پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مهرماه سال 1395 بود که محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داد و گفت: «با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارائه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، مدت دوسال است تأخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رئیس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.»
آن سال‌ها گذشت و خبری در این خصوص از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی منتشر نشد، تا آنکه در 13 آبان‌ماه 1397 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.
بنابراین بانک مرکزی هم در عرض یک ماه یعنی اواخر آبان‌ماه 1397 پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را با کمک صاحب‌نظران حوزه فناوری منتشر کرد. در این پیش‌نویش نوشته شده که کسب‌وکاری با عنوان «پرداخت‌بان» قابل طرح است که از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌ها، انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت کشور را ممکن می‌سازد. در واقع بر اساس این پیش‌نویس، فعالیت کیف پول الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمات فین‌تک‌ها در این حوزه مشخص شد.
اکنون یک سال از انتشار این پیش‌نویس گذشته و خبری از پرداخت‌بان و فعالیت پرداخت‌بانی نیست. برای اینکه بدانیم چرا این پیش‌نویس در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، به سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی و زمان‌بندی که برای انجام مراحل آن درنظر گرفته بود، رجوع می‌کنیم.
فاز سوم سیاست‌ها باید تا پایان ۹۷ تدوین می‌شد
بانک مرکزی، مهرماه ۱۳۹۶، با انتشار سندی، سیاست‌های خود را در خصوص فناوری‌های مالی ابلاغ کرد. در این سند، زمان‌بندی‌هایی هم برای کلیه مراحل سیاست‌گذاری تعیین شده بود.
سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری‌های مالی
این سند، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های فناوران مالی تعیین کرده بود. برای فاز اول که مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت و تطبیق بود، تا پایان سال ۱۳۹۶، برای فاز دوم با عنوان ضوابط مربوط به رمزارزها و فناوری‌های زنجیره بلوک، تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ و برای فاز سوم یعنی ضوابط مربوط به تامین مالی و ارائه تسهیلات، تا پایان سال ۱۳۹۷ زمان تعیین شده بود.
بانک مرکزی در این سند، پنج نقش در زمینه فناوری‌های مالی تحت عناوین پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار، پرداخت‌بان، حساب‌یار و ضابطه‌یار معرفی کرده بود. طبق جدول منتشرشده، چارچوب کلیه این نقش‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ باید تدوین و ابلاغ می‌شد که تا به امروز، فقط چارچوب مربوط به پرداخت‌یاری ابلاغ شده است. آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را با کمک صاحب‌نظران و ذی‌نفعان منتشر کرد که تاکنون در حد همان پیش‌نویس مانده است.
پرداخت‌بان کیست و چه کاری انجام می‌دهد؟
باتوجه به تعریفی که در سند پرداخت‌بان آمده، پرداخت‌بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می‌کند.»
طبق این سند فعالیت کیف‌پول الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در این بخش مشخص شده است. دامنه کاربرد این سند، پرداخت‌بانانی هستند که از طریق کیف‌پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند.
در حقیقت پرداخت‌بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت‌هایی است که خدمات مبتنی بر کیف پول را از مشتریان می‌پذیرند.
با نگاهی به مستند پرداخت‌بان که در ۱۴ بند تهیه شده، می‌توان دید که الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول، مقررات انضباطی و مدیریت ریسک برای پرداخت‌بانان ترسیم شده است. بخش عمده‌ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت‌بان انجام می‌شود و در عمل این نهادهای جدید فقط خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول و تبادل تراکنش‌های درون شبکه پرداخت‌بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول را انجام می‌دهند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
طبق پیش‌نویس این سند بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرده و پرداخت‌بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
مستند پرداخت‌بان زیر ذره‌بین / موشکافی نقش جدید فناوری مالی پرداخت‌بان
شرایطی که برای تأسیس پرداخت‌بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه مؤثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
متقاضی پرداخت‌بانی باید ابتدا به منظور تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک قرار داد منعقد کند. همچنین مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد با یک بانک نباید از میزان مجموع تضامین و وثایق نقد شونده تودیع شده توسط پرداخت‌بان نزد همان بانک بیشتر شود.
از سوی دیگر براساس پیش‌نویس این سند، بانک موظف است یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف‌پول را برای مقاصد نظارتی به شرکت شاپرک تحویل دهند.
سال‌های بی‌خبری و بلاتکلیفی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی وقت، عبدالناصر حکیمی در خصوص انتشار مستند پرداخت‌بان‌ها گفته بود که قرار است قبل از برگزاری هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک یعنی قبل از بهمن‌ماه 1396 این سند را نهایی کنند، اما این اتفاق نیفتاد. بالاخره هیات دولت اواخر آبان‌ماه 1397 در مصوبه‌ای بانک مرکزی را ملزم کرد تا در عرض یک ماه تکلیف کیف پول الکترونیکی را مشخص کند. بدین ترتیب بانک مرکزی در آذرماه 1397 پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» را منتشر کرد و از صاحب‌نظران حوزه نظام‌های پرداخت خواست که نظرات خود را در خصوص آن مطرح کنند.
بنابراین پس از انتشار سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار این سومین سندی بود که از سوی بانک مرکزی از مجموعه سندهای فناوران مالی منتشر شد. اما با این تفاوت که این سند پس از یک‌سال در حد یک سند اولیه مانده و خبری از انتشار نسخه بعدی آن پس از نظرخواهی صاحب‌نظران نیست.
این مستند در مقایسه با مستندی مانند پرداخت‌یاری چندان مورد توجه قرار نگرفت. به نظر می‌رسد بی‌توجهی به این مستند به نوع نگاه بانک مرکزی باز می‌گردد؛ چراکه بانک‌مرکزی بارها اعلام کرده که ایجاد یک کیف‌پول واحد که قابلیت استفاده در تمامی بخش‌ها را داشته باشد جزو برنامه‌های این نهاد نیست؛ اما الزام دولت مبنی به تعیین تکلیف پرداخت‌های خرد موجب شد تا بانک مرکزی مستند پرداخت‌بانی را منتشر کند.
از زمان انتشار این سند یک سال گذشته و بانک مرکزی درخصوص این پیش‌نویس و راهکارهایی که از سوی صاحب‌نظران داده شده اطلاعیه‌ای صادر نکرده و این طرح در سکوت خبری به سر می‌برد. شاید هم بانک مرکزی اکنون درگیر دو سند قبلی یعنی پرداخت‌یاری و پرداخت‌سازی است و نمی‌خواهد دست به اقدام دیگری در این زمینه بزند.
