پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حامد اکبری، پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری / آنچه نگارنده قصد پیشنهاد آن را دارد معطوف به نقش و امکانات بخش خصوصی برای تحریک فضای اقتصادی و کمک به فعال سازی فرآیندهای اقتصادی در میانه بحران کروناست.
شیوع یکباره ویروسی نوپدیدار و کشنده مدتی است تمام جهان را در وضعیت خاص و عجیب و غریبی قرار داده که پیش از این برای این مواجهه تمرین نکرده است. پیرامون موضوع شیوع ویروس کرونا و تبعات آن و تحلیل وضعیت موجود، حرف و سخن‌های گفته و ناگفته بسیاری وجود دارد که حتی نام بردن از آنها از عهده این یادداشت خارج است. لکن وظیفه این یادداشت نوعی پشنهاد سیاستگذارانه برای دولت جمهوری اسلامی است که به هدف کمک برای گذرکردن از این بحران پیچیده طرح و شرح خواهد شد.
دولتی و نیمه دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد ایران بدیهی‌تر از آن است که لازم به اثبات آن باشد. این مهم که در حافظه تاریخی جامعه و همچنین رهیافت (پارادایم) دولتمردان و سیاستمداران کشور مستتر است، باعث شده که همواره توقع از دولت برای حل و مدیریت مشکلات، اولین گزینه مد نظر باشد. در این میانه، بروز بحران کرونا ویروس هم دمی بر آتش موجود زده و مشکلات را تا مرز تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیش برده و ابهام پیرامون زمان استیلای شیوع کرونا ویروس و زمان پایان احتمالی آن، چشمانداز پیش رو را بسیار خطرناک کرده است.
سیاستگذاران جمهوری اسلامی در یک تصمیم شکننده، در میان وجود صداهایی مبنی بر اهمیت ادامه‌دار بودن قرنطینه‌های شهری و خانگی، حکم به از سرگیری پلکانی کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی داده‌اند. به عبارت دیگر دولت، در بین دو گانه معیشت- سلامت، به دلیل عدم توانایی پشتیبانی اقتصادی از جامعه و وجود فشارهای اقتصادی تحمیلی منتج از تحریم‌های بین‌المللی، سیاست اقتصادی تلاش برای حفظ معیشت را بر رویکرد رادیکال مقابله با بحران کرونا انتخاب کرده است.
حال آنکه اقتصاد ایران بر اساس گزارش‌های تکرار شده، اقتصادی عموماً دولتی و نیمه‌دولتی است که بیش از 70 درصد آن، در گروگان تصمیمات دولتمردان و نهادهای عمومی است. سیاست دولت در نظام فعالیت کارمندان، شبیه بیشتر جوامع درگیر کرونا ویروس، تأکید بر دورکاری و حضور محدود در محل کار است. در کشوری که بوروکراسی آن توان، دانایی و چابکی مدیریت احتمالی و اقتصادی کشور را در مواقع عادی هم نداشته، انتظار فعالیت سازمان‌ها و ادارات در وضعیت اضطراری و فعالیت نیم‌بند معقول نیست.
بنابراین طبیعی است که در نتیجه این اختلال فعالیت، دست کم 70 درصد اکوسیستم اقتصادی کشور به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گیرند و 30 درصد باقی مانده هم به طور غیرمستقیم دچار اختلال شوند. بدیهی است که اگر این معضل که دامنه تاثیرات آن می‌تواند تا سال‌ها، اقتصاد کشور را دچار چالش‌های جدی کند با توصیه‌های سیاستی فوری و با نگاه به چشمانداز میان‌مدت حل نشود، اکوسیستم اقتصادی کشور با این معضلات جدید، نیز خود را تنظیم کرده و به شکل معوجی پیش رفته و خوف آن می‌رود که از درون فرو بپاشد.
آنچه نگارنده قصد پیشنهاد آن را دارد معطوف به نقش و امکانات بخش خصوصی برای تحریک فضای اقتصادی و کمک به فعال سازی فرآیندهای اقتصادی در میانه بحران کروناست.
چنانچه دولت می‌خواهد در عرصه اقتصادی، سیاست‌های قرنطینه‌ای را رعایت کند و امکان کنترل‌های بیشتر را هم در مواقع در دست داشته باشد و از سوی دیگر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی را هم فعال نگه دارد، می‌بایست با آغوش باز از «راه‌حل‌های خلاقانه بخش خصوصی» در اکوسیستم اقتصادی کشور بهره ببرد.
شرح اقداماتی که بخش خصوصی می‌تواند برای برقرار کردن روال معمولی و گردش‌های کاری کسب‌وکارها انجام دهد، بسیار متنوع است؛ ازجمله می‌توان به امکان خدمات غیرحضوری، فروشگاه‌های مجازی، احراز هویت یکتای دیجیتال و مجازی برای استفاده بانک‌ها، بورس و بیمه‌ها، راه‌حل‌های خلاقانه برای بانکداری الکترونیک توسط فین‌تک‌ها و خدمات دولت الکترونیک و… اشاره کرد.
دولت می‌تواند در یک سیاست تشویقی به کسب‌وکارهای خصوصی و سازمان‌های عمومی که در ایام کرونا، راه‌حل‌های عملیاتی برای ادامه گردش کار و فعالیت‌های اقتصادی برای مردم و ارتباط داخل اکوسیستم اقتصادی فراهم کنند، «نشان ملی ایام کرونا» اعطا کرده و حمایت‌های مالی، بانکی، تبلیغاتی و بیمه‌ای و مالیاتی جدی و ملموسی را در اختیار آنها قرار دهد.
لازم به ذکر است راه‌حل‌هایی که مستحق دریافت نشان ملی کرونا قرار گیرد، می‌بایست زودبازده و با استفاده از ظرفیت‌های فعلی کشور انجام شود. زیرا راه‌حل‌هایی که نیاز به ساختار جدید دارند، باعث از دست دادن زمان و همچنین نادیده گرفتن ظرفیت‌های فعلی بخش خصوصی در این حوزه بوده و عملاً نقض غرض است.
فرآیند قضاوت این رقابت ملی هم می‌بایست با دقت تنظیم شود و بخش اعظم این قضاوت به نظرات مردم بستگی داشته باشد ولی نه براساس مکانیزم‌های نظرسنجی و رأی‌دهی که عملاً مفسده بسیاری خواهد داشت، بلکه بر اساس نتایج عملیاتی ارائه خدمات صحیح و کامل به مردم. نهادهایی مانند «اتاق بازرگانی ایران»، «اتاق اصناف ایران» و همچنین «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «وزارت بهداشت و درمان» هم می‌توانند در تنظیم‌گری این اتفاق ملی مشارکت کنند.
