پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نقد و بررسی قانون «جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» / بر بساطی که بساطی نیست
حذف صفر از پول ملی و قانون جامع بانکداری دو موضوع مهم این روزهای اقتصاد همیشه پرتلاطم ایران است. بار دیگر زمزمه برداشتن صفرها از پول ملی به گوش می‌رسد، حتی بیشتر از گذشته. این بار قرار است با توجه به نوسانات ارزی، ارزش پول ملی حفظ شود. در واقع قانون‌گذار قصد ندارد که تنها ریال را به تومان تبدیل و با حذف یک صفر مبادلات را در لفظ و کلام مردم راحت کند، بلکه آن‌طور که بیان می‌کند درصدد است خیز بلندی برای حفظ ارزش پول ملی بردارد و این اولین گام قانون‌گذار در این راه است. اما تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد، آنهایی موفق عمل کرده‌اند که ابتدا اصلاحات اقتصادی را انجام داده، تورم را کنترل کرده‌اند و در آخرین اقدام صفرها را از پول ملی‌شان حذف کرده‌اند.
مساله مهم دیگر این روزها قانون «جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» است که در مجلس شورای اسلامی و در سکوت در حال تصویب است. این قانون در حال تصویب به بیان کارشناسان؛ مفادش همان‌قدر قدیمی و نسبت به فناوری بیگانه است که اگر این کلمه را از آن حذف کنیم تغییری در آن ایجاد نمی‌شود و انگارنه‌انگار که در دهه 90 و در حالی که فین‌تک‌ها یکی پس از دیگری متولد می‌شوند، نوشته شده است. کارشناسان صنعت بانکی اعتقاد دارند که با توجه به فرایندها و دغدغه‌هایی که این روزها داریم، نه‌تنها این قانون، باری را از دوش بانکداری ما برنمی‌دارد؛ بلکه وضعیت‌های اشتباه امروزی در آن، به قانون تبدیل می‌شود.
ماهنامه عصر تراکنش 28 / این روزها به نظر می‌رسد در سکوت خبری به سر می‌بریم. لحظه‌ای که در حال نوشتن این گزارش بودیم ارتباط با سایت‌هایی که سرور آنها خارج از کشور بود، قطع شده و بسیاری از سایت‌ها دیگر در دسترس نبودند، چه برسد به شبکه‌های اجتماعی. قبل از آن هم اگر خبری بود، صدایی نبود. مجلسی‌ها بی‌سروصدا کار خود را به پیش می‌بردند و دولت هم خیلی با آنها وارد تعامل نمی‌شد. در این میان اهالی صنعت بانکداری و پرداخت همرنگ جماعت شده و بی‌تفاوت از کنار خیلی چیزها می‌گذشتند. مثلاً همین قانون «جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود و با وجود نواقصی که در نگاه اول چشم هر خواننده‌ای را خیره می‌کند، با سکوت کارشناسان همراه است. لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» پس از چند سال دوباره از صندوقچه لوایح و طرح‌های قدیمی دولت بیرون آمده و قرار است این بار تصویب شود، اما این بار هدف اصلی از پیاده‌سازی آن حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی عنوان شده است.
به نظر می‌رسد هر دو آن‌قدر تاثیرگذار هستند که سکوت در برابر آنها نظام پولی و بانکی کشور را به بی‌راهه ببرد، اما قدر مسلم اگر باشد گوش شنوایی می‌توانیم به برگزاری چنین پنل‌هایی و چنین گفت‌وگوهایی امیدوار باشیم. در این پنل ولی‌الله فاطمی، بنیانگذار توسن؛ فرشاد فاطمی، استادیار اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ محمدرضا جمالی، مدیرعامل شرکت نبض‌افزار؛ محمدعلی بخشی‌زاده، معاون فناوری اطلاعات بانک دی و نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به سؤالات متعدد ما درباره تازه‌ترین تحولات پیش روی صنعت بانکداری و پرداخت پاسخ دادند.
فرشاد فاطمی: در دهه ۸۰ لوایح موسوم به دوقلو در بانک مرکزی که یکی مربوط به قانون بانک مرکزی و دیگری مربوط قانون بانکداری بود، در حال تدوین بود، اما سرعت آن مطابق با انتظارات پیش نمی‌رفت. مجلس از حدود چهار سال قبل دولت را تحت فشار قرار داد که لوایح را زودتر ارسال کند، در غیر این صورت مجلس طرح خودش را مورد بررسی قرار می‌دهد. با اعلام این موضع، دولت به تکاپو افتاد که لایحه‌ای را بدهد اما باز این فرایند به طول انجامید و سرانجام، مجلس طرح خودش را ارائه داد. به‌طور کلی این لایحه چند قدم رو به جلو و چند مورد نگران‌کننده دارد.
قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل چه مواردی است؟
قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران دارای حدودا ۲۰۰ ماده در چهار بخش اصلی است که بخش اول تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم بانک مرکزی، بخش سوم پول و نظام‌های پرداخت و بخش چهارم بانکداری را شامل می‌شود.
قدم رو به جلو این است که نظارت بانکی را تا حدودی از سیاست‌گذاری پولی جدا می‌کند. نکته دوم با ایجاد هیات عالی که در بانک مرکزی پیش‌بینی شده، استقلالی را به سازمان نظارت داده و با این کار دخالت دولت را کاهش داده است. همچنین ساختارهایی که برای انتصاب افراد داده، به این کمک می‌کند که استقلال بانک مرکزی افزایش یابد. اما موضوع قابل توجه این است که وضعیت شورای فقهی در طرح حاضر جدید است. شورای فقهی در وضعیت موجود نهاد مشورتی رئیس کل است، اما در این قانون جدید، تصمیم‌گیر است و دامنه فعالیت‌های وسیع‌تری دارد. حتی در اینجا وظایف پولی یا بانکی آن تصریح نشده است؛ اینکه درباره ابزارهای مرسوم سیاست‌گذاری بانک مرکزی می‌تواند نظر دهد یا فقط ابزارهای بانکی. مساله دیگر این قانون این است که هنوز استقلال نهاد نظارت از بانک مرکزی معلوم نیست.
حقیقت این است که اگر بخواهیم به تجربیات جهانی توجه کنیم باید بگوییم بعد از بحران مالی آمریکا در سال 2008 نهاد ناظر بر مؤسسات مالی از نهاد ناظر بر سیاست‌گذاری پولی جدا شدند، اما در این قانون به این تجربه موفق توجهی نشده است. این قانون به خودی خود حساسیت‌برانگیز است، اما من در مورد روال تصویب قانون در مجلس هم نگرانی‌هایی دارم. قانون بعد از اینکه توسط کمیسیون‌ها بررسی شد، به صحن می‌رود و در آنجا تمام نماینده‌ها بالقوه می‌توانند نظرات خود را بدهند. بنابراین این قانون در صحن می‌تواند تغییراتی هم داشته باشد که این حد از آزادی عمل برای تدوین قانونی با این اهمیت، بسیار زیاد و در عین حال نگران‌کننده است. البته این موضوع در مورد همه لوایح و طرح‌ها می‌تواند مطرح شود و باید برای آن علاج بلندمدت یافت.
بخشی‌زاده: اگر قرار است طرح جامعی تصویب شود، حتماً باید همزمان گروه‌هایی از اقتصاددان‌ها و متخصصان حوزه مالی و بانکی نظر بدهند. ما در حال حاضر این مساله را داریم که مثلاً مجلس برای حمایت از تولید، طرحی را تصویب می‌کند و به سیستم بانکی کشور ابلاغ می‌کند. برای مثال ممکن است جرائم تسهیلات را ببخشند یا اقساط تسهیلات معوق شرکت‌ها را امهال کنند، اما نمی‌بینند چه هزینه‌ای به بانک تحمیل می‌شود. این‌گونه موضوعات که قطعاً در راستای حمایت از تولید ملی لازم است، باید با جامع‌نگری و تأمین بودجه از جانب دولت انجام شود. در واقع اگر می‌خواهیم طرح جامع داشته باشیم، باید نظرات کارشناسی؛ هم از سمت بانک و هم بخش مالی و اقتصادی مد نظر قرار گیرد.
جمالی: در ابتدا باید به یک سؤال پاسخ دهیم. اینکه چقدر از مسائل ما به قانون برمی‌گردد؟ من این موضوع را که گفته می‌شود بانک مرکزی استقلال ندارد، قبول ندارم. حتی معتقدم در بسیاری مواقع بانک مرکزی آزادی عمل بیش از حد دارد و مدیریت لازم را حداقل در کنترل نقدینگی نداشته است. در حال حاضر مسائلی در بخش پول، شبه‌پول، مرزهای بین سپرده‌های دیداری و غیردیداری، نظام‌های پرداخت و… باعث شده حجم پول نسبت به شبه‌پول کاهش پیدا کند. با این اوصاف باید بگویم حالتی در سیستم بانکی به وجود آمده که در دنیا سراغ ندارم.
خارج از این مسائل اگر بخواهیم سال 1375 را با سال 1396 و با همان میزان نقدینگی مقایسه کنیم، از هزار و پانصد هزار میلیارد تومانی که سال 1396 وجود داشت اگر در سال 1375 بودیم بانک‌ها 67 هزار و 500 میلیارد تومان سود کمتری می‌دادند. این با دلار 4200 تومان معادل حدود 16 میلیارد دلار می‌شود. از سال 1362 قانون بانکداری تغییری نکرده است ولی چنین اتفاقی در سیستم بانکی کشور ایجاد شده است. استفاده نامناسب از فناوری و نظام‌های پرداخت بیمار باعث این مشکل شده است. هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها با توجه به سبد سپرده‌ها چهار درصد تمام می‌شد، اما الان بالای 14 درصد است. در گذشته شما حساب‌های جاری داشتید که میزان آن 40 درصد کل بود، سکه و مسکوک حدود 10 درصد، قرض‌الحسنه 10 درصد، بلندمدت و کوتاه‌مدت هم در مجموع حدود 30 تا 40 درصد بود. الان اما 80 درصد حساب بلندمدت و کوتاه‌مدت داریم.
پس می‌بینیم که مساله ما قانون نیست؛ بلکه بی‌قانونی است. در حقیقت قانونی هم که هست اجرا نشده است. شما باید قانون را در سیستم، ابزار و سیاست‌ها بیاورید و اجرای آنها توسط بانک مرکزی الزام شود. اگر قانون معضلاتی هم داشته؛ اجرا نشده که بگوییم همه تلاش‌ها و کارها را کردیم اما چون قانون مشکل داشت به اینجا رسیدیم. بی‌قانونی‌ها در ابزارها، فرایندها، بانک‌ها، سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های حاکمیتی بوده و قوانین درست پیاده نشده است.
ما می‌گوییم بانک مرکزی باید کنترل‌کننده تورم باشد اما خود بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد، سیاست‌ها را به‌درستی اجرا نکرده تا سیستم از درون با ناپایداری مواجه نشود. شرکت‌های حاکمیتی و نظام‌های پرداخت بر اساس کدام قانون شکل گرفته است؟ شما بحث سیاست‌های پولی و بانکی را مطرح می‌کنید که بخشی از آن موضوع انتشار سکه و اسکناس است. کجا این حق به بانک مرکزی داده شده که سکه و اسکناس منتشر نکند که هزینه کمتر از یکصد میلیارد تومان در سال برای ما دارد و از آن طرف، دو هزار میلیارد تومان درآمد از شتاب و شاپرک بگیرد. اگر بانکداری بدون ربا داریم، خدمات بر مبنای کارمزد از دریافت‌کننده است. امسال کارمزدها به بیش از 15 هزار میلیارد تومان می‌رسد، مطابق با چه قانونی این وضعیت توسط نظام‌های پرداخت و بانک مرکزی ایجاد شده که بانک‌ها این کارمزد را بدهند؟
نامداری: به اعتقاد من این شتابی که مجلس در تصویب این طرح گرفته، برای این است که در پایان دوره مجلس گفته شود ما قانون بانکداری را اصلاح کردیم؛ مثل کاری که درباره قانون تجارت انجام شد. این شتاب در تصویب چنین قانون پایه‌ای و مهمی خطاست. درباره خود طرح پیشنهادی هم از دو منظر می‌شود قضاوت کرد؛ منظر نخست اینکه چقدر به‌نسبت قوانین فعلی بهتر است و دیگر اینکه چقدر به‌نسبت انتظارات ما از اوضاع زمانه مناسب است.
منظر اول تقلیل‌گرایانه است؛ یعنی همین که از وضع فعلی بهتر باشد کافی است. منظر دوم کمال‌گرایانه است؛ یعنی حالا که بعد از سال‌ها قرار است قانون جدیدی داشته باشیم این قانون بهبودهای جدی نسبت به وضع موجود داشته باشد. من شخصاً طرفدار نگاه دوم هستم. یعنی ترجیح می‌دهم قوانین پایه‌ای تغییر نکنند یا اگر کردند بهبود اساسی پیدا کنند. چون تغییر قانون، کار پرهزینه‌ای است و قرار است انبوهی از روال‌ها، ضوابط و عادت‌های بوروکراسی درگیر آن را تغییر دهد. ارزش ندارد این هزینه برای اصلاحات جزئی انجام شود. ضمن اینکه وقتی شما قانونی را تغییر می‌دهید به قول معروف کوپن آن را می‌سوزانید و تا سال‌های دیگر کسی دوباره سراغ اصلاح آن نمی‌رود.
از این منظر این طرح پیشنهادشده قطعاً یک ناامیدی بزرگ است؛ یعنی عملاً تغییر محسوسی در بانکداری مرکزی و توابع آن رخ نمی‌دهد. یکسری تغییرات شکلی در کمیته‌ها و شوراها ایجاد می‌شود، اما با توجه به اینکه کماکان ترکیب هیات نظارت را رئیس‌جمهور می‌چیند، بانک مرکزی گوش به فرمان دولت خواهد بود. در حوزه فناوری وضعیت بدتر است، یعنی حتی از نگاه تقلیل‌گرایانه هم این طرح هیچ بهبودی ایجاد نمی‌کند.
فرشاد فاطمی: بانکداری مرکزی در 30 سال گذشته به‌شدت تغییر کرده است. دهه 80 میلادی نرخ تورم 20 و 30 درصدی در اروپا مرسوم بود. از آن سال به بعد دنیا به‌تدریج یاد گرفت تورم را چطور کنترل کند. در حقیقت تحولی بزرگ در بانکداری مرکزی صورت گرفت. ما این دستاورد را که همه جای دنیا حتی کشورهای همسایه یاد گرفتند، نمی‌خواهیم قبول کنیم. باید ببینیم در بانکداری مرکزی آنها چه اتفاقی افتاد و این تصویر در این طرح وجود دارد یا نه؟ ترکیه و پاکستان این موضوع را یاد گرفتند و تورم را کنترل کردند. ما هنوز این تجربه جهانی را یاد نگرفته‌ایم. به تورم زیر 10 درصد دست یافتیم، اما باز هم این رقم بالا رفت. همه جای دنیا با وجود محدودیت‌های بیرونی این کار را یاد گرفتند. باید از این جنبه قضیه را نگاه کرد و تجربه‌های دنیا را مورد بررسی قرار داد.
جمالی: دنیا به این نتیجه رسید که باید حجم نقدینگی را کنترل کند و از دهه 80 میلادی این کار را انجام داد. بحثی که وجود دارد این است که موتور حرکت آنها کارمزد است. ما به جای اینکه حجم پول را بالا ببریم و خلق پول کنیم که عامل اصلی تورم است، بحث کارمزد را باید دنبال کنیم. سرعت نقدینگی ما کمتر از یک شده و این در هیچ اقتصاد درستی در دنیا سابقه ندارد. در 40 سال اخیر بانکداری نتوانسته نقدینگی را به‌صورت برون‌زا یا درون‌زا کنترل کند و شما متغیری دارید که در حال رفتن به سمت بی‌نهایت است.
فرایندهای تسویه و تصفیه هم درست نیست و همین موضوع به بدتر شدن وضعیت دامن می‌زند. متاسفانه قوانین در ارتباط با بورس و بیمه هم درست نیست. بانکداری بدون اصلاح نظام‌های پرداخت معنی ندارد و متاسفانه سامانه‌های حاکمیتی جدید مانند دیبا و هاب فناوران شاپرک مشخص نیست که بر مبنای چه قوانینی ایجاد می‌شوند؛ همان‌طور که شتاب و شاپرک وضعیت مبهم و نامشخصی داشته‌اند و هنوز مشکلات آنها برطرف نشده، داریم مشکلات جدید ایجاد می‌کنیم.
به نظر می‌رسد این طرح باری را از دوش بانک‌ها برنمی‌دارد. سؤال اینجاست که کدام چالش بانک‌ها قرار است با این طرح حل شود؟
ولی‌الله فاطمی: بزرگ‌ترین مشکلی که ما در سال‌های اخیر داشتیم، از دو منظر قابل بررسی است؛ اولی بحث خلق پول بوده که سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای آن کافی نبوده و پیشنهاد جدیدی هم در این‌باره نداریم. اگر به موضوع استقلال بانک مرکزی برگردیم، باید این سؤال را مطرح کنیم که تنها وجود دولت باعث شده که سیاست‌های خلق پول ما اشتباه باشد و ارزش پولی ملی کاهش یابد؟ در این طرح استقلال بانک مرکزی در قالب هیات‌عاملی در نظر گرفته شده و حداقل خود هیات باید برای جابه‌جایی اعضا رأی دهد. تنها تغییر محسوس آن همین نکته بود که عضوی که معرفی می‌شود، نمی‌تواند به‌سادگی توسط رئیس‌جمهور عزل شود. سؤال این است که آیا بانک مرکزی صرفاً به‌دلیل وابستگی به دولت دچار چنین تله‌ای شده و چالش‌های سنگین برای اقتصاد ما ایجاد شده است؟
این طرح تلویحاً باید خواسته سازگاری با اسلام را نسبت به قوانین قبلی داشته باشد. همچنان برداشت این است که نهایت اختیارات در حد سپرده قانونی است و ابزارهای لازم را خیلی سنتی می‌داند. باید به این موضوع اشاره کنیم که چالش ما در نظام پولی عدم هدایت اعتبار بوده است. نزدیک به 100 درصد اعتباراتی که در این سال‌ها نظام بانکی ما تصویب کرده و در اختیار سایر بخش‌های اقتصاد گذاشته، به‌دلیل اینکه تولید، کم‌بازده‌ترین بخش بازار بوده، نسبت به بخش‌های غیرواقعی، همه‌چیز از بخش مولد خارج شده و بانک مرکزی کنترلی روی آن نداشته است. اگر در این سال‌ها بحث هدایت اعتبار را به‌عنوان وظیفه جدی بانک مرکزی لحاظ کرده بودیم؛ هم وضعیت تولید بهتر بود و هم حجم خلق پول تا این حد نبود، اما الان می‌بینیم حجم نقدینگی 24 میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی ما بیشتر است.
فرشاد فاطمی: من به‌صورت ماهوی با اینکه عبارت که اعتبار را هدایت کنیم، مشکل دارم. به این خاطر که نمی‌توانیم به‌صورت برون‌زا بگوییم پول باید کجا برود؟ اگر بخش‌هایی از اقتصاد هستند که بازگشت سرمایه بالاتری دارند که نباید داشته باشند، این تقصیر نظام بانکی نیست و مشکل در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
ولی‌الله فاطمی: سرمایه مشکل ندارد، اما اعتباری که بانک مرکزی می‌دهد، مساله دارد.
فرشاد فاطمی: بحثی که در بانک مرکزی به‌طور کلی مغفول مانده، بحث نظارت است. در تئوری‌های اقتصاد می‌گویند بانک‌هایی که از حدی بزرگ‌تر هستند، نمی‌توانند شکست بخورند، چون ممکن است شبکه بانکی را دومینووار دچار مشکل کنند. این مساله در دنیا هم وجود دارد. اما دنیا برای آن هم راه‌حل یافته است. نظارت بانکی پیش از وقوع می‌تواند از این اتفاقات جلوگیری کند و در صورت بروز چنین مساله‌ای می‌تواند این اتفاق را به‌خوبی مدیریت کند. ما هنوز این سطح از نظارت را نداریم.
در مورد فعالیت‌های تصدی‌گری خود بانک مرکزی نیز این طرح مسکوت است. این دخالت بانک مرکزی در پرداخت چه مساله‌ای ایجاد کرده و می‌کند؟ تکلیف این تصدی‌گری چه زمانی می‌خواهد روشن شود؟ از زاویه دیگر بخش سیاست‌گذاری پولی در بسیاری از موارد از بخش فناوری اطلاعات و پرداخت در بانک مرکزی با فاصله به نظر می‌رسد و حتی کسانی که قانون را نوشتند، بیشتر اقتصاد می‌دانستند. این قانون، قانون نظام پرداخت نیست، در حالی که نظام پرداخت حتماً باید قانون داشته باشد.
جمالی: مساله دخالت نامناسب بانک مرکزی در نظام‌های پرداخت همان مساله اساسی است که سیاست‌های پولی از سیاست‌های بانکی و مرز بین بانک و پرداخت را از بین برده است. واقعیت این است که با این معماری و فرایندها در عمل بانک‌ها نقش پروسسور پرداخت را با هزینه بالا بر عهده گرفته‌اند و بانک مرکزی بدون توجه به نقش خود در پول، هزینه پرداخت را در کشور گران کرده که به‌صورت تورم و بالا رفتن نرخ بهره به کشور تحمیل می‌شود. جدا کردن پرداخت از بانک با این وضعیت شاپرک انجام نمی‌شود و در عمل بانک‌ها در نقش خود نیستند. بیش از 80 درصد تراکنش‌ها در سامانه متمرکز بانک‌ها کمتر از 25 هزار تومان است.
ولی‌الله فاطمی: ما می‌گوییم نظارت بانک مرکزی قوی نبود و عملاً بانک‌ها بیشتر از منابع خود در مسیری استفاده کردند که در راستای مسیر واقعی تولید نبود و بانک مرکزی مجبور شد پول پرقدرت به شبکه بانکی تزریق کند. این باعث تورم می‌شود و از نظارت ضعیف آمده است. تمام نگاه بانک مرکزی در حال حاضر این است که می‌خواهد از طریق بازار متشکل ارزی، پول پرقدرت را کم کند. این باز هم یک نگاه متمرکز است نه نگاه هدایت‌شده توسط اکوسیستم بانکی. در قانون جدید هیچ نگاه و صحبتی درباره چالش‌های امروزی نیست. گویا چند مساله بوده و تنها همان‌ها را مدنظر قرار داده‌اند.
نیما نامداری: در مساله نظارت باید ببینیم انتظار ما از قانون چیست؛ آیا از قانون می‌خواهیم که حداقل‌ها را بگوید یعنی ممنوعیت‌ها را احصا کند و مابقی را به اقتضائات واگذار کند یا برعکس؛ قانون مجازها را احصا کند و هر آنچه بیرون قانون ماند، ممنوع باشد. در طرح فعلی رویکرد دوم حاکم است. یعنی قانون‌گذار تلاش کرده هر چه مجاز است را مشخص کند. مثلاً در فصل پانزدهم این طرح چهار نوع سپرده (جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص) و سه نوع تسهیلات (قرض‌الحسنه، تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ سود نامعین) تعریف شده و عملیات بانکی صرفاً در این اشکال مجاز دانسته شده است.
در مواد دیگر این فصل برای همین‌ها هم محدودیت‌های متعددی تعریف شده است. همین الان انبوهی از محصولات بانکی در دنیا هستند که در این قالب نمی‌گنجند و هیچ تضادی هم با بانکداری بدون ربا ندارند. اساساً چگونه می‌شود در قانون هر کار دیگری را ممنوع کرد، وقتی نمی‌دانیم مثلاً پنج سال دیگر فناوری چه خوابی برای ما دیده است؟ یک ایراد بسیار جدی این طرح این است که اساساً نسبت به مساله فناوری نابیناست؛ انگار قانون‌گذار از نقش و تأثیر فناوری در بانکداری کلاً بی‌اطلاع بوده است. تا جایی که می‌شود سؤال کرد اگر اساساً چیزی به اسم فناوری اطلاعات نداشتیم و می‌خواستیم قانونی بدون توجه به فناوری تدوین کنیم، چند کلمه در این قانون تغییر می‌کرد؟ سه یا چهار کلمه! ظاهراً قانون در فضای دور از فناوری تدوین شده است. یا مثلاً در ترکیب هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد، فقیه؛ متخصص حسابداری، متخصص مالی و اقتصاددان است، اما متخصص فناوری نیست.
- در این طرح گفته شده که راه‌اندازی هرگونه کسب‌وکار در بازار پول کشور از جمله ابزارهای پرداخت منوط به مجوز بانک مرکزی شده است. رگولاتوری در کشور ما بر مبنای دریافت مجوز است. مانند مساله‌ای که برای رمزارزها ایجاد شد و حدود یک سال است بانک مرکزی روی آنها کار می‌کند اما خروجی عملی در پی نداشته است. آیا با الزام دریافت مجوز برای چنین کارهایی یا کارهایی که در حوزه فناوری انجام می‌شود، موافق هستید؟
فرشاد فاطمی: شما قانون را فقط برای امروز نمی‌نویسید، منتها قانون باید به موضوعات امروز اشاره کند. اگر فین‌تک‌ها موضوعات امروز هستند و فضا هم سیال است، حداقل باید اشارات اولیه داشته باشید. مسکوت‌بودن قانون درباره فناوری به‌خصوص درباره نظام‌های پرداخت موضوعی جدی است که باید به آن پرداخت. ایراد دیگر قانون این است که سازمان نظارت تنها وظیفه نظارت بر مؤسسات اعتباری و بانک‌ها را بر عهده دارد، در حالی که نهادهای ناظر در دنیا بر تمام نهادهای مالی نظارت می‌کنند. برای مثال همان نهادی که بر بانک نظارت می‌کند، بر بیمه و بازار سهام و بورس هم نظارت می‌کند؛ چراکه این بازارهای موازی مالی بر هم تأثیر دارند، اما در این قانون این موضوع مسکوت است.
جمالی: بحث مغفول دیگر سیدبندی است. ما الان یک فضای تخت داریم که در آن تمام بانک‌ها، بانک حساب می‌شوند. چه آنکه یک‌دهم حجم نقدینگی دارد و چه آنکه مانند بانک ملی بیش از 20 درصد دارد. اینها در دنیا سیدبندی می‌شود. این تخت‌بودن باعث می‌شود بحث نظارت‌ها سخت‌تر شود. از طرف دیگر؛ موضوعاتی مانند غیربانک‌ها، اپراتورها و چگونگی کارکرد آنها هم در قانون مشخص نیست.
بخشی‌زاده: در اتحادیه اروپا دستورالعمل PSD2 تدوین شده و سال‌ها برای تدوین آن وقت و هزینه صرف شده است. این دستورالعمل به استفاده از ابزارها اشاره نمی‌کند، اما خیلی شفاف به تمام جزئیات پرداخت امن اکوسیستم بانکی اشاره می‌کند و کلاً بحث را ریشه‌ای دنبال می‌کند. الان مفاهیم جدیدی در نظام بانکی دنیا ایجاد شده که ما نمی‌توانیم از آن فرار کنیم. برای مثال شکل اعتبار دادن به مشتری خیلی تغییر کرده که یکی از ابزارهای آن کارت اعتباری است. در این شرایط چطور باید برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم از این مفهوم جدید استفاده کنیم؟ می‌خواهیم بپذیریم مفاهیمی مانند فین‌تک‌ها ایجاد شده یا خیر؟ برای آنها چه راه‌حل‌هایی داریم؟ اگر قرار باشد قانون جدید، مشمول کلیات مفهومی این موضوعات نشود، چه اتفاقاتی می‌افتد؟
احتمالاً باید پس از تصویب مدام به آن مواردی را اضافه کنیم. کندی قانون‌گذار را هم باید در این مورد، مدنظر قرار دهیم. بسیاری از قوانین را ما در حال حاضر داریم، ولی عملاً ساختار بانک مرکزی و ساختار اقتصادی به نحوی است که لزوماً از قوانین فعلی استفاده نمی‌کنند. مواردی اجرا می‌شود که با قوانین ما مغایرت جدی دارد. گاهی اوقات هم بنا به شرایط کشور تنها دستوری است و قبل از ابلاغ به‌صورت جامع درباره ابزار و هزینه‌های آن بررسی درستی نمی‌شود. اگر همه اینها را با هم نبینیم، نمی‌توانیم تصمیم درستی بگیریم.
ولی‌الله فاطمی: یکی از اهداف این قانون این بوده که استقلال بانک مرکزی از دولت حفظ شود. از آن طرف، بندی داریم که گفته می‌شود بانک مرکزی در نقش بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت است. ما این را در سطح قانون تصویب می‌کنیم، به این طریق سطح قانون از مصوبه عادی دولت هم پایین‌تر است. ما در چند سال اخیر دولت را از نظام بانکی جدا کردیم و آن را به بانک مرکزی بردیم، چالش‌های این تجربه اصلاً دیده نشده است. بانک مرکزی مسئول تأمین مالی دولت است، با این شرایط چگونه قرار است بی‌نظمی دولت را نهادی که بانکدار دولت است، کنترل کند؟
استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی به زبان ساده به معنای استقلال در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی بدون تاثیردادن تصمیمات و سیاست‌های نامناسب نهادهای دیگر اعم از دولت و حتی بخش خصوصی است. اینکه بانک مرکزی ایران تا چه حد استقلال دارد، جای بحث بوده و هست و اکثر صاحب‌نظران بر این باورند که بانک مرکزی ایران، استقلال کافی در تصمیم‌گیری را ندارد. عدم استقلال بانک مرکزی زمانی به‌عنوان یک مشکل ظهور می‌کند که بانک مرکزی و تصمیم‌سازان آن، در راستای تحقق اهداف مثبت اقتصادی به سیاستی غیر از آنچه نهادهای بیرونی و البته دارای قدرت تغییر در بانک مرکزی دارند، برسند. در این حالت سیاست اتخاذشده بانک مرکزی، متفاوت از سیاست موردنظر نهادهای بیرونی است.
اوج بحران ما به خاطر بی‌نظمی دولت در سال‌های اخیر در تأمین مالی بوده است. یکی از بحث‌های جدی من این است که نقش مشاور مالی دولت برای بانک مرکزی با استقلال آن در تناقض است. مشاور مالی دولت شدن برای دولت اشتباه خیلی بزرگی بوده است. ما زیرساخت برخی بانک‌هایمان برای همین بوده، برای مثال شعبه بانک ملی در همه ادارات دولتی هست و این یعنی بانک ملی بانک دولت است و همین کفایت می‌کند. مثلاً اینکه گفته می‌شود نقش تسویه تراکنش‌های پولی. کجای دنیا بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای دارد؟ وضعیت‌های اشتباه امروزی در این طرح، به قانون تبدیل می‌شود.
جمالی: بانک مرکزی از زیرساخت‌های موجود بانک‌های دولتی برای توزیع مناسب سکه و اسکناس و حتی انجام فعالیت‌های مالی دولت استفاده نمی‌کند. از طرفی یکی از مسائلی که مغفول مانده، بحث سپرده‌های دولتی، قوه قضائیه و ارگان‌های نظامی است. بخش زیادی از نقدینگی حاصل عدم نظارت بر این حساب‌هاست و باید تمامی این حساب‌ها جاری و قرض‌الحسنه شود. در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گرفتن سامانه‌های حاکمیتی جدیدی هستیم که هر روز در حال اضافه‌شدن هستند.
از نظر امنیتی، این سامانه‌ها، هم در سطح عملیات و هم در سطح کسب‌وکار مشکل دارند و حتی از نظر پدافند غیرعامل نیز نباید چنین اجازه‌ای به بانک مرکزی برای توسعه این سیستم‌ها با این حد تمرکز و برخط داده شود. حتی در مدل حضور شرکت‌های پرداخت در بورس اوراق بهادار هم دقت نشده و قوانین حضور مناسب بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و شرکت‌های حاکمیتی که درآمد آنها از نرخ بهره است، باید در بورس مشخص شود. الان یکی از معضلات، همین موارد است. این شرکت‌ها به جای تقویت بازار سرمایه و بازار بانکی باعث تضعیف هر دو می‌شوند. در قوانین باید سیستم ارزی، بورس، بیمه و ارتباط بین بانکداری و این نهادها مشخص شود.
فرشاد فاطمی: بخشی از این موضوع به تلقی ما از بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی عملاً تنها سازمانی است که در کشورها تنها یک وظیفه دارد و آن کنترل تورم است. بانک مرکزی کوتاه‌ترین مأموریت را در بین سازمان‌های کشور دارد، اما ما مدام وظایف را زیادی می‌کنیم. بانک مرکزی باید با ابزارهای پولی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را داشته باشد.
ولی‌الله فاطمی: کجای دنیا شفافیت و بحث پولشویی از جمله وظایف بانک مرکزی است؟ این موضوع در همه جا از جمله وظایف وزارت دارایی است. بانک مرکزی باید منشاء پول‌ها را چک کند. نکته دیگر اینکه ما اشتباه دیگری در قانون‌گذاری در کشور داریم. در این قانون، شورای فقهی در نظر گرفته شده که هرگونه مصوبه را باید این شورا تصویب کند. در 40 سال اخیر تمام تاخیرها در استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، به‌خاطر اجباری بوده که فقها در سازگارسازی با شرع داشته‌اند. برای مثال کارت اعتباری سال 1384 و بعد از 20 سال ارائه شد.
ما اگر جایی را به‌عنوان شورای فقهی مسئول آخرین مصوبات و سازگاری با شرع می‌کنیم، باید این سؤال را بپرسیم که آنها چه وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش پول ملی دارند؟ رئیس‌کل اگر برنامه یا ابزاری داشت، باید شورایی نظر بدهد که وظیفه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی ندارد. در این میان اگر اختلافی بود، رئیس‌کل باید چه کار کند؟ شورای فقهی در 40 سال اخیر با یک وقفه 10 ساله در استفاده از ابزارهای نوین همراه بوده، در حالی که ما تجربه مالزی را می‌بینیم که خیلی خوب کار کرده است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی نوین و پیشرفته باشد، اما از آن طرف همه اختیارات را از آن بگیریم و به شورای فقهی بدهیم. شورای فقهی در بورس، بانک و بیمه ما یک گلوگاه اصلی است.
نامداری: من یک نکته را اشاره کنم. ما سه سطح تصمیم‌گیری و نظارت در دولت داریم. بالاترین سطح تعیین سیاست (Policy) است. یک سطح پایین‌تر تدوین قانون (Law) است و پایین‌ترین سطح ضابطه‌گذاری (Regulation) است. هرچه پایین‌تر می‌آیید باید جزئی‌تر، منعطف‌تر و کوتاه‌مدت‌تر باشید. این طرح منطقاً قرار است در دو سطح بالا عمل کند، حالا بگذریم که اساساً در مملکت ما خیلی سیاست نداریم و عموماً باری به هر جهت عمل می‌کنیم، ولی به هر حال این قانون قرار است به سطح سوم ورود نکند. یعنی ضابطه‌گذاری را به نهاد متولی اجرا واگذار کند که هم منعطف است و هم با اقتضائات روزمره روبه‌رو است و اگر نیاز به اصلاح و تغییر سریع بود، فوری عمل کند. اما طرح فعلی عمدتاً وارد ضابطه‌گذاری شده است.
مثلاً در فصل جرائم، فرمول محاسبه جریمه برای دیرکرد هم مشخص شده است. در این صورت رقابت و نوآوری اساساً بی‌معناست. من شخصاً فکر می‌کنم قانون حتی نباید انواع مجوزها را مشخص کند. کسب‌وکارها مدام تغییر می‌کنند و مجوز و نظارت هم مدام معنا و مصداق جدید پیدا می‌کنند. قانون باید دست را باز بگذارد. جالب اینجاست در این طرح تأسیس هر گونه بانک خصوصی غیر از بانک قرض‌الحسنه تا ۱۰ سال بعد از تصویب قانون ممنوع شده است. یعنی اگر به هر دلیلی کشور نیاز داشت یک بانک خاص برای کار خاصی تأسیس کند، باید مجلس مجدداً اصلاحیه‌ای بر این قانون تصویب کند، چه برسد به نئوبانک‌ها و… . موارد متعدد دیگری هم در این طرح هست که قانون وارد ضابطه‌گذاری شده و قطعاً این موضوع، مساله‌ساز خواهد بود.
نئوبانک؛ نسل جدید بانک
واژه نئوبانک برای توصیف نگرش‌های نوین به بانکداری روزمره، به کار می‌رود، به‌ویژه برای بانک‌های صرفا آنلاینی که روی رویکردهای دیجیتال یا رسانه‌های اجتماعی تمرکز می‌کنند. نئوبانک‌ها عموما صاحب منشور نیستند، در واقع از میان چهار نئوبانک مستقر در ایالات متحده (موون، سیمپل، گوبانک و بلوبرد) فقط یکی از آنها یعنی گوبانک منشور دارد. مابقی یا توسط شرکای تجاری در عرصه بانکداری، پشتیبانی می‌شوند؛ مانند موون و سیمپل یا توسط آمریکن‌اکسپرس، مثل بلوبرد. از بین بانک‌های اروپایی هم می‌توان به کناب، فیدور، ام‌بانک و هلو اشاره کرد. نئوبانک‌ها نیز مانند بانک‌های خرد سنتی، خدماتی نظیر کارت نقدی، برخی قابلیت‌های پس‌انداز و از این قبیل ارائه می‌کنند، ولی وجه تمایز اصلی آنها این است که به‌صورت دیجیتالی هدایت شده و اصطکاک بسیار کمی دارند.
- لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت نهم مردادماه به تصویب رسید و سخنگوی دولت اعلام کرد که سعی می‌کنیم این لایحه را با دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. مجلس هم مهرماه یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. عده‌ای بر این باورند که این راهکار نمی‌تواند جبران‌کننده مسائل اقتصاد ایران باشد و حتی ممکن است معایبی نظیر افزایش تورم را در پی داشته باشد. آیا حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به گرد شدن اعداد موجب تورم است؟
فرشاد فاطمی: واحد پول ملی صرفاً یک توافق جمعی است. واقعیت این است که رقمی که روی پول نوشته می‌شود، مهم نیست. آنچه از لحاظ ارزش پول مهم است میزان تغییرات این رقم با ارز خارجی و تغییر تورم ما با تورم دنیاست. اگر امروز تورم را کنترل کنید، مساله ارزش پول ملی حل می‌شود. اگر امروز توافق کنیم واحد پول را طوری تعیین کنیم که هفت آن برابر یک دلار باشد، شما مساله ارزش پول ملی را حل نکرده‌اید، فقط نقطه مرجع را جای دیگر آورده‌اید. پس اینکه این اقدام موجب حفظ ارزش پول ملی می‌شود، کلاً منتفی است. شما اگر موفق شدید تورم را کنترل کنید، ممکن است بخواهید علامتی بدهید که رژیم سیاست‌گذاری پولی کشور تغییر کرده و حال می‌خواهم واحد پول را تغییر دهم.
معایب کاهش صفر از پول ملی
افزایش تورم با توجه به گرد شدن اعداد به بالا، بازگشت بی‌اعتمادی به پول در اثر تورم و نوسانات ارزی، هزینه‌بر بودن حذف صفرها از جمله تغییر و تعویض اسکناس‌ها، تغییر سیستم‌ها و اتلاف وقت، احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی، اختلال در قیمت‌گذاری کالاها، امکان نیاز دوباره به اصلاح در آینده، ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و احتمال کاهش درآمدهای صادراتی از معایب حذف صفر از پول ملی هستند.
هنوز وضعیت انباشت تورم ما به آن وضعیتی که مثلاً در مورد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی بود، دچار نشده و مردم بین اسکناس‌های موجود سردرگم نیستند. به اعتقاد من همه منافعی که با انجام این کار، تصور می‌شود، تصور موهومی است. با حذف چهار صفر، یکسری هزینه حسابداری تحمیل می‌شود که اینها هزینه واقعی دارد. درباره هزینه تغییر اسکناس هم ممکن است استدلال شود که با توجه به کاهش نسبی حجم اسکناس کم شده است. هزینه دیگر هزینه گرد کردن واحد پول است. ما دیگر درباره خود ریال حرف نمی‌زنیم چه برسد به اجزای ریال. از مدت‌ها قبل ما با این چیزها خداحافظی کرده‌ایم.
هزینه گرد شدن همیشه مطرح است و نوعاً به سمت بالا انجام می‌شود که خود باعث افزایش نسبی قیمت‌ها می‌شود و به اقتصاد هزینه وارد می‌کند. هزینه چاپ اسکناس، سیستم‌های حسابداری و به هم خوردن قیمت‌ها از گرد شدن واحد پولی حاصل می‌شود. به نظر من در حال حاضر این کار نه لازم است و نه منفعتی برای ما دارد. می‌توان آن را به‌راحتی مسکوت گذاشت. ما می‌توانیم تورم را کنترل کنیم و بعد از اینکه چند سال تورم یک‌رقمی داشتیم، این کار را انجام دهیم.
- یکی از موضوعاتی که رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر گفته بود، کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار بود. با توجه به فرهنگ مردم در استفاده از کارت‌های بانکی، آیا چنین امری امکان‌پذیر است که شاهد استفاده از پول خرد و حل مساله کارمزد باشیم؟
جمالی: هر کشوری که این کار را کرده، ابتدا اصلاحات اقتصادی را در نظر گرفته و هر جا این موضوع را در نظر نگرفته، مشکلی در سیستم آن ایجاد شده است. ما مشکلاتی در نظام‌های پرداخت داریم که خود این سیستم موجب تورم است. بانک مرکزی می‌گوید سکه 500 تومانی ضرب نمی‌کنم؛ چراکه صرفه اقتصادی ندارد. سکه 500 تومانی 800 تومان هزینه دارد، در حالی که این همه آلیاژ وجود دارد و می‌توان آن را با هزینه خیلی کمتر با نیکل کروم و امثال آن ضرب کرد.
در حقیقت آلیاژ را می‌توان تغییر داد، حتی می‌توان سکه پلیمری زد. طبق صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی با حذف چهار صفر می‌توان استفاده از اسکناس و مسکوک را احیا کرد. چرا در حال حاضر نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ همین الان هم این کار باید انجام شود. بانک مرکزی باید محاسباتش را درست کند و بداند به ازای هر سکه‌ای که ضرب نمی‌کند، چقدر باعث تورم می‌شود و در نهایت مجبور به تزریق دلار و طلا به بازار می‌شود. به عبارتی فلز کم‌ارزش ضرب نمی‌شود و سرمایه‌های کشور با سکه‌های طلا از دست می‌رود.
ولی‌الله فاطمی: با این توضیحات شما، برداشت من این است که موافق حذف چهار صفر هستید. عملاً اگر ضرب یک سکه 800 تومان هزینه داشته باشد، 10 هزار تومان پول با آن جابه‌جا می‌شود. اگر واحد پولی عوض شود، برای سکه یک‌تومانی، هم هزینه 800 تومان درست است، هم از آن برای تراکنش خرد استفاده می‌شود. حذف چهار صفر به این مساله کاملاً کمک می‌کند.
جمالی: از جنبه‌ای می‌توان این را مثبت ارزیابی کرد، اما نمی‌تواند بهانه‌ای برای این موضوع باشد. شما اگر رفرم اقتصادی را انجام ندهید و تورم 25 درصد باشد، در عرض 10 سال یک صفر به سیستم اضافه می‌شود. اما اگر تورم پنج درصد باشد، 50 سال طول می‌کشد تا یک صفر اضافه شود.
ولی‌الله فاطمی: الان همه قبول داریم چهار صفر زیاد است. واقعاً سه صفر منطقی است. تورم ما 20 درصد است، فعلاً می‌توانیم چهار صفر حذف کنیم و به این ترتیب تا سه سال این کار توجیه دارد. اگر سه سال تورم 20 درصد داشته باشیم این چهار صفر سه سال دیگر اعتبار دارد.
جمالی: همین الان ما نباید همه‌چیز را منوط به حذف چهار صفر کنیم، چون الزاماتی مانند کاهش تورم دارد. حداقل قبل از حذف صفر باید عملیات چاپ و ضرب اسکناس را احیا کرد. از نظر اقتصادی باید رفرم‌ها حتی با تعداد صفر بالا انجام شود و این جزء پیش‌نیاز است. در اروپا سکه پنج‌یورویی هم داریم و حتی سکه یک‌سنتی که همین الان معادل حدود 100 تومان است، وجود دارد. از سکه‌های خرد نباید غافل شد. اگر سکه 100 تومانی حذف شود، 0.16 درصد تورم ایجاد می‌کند. همین الان اگر سکه 500 تومانی حذف شود، 0.8 درصد تورم ایجاد می‌کند. این همان مساله گرد شدن است.
ولی‌الله فاطمی: این معادل 50 هزار تومان ماست و جا دارد که آن را ضرب کنیم. ولی الان نمی‌توانیم پنج یا شش صفر را در سکه بگذاریم. اگر می‌خواهیم برای کاهش تراکنش‌های بانکی از سکه استفاده کنیم، سکه 50 هزارتومانی نیاز داریم، اما الان نمی‌توانیم با پنج صفر جلوی عدد، سکه را ضرب کنیم. اما با پنج تومان، می‌توان این کار را کرد.
جمالی: همین حالا اگر این سکه‌هایی که داریم را ضرب کنیم، می‌توانیم فرصت اصلاحات اقتصادی را داشته باشیم و اسکناس‌های ریز و درشت چاپ کنیم و زمان بخریم. محاسبات ما نشان می‌دهد بیش از 90 درصد کارمزدهای پرداختی توسط بانک‌ها همین الان توجیه ندارد و با ضرب 400 میلیارد تومان سکه و اسکناس ریز مانند هزار و دو هزار تومانی می‌توان به بهبود وضعیت کنونی و کاهش بار تراکنش‌های خرد بر بانک‌ها از نظر عملیاتی و کسب‌وکاری کمک کرد. این 400 میلیارد تومان هیچ سربار تورمی ندارد و در مقابل حجم نقدینگی هیچ است. حتی اگر این رقم دو یا سه برابر هم شود و با هزینه چندصد میلیاردی هم انجام شود، باز منافعش برای کشور بیشتر است. حداقل پنج درصد تولید ناخالص ما تحت‌الشعاع پرداخت‌های خرد است که نباید با هزینه بالا به سیستم بانکی تحمیل شده یا حذف شود.
ولی‌الله فاطمی: ما چند هدف داریم اما باید این سؤال را بپرسیم که آیا این تغییر به ما کمک می‌کند به آن تغییراتی که مدنظر داریم، برسیم یا نه؟ این کار در ضرب سکه و توجیه‌پذیر شدن چاپ اسکناس‌های درشت کمک می‌کند. ما هر سال پول جدید چاپ می‌کنیم و تعداد زیادی پول تقلبی داریم؛ با این کار اسکناس‌شویی می‌کنیم. اگر قبول داریم طرح خوب است، می‌توانیم الان شروع کنیم و از برخی مزیت‌های آن استفاده کنیم. اگر سکه 50 هزار تومانی چاپ کنیم، مزیت است. ما بالاخره باید نظام حسابداری خود را تغییر دهیم. می‌توانیم الان شروع کنیم و تا سه سال دیگر به هدف‌مان برسیم.
جمالی: ما معتقدیم تمام تراکنش‌های زیر 25 هزار تومان در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد. حالا واقعاً سکه 50 هزار تومانی خیلی بالاست و به اقتصاد ما نمی‌خورد. به عبارتی سطح حقوق‌ها، دستمزدها و سرانه تولید ناخالص داخلی باید در نظر گرفته شود. یک آب معدنی دو هزار تومانی در اروپا معادل دو یورو است و همین الان قیمت‌ها حدود 5 تا 10 برابر کمتر از اروپا و آمریکاست و به همین نسبت هم با ابزارهای ما باید سازگاری داشته باشد. اگر آنها تا یک سنت معادل حدود 100 تومان را پوشش می‌دهند، ما باید تا 10 تومان را پوشش دهیم تا اثر تورمی به خاطر گرد شدن را به حداقل برسانیم. اگر ما جایی هزینه‌ای سنگین را به کشور تحمیل کنیم، این هزینه اگر توسط مردم داده شود از سفره آنها کم می‌شود.
تورم در ایران؛ از 1315 تا 1396
ما از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۶ طی ۸۱ سال در مجموع ۴۹ سال با تورم دورقمی مواجه بودیم. برای خرید کالایی که سال ۱۳۵۶ با ۱۱۴ تومان می‌توانستید بخرید، در سال ۱۳۹۶ باید ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردید. این یعنی طی ۴۰ سال شاهد تورمی نزدیک به ۱۰۰ هزار درصدی بودیم که باعث شده برای خرید کالاها چندین صفر به قیمت آنها اضافه کنیم.
اگر دولت بدهد باعث تورم و اگر بانک‌ها بدهند تورم و رکود خواهیم داشت. سکه و اسکناس بین 15 تا 750 برابر ارزان‌تر از کیف پول و پرداخت شاپرکی در پرداخت‌های خرد بین 100 تا پنج هزار تومان است. حتی کیف پول هم در پرداخت‌های خرد توجیه ندارد؛ مگر جایی مانند حمل‌ونقل که بالا رفتن سرعت پرداخت باعث کاهش تعداد ناوگان لازم در اتوبوسرانی و مترو می‌شود و به عبارتی جبران هزینه در جای دیگری صورت می‌گیرد. وقتی می‌خواهیم با حذف چهار صفر نظام‌های پرداخت را تغییر دهیم، بخشی همین هزینه‌های خرد است که اتفاقاً نقش زیادی در اقتصاد دارند. الان که یک سکه 500 تومانی را نمی‌زنیم با فرض حداقل 300 معامله که در آن سکه به کار رود، حداقل 21 هزار تومان بانک‌ها کارمزد می‌دهند و در واقع عدم ضرب یک سکه 500 تومانی تا حداقل دو دلار به اقتصاد کشور هزینه وارد می‌کند.
ولی‌الله فاطمی: اگر کیف پول مردم خالی شود و شما سکه ضرب کنید، آیا مردم در کیف پول خود سکه و اسکناس می‌گذارند؟
جمالی: باید فرهنگ تغییر کند و برگردد. این بخشی از آن فرهنگ‌سازی غلط است که اتفاقاً باید اصلاح شود. البته قرار نیست پول فقط به‌صورت سنتی در سکه و اسکناس باشد؛ بلکه می‌تواند پول الکترونیک باشد. توجه کنید پول الکترونیکی با شبه‌پول الکترونیکی کنونی فرق دارد. یک بخش مهم هم همین است که بحث اصلی ما گردش شبه‌پول به جای پول است که در اقتصاد فاجعه ایجاد می‌کند. باید دقت کنیم که اگر فناوری به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند پول الکترونیکی را با سرعت و با هزینه کمتر بگرداند، از آن استفاده کنیم که البته سطح فناوری هنوز به این نقاط نرسیده است.
مزایای کاهش صفر از پول ملی
بهبود و راحتی سیستم ضبط، ثبت و خواندن اعداد بزرگ، کاهش هزینه مدیریت اسکناس‌ها برای بانک مرکزی و بانک‌ها، صرفه‌جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس، افزایش ارزش اسمی پول ملی در برابر ارز خارجی، حذف سوءاستفاده از ارزش پایین مسکوکات نسبت به ارزش فلزات آن، افزایش اعتماد به پول ملی به‌دلیل اعداد کمتر با ارزهای خارجی، کاهش استهلاک اسکناس به‌دلیل کاهش نگهداری آن در حجم زیاد، کاهش ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول از جمله مزایای کاهش صفر از پول ملی هستند.
نامداری: باید دید سیاست‌گذار از حذف چهار صفر چه هدفی را دنبال می‌کند؟ به‌طور بالقوه چهار هدف را می‌تواند داشته باشد که یکی از آنها اثر روانی است که مثلاً ارزش پول ملی تقویت شود و به اعتقاد من این هدف اصلاً محقق نمی‌شود. اثر دیگر می‌تواند به لحاظ بحث محاسباتی و سهولت حسابداری باشد. اگر من تصمیم‌گیر بودم برای تحقق این هدف یک صفر را حذف می‌کردم که ریال به تومان تبدیل شود و طبق عادت مردم حرکت کنم و بعد از آن گام بلند بعدی را برای سه صفر برمی‌داشتم.
هدف سوم می‌تواند کاهش تورم باشد که به نظر من اگر باعث احیای پول نقد شود، یعنی اگر اسکناس و مسکوک زیاد شود، این کار می‌تواند اثر کاهنده بسیار کمی روی تورم داشته باشد؛ چراکه حجم شبه‌پول را کاهش می‌دهد و پول از بانک خارج می‌شود، توان وام‌دهی بانک‌ها و به تبع آن خلق پول کم شده و حجم پول کاهش می‌یابد. از این منظر خیلی مهم است که آیا بانک مرکزی و سیاست‌گذار به‌دنبال این بوده که اسکناس و مسکوک را با این طرح افزایش دهد. اگر این موضوع هست چاپ اسکناس و ضرب سکه جدید معنادار می‌شود. البته تأثیر این کار بر تورم بسیار اندک است؛ ضمن اینکه اثر افزایش قیمت‌ها ـ ناشی از گرد کردن قیمت‌ها به بالا ـ هم ممکن است آن را خنثی کند.
جمالی: یکسری کسب‌وکارها با از بین رفتن سکه و اسکناس از بین رفته است. اینها اثرات سوء در تولید ناخالص دارد و ما با این کار میکروارگانیسم‌ها را از بین برده‌ایم. اگر یک درصد پول به شبه‌پول تبدیل شود، بانک‌ها دو هزار میلیارد تومان سود بیشتری می‌دهند.
نامداری: شما روی این توافق دارید که حذف چهار صفر می‌تواند کاهنده تورم باشد؟
جمالی: بله.
نامداری: من معتقدم بخشی از آن به خاطر رونق سکه و اسکناس است.
جمالی: من موافق حذف چهار صفر با این اهداف هستم، اما در همین مکانیسم کنونی هم اگر سکه 500 تومانی، هزار تومان تمام می‌شود، باید آن را ضرب کنیم. از نظر شناختی این اعداد بزرگ برای انسان راحت نیست، ولی همان‌طور که ابتدا گفتم این تغییرات باید همزمان با کاهش تورم باشد و صدالبته خودش هم می‌تواند عاملی برای این منظور باشد.
ولی‌الله فاطمی: به‌طور کلی حذف چهار صفر مزایایی دارد که باید محاسبه کنیم که اگر ما را به اهداف‌مان می‌رساند، باید آن را انجام دهیم.
- گزارشی با عنوان «رفرم پولی، تجربه کشورهای دیگر، الزامات ایران» در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده که در آن احتمال اجرای برنامه تغییر واحد پول در کشورهایی که دوره طولانی تورم بالا را تجربه کرده‌اند بیشتر است. همچنین این برنامه در کشورهایی شانس بهتری برای اجرای موفقیت‌آمیز دارد که توانسته‌اند نرخ تورم را پایین بیاورند و نیز بانک مرکزی آنها از درجه استقلال خوبی برخوردارند. برای مثال ترکیه در شرایطی در سال ۲۰۰۵ اقدام به حذف شش صفر از پول خود کرد که توانسته بود در سال ۲۰۰۴ برای اولین‌بار پس از سال ۱۹۷۲ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کند. آیا در ایران با توجه به وضعیت تورم و عدم استقلال بانک مرکزی چنین موضوعی امکان‌پذیر است؟
بخشی‌زاده: در نمونه‌هایی مانند برزیل و ترکیه قبل از انجام این کار، کنترل تورم انجام شده است. در این قانون که دو سال زمان برای اجرایی‌شدن آن گذاشتند، باید ابتدا کنترل تورم انجام شود و اقدامات زیربنایی اقتصاد پایدار صورت پذیرد. در همین خصوص صرف‌نظر از هزینه‌هایی از قبیل تغییرات سیستم‌های بانکی، چاپ اسکناس و غیره باید نگاهی به ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در ایران داشته باشیم که نسبت به سال‌های قبل روزبه‌روز در حال افزایش است.
برای مثال همین الان، چین در بین کشورهای آسیایی در تراکنش‌های بدون کارت بیشترین آمار را دارد. در اروپا هم کشور کوچکی مثل استونی تقریباً بیشتر تراکنش‌ها، بدون کارت است. در این شرایط ما چرا نمی‌توانیم اصلاح نظام کارمزدها را در کشورمان انجام دهیم؟ چرا به همه چیز فکر می‌کنیم جز اصلاح نظام کارمزد؟ چرا باید به بانک‌ها هزینه مضاعف تحمیل شود؟ از آن طرف می‌گویند بانک پول دارد، در حالی که پول بانک برای مردم است و این ضرر، نهایتاً به مردم تحمیل می‌شود. ما باید ابزارهای تراکنش‌های بدون کارت را ایجاد کنیم. باید برویم به این سمت که کیف پول واقعی داشته باشیم. کیف پول شاید بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارمزدی ما را در پرداخت‌های خرد کاهش دهد.
جمالی: بخشی از اصلاح نظام کارمزد همین نشر سکه و اسکناس است. به عبارتی اگر ابزار ارزان نداشته باشید، نمی‌توانید مردم را مجبور کنید که برای پرداخت‌های خرد کارمزد بدهند. اگر پول را حجم مسکوکات به اضافه حساب‌های جاری در نظر بگیریم، شبه‌پول را هم قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت و بلندمدت حساب کنیم، باید بگوییم این نسبت در کشور ما به‌هم ریخته است.
یکی از فرصت‌های خوبی که با حذف چهار صفر وجود دارد، ضرب اسکناس درشت برای ماست. توجه شود که اسکناس‌های درشت با امنیت بالا در دنیا مرسوم است و مزایای زیادی دارد. اسکناس هم به این زودی‌ها از اقتصاد حذف نمی‌شود و راه زیادی مانده است تا اسکناس حذف شود. حتی کیف پول‌های الکترونیکی، چیپ‌ها و کیف پول‌های سخت‌افزاری هم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
تغییر واحدهای پولی با حذف چهار صفر
با حذف چهار صفر، واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود. این در حالی است که بر اساس قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که هم‌اکنون نیز در دست اجراست، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است. در واقع با اجرایی‌شدن این لایحه، تومان جای ریال را به‌عنوان واحد پول اصلی می‌گیرد و از تقسیم آن بر ۱۰۰ ریال جدید متولد می‌شود.
بخشی‌زاده: عوامل ایجاد تورم در کشور ما شاید در کشورهای دیگر نباشد. مانند اینکه چرا سرمایه‌ها به سمت بخش غیرمولد می‌رود؟ شاید اگر 10 عامل برای تورم داشته باشیم یکی از آنها این است. واقعاً باید بیاییم به خاطر این یک عامل تمام موارد دیگر را در نظر نگیریم و بگوییم اگر این کار را نکنیم کاهش نرخ تورم را نخواهیم داشت. این کار در کوتاه‌مدت اثر روانی دارد. شاید وقتی ترکیه و برزیل این کار را انجام دادند، مفاهیم بانکداری این‌طور نبود. فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌ها و ابزارهای جدید مالی به این شکل نبودند. آنها اگر الان بخواهند این کار را انجام دهند دوباره روی این‌گونه مسائل فکر می‌کنند. ما باید همه این موارد را با هم ببینیم و اینکه آیا برآیند همه آنها مثبت خواهد بود؟
حذف صفرها در ترکیه
سال ۲۰۰۵ دولت ترکیه دست به اصلاح پولی و حذف صفرهای زائد از اسکناس در گردش زد. ترکیه بین دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ میلادی با بیماری تورم درگیر بود؛ تورم‌هایی بیش از ۱۰۰ درصد. دولت این کشور طی یک دوره پنج‌ساله با حذف شش صفر از پول آن «یک لیر» جدید را جایگزین «یک میلیون لیر» قدیم کرد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که این تغییر واحد پولی در دوره‌ای انجام شد که ترکیه کمتر از هر زمان دیگری تورم را تجربه می‌کرد که باعث شد اهداف حذف صفر از واحد پول ملی تامین شود.
فاطمی: من این را قبول ندارم که پول فقط اسکناس است. چرا برای کاهش هزینه، سکه دیجیتال نداشته باشیم؟ اگر از منظر هزینه نگاه کنیم راه‌حل می‌تواند حذف چهار صفر نباشد. به‌خصوص با توجه به نگرانی حجم پول نسبت به شبه‌پول. مقوله هزینه احتمالاً دیده نشده است؛ چراکه راه‌حل‌های دیگری وجود دارد. با توجه به فناوری‌های سال 2019 می‌توانیم راه‌حلی که سایر کشورها، سال‌ها قبل رفتند را نرویم. با توجه به فناوری‌های روز حذف چهار صفر راه‌حل نیست. دلیل تورم این نبوده و بحث گرد کردن هم خیلی مطرح نیست. کل این طرح برای کشور سودمند نیست و اقتصاد ما آن را لمس نمی‌کند.
نامداری: به لحاظ تعریف تئوریک وقتی می‌گویید پول؛ منظور مجموع سپرده‌های دیداری یعنی حساب‌های جاری به علاوه اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. اگر سکه دیجیتال را پول تعریف کنید، باید پشتوانه‌ای برای آن در نظر بگیرید. این را از این جهت می‌گویم که سکه دیجیتال می‌تواند سوءتفاهم ایجاد کند. مکانیسم‌های بلاکچین می‌تواند این امکان را ایجاد کند که شما ارزشی را پشت واحد پولی بگذارید و به‌عنوان پول پرقدرت از آن استفاده کنید. اما اینکه به لحاظ عملی و اجرایی چقدر این کار شدنی است، قابل تأمل است، اما به لحاظ تئوریک قابل دفاع است.
خود این پول جایی منشاء تورم است که به بانک‌ها اجازه می‌دهیم از بانک‌ها سپرده غیردیداری بگیرند و بر اساس این سپرده‌ها وام بدهند؛ یعنی به نسبت ضریب تکاثری که تعریف می‌شود، می‌توانند شبه‌پول خلق کنند تا حجم نقدینگی افزایش یابد. چه کیف پول، چه پول دیجیتال یا هر ابزاری برای مبادله اگر بخواهد این روند را انجام دهد و حجم نقدینگی را افزایش دهد، می‌تواند اثر تورمی داشته باشد که البته در ایران ممنوع است. توجه داشته باشید کیف پول در کشورهایی رایج شده که به مانده آن سود می‌دهند. اگر این سود از محل کارمزد، اعتبار دادن به کاربران باشد آن وقت مانند حساب بانکی است و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی در آخرین پیش‌نویس برای پرداخت‌بان‌ها اصرار داشت که به کیف پول سود تعلق نگیرد، دلیل این اصرار هم همین دغدغه بود. وقتی پدیده حذف چهار صفر را قضاوت می‌کنید باید آن را در نظام مبادلات پولی کشور بررسی کنید.
حذف چهار صفر می‌تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. مهم این است که در چارچوب کدام سیاست پولی تعریف شده و بقیه اجزای این سیاست هم به‌خوبی اجرا می‌شوند یا نه. البته من فکر می‌کنم ما در وضعیت فقدان سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور هستیم؛ یعنی کارها باری به هر جهت و فی‌البداهه و از سر ناگزیری انجام می‌شود. به همین دلیل هم به اعتقاد من حذف چهار صفر یک مساله روانی تبلیغاتی، برای مساله تبدیل نرخ ارز بوده و کسی هم دنبال این مزایایی که ما اشاره کردیم، نبوده و نیست. البته اگر این امکان باشد که با انتقال کارمزد شاپرکی از بانک به دارنده کارت، به‌خصوص در تراکنش‌های خرد کمک کنیم، استفاده از کارت کم شده و سکه و اسکناس یا پول‌های دیجیتال و… بیشتر استفاده شوند، ممکن است در دوره کوتاهی این کار، اثر کاهنده تورم داشته باشد، اما این اثر بعید است فراتر از محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار باشد و مردم آن را احساس نمی‌کنند.
بخشی‌زاده: نهایتاً در صورتی که تصمیم نهایی بر اجرای این طرح باشد، حتماً باید به موضوع تغییرات سیستم‌های بانکی به‌صورت جدی فکر کرد. الان در شرایطی هستیم که هم کربنکینگ و هم برنامه‌های جانبی و کاربردی زیادی که با ظهور مفاهیم بانکداری باز، فین‌تک‌ها و…، در حال فعالیت هستند و به‌نوعی با ابزارهای واسط به کربنکینگ متصل هستند، نیاز به اصلاح و تغییر دارند. همچنین احتمال ناسازگاری و مغایرت در دفاتر مالی، صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی قبل و بعد از انجام این طرح وجود دارد.
چطور هیات دولت حذف چهار صفر را تصویب کرد؟
هفدهم آذرماه ۱۳۹۵ بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هیات دولت در جلسه خود، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رسانده است. بر اساس موادی از این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد. اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلا رفرم پولی یا حذف صفر انجام نشود. آنچه در آن زمان مدنظر قرار گرفت؛ این بود که فعلا تومان به‌عنوان واحد پول ملی کشور در نظر گرفته شود و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک‌رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود. در نهایت نهم مردادماه ۱۳۹۸ بود که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت به تصویب رسید.
جمالی: به خودی خود اگر این تغییر در واقع بخشی از رفرم و ساختاردهی مجدد نظام‌های پرداخت بانک مرکزی باشد، می‌تواند تا 15000 میلیارد تومان هزینه کارمزد بر بانک‌ها را کاهش دهد و درآمد غیرمشاع مناسب برای بانک‌ها ایجاد کند؛ همچنین به ازای هر درصد اضافه‌شدن پول به جای شبه‌پول تا 2000 میلیارد تومان سود پرداختی توسط بانک‌ها را کاهش دهد.
همان‌طور که عرض کردم در سال 1396 ما 67500 میلیارد تومان سود بیشتر داده‌ایم. به نظر من این تغییر در قالب رفرم می‌تواند اثرات مثبتی در کاهش تورم و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی داشته باشد. واقعیت دیگری هم وجود دارد؛ اینکه اصلاح نظام‌های پرداخت به شکل دیگری و بدون حذف صفرها نیز امکان‌پذیر است. لازم است تحلیل‌های لازم اقتصادی صورت گیرد که کاهش سربار کارمزد بانک‌ها و جدا کردن درست سیستم پرداخت از سیستم بانکی و تغییر سپرده‌ها چه اثرات مثبتی در شاخص‌های کلان دارد. به نظر من بخش قابل توجهی از هزینه تمام‌شده پول از بانک‌ها تنها با اصلاح نظام‌های پرداخت برداشته می‌شود. قبول کنیم که با هزینه بالایی داریم بانکداری و پرداخت کشور را اداره می‌کنیم.
