راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

الزامات قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی و ارزهای دیجیتال

گزارش زنده برنامه اینستاگرامی راه پرداخت با محمدعلی حکیم ایمانی، پژوهشگر جرائم رایانه‌ای و مدیر حقوقی راهکار نوین زیبال

0

امروزه کسب‌وکارهای مبتنی بر وب در ایران رشد مناسبی دارند می‌توان گفت شکل ارائه خدمات در کشور به‌سرعت از شیوه سنتی به اینترنتی و فناوری محور در حال تغییر است به طوری که هزاران نفر در روز بدون اتلاف وقت، نیازهای خود را از طریق سفارشات آنلاین کالا، استفاده از خدمات فین‌تک به‌خصوص پرداخت بدون مراجعه به بانک، پلتفرم‌های آموزشی، سرویس‌های آنلاین حمل‌ونقل و… تأمین می‌کنند.

ازاین‌رو یکی از مسائل بسیار مهم دنیای کسب‌وکار امروز، آگاهی به مقررات و دستورالعمل‌های وضع‌شده در این حوزه است. به‌عبارت‌دیگر برای راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی، علاوه بر شناخت درست از کسب‌وکار، می‌بایست به قوانین آن هم آگاهی داشت.

در همین راستا در این برنامه به سراغ محمدعلی حکیم ایمانی، پژوهشگر جرائم رایانه‌ای و مدیر حقوقی راهکار نوین زیبال رفتیم تا گپ‌وگفتی در ارتباط با مسائل حقوقی کسب‌وکارها داشته باشیم.

در ابتدای گفت‌وگو این موضوع مطرح شد که فرایندهای قانونی در E-commerce مانند فروشگاه‌های اینترنتی تا حدودی شفاف است؛ اما قطعاً این شفافیت در حوزه‌هایی مثل ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی وجود ندارد؛ و همین مورد باعث عدم توسعه آن‌ها خواهد شد. مهمترین مسائل و چالش‌هایی که استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی به‌خصوص در حوزه رمزارزها در آغاز فعالیت خود نسبت به آن بی‌توجه‌اند و پس از مدتی به‌واسطه آن‌ها دچار مشکلات حقوقی خواهند شد، چیست؟

ایمانی معتقد هست که به‌طور کلی کسب‌وکارها عموماً در حوزه‌های حقوقی و امور مالی از ظرفیت مشاورین و متخصصین استفاده نمی‌کنند و عدم آگاهی استارت‌آپ ها از قوانین و مقررات، به‌خصوص در تنظیم قراردادها مشکلاتی را برای آن‌ها به وجود می‌آورد و آن‌وقت هست که به سراغ مشاورین حقوقی می‌روند.


دغدغه بسیاری از کسب‌وکارها، بحث احراز هویت است


او مهم‌ترین چالش‌ها را احراز هویت، عدم وجود قوانین متناسب و موضوع برندینگ دانست و در این مورد بیان کرد: «چالشی که اکنون برای رمزارزها و کریپتو داریم، برای کسب‌وکارهای حوزه پرداخت در سال ۹۶ زمانی که هنوز مجوز برای فعالیت آن‌ها از طرف بانک مرکزی صادر نشده بود نیز داشتیم. قوانین جرائم رایانه‌ای و سایبری در سال ۸۸ تصویب‌شده و دارای ابهامات زیادی است. موردی که دغدغه بسیاری از کسب‌وکارها ازجمله پرداخت‌یارها و کریپتوها است بحث احراز هویت است که مصوبه‌ای در ارتباط با این موضوع از طریق سایت‌ها در قانون تجارت الکترونیک و جرائم رایانه‌ای وجود ندارد و کسب‌وکارها به‌صورت عرفی احراز هویت را برای جلوگیری از مواردی مانند پولشویی انجام می‌دهند.

در ابتدا مبنای احراز هویت عکس کارت ملی بود اما مشکلاتی ازجمله جعل عکس کارت ملی مواجه شدند با توجه به عدم دسترسی کسب‌وکارها به دیتاهای نهادهایی مانند ثبت‌احوال، بنابراین یک پروتکل دیگری ایجادشده که پایه قانونی هم ندارد و شامل چندین مرحله است که علاوه بر ارسال عکس مدارک، افراد باید از خودشان ویدیو هم بارگزاری کنند. چالش اصلی دیگر بحث تدوین قراردادهاست که مواردی در آن اشاره می‌شود که شاید در وهله اول کم‌اهمیت به نظر برسد اما ممکن است بعداً باعث اختلاف شود و حتی سرنوشت رأی دادگاه را هم تعیین کند.

مسئله دیگری که کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند، برند است. بعضی از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارها برند خود را از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری ثبت نمی‌کنند در مواردی از برند سوءاستفاده می‌شود و بر اساس قانون هر کسب‌وکاری که زودتر برند را درخواست می‌کند صاحب آن برند خواهد شد و اثبات این موضوع بسیار دشوار و حتی نشدنی است.»

ایمانی به‌عنوان کسی که تعاملاتی برای رفع مشکلات استارت‌آپ‌ها با قوه قضاییه دارد، معتقد هست که نهاد حاکمیتی در ارتباط با مشکلاتی که در زمینه ekyc برای کسب‌وکارها به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان ثبت‌احوال، به وجود می‌آید، همکاری لازم را ندارد و معمولاً صاحبان کسب‌وکار متضرر خواهند شد. او دلیل اصلی تمام این چالش‌ها را عدم وجود قوانین درست و به‌روز در این زمینه دانست. از نظر او تنها آیین‌نامه موجود در زمینه احراز هویت، مربوط به عملیات بورس هست و در تجارت الکترونیک دستورالعملی در این زمینه برای احراز هویت وجود ندارد.

مدیر حقوقی زیبال در ارتباط با افزایش تعداد پرونده‌های ارز دیجیتال در محاکم قضایی این‌طور توضیح داد: «آمار رسمی در این زمینه منتشر نشده است، ۹۰% استعلام شرکت‌های پرداخت‌یاری برای کریپتوکارنسی هاست چون یک سری از پذیرنده‌های آن‌ها این نوع کسب‌وکارها هستند، در تیرماه سال گذشته برای شرکت‌های زرین پال و زیبال حدود ۴۵۰ استعلام به محاکم قضایی ارسال شد.»

ازنظر او باید راهکارهایی که کشورهای دیگر ازجمله ترکیه برای مقابله با اخاذی و سوءاستفاده از طریق ارزهای دیجیتال اجرا کرده‌اند، موردمطالعه قرار گیرد؛ و مسئله دیگر این است بانک‌ها می‌بایست مانند کشورهای دیگر تأمین امنیت حساب کاربرانشان را بر عهده بگیرند و عملکردی همانند بیمه را داشته باشند. این باگ سیستم بانکی ماست که حتی باوجود رمز پویا، با استفاده از بدافزار ساده مبالغ بالایی از حساب کاربران کم شده است.

در ادامه گفت‌وگو این موضوع مطرح شد با توجه به شرایط موجود در کشور، در یک سال آینده تیم‌های استارت‌آپی و کسب‌وکارها با افزایش کسب‌وکارهای مبتنی بر کریپتو و هم‌چنین افزایش پروژه‌های اسکم و کلاه‌برداری و پیچیدگی فیشینگ‌ها و فرادا و از طرفی تمایل مردم برای استفاده از سرویس‌های آنلاین، با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهند شد؟

به اعتقاد ایمانی دغدغه‌های حقوقی با پیچیده شدن موارد جدید، قطعاً بزرگ‌تر خواهد شد به‌عنوان مثال ۱۵ سال پیش کلاه‌برداری‌های اینترنتی به دلیل اینکه خریدوفروش‌های آنلاین هنوز باب نشده بود کمتر بود. خوشبختانه به دلیل مجوزی که از طرف بانک مرکزی برای پرداخت‌یارها صادر شده است، کمتر دچار مشکلات حقوقی شده‌اند؛ اما بیشترین نگرانی مربوط به کسب‌وکارهای مبتنی بر کریپتو است.

زیرا با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی فقط حق خریدوفروش رمزارزها را خواهند داشت. متأسفانه در کشور ما قوانین بدون شناخت دقیق از این موضوع و نتایج و سودآوری‌هایی که در مسئله تحریم‌ها وجود دارد، وضع می‌گردد.

توصیه او به افرادی که در زمینه کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند این است که با توجه به مصوبه مجلس که در بالا به آن اشاره شد، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی حتماً پیگیری نمایند.

در آخر هم حکیم ایمانی به این نکته اشاره کرد که با توجه به کمبود تعداد مشاوران حقوقی کسب‌وکارها به‌خصوص در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها، صاحبان استارت‌آپ‌ها می‌توانند از طریق صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی مشاوره حقوقی هور با ایشان در ارتباط باشند.

نویسنده / مترجم فاطمه خسروی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.