راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گهواره تمدن / مروری بر اقتصاد، تجارت الکترونیکی، فین‌تک عراق و چشم‌انداز بانک جهانی درباره این کشور

اقتصاد عراق، اقتصادی مبتنی بر نفت است اما کاهش قیمت شدید نفت به علت کاهش تقاضای جهانی و پیامدهای جنگ قیمت عربستان و روسیه و هینطور کرونا مشکلات بیشتری برای اقتصاد عراق ایجاد کرده است

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷ / عراق را به‌عنوان زادگاه نخستین تمدن؛ یعنی تمدن سومر می‌شناسند که در میان رودهای دجله و فرات در جنوب عراق امروزی شکل گرفته است. اما در حال حاضر نام عراق بیشتر از هر چیز دیگری با انواع جنگ‌ها و درگیری‌ها گره خورده است. کشوری که ناآرامی‌های داخلی و حملات خارجی بسیاری را تجربه کرده است. دولت مرکزی عراق که پیش از انقلاب اختلافات جدی مرزی با ایران داشت و سعی شد در قالب قرار داد الجزایر که سال ۱۹۷۵ منعقد شد این اختلافات برطرف شود. اما درنهایت پس از انقلاب ایران و در شهریور ۱۳۵۹ ارتش عراق به مرزهای غربی ایران حمله کرد؛ اقدامی که درنهایت آغازگر یک جنگ طولانی هشت‌ساله برای دو کشور شد و تلفات جانی و مالی بسیاری هم به همراه داشت.

بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، صدام به کویت حمله کرد و مقدمه آغاز جنگ خلیج‌فارس بود. آمریکا در سال ۲۰۰۳ به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی در عراق به این کشور حمله کرد که اگرچه در سال ۲۰۱۱ به طور رسمی جنگ به پایان رسید اما آثار آن بعد از گذشت حدود ۱۷ سال کماکان ادامه دارد.  در سال ۲۰۱۴ نیز با ورود گروه تروریستی داعش به عراق و اشغال موصل بحران جدیدی در این کشور رقم خورد و بخش زیادی از این کشور در اختیار تروریست‌های داعش قرار گرفت. با این وجود اگر بعد از حدود ۶ سال از آن واقعه داعش دیگر حضور پررنگی در عراق ندارد اما بحران های سیاسی، اقتصادی در این کشور کماکان پابرجاست.

از سوی دیگر بعید است جنگی در خاورمیانه شکل بگیرد و ارتباطی با نفت نداشته باشد. صادرات نفت هم از گذشته نقش اصلی را در اقتصاد عراق داشته است به‌طوری‌که ۹۵ درصد از درآمد خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. اما عدم توسعه در سایر زمینه‌ها باعث بروز بیکاری ۱۸ تا ۳۰ درصدی و درآمد سرانه ۴۰۰۰ دلاری در این کشور شده است. میدان‌های نفتی عراق یکی از وسیع‌ترین میدان‌های نفتی جهان محسوب می‌شوند که درآمد سالانه حاصل از فروش نفت آنها، تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد عراق می‌گذارد.

حجم ذخایر نفت این کشور بالغ‌بر ۱۱۲ میلیارد بشکه نفت است و عراق قصد دارد با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و به‌کارگیری امکانات موردنیاز، این میزان را به ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیارد بشکه برساند. اخیرا نیز با توجه به تحریم‌های امریکا علیه ایران توانسته جای ایران را به‌عنوان دومین کشور تولیدکننده نفت در اوپک از آن خود کند. بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی عراق قادر خواهد بود تا سال ۲۰۳۰، دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان شود.

جدول اداره انرژی آمریکا، نشان می‌دهد که میزان تولید نفت عراق از سال ۲۰۰۳ به این سو پیوسته افزایش داشته و در سال ۲۰۱۱ عراق اعلام کرد که قادر خواهد بود تا روزانه ۵ میلیون بشکه نفت، از میدان‌های خود استخراج کند. عراق بعد از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شد، به‌صورت مداوم تولید نفت خود را افزایش داد و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت شد و ۵۰ درصد افزایش عرضه نفت بعد از حضور عراق در بازارهای جهانی مدیون این کشور است. سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر عراقی پس از جنگی که منجر به سرنگونی صدام شد، در سال ۲۰۰۵ هزار و ۷۹۰ دلار ‌بود و این سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۶ هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۱۲ کشور عراق به‌طور متوسط روزانه ۳.۱ میلیون بشکه نفت تولید کرد، که بالاترین مقدار در ۳۰ سال گذشته به حساب می‌آمد.

در فروردین ۱۳۹۳ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد کشور عراق بیشترین رشد اقتصادی را بین کشورهای خاورمیانه دارد. صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد عراق از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در صدر کشورهای منطقه قرار دارد.

اما همیشه در روی یک پاشنه نمی‌چرخد و وقوع یک سری اتفاقات می‌تواند همه‌چیز را زیرورو کند. حمله داعش، اعتراضات مردم عراق به فساد ریشه‌دار مقامات و مشکلات معیشتی گسترده که نزدیک به ۱۶ سال است که ادامه دارد، جزو همین اتفاقاتی است که عراق را دچار بحران کرده است. عراق با آنکه به لحاظ داشتن منابع نفتی غنی کشوری ثروتمند به شمار می‌رود، با بیکاری گسترده، زیرساخت ویران‌شده و قطع برق مداوم رو‌به‌رو است. مردم هم نارضایتی و عصبانیت خودشان را نسبت به وضعیت موجود در مجموعه اعتراضاتی که از تظاهرات، پیاده‌روی، تحصن و اعتصاب تشکیل شده، نشان می‌دهند. این اتفاقات در عراق واکنش‌های بین‌المللی زیادی را به دنبال دارد.

به تمام این درگیری‌ها و خشونت‌ها در عراق، کرونا را هم اضافه کنید. ویروس کرونا اتفاق پیش‌بینی‌نشده‌ای بود که بر تمام دنیا تاثیر گذاشت و تقریبا تمامی اقتصادها را فلج کرد. بحران ویروس کرونا روزبه‌روز وخامت بیشتری پیدا می‌کند و پیامدهای آن از بحران سلامت فراتر رفته و با همان شدت به بخش اقتصاد وارد می‌شود. نشانه‌های بحران در عراق آشکار شده است و تاثیر آن در سطح دولتی تنها به افزایش کسری بودجه به علت کاهش قیمت نفت محدود نمی‌شود بلکه بر تمامی منافع اقتصادی در همه زمینه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی و اشخاص تاثیر گذاشته است و از افزودن یک مشکل جدید که جامعه عراق در آینده‌ای نزدیک با آن روبرو خواهد شد، هشدار می‌دهد.

کرونا، بحران اقتصادی و بحران سیاسی، ناکارآمدی دولت، فساد و بیکاری عراق را با یکی از بدترین بحران‌های سال‌های اخیر مواجه کرده است. دولت راه‌حل مناسبی برای برون رفت از این بحران‌ها را ندارد. اگر دولت عراق تدبیری برای خروج از این وضعیت نیندیشد، به‌زودی شاهد موج جدید اعتراضات و تنش‌ها در داخل عراق خواهیم بود. و حتی ممکن است آینده سیاسی این کشور را با چالش‌های اساسی مواجه سازد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود بحران در عراق از امنیتی به سمت بحران اقتصادی در حال جابه‌جایی است.

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم، اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. اما در حال حاضر کاهش قیمت نفت به علت کاهش تقاضای جهانی و پیامدهای جنگ قیمت عربستان و روسیه، مشکلات بیشتری برای اقتصاد عراق که یک‌سوم درآمدهای نفتی خود را از دست داده، ایجاد کرده است. مسعود حیدر عضو سابق مجلس نمایندگان عراق هشدار داد که اوضاع اقتصادی عراق پس از مدتی به نقطه فروپاشی می‌رسد و انتظار کشیدن برای افزایش قیمت نفت آنها را به سمت خطر سوق خواهد داد.


مهمترین بانک‌ها


بانک رافدین

  • مدیرعامل: خوالا طالب جبار
  • تعداد پرسنل: ۸۴۰ نفر
  • تعداد شعب: بیش از ۱۶۵

بانک رافدین بزرگ‌ترین بانک عراق با ۱۶۵ شعبه در داخل عراق و شعبی در قاهره، بیروت، ابوظبی، بحرین و امان است. در طول جنگ دوم خلیج‌فارس، بانک رافدین خسارات سنگینی دید به‌طوری‌که یک‌سوم شعب آن از بین رفت و ۳۰۰ میلیون دلار زیاد به آن وارد شد. در حال حاضر بانک رافدین ۴۵ درصد دارایی‌های بانکی عراق را در اختیار دارد. اسفند ماه ۱۳۸۶ در تهران تفاهم‌نامه‌ای بین بانک توسعه صادرات ایران و بانک رافدین به امضا رسید که به موجب آن دو بانک موافقت کردند روابط دوجانبه خود را در زمینه نقل و انتقالات وجوه معاملات ارزی، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، ایجاد خطوط اعتباری، تأمین مالی قبل و بعد از حمل کالا و خدمات، سپرده‌گذاری ارزهای خارجی و عملیات تسویه گسترش دهند.

بانک تجارت عراق

  • مدیرعامل: فیصل ال هنیش
  • تعداد پرسنل: حدود ۹۰ نفر
  • تعداد شعب: ۲۵

بانک تجارت عراق در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان یک سازمان دولتی مستقل و به‌منظور تسهیل واردات و صادرات کالاها و خدمات از عراق و به عراق تأسیس شد. هدف از آن خدمت به اقتصاد ملی و بازسازی کشور بعد از پایان برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد و برای پاسخگویی به نیازهای انسانی عراق و بازسازی ساخت‌وساز اقتصاد عراق و تعمیر زیرساخت‌ها است. در نوامبر سال ۲۰۰۳، بانک کار خود را به‌عنوان بانک یک دولت مستقل بانک با سرمایه یک میلیون و یک صد هزار دلار آمریکایی شروع کرد و هم‌اکنون به‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در خاورمیانه در بخش‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری است.

بانک بغداد

  • مدیرعامل: یوسف النصر
  • تعداد پرنسل: ۶۴۰ نفر
  • تعداد شعب: ۳۶

بانک بغداد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری در عراق است که در سال ۱۹۹۲ تاسیس شد. این بانک عضو گروه KIPCO است. مشارکت‌های بین‌المللی این بانک با بخش‌های خاورمیانه، آفریقای شمالی، اروپا، آمریکا، بریتانیا و چین، امکان ارائه سرویس‌های بانکداری محلی بیشتری را برای این بانک فراهم کرده است. فعالیت‌های بانکداری تجاری بانک بغداد شامل سپرده و وام؛ ازجمله وام‌های بازرگانی، صنعتی، کشاورزی و مسکن، همچنین سرویس‌های سرمایه‌گذاری مانند پورتفولیو سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و تجارت اوراق و سرویس‌های مربوط به بیمه می‌شود. بانک بغداد اولین شعبه‌اش در بیروت را هم افتتاح کرد.

بانک راشید

  • مدیرعامل: کارلوس جومیز الکسندر نیتو
  • تعداد پرسنل: ۶۹۳۷ نفر
  • تعداد شعب: ۱۶۲

بانک راشید دومین بانک بزرگ عراق با ۱۶۲ شعبه داخل عراق است که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد. سرمایه این بانک در سال ۲۰۰۱ به دو میلیارد دینار رسید. دفتر مرکزی این بانک حدود ۱۳ دپارتمان و ۵۶ بخش مختلف دارد. این بانک حدود ۱۳ شعبه هم در کردستان عراق دارد.


تجارت الکترونیکی در عراق رو به رشد است


عراق با جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون نفر، میزان نفوذ اینترنتش در سال ۲۰۱۷، ۴۸.۳ درصد عنوان شد. همچنین بر اساس گزارش بازار موبایلی جهانی سال ۲۰۱۷ نیوزو، میزان نفوذ تلفن‌های همراه هم در این کشور در سال ۲۰۱۷، ۱۹.۹ درصد عنوان شد. حوزه تجارت الکترونیکی هم علی‌رغم مزایای بسیاری که می‌تواند برای مردم این کشور به همراه بیاورد اما هنوز آنطور که باید پیشرفت و توسعه نداشته است.

یکی از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی، میزان نفوذ پایین اینترنت و همین‌طور نبود زیرساخت‌های فناوری در کشور است. سطح سواد پایین در حوزه فناوری اطلاعات در عراق و همین‌طور علاقه و ترجیح مردمان این کشور به استفاده از پول نقد از دیگر دلایل عدم رشد و توسعه قابل‌قبول تجارت الکترونیکی در این کشور است. ازجمله اصلی‌ترین وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی در عراق می‌توان به Mredy، Dasy2، Opensooq، Kurdshopping و Kurdsale اشاره کرد. البته پیش‌ازاین‌ها خوب است اشاره‌ای هم به وب‌سایت مسواگ (Miswag) کنیم که به‌نوعی به‌عنوان اولین پلتفرم تجارت الکترونیکی در عراق شناخته شده است.

پیش‌بینی‌ها بر این است که میزان درآمد بازار تجارت الکترونیکی عراق در سال ۲۰۲۰، به ۳.۳۳۳ میلیون دلار برسد. همچنین میزان کاربران این بازار در سال ۲۰۲۰، ۴۰.۳ درصد پیش‌بینی شده و انتظار می‌رود که این درصد تا سال ۲۰۲۴ به ۴۸.۸ درصد برسد.


وضعیت فین‌تک در عراق


با توجه به میزان نفوذ اینترنت و تلفن همراه میان عراقی‌ها، مردم این کشور از این طریق به اطلاعات و سرویس‌های ارزشمندی دسترسی دارند. دسترسی به فناوری‌های شبکه مانند اینترنت و تلفن همراه پایه و اساس اقتصاد دیجیتالی را در عراق بنیان نهاده و درهای این کشور را به روی شمول مالی باز کرده است. بااین‌حال فضای فین‌تک در عراق تابع قوانین و مقررات خاصی نیست؛ هرچند که شرکت‌های فین‌تکی در صورت انجام فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های بانکی و بیمه، تحت یک سری قوانین مربوط به این حوزه‌ها قرار خواهند گرفت.

همان‌طور که گفتیم عراق رگولاتوری خاصی را برای فضای فین‌تک قرار نداده اما ممکن است یک سری سازمان‌ها بر فین‌تک‌هایی که فعالیت‌های مشخصی در کشور انجام می‌دهند، نظارت داشته باشند؛ برای مثال فین‌تک‌هایی که سرویس پرداخت الکترونیک ارائه می‌دهند تحت نظارت قانون‌گذاری سیستم سرویس‌های پرداخت الکترونیک کشور که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، قرار دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت که رویکرد بانک مرکزی عراق نسبت به حوزه فین‌تک، رویکرد مطلوبی است. این رویکرد مطلوب را می‌توان در آیین‌نامه ۶۱۱/۱۴ سال ۲۰۱۹ در مورد حاکمیت و مدیریت نهادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانکداری مشاهده کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، بانک‌ها، موسسات مالی و یک سری موسسات مجوزدار هنگام معامله با ارائه‌دهندگان سرویس‌های محاسبات ابری باید یک سری معیارهای به‌خصوص را رعایت کنند. علاوه بر این قوانین مربوط به سیستم سرویس‌های پرداخت الکترونیک به ارائه‌دهندگان سرویس‌های پرداخت غیربانکی این امکان را داده است تا بر اساس مجوز بانک مرکزی کشور، بتوانند سرویس پرداخت الکترونیکی ارائه دهند.

البته نگرش بانک مرکزی عراق نسبت به استفاده از رمزارزها چندان مطلوب نیست. در بیانیه‌ای که این نهاد قانون‌گذار سال ۲۰۱۷ صادر کرد، استفاده از رمزارزها را به دلیل مسائل مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، ممنوع کرد. همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار عراق هم هنوز هیچ قانون و مقرراتی در خصوص فین‌تک‌ها و فعالیت پلتفرم‌های کراودفاندینگ در کشور ارائه نکرده است. در مورد اینشورتک هم دفتر مرکزی بیمه عراق هنوز هیچ قانونی مبنی بر صدور مجوز یا ممنوعیت فعالیت اینشورتک‌ها در کشور صادر نکرده است.

بااین‌وجود اقدامات بسیار محدودی در حوزه فین‌تک در عراق انجام شده است که در ادامه به دو مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

کی کارت

فین‌تک عراقی «کی کارت» به کمک شبکه اینترنت و موبایل قصد دارد تا شمول مالی را برای حدود ۳۸ میلیون شهروند عراقی به ارمغان بیاورد. عراق جزو کشورهایی است که مردمانش کمترین دسترسی را به سرویس‌ها و خدمات مالی و بانکی دارند. کی کارت استارت این کار را با معرفی فناوری‌های یکپارچه مانند احراز هویت بیومتریک و اکوسیستم پرداخت الکترونیک آغاز کرده است.

درواقع کی کارت سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش خصوصی یعنی سیستم پرداخت الکترونیک عراق و بخش دولتی یعنی بانک رافیدین است. این شرکت سابقه طولانی در حوزه صدور کارت‌های بیومتریک برای شهروندان و ارائه سرویس‌های مالی الکترونیک در عراق دارد.

نئو کارت

سال گذشته شبکه بین‌المللی کارت و خدمات پرداخت دیجیتال عراق با همکاری استارت‌آپ لبنانی به نام NymCard و شرکت ویزا اولین کارت پرداخت دیجیتال (پیش پرداخت‌شده) در عراق را با نام «نئو» راه‌اندازی کردند. افراد می‌توانند از طریق اپلیکیشن موبایلی نئو این کارت مجازی را درخواست دهند. کاربران می‌توانند با استفاده از این کارت از وب‌سایت‌های داخلی و خارجی خرید کنند. کل فرایند شناخت مشتری به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شود. اپلیکیشن موبایلی نئو به همراه یک کیف پول موبایلی است که به کاربران امکان نظارت بر هزینه‌هایشان را می‌دهد.


تاثیر کرونا بر گردشگری جهان عرب


از مغرب تا استانبول، تونس، مصر، لبنان, عراق و همچنین اردن، مقصدهای گردشگری برجسته عربی و اسلامی هستند که تحت تاثیر پیامدهای منفی ویروس کرونا قرار گرفته‌اند و در پی آن، هزاران رزرو و صدها سفر لغو شده است. و مشاغل بسیاری تعطیل و به دنبال آن کارگران بسیاری از کار بیکار شده‌اند. و همچنان لیست خسارت‌ها، روزبه‌روز در حال افزایش است. سازمان گردشگری عربی و سازمان حمل‌ونقل هوایی عرب، گزارشی درباره آثار ویروس کرونا بر دو بخش گردشگری و حمل‌ونقل هوایی صادر کرد.

بر اساس این گزارش انتظار می‌رود تعداد گردشگران از کشورهای عربی و به آنها، نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یابد و از درآمدهای حاصل از آن حدود ۲۸ میلیارد دلار کاسته شود. همچنین سهم بخش حمل‌ونقل هوایی در تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی حدود ۶۵ میلیارد دلار کاهش یابد. در ادامه، این گزارش بر تاثیر ویروس کرونا بر بخش گردشگری و سفر در جهان اشاره شده است و اینکه سهم گردشگری و سفر در کل تولید ناخالص داخلی جهان عرب در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲۶ میلیارد دلار کاهش یابد که حدود ۴ میلیون شغل را در معرض خطر قرار می‌دهد.

سازمان گردشگری عراق هم گفته است که کرونا موجب عدم تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای گردشگری کشور شده است. محمد العبیدی رئیس سازمان گردشگری عراق در گفت‌وگوی مطبوعاتی اعلام کرده بود که بخش گردشگری از ماه مارس دچار رکود و تعطیلی شده است و خسارت‌های سنگینی برای هتل‌ها در شهرهای نجف و کربلا به همراه داشته است.


چشم‌انداز بانک جهانی برای عراق


عراق در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. به گفته بانک جهانی این کشور با یک بحران مالی سخت روبه‌رو است که این بحران ناشی از سقوط قیمت جهانی نفت و آشفتگی‌های موادم سیاسی و اجتماعی است. این وضعیت با گسترش سریع ویروس کرونا هم تشدید می‌شود چراکه بهداشت و سلامت کشور ظرفیت‌های محدودی برای مهار و مدیریت این وضعیت دارد. با تمام این‌ها چشم‌انداز اقتصادی عراق چالش‌برانگیز است. انتظار می‌رود که سقوط قیمت نفت و سایر شرایط نامطلوبی که بر اثر ویروس کرونا در کشور و البته در کل دنیا، ایجاد شده، ضربات جدی به عراق وارد کند و منجر به سقوط ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۰ شود.

با توجه به قیمت ۳۰ دلاری هر بشکه نفت و عدم وجود اقدامات تلفیقی برنامه‌ریزی‌شده، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه عراق تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. درنتیجه دولت عراق با یک شکاف مالی شدید مواجه خواهد شد که تنها منجر به تعویق اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی در بخش‌های مختلف کشور می‌شود بلکه توانایی کشور در پاسخگویی به گسترش شدید ویروس کرونا را نیز کاهش می‌دهد. به‌طورکلی نتیجه‌گیری‌ها حاکی از این است که به دلیل کاهش قیمت نفت و همین‌طور کاهش واردات مهم به عراق، این کشور در سال ۲۰۲۰ با کسری حساب جاری روبه‌رو شود. هرچند که انتظار می‌رود این وضعیت توسط بانک مرکزی عراق و بانک‌های دولتی کشور برطرف شود اما به‌هرحال آسیب‌پذیری کشور را به همراه دارد

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷
نویسنده / مترجم محدثه دهباشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.