پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
بانک تسویه بینالمللی، جی 7 و FATF در مورد استیبلکوینها چه نظری دارند؟ / استیبلکوینها یک «تهدید جهانی» هستند
در این گزارش نگاهی داریم بر جایگاه حقوقی استیبلکوینها یا همان ارزهای پایدار و جدیدترین دیدگاه بانک تسویه بین المللی، جی 7 و گروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF را در مورد این نوع از ارزها مورد بررسی قرار میدهیم.
.
بانک تسویه بینالمللی و جی 7 اعلام کردهاند: بیتکوین شکست خورده و استیبلکوینهای جهانی یک تهدید محسوب میشوند
جی 7 و بانک تسویه بینالمللی در جدیدترین گزارش خود، عنوان کردند که بیتکوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده در تبدیل شدن به یک ابزار پرداختی جذاب یا یک ذخیره ارزش، با شکست مواجه شدهاند.
ببینید: گزارش جدید گروه هفت با عنوان «بررسی تاثیر استیبلکوینهای جهانی»
با این حال، در گزارشی که در ماه جاری میلادی منتشر شد، اعلام شد که ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر دارایی یا همان استیبلکوینها، که لیبرا نیز جزو آنهاست، تهدیدی برای سیاست پولی، ثبات مالی و رقابت محسوب میشوند.
طبق گزارش، آن دسته از استیبلکوینهایی که به شکلی گسترده مورد پذیرش قرار گرفتهاند و از آنها به عنوان استیبلکوینهای جهانی یاد میشود، پتانسیل آن را دارند که به پایگاه کاربران بینالمللی دست پیدا کنند و عواقب بدی برای سیستم اقتصادی فعلی داشته باشند.
در گزارش این نهادها عنوان شده است:
ارزهای رمزنگاری شده نسل اول که بیتکوین نیز جزو آنهاست، در چنگال مشکلاتی مانند نوسان قیمت، محدودیت مقیاسپذیری، رابط کاربری پیچیده و مسائل نظارتی و رگولاتوری به دام افتادهاند. داراییهای دیجیتال به جای آنکه به ابزاری برای انجام پرداخت تبدیل شوند، به یک کلاس دارایی پر مخاطره تبدیل شدهاند که برخی سرمایهگذاران خاص از آنها برای انجام فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
در ادامه گزارش اعلام شده است: «طبقهبندی حقوقی استیبلکوینها هنوز هم برای رگولاتورها مورد سوال است و هنوز مشخص نیست که این نوع از ارزهای رمزنگاری شده، معادل پول هستند، به صورت قرادادی به عنوان پول در نظر گرفته میشود یا حقی هستند که در اختیار صادرکننده دارایی قرار میگیرند. تاثیر استیبلکوینها بر سیستمهای پولی فعلی از قبیل سامانههای انتقال وجه الکترونیکی فوری هنوز به شکل کامل مشخص نشده است.»
شاید استیبلکوینها بتوانند پرداختهایی ارزانتر، سریعتر و فراگیرتر را در اختیار کاربرانشان قرار دهند، ولی این نوع ارزهای رمزنگاری شده زمانی به خوبی شناخته میشوند که ریسکهای مهم آنها ارزیابی و شناسایی شوند.
جی 7 در گزارش خود میگوید که نهاد نظارت بر بانكداری سوئيس که بر انجمن لیبرا رسیدگی میکند، با توصیههای مربوط به استیبلکوین که توسط جی 7 اعلام شدهاند، موافق است.
نهاد نظارت بر بانكداری سوئيس به تازگی اظهار داشته که لیبرا، نمونهای است که نشان میدهد تمامی خدمات ارائه شده از طریق این نوع از سیستمهای پرداخت باید از یک هماهنگی بینالمللی برخوردار باشند و از الزامات احتیاطی مناسبی پیروی کنند.
انجمن لیبرا در واکنش به جی 7 یک یادداشت غیر رسمی تهیه کرد و در آن اشاره کرد که «استیبلکوین لیبرا بر بانکهای مرکزی تاثیری نخواهد داشت و نقش آنها را تغییر نخواهد داد.» در ادامه این یادداشت آمده است:
«ارائهدهندگان کیف پولها و دیگر ارائهدهندگان خدمات مالی، از جمله صرافیها، که در شبکه لیبرا فعالیت میکنند، ملزم خواهند بود که از قوانین تبعیت کنند. کنترل محلی سرمایه یکی از همین قوانین است؛ در نتیجه از تبدیل حجم بالای ارزهای محلی به کوین لیبرا در بازارهای نوظهور ممانعت به عمل میآید.»
گروه ویژه اقدام مالی، درست مثل بانک تسویه بین المللی، استیبلکوینها را یک ریسک جهانی خواند
طبق اعلام اخیر گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، استیبلکوینها یک ریسک جهانی برای انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم به شمار میروند.
در اسنادی که این سازمان بین دولتی پس از جدیدترین نشست خود منتشر کرد، از ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک ابتکار مهم استراتژیک نام برده شده و اشاره شده که ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر ارز فیات میتوانند بسیار تاثیرگذار ظاهر شوند.
نشست مذکور بین روزهای 16 تا 18 اکتبر و با حضور 800 نماینده برگزار شد. این نمایندگان در مورد مسائل مختلفی که تحت حوزه قضایی گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند گفتگو کردند. شیانگمین لیو از چین رهبری این نشست را به عهده داشت. لازم به ذکر است که بخش عمده و مهمی از گفتگوها به نگرانیهای حوزه رمزنگاری اختصاص داشت.
اسناد منتشر شده از نشست، ارزهای رمزنگاری شده را به شکل کلی مورد اشاره قرار دادهاند، ولی در برخی موارد به طور خاص به مفهوم استیبلکوینها پرداختهاند:
داراییهای نوظهوری از قبیل استیبلکوینها و پلتفرمها و شبکههای جهانی مربوط به آنها، به شکل بالقوه این توانایی را دارند که تغییر بزرگی در اکوسیستم داراییهای مجازی رقم بزنند. این نوع از داراییها همچنین بر ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز تاثیر دارند. دو موضوع نگران کننده عمده وجود دارد که عبارتند از: پذیرش انبوه داراییهای مجازی در بازار و انتقال فرد به فرد این داراییها بدون نیاز به واسطههای قانونی. این دو تغییر در کنار یکدیگر میتوانند در شناسایی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تاثیرات سوئی داشته باشند.
در سند دوم که «ریسکهای پولشویی ناشی از استیبلکوینها و سایر داراییهای نوظهور» نام دارد، اعلام شده که گروه ویژه اقدام مالی به تحقیق روی مشخصات و ریسکهای احتمالی استیبلکوینها ادامه خواهد داد. طبق این سند این احتمال نیز وجود دارد که گروه ویژه اقدام مالی، به منظور بررسی بهتر استیبلکوینها، توضیحاتی را به رهنمود ارزهای مجازی خود اضافه کند.
در سند دوم آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی تلاش خواهد کرد تا همواره استانداردهای خود را متناسب با شرایط تبیین کند و در سال 2020، ریسکهای استیبلکوینهای جهانی و سایر داراییهای نوظهور را به وزیران دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی عضو گروه 20 گزارش خواهد کرد.»
هشدار گروه ویژه اقدام مالی پس از آن منتشر شد که اقتصادهای پیشرفته عضو جی 7 و بانک تسویه بینالمللی، استیبلکوینها را به عنوان یک تهدید فزاینده برای سیاست پولی، ثبات مالی و رقابت معرفی کردند.
.
گزارش عملکرد
گروه ویژه اقدام ملی در جلسه اخیر خود تعیین کرد که با چه روشی میزان پیروی کشورهای مختلف از رهنمود داراییهای دیجیتال را ارزیابی خواهد کرد؛ همچنین تصمیم گرفته شد که روند ارزیابی این امر به فرآیند ارزیابی دوجانبه فعلی این نهاد افزوده شود.
گروه ویژه اقدام مالی در ماه ژوئن از سرویسهای مالی ملی و رگولاتورهای بانکی خواست تا نسبت به پیادهسازی طرح سختگیرانه شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در نتیجه این طرح، صرافیها و تامینکنندگان کیف پول که در اصطلاح ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی یا همان VASPs نامیده میشوند، موظفند که اطلاعات شناخت مشتری مربوط به دریافتکنندگان تراکنشهای ارسالی از پلتفرم خود را ثبت کنند.
در سند گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «آن دسته از کشورهایی که ارزیابی دوجانبه خود را انجام دادهاند، باید از فرآیند پیگیری فعالیتهای این حوزه نیز گزارش تهیه کنند.»
سند مذکور به شکلی شفاف عنوان کرده که کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی ملزم هستند که استانداردهای این نهاد را برای داراییهای دیجیتال و دیگر کلاسهای دارایی نوظهور مورد اجرا قرار دهند.
در یکی از اسناد چنین آمده است: «با توجه به ماهیت جهانی داراییهای مجازی، لازم است که کشورها این الزامات را به شکلی سریع پیادهسازی کنند. آگاهی از ریسک و کسب اطمینان از نظارت موثر بر این بخش، اهمیت چنین اقدامی را دوچندان میکند.»
.
هویت دیجیتال
در سند منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر استیبلکوینها، به اهمیت فزاینده هویت دیجیتال در سیستمهای پرداخت نیز پرداخته شده است.
طبق سند مذکور، «در سالهای گذشته، استقبال عموم از پرداختهای دیجیتال به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به طوری که هر سال تعداد تراکنشها 12 درصد بیشتر میشود. تعیین هویت مشتری برای پیشگیری از وقوع جرم و اقدامات تروریستی ضروری است و مجرمان را از دریافت پول و انتقال آن بازمیدارد. در دنیای دیجیتالی رو به رشد امروز، روشهای مختلفی برای تعیین هویت مشتری وجود دارد.»
گروه ویژه اقدام مالی برنامهریزی کرده تا پیشنویس یک رهنمود را با موضوع هویت دیجیتال منتشر کرده و بازخورد عموم را در مورد آن مورد ارزیابی قرار دهد. این سند به طور مستقیم ابزارهای تعیین هویت دیجیتال مبتنی بر بلاکچین را مورد بحث قرار نداده، با این حال تعدادی از شرکتهای فعال در صنعت رمزنگاری به دنبال آن هستند که سیستمهای امن هویت دیجیتال را توسعه دهند.
این رهنمود بر رویکرد مبتنی بر ریسک در استفاده از سیستمهای شناسه دیجیتال تمرکز خواهد داشت. در بخش نتیجهگیری سند گروه ویژه اقدام مالی عنوان شده است:
گروه ویژه اقدام مالی از آن دسته از نوآوریهای مالی که پناهگاه امنی برای تروریستها و مجرمان نباشند، حمایت میکند. پیادهسازی ابتکارات نوآورانه و مسئولانه در قالب سیستمهای شناسه دیجیتال قابل اعتماد، زمانی انجامپذیر است که امکان انجام سوءاستفادههای مجرمانه در این سیستمها وجود نداشته باشد. یکی دیگر از ویژگیهای لازم برای این ابتکارات، پشتیبانی آنها از شمول مالی است.