد این حوزه در فضای ارتباط صنعت مالی کشور با بخش‌های غیرمالی، هنوز در ابتدای راه است. اگر از این بگذریم که بسیاری از روش‌های پرداخت‌های نهفته، جدید و شناخته‌شده نیستند (مثل خدمت «برداشت مستقیم»)، از بُعد نوع کسب‌وکارهای بهره‌بردار از دو منظر می‌توان به مسئله نگاه کرد. پرداخت‌های حوزه کسب‌وکارهای B2C و دیگری پرداخت‌های حوزه کسب‌وکارهای B2B که اتفاقاً پرداخت‌های نهفته در کسب‌وکارهای B2B بسیار مغفول مانده و فرصت‌ها و کمبودهای زیادی در این حوزه دیده می‌شود. پردازش و دریافت وجوه صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌های دسته‌ای مانند حقوق و دستمزد پرسنل، پیمانکاران و… که همچنان در بسیاری از سازمان‌ها از طریق چک و واریز از شعبه فیزیکی بانک صورت می‌گیرد، مثالی ساده از این موضوع است؛ در حالی که اغلب این پرداخت‌ها بدون محدودیت خاصی از طریق روش‌های پرداخت الکترونیکیِ حساب‌محورِ درون‌بانکی و بین‌بانکی به‌راحتی قابل انجام‌اند.»
فرزان تصور می‌کند در سال جدید لازم است به‌کارگیری «پرداخت‌های نهفته» برای متحول‌کردن فرایندهای دریافت و پرداخت سازمان‌ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد تا بدین ترتیب به سوی توسعه هرچه بیشتر تحول دیجیتال و فراگیری مالی کسب‌وکاری در کشور گام برداریم.
افزایش حجم پرداخت‌های فرامرزی
با آنلاین‌شدن روزافزون جهان، نیاز به پرداخت‌های فرامرزی کارآمد به یک ضرورت تبدیل شده است. قبل از همه‌گیری ویروس کرونا پرداخت‌های فرامرزی در خلال افزایش جهانی‌شدن و خریدهای آسان‌تر به‌طور مدام در حال افزایش بودند. بر اساس گزارش مک‌کنزی روندهای پرداخت فرامرزی طی سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد دلار شدند و در‌آمد ناشی از آنها تقریباً به ۲۲۴ میلیون دلار رسید، اما طی سال ۲۰۲۰، تجارت و مسافرت متوقف شدند و مستقیماً بر تراکنش‌های فرامرزی نیز تأثیر گذاشتند. بر اساس گزارش اینسایدر اینتلیجنس حجم تراکنش‌های فرامرزی ویزا پس از افزایش هفت‌درصدی طی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹ در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹ درصد کاهش یافت و حجم تراکنش‌های فرامرزی مسترکارت نیز در مقایسه با افزایش ۱۶درصدی طی سه‌ماهه سال ۲۰۱۹ حدود ۳۶ درصد کاهش یافت. «اریکا باومان»، تحلیلگر صنعت پرداخت می‌گوید که طی سال ۲۰۲۰ نیز شاهد کاهش فعالیت پرداخت‌ها بودیم، اما در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ این فعالیت به روال سابق برگشت و انتظار داریم این حجم فعالیت طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ افزایش یابد.
امیر احسان برخورداری، مدیرعامل پلتفرم پرداخت بین‌المللی یک‌پی درباره پرداخت‌های فرامرزی توضیح می‌دهد که برای مدت طولانی پرداخت‌های فرامرزی در جهان با چهار چالش خاص هزینه‌های بالا، سرعت پایین، دسترسی محدود و شفافیت ناکافی روبرو شده است: «اما در ایران، با توجه به تفاوت نرخ ارز و ریال، در سال‌های اخیر جذابیت فریلنسینگ بین‌الملل و نیز صادرات خرد خدمات و کالا به فرای مرزهای کشورمان، طرفداران زیادی پیدا کرده که خدمات پرداخت فرامرزی به کمک آنها آمده است. این اتفاق چهار مزیت اساسی در پی دارد؛ اول آنکه ناگزیر هستیم سطح استاندارد خدمات و محصولات را به سطح جهانی نزدیک کنیم. دوم آنکه هر فرد به سهم خود، هرچند کوچک، می‌تواند ارزآوری داشته باشد. سوم آنکه تأثیر مثبتی بر عدم خروج نخبگان خواهد گذاشت و چهارم آنکه فرصت مناسبی برای اشتغال جوانان سرزمین‌مان است، اما با توجه به تحریم‌های ظالمانه، این فضا دشواری خود را برای فعالیت در این صنعت دارد. با توجه به پاندمی کرونا در چند سال اخیر فعالیت‌های فریلنسینگ، آموزش آنلاین، تولید محتوا در پلتفرم‌های جهانی و… در بین ایرانیان رشد فزاینده‌ای داشته و جالب‌تر اینکه تعداد قابل توجهی از این فعالان در سنین نوجوانی هستند. با این وجود، با توجه به ریسک‌های تحریم؛ فقدان حضور شبکه بانکی کشور و سرمایه‌گذاران در حیطه پلتفرم فعال در این زمینه را شاهدیم.»
به گفته برخورداری، در سال آتی با امید به نزدیک‌شدن به پایان پاندمی کرونا انتظار می‌رود که با ورود گردشگران خارجی رونق مناسبی در مباحث گردشگری، گردشگری پزشکی، ارائه خدمات به مسافران خارجی و… رخ دهد که یکی از زیرساخت‌های مناسب برای این امر پرداخت‌های فرامرزی است که باید به کمک این صنایع بشتابد.
انتقال مستقیم بانکی Direct Bank Transfer (A2A)
طبق صحبت‌های داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، Direct Bank Transfer یک مدل پرداخت است که بیشتر شبیه به سامانه دایرکت‌دبیت در کشور است: «در Direct Bank Transfer زمانی که مشتری کالا یا خدمتی را دریافت می‌کند، فروشنده به او پیشنهادی می‌دهد که می‌تواند از مدل Direct Bank Transfer برای پرداخت خود استفاده کند. در این مدل پرداخت، معمولاً فروشنده شماره‌حساب خود را در اختیار خریدار قرار داده و خریدار این شماره‌حساب را به بانک خود می‌دهد و بانک نیز در آن لحظه يا زمان مورد توافق طرفين، وجه را از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می‌کند. کارکردش بسیار شبیه به دایرکت‌دبیت است، گرچه تفاوتهای کوچکی با دایرکت‌دبیت دارد؛ چراکه در دایرکت‌دبیت می‌توان به‌صورت نظام‌مند و دوره‌ای پرداخت‌ها را انجام داد، ولی در Direct Bank Transfer، شما در لحظه پرداخت می‌توانید از این مدل بهعنوان یکی از مدل‌های پرداخت استفاده کنید. به نظر من به‌اشتباه موضوع Direct Bank Transfer دارد با سامانه‌ای مانند پل یا کارت‌به‌کارت مقایسه می‌شود، البته در سامانه پل نیز وقتی خدمتی را دریافت می‌کنید، از ارائه‌دهنده خدمت شماره‌حساب را دریافت می‌کنید و به بانک دستور می‌دهید که مبلغ مورد نظر را به آن حساب واریز کند. از اين منظر Direct Bank Transfer می‌تواند شبیه به سامانه پل باشد، ولی باید توجه داشت که در Direct Bank Transfer دستور پرداخت می‌تواند درلحظه باشد یا در لحظه‌ای دیگر که فروشنده و خریدار روی آن زمان توافق می‌کنند، صورت پذيرد. این در حالی است که در سامانه پل تراکنش درلحظه انجام می‌شود؛ بنابراین این دو سرویس، تفاوتهای کوچکی با یکدیگر دارند.»
به گفته محمدبیگی، در کشور مکانیسم پرداختی را که کاملاً شبیه به Direct Bank Transfer باشد، نداریم، ولی شباهت‌هایی با الگوهای پرداختی کشور مانند سامانه پل و دایرکت‌دبیت دارد که از منظرهایی با یکدیگر متفاوت هستند.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیح می‌دهد که با یک اغماض می‌شود Direct Bank Transfer را با سرویس دایرکت‌دبیت یکسان دید؛ مشروط بر اینکه در دایرکت‌دبیت این امکان به مشتری داده شود که اولاً پرداخت‌ها دوره‌ای نباشد و یکباره باشد، دوماً درلحظه باشد. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «در دایرکت‌دبیت معمولاً این‌گونه است که زمان پرداخت با زمان ثبت مجوز یک اختلاف چندساعته دارد؛ بنابراین اگر از این موارد چشم‌پوشی کنیم، می‌شود گفت که Direct Bank Transfer تا حدودی شبیه به سامانه دایرکت‌دبیت است. در مورد سامانه پل نیز اگر این امکان وجود داشت که می‌توانستیم به مشتری خدمتی ارائه بدهیم که اطلاعات دریافت‌کننده وجه را به بانک بدهد و زمان پرداخت را نیز مشخص کند، سامانه پل شبیه به Direct Bank Transfer می‌شد. به‌هرحال با این اغماض‌ها می‌شود دو سامانه پل و دایرکت‌دبیت را مشابه سامانه Direct Bank Transfer دانست.»
محمدبیگی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ زیرساخت‌ها و مقررات مورد نیاز دو سامانه پل و دایرکت‌دبیت به مرحله خوبی رسیده‌اند، می‌گوید: «قطعاً سامانه پل در سال ۱۴۰۱ جای خود را در شبکه پرداخت باز خواهد کرد. ما هم‌اکنون جای خالی این دو سرویس را در شبکه پرداخت کشور احساس می‌کنیم. البته در حوزه دایرکت‌دبیت اقداماتی توسط شرکت‌های مختلف انجام شده، ولی به‌صورت منسجم و یکپارچه و در تمامی بانک‌ها خلأهایی وجود دارد. در سال ۱۴۰۰ زیرساخت‌ها و مقررات دو سامانه پل و دایرکت‌دبیت به مرحله خوبی رسید و در سال ۱۴۰۱ این دو سامانه در سبد محصولات بانک‌ها قرار خواهد گرفت و امیدواریم بهعنوان یکی از مدل‌های پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.»
کش‌بک
به‌دلیل مشکلات اقتصادی، بسیاری از افراد با مشکل کاهش توانایی خرید روبه‌رو هستند. این معضل باعث می‌شود سبد خرید مشتریان کوچک‌تر شود و در نتیجه رکود اقتصادی در انتظار همه کسب‌وکارها باشد. کش‌بک روش جدیدی است که با ارائه خدمات مالی ویژه به مشتریان، به وسیله افزایش قدرت خرید مشتری، او را به یک مشتری وفادار تبدیل می‌کند. تاریخچه کش‌بک طولانی نیست. در بررسی تاریخچه کش‌بک به این نکته برمی‌خوریم که این فرایند در ابتدا یک پاداش عمومی بوده است. مفهوم کش‌بک را برای اولین‌بار صادرکنندگان کارت‌های اعتباری به دارندگان این نوع کارت‌ها معرفی کردند.
کش‌بک برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به دنیا معرفی شد. سال ۱۹۸۶ سال مهم و تعیین‌کننده‌ای برای کش‌بک به حساب می‌آید. در این سال بود که برای نخستین‌بار کارت دیسکاور به بازار ارائه شد. کارت دیسکاور واسطه معرفی کش‌بک به دارندگان کارت‌های اعتباری بود. با وجود تولد و معرفی کش‌بک در سال‌های ذکرشده، همه‌گیری کش‌بک به قرن ۲۱ موکول شد. در دو دهه اخیر نیز محبوبیت این روش بسیار بالا رفته و طیف وسیعی از ارائه‌دهندگان خدمات و مشتریان از آن استفاده می‌کنند. کش‌بک در ایران در سال‌های اخیر گام‌های ابتدایی خود را برداشته و همان‌طور که مشخص است، هنوز در ابتدای این امر هستیم.
طبق صحبت‌های نازنین دانشور، مدیرعامل تخفیفان یکی از مسائل مهم در حوزه کش‌بک، جدای از فرایندها و ساختارهای کش‌بک، ایجاد آگاهی دوسویه هم در میان کسب‌وکارها و جامعه خریداران خدمات و کالاهاست. او می‌گوید: «همان‌گونه که خرید اینترنتی به یک سبک خرید در جامعه تبدیل شد و کسب‌وکارها متوجه شدند برای ارائه خدمات خود نیاز دارند که وارد این فضا شوند، وجود کش‌بک بهعنوان سبک جدیدی از ارائه خدمات و کالاها در میان کسب‌وکارها نیز در سال‌های پیش رو قطعی است. البته هنوز بخش اندکی از بازار با تلاش‌های مجموعه‌های مختلف به این سمت کشیده شده است، اما تخفیفان بهعنوان لیدر این سبک جدید خرید (هم در بازار اینترنتی و هم در بازار فیزیکی) در دو سال اخیر نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به کسب‌وکارها و جامعه خریدار داشته است.»
به گفته دانشور، اساسی‌ترین مسئله در صنعت پرداخت در حوزه کش‌بک همچنان مسئله زیرساخت و سیاست‌گذاری‌های نهادهای بالادستی در کشور است که نیاز به توسعه در مسئله زیرساخت و تسهیل پیاده‌سازی سیاست‌ها در آن به‌شدت احساس می‌شود.