راه پرداخت؛ پرمخاطب‌ترین رسانه فین‌تک ایران

استراتژی بیت‌کوینی ایران برای شکست تحریم‌های ترامپ

0

ایالات متحده حلقه تحریم‌ها را بر ایران تنگ‌تر کرده است. در همین راستا، دولت ایران وارد عمل شده تا با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، این تحریم‌ها را دور بزند. طی یکی دو سال گذشته، ایالات متحده تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرد که بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. یکی از تاثیرات تحریم‌های ایالات متحده، روی آوردن ایران به ارزهای رمزنگاری شده‌ای همچون بیت‌کوین بود.

دولت و مردم ایران در انجام مبادلات مختلف با مانع مواجه می‌شوند و به همین دلیل، هر روز بیشتر از دیروز نسبت به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده اقدام می‌کنند. این امر موجب شده رگولاتورهای بین‌المللی سختگیری‌های شدیدی علیه بیت‌کوین انجام دهند؛ اما صنعت ارزهای رمزنگاری شده زیرک‌تر از تحریم‌کنندگان ظاهر شده است.

دولت ایران مدت طولانی است که علاقمند شده از ارزهای رمزنگاری شده برای پشتیبانی تجارت‌های بین‌المللی در خارج از سیستم بانکداری سنتی استفاده کند. در جولای سال ۲۰۱۸ دولت حسن روحانی اعلام کرد قصد دارد یک ارز رمزنگاری شده ملی راه‌اندازی کند. یک ماه بعد، یک نهاد خبری مرتبط با بانک مرکزی ایران چند ویژگی این ارز رمزنگاری شده ملی را به شکل عمومی منتشر کرد که قرار پشتوانه این ارز رمزنگاری‌شده ملی، ریال باشد.

طی یک کنفرانس پرداخت دیجیتال که سال گذشته برگزار شد، بانک مرکزی ایران از تعدادی از پروژه‌های بلاکچینی رونمایی کرد. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر یکی از این پروژه‌ها توسط چهار بانک مختلف ایرانی مورد آزمایش قرار گرفته است. سه مورد از این چهار بانک تحت تحریم هستند.

بر اساس چندین گزارش مختلف، استفاده از ارز رمزنگاری شده برای انجام تراکنش، بین مردم ایران رواج بسیاری پیدا کرده است. در تعدادی از مصاحبه‌ها، مردم ایران بیت‌کوین را به عنوان تنها ابزار ممکن برای خارج کردن پول از کشور توصیف کرده‌اند. ماینینگ ارز رمزنگاری شده که یک عملیات محاسباتی سنگین است و به تولید یا همان استخراج ارز رمزنگاری شده می‌انجامد نیز به شدت در ایران طرفدار دارد. سقوط ارزش ریال ایران و هزینه پایین برق در کشور، دست به دست هم دادند تا در سال ۲۰۱۸، افراد زیادی وسوسه شده و عملیات ماینینگ در کشور انجام دادند.

در سال ۲۰۱۹ یک نظرسنجی انجام شد که جامعه آماری آن را ۱۶۵۰ نفر از کاربران ایرانی بیت‌کوین تشکیل می‌دادند. بر اساس این نظرسنجی، ۲۵ درصد از کاربران ایرانی بیت‌کوین، ماهیانه بین ۵۰۰ الی سه هزار دلار از طریق ارز رمزنگاری شده درآمد دارند. به نظر می‌رسد دولت ایران نیز به ارزش ماینینگ در بخش اقتصادی پی برده باشد. در اوت سال ۲۰۱۹ و پس از گذشت یک ماه از سرکوب شدید فعالیت ماینینگ به علت سوءاستفاده از قیمت پایین برق، هیئت دولت قوانین جدیدی تصویب کرد و ماینینگ را به عنوان یک بخش قانونی از اقتصاد پذیرفت.

نکته جالب قضیه این‌جاست که کشورهای دیگر جهان نیز مشتاق هستند در پلتفرم‌های بلاکچینی ایران مشارکت داشته باشند. طبق گزارشی در سال ۲۰۱۷، کشور سوئد به یک استارت‌آپ محلی اجازه داد از طریق بیت‌کوین در شرکت‌های موجود در بازار بورس ایران سرمایه‌گذاری کند. در نوامبر سال ۲۰۱۸، کارشناسان حوزه بلاکچین ایران و روسیه یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند تا در مشارکت با یکدیگر، صنعت بلاکچین ایران را توسعه دهند. هدف از این همکاری، شناسایی چالش‌های ایجاد شده در اثر تحریم‌ها بوده است.

در سال ۲۰۱۹، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را با نمایندگان هشت کشور مختلف انجام داد. موضوع این مذاکرات، بررسی موارد کاربرد ارزهای رمزنگاری شده در تراکنش‌های مالی بود. هشت کشور مذکور عبارتند از سوئیس، آفریقای جنوبی، فرانسه، انگلستان، روسیه، اتریش، آلمان و بوسنی هرزگوین. در سال ۲۰۱۶ مطابق توافق هسته‌ای، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران را لغو کردند. اتحادیه اروپا به تازگی سامانه حمایت از مبادلات تجاری یا همان اینستکس را عملیاتی کرده است. اینستکس یک کانال تجاری بین اروپا و ایران به شمار می‌رود.

با این حال، هنوز هم موانع بسیاری وجود دارد و ایران نتوانسته به طور کامل از قدرت ارزهای رمزنگاری شده بهره‌مند شود. در نتیجه انطباق با فرآیند شناخت مشتری، پدیده تعیین هویت رسمی مشتری در سراسر جهان رونق گرفته و بدین ترتیب، آمار تراکنش‌های ناشناس در بستر ارزهای رمزنگاری شده به شکل پیوسته‌ای رو به کاهش است.

در سال ۲۰۱۸ دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده دو فرد ایرانی و آدرس بیت‌کوین آن‌ها را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس تحلیل‌های قضایی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، بالغ بر ۷ هزار تراکنش بیت‌کوینی، به ارزش میلیون‌ها دلار از طریق این آدرس‌ها به انجام رسیده است. در کنار فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند جاده ابریشم و چندین کلاهبرداری دیگر، استفاده دولت‌هایی مانند ونزوئلا و ایران از ارز رمزنگاری شده، مزید بر علت شده تا قوانین سفت‌وسخت‌تری برای این بخش تعیین شود.

درست است که هر کشور قوانین مشخصی برای امور مالی دارد، ولی سازمانی به نام گروه ویژه اقدام مالی نیز وجود دارد که در سال ۲۰۱۹ استانداردهایی بین‌المللی را در این حوزه وضع کرده است. در حال حاضر این استانداردها در ۳۷ کشور مختلف اجرایی شده‌اند. طبق این استانداردها، قوانین گردش و شناخت مشتری باید در تمامی بخش‌ها، حتی بخش مربوط به دارایی‌های مجازی اعمال شوند.

بر اساس قانون گردش، هم ارائه‌دهندگان و هم مصرف‌کنندگان تراکنش‌های ارز رمزنگاری شده باید اطلاعات مشکوک را شناسایی کرده و گزارش دهند. در قوانین مذکور، به شکل مشخص، کشور ایران از انجام مبادلات در صرافی‌های بزرگ ارز رمزنگاری شده منع شده است. این امر موجب شده سمت‌وسوی بازار کریپتو ایران به سمت صرافی‌های محلی کشیده شود. در صرافی‌های محلی هزینه تعرفه‌های کارمزد بالاست و همین امر موجب شده مزیت رقابتی ایران برای فعالیت‌های ماینینگ، کم‌رنگ شود. درست است که هزینه انرژی برق در ایران به نسبت سایر حوزه‌های قضایی پایین‌تر است، ولی هزینه‌های مربوط به سخت‌افزار و عملیات رمزنگاری در این کشور به شکل چشمگیری بالا است. یکی دیگر از عواملی که فعالان خارجی دنیای ارزهای رمزنگاری شده را از انجام ماینینگ در ایران بازمی‌دارد، وجود ابهام رگولاتوری در آینده صنعت رمزنگاری ایران است.

درست است که چالش‌های فراوانی وجود دارد، ولی پیشرفت‌های جدید دنیای کریپتوکارنسی، نویدبخش خبرهای خوبی است و به احتمال زیاد فرصت‌های جدیدی برای مردم و دولت ایران ایجاد خواهد کرد. یکی از پیشرفت‌های مهم، ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی وارد فضای رمزنگاری شده‌اند و نسخه دیجیتال پول بومی را صادر می‌کنند.

به عنوان نمونه، دو کشور چین و روسیه مدتی است روی این پروژه کار می‌کنند و انتظار می‌رود یوآن دیجیتال در سال جاری میلادی وارد بازار شود. این ارزها می‌توانند نقش مهمی در دور ماندن از تحریم‌های بین‌المللی ایفا کنند. یکی از مزیت‌های ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی آن است که این پروژه‌ها روی بلاکچین‌های خصوصی اجرا می‌شوند و کشورهای خارجی نمی‌توانند نحوه کار شبکه بیت‌کوین را مورد ردیابی قرار دهند. دومین مزیت نیز عبارت است از خارج شدن از ساختار مالی جهانی مبتنی بر دلار ایالات متحده. آن دسته از کشورهایی که در حال حاضر با ایران همکاری دارند، به راحتی خواهند توانست سازوکارهای لازم برای استفاده از این کوین‌ها را شناسایی کرده و به کار بگیرند.

یکی دیگر از پیشرفت‌های این صنعت، عبارت است از امور مالی غیرمتمرکز یا همان «DeFi». هدف از توسعه پروژه رمزنگاری شده مذکور، این بوده که خدمات مالی سنتی، از قبیل بانکداری، وام‌دهی و تجارت، از طریق شبکه‌های غیرمتمرکز و بدون واسطه در دسترس مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. دیفای در کنار پرداخت، قابلیت‌ها و خدمات مالی بیشتری را برای شهروندان عادی فراهم می‌کند.

به عنوان نمونه، کشور ایران از سال ۲۰۱۹ دچار تورم شدیدی شده است؛ ولی با استفاده از دیفای، مردم ایران قادر خواهند بود از بازارهای جهانی وام بگیرند. نرخ بهره‌ برخی از این وام‌ها در مقایسه با داخل ایران بسیار کمتر است. همچنین دولت با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز می‌تواند کانال‌های غیر قابل نظارت توسط رگولاتورهای خارجی را ردیابی کرده و در بستر آن‌ها ارز رمزنگاری شده را به پول فیات تبدیل کند. ماهیت غیرمتمرکز پلتفرم‌های مذکور موجب شده قانون‌گذاری آن‌ها در مقایسه با صرافی‌های متمرکز سخت‌تر باشد.

شایان ذکر است کسانی که بخواهند از طریق دیفای تحریم‌ها را دور بزنند، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهند شد. نقدینگی عرضه شده در بستر دیفای، در مقایسه با صرافی‌های بزرگ متمرکز ارز رمزنگاری شده اندک است. بالاترین ارزش بازار دیفای حدود ۴۳۰ میلیون دلار است و انجام دادوستدهای ۱۰ الی ۲۰ میلیون دلاری در این پلتفرم‌ها با دشواری‌هایی همراه است.

پلتفرم‌های دیفای می‌توانند ریسک فرار سرمایه از اقتصاد داخلی را افزایش دهند، به همین علت، احتمال می‌رود دولت ایران با اعمال مجازات تنبیهی، دسترسی شهروندان به دیفای را محدود کند. از منظر صنعتی، تمام تراکنش‌های دیفای در بلاکچین ثبت می‌شوند و جامعه دیفای به شدت به سمت شفافیت گرایش پیدا کرده است؛ بدین ترتیب تراکنش‌های دیفای را می‌توان از منظر قانونی و جرم‌شناسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد. اکثر ارائه‌دهندگان خدمات نیز تمایل دارند از انجام فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود جلوگیری کرده و تا حد امکان از دردسرهای عدم انطباق با قوانین رگولاتوری دور بمانند؛ به همین دلیل، بررسی‌های بیشتری در مورد کاربران خود انجام می‌دهند.

ایران به خوبی دریافته که ارز رمزنگاری شده، کانال مناسبی برای تضعیف و به چالش کشیدن ساختارهای مالی مبتنی بر دولت ایالات متحده به شمار می‌رود. در واقع، قوانین جهان و ایران هستند که میزان دسترسی به کانال مذکور را مشخص خواهند کرد.

منبع: Foreignpolicy

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.