پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران: برای مبارزه با پولشویی با اشخاص و نهادهای بین‌المللی تعامل کنیم / اخذ مالیات از ماینرها طبق قانون مالیات مستقیم است
بر اساس گفته‌های محمدحسین دری زمانی که یک خیریه یا شرکت ثبت‌شده در مناطق آزاد، دستگاه کارت‌خوان خود را در اختیار کسب‌وکار دیگر قرار می‌دهد، خیریه معاون در جرم و کسب‌وکار مباشر یا فاعل جرم است. مجازات نیز بستگی به نوع جرم دارد و اگر کلاهبرداری در میان باشد، مجازات از یک تا هفت سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
چندی پیش بود که مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت که طی بررسی تراکنش‌های بانکی 10 سال گذشته از مجموع 8 هزار نفری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی و برای آن برگ تشخیص صادر شده است. طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به‌منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود 17 هزار مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی انجام گرفته است.
به گفته او، در حال حاضر بالغ‌بر 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین حدود 6 هزارمؤدی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی شناسایی شده است.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به همکاری شبکه بانکی و سایر نهادها رصد سوء استفاده‌کنندگان و فراریان مالیاتی را در چهار بخش دنبال می‌کند که شامل حساب‌های بانکی اجاره‌ای، دستگاه‌های کارت‌خوان اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های اجاره‌ای می‌شود.
ببینید: کارت‌خوان‌های خارج از کشور و پولشویی / بانک مرکزی چه کرده است؟
به گفته این مقام مسئول، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از اشخاص مانند مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده و آن را به‌صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که در این زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی مطرح می‌شود. او در مثالی دیگر به دستگاه‌های کارت‌خوانی اشاره می‌کند که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی است) ثبت شده هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به‌طور قطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ داده است.
این شیوه‌های فرار مالیاتی که به آنها اشاره کردیم، در فضای حقیقی است و توسط دستگاه‌های کارت‌خوان رخ می‌دهد. شیوه‌های دیگری نیز در فضای مجازی رخ می‌دهد که در این گزارش قصد داریم در گفت‌وگو با محمدحسین دری، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران آنها را بررسی و مجازات مجرمان پولشویی را عنوان کنیم.
بر اساس گفته‌های دری زمانی که یک خیریه یا شرکت ثبت‌شده در مناطق آزاد، دستگاه کارت‌خوان خود را در اختیار کسب‌وکار دیگر قرار می‌دهد، خیریه معاون در جرم و کسب‌وکار مباشر یا فاعل جرم است. البته رویه‌ها مختلف و ممکن است یک قاضی بگوید، خیریه هم در جرم مشارکت کرده است. مجازات نیز بستگی به نوع جرم دارد و اگر کلاهبرداری در میان باشد، مجازات از یک تا هفت سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
این نوع فرارهای مالیاتی به‌صورت فیزیکی و قابل ردیابی است اما روش‌های نوین پولشویی وجود دارد که در بستر فضای مجازی انجام می‌شود. دری با تاکید بر اینکه حتی اداره مبارزه با پولشویی و اداره مالیات هم به این موضوعات توجهی ندارند، گفت: «در قانون پولشویی و در تعریف آن گفته شده ردیابی جریان انتقال وجوه، بردن مال از یک حوزه به حوزه دیگر و تغییر فضای مداوم. متاسفانه قانون به این موضوع بخشی نگاه می‌کند و می‌گوید بانک‌ها و بیمه‌ها چه وظیفه‌ای در قبال پولشویی دارند، درصورتی‌که این ردیابی و جریان انتقال وجوه باید منسجم باشد نه بخشی.
در حال حاضر بانک‌ها این مسائل را به‌صورت بخشی رصد می‌کنند، درحالی‌که انتقال وجوه، بین بانکی، بین فین‌تکی و حتی بین استارت‌آپی است. پول شسته می‌شود ولی هیچ نهادی نیست که همه اینها را در یک مجموعه ببیند؛ حتی خود اداره پولشویی یا اداره مالیات و حتی قانونگذار که قانون پولشویی را نوشته این نگاه را داشته که پول از یک بانک به بانک دیگر می‌رود و شسته می‌شود. درحالی‌که این پولشویی نیست، پولشویی اصلی بعد از انتقال اولیه بانکی رخ می‌دهد و بعد به فاز رمزارز، دلار اینترنتی، شارژ کیف پول‌های اینترنتی مثل وبمانی، خرید گیف‌کارت و … وارد می‌شود.»
پولشویی جرمی است که به‌تبع یک جرم منشأ اتفاق می‌افتد یعنی اول جرم منشائی هست مثل کلاهبرداری یا فرار مالیاتی، بعد به‌تبع پولشویی رخ می‌دهد یعنی دو جرم است، یک جرم منشأ و یک جرم پولشویی. دری با بیان این مطلب عنوان کرد: «جرم منشأ که رخ می‌دهد و پول در جریان می‌افتد وارد مرحله پولشویی می‌شویم. عموماً تجربه ما در پرونده‌ها نشان می‌دهد پولشویی‌ها یکی دو مرتبه در نظام بانکی گردش می‌خورد بعد از آن از حساب‌های بانکی خارج شده و به حوزه دیگری مثل رمزارز یا وبمانی می‌رود.
طبق قانون‌گذاری انجام شده این پول فقط در نظام بانکی دیده می‌شود، درصورتی‌که این پول از نظام بانکی وارد حوزه دیگری شده است. مثلاً یک نفر کارت هدیه می‌گیرد یا به حساب‌های غیرواقعی مقصد، حساب‌های خیریه، حساب‌های اجاره‌ای یا شرکت‌هایی که در مناطق آزاد و معاف از مالیات هستند، پول را واریز می‌کند.»
دری در رابطه با قانون پولشویی توضیح داد: «راجع به پولشویی و مبارزه با آن قانونی داریم تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی که در بهمن‌ماه 1397 ابلاغ شده است. این قانون تقریباً همه دستگاه‌های درگیر موضوع پولشویی در کشور را نام برده و یک نهادی به نام مرکز اطلاعات مالی که زیر نظر وزارت اقتصاد تشکیل داده، اعضای این نهاد فراقوه‌ای هستند. یعنی از همه‌جا حتی از قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه و نهادی مختلف عضو این مرکز هستند.
مشاغل مختلف و مؤسسات نهادهای دولتی و غیرانتفاعی و مشاغل غیرمالی اعم از صرافی‌ها، بیمه‌ها، بنیادهای مختلف، سازمان‌های بورسی، صندوق‌ها و همه مجموعه‌های مالی کشور باید یک سری گزارش‌ها را به این مرکز ارائه دهند. درواقع هر اطلاعاتی که مرکز بخواهد باید فوراً منعکس کنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا این کار انجام می‌شود یا خیر گفت که متاسفانه این موضوع در عمل جدی گرفته نمی‌شود، اما برای آن مبنای قانونی وجود دارد.
.
راه‌های مقابله بین‌المللی
او با تاکید بر اینکه یک سری راه‌ها برای اینکه جلوی این کار گرفته شود، هست، تصریح کرد: «هرچند قانون مبارزه با پولشویی یک سری ایرادات دارد، اما خیلی پتانسیل و نقاط قوت دارد. در این قانون، جایی گفته است می‌توان از سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه استفاده کرد. این درحالی است که ما اصلاً سازمان مردم‌نهادی در حوزه پولشویی نداریم و به شرکت‌های خصوصی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند و وجوهی را در سطح بین‌المللی انتقال می‌دهند توجه نمی‌کنیم. درصورتی‌که تجویز قانون این بوده که سازمان مردم‌نهاد داشته باشیم، در اینجا به آنها شان ویژه داده و گفته شده حتی می‌توانند اعلام‌کننده جرم هم باشند.»
به گفته دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران ما در بخش سازمان‌های مردم‌نهاد ضعیف هستیم، اما قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از قانون فرانسه ترجمه شده گفته سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند فعال باشند، حتی اعلام جرم کنند و به حکم برسند. بنا به تجویز قانون مبارزه با پولشویی و تاکیدی که کرده باید از پتانسیل شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم که در حال حاضر ما هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌کنیم.
این مدرس دانشگاه، یکی از عوامل مؤثر در مبارزه با پولشویی را همکاری و تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد در این راستا دانست و تاکید کرد: «یک سری سازمان‌های مردم‌نهاد با هدف مبارزه با پولشویی و با توجه به دانش و علمی که دارند می‌توانند وارد شوند حتی می‌توان برای آنها حق فعالیت در نظر گرفت و درصدی حق کشف به آنها داد. این تاکید به این خاطر است که نهادهای دولتی سرعت و راندمان سازمان‌های مردم‌نهاد را ندارند تا در حوزه‌های مختلف پولشویی وارد شوند. از سوی دیگر، این شرکت‌ها تکنولوژی‌هایی دارند که نهادهای دولتی ندارند. شرکت‌هایی هستند که در حوزه خریدوفروش رمزارز واسط هستند، در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. اینها حوزه را می‌شناسند، می‌توانیم شانی به آنها بدهیم تا در این حوزه فعالیت کنند.»
او در ادامه به همکاری با نهادهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «این هم در قانون مبارزه با پولشویی آمده است. از سوی دیگر لازمه ردیابی انتقال وجوه، تبدیل وجوه به ارزرمزها و حوزه دلارهای اینترنتی ایجاد ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ایرانی‌ها با وبمانی خیلی کار می‌کنند، در این راستا و بنا به تجویز قانون مبارزه پولشویی می‌توانیم در حوزه بین‌المللی با شرکت وبمانی وارد مذاکره شویم. همچنین بازارهای سرمایه‌گذاری بورسی در خارج از کشور مثل فارکس وجود دارد که می‌توانیم با آنها وارد مذاکره و تعامل شویم و اطلاعات لازم را به دست آوریم. اینها درواقع منابعی هستند که وجوه پولشویی به سمت آنها سرازیر می‌شوند. وقتی با این مخازن ارتباط بگیریم می‌توانیم به منبع آن هم برسیم.»
او تاکید کرد: «هدف ما مبارزه صددرصدی با پولشویی نیست و هیچ کشوری در دنیا نیست که مدعی باشد صددرصد با پولشویی و فرار مالیاتی مبارزه می‌کند. هدف ما مواجهه حداکثری است. رمزارزها اگرچه به لحاظ فنی قابل رصد نیستند، اما حجم بازار یا افرادی که در حال پولشویی هستند قابل رصد هستند. اما به لحاظ مهندسی اجتماعی و مداخله دولت در این زمینه شناسایی بسیاری از فعالان حوزه رمزارز و حتی تعامل با آنها قابل رصد و شناسایی است. برای این کار حتی می‌توان مالیات برای فعالان در نظر گرفت.»
.
مصوبه هیات دولت، امکان ردیابی فعالان صنعت را از بین می‌برد
او با انتقاد از مصوبه هیات دولت درباره رمزارزها گفت: «وقتی دولت می‌گوید ما هیچ حمایت و ضمانتی از فعالان نمی‌کنیم، نتیجه این می‌شود دو نفر که بیت‌کوین خریدوفروش می‌کنند اگر به اختلاف خوردند به دادگستری مراجعه نکنند. حالا اگر اینها مشمول حمایت‌ها قانونی شوند درصورت اختلاف به دادگستری یا بانک مرکزی مراجعه کنند مجموعه دولت و حاکمیت متوجه می‌شود چه کسانی چقدر بیت‌کوین دارند. از این طریق پایگاه داده‌ای ایجاد می‌شود و به آن مهندسی اجتماعی می‌گویند. مثلاً در دبی دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین گذاشته شده درحالی که نیازی به خودپرداز نیست؛ این کار برای مالیات گرفتن و پیگیری فعالان این حوزه و جلوگیری از پولشویی است.»
این پژوهشگر به دوگانه‌ای در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی اشاره و عنوان کرد: «درحالی یکی از نتایج مبارزه با پولشویی فرار سرمایه است که بانک‌ها خط مقدم این موضوع هستند و دغدغه‌شان جذب سرمایه است. اینجا تناقضی است که باعث می‌شود بانک‌ها مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند. در قانون جدید، هم در جرم‌انگاری خیلی جدی و سخت گرفته شده و هم میزان مجازات خیلی سخت و سنگین دیده شده است.
طبق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، اگر فردی مرتکب پولشویی شود، اصل مال، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی مصادره می‌شود. اگر این مبلغ پولشویی تا سقف یک میلیارد تومان باشد، فرد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج و اگر بیشتر از مبلغ باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.»
او اضافه کرد: «در هر دو مورد، علاوه بر مجازات قبلی، فرد به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده هم محکوم می‌شود. اصل مال، مصادره می‌شود و معادل آن جزای نقدی در حق دولت و همچنین تعیین مجازات حبس خواهد بود. نکته این است که در این قانون، قاعده جمع مجازات را تعیین شده درصورتی که ما در قانون مجازات اسلامی درصورت تعدد جرائم، قاعده مجازات اشد را داریم.»
دری با اشاره به مجازات اشخاص حقوقی گفت: «اگر این اشخاص مرتکب پولشویی شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شود. اگر یک شخصی با شرکتی که دارد، یک میلیارد تومان مرتکب پولشویی شود شرکتش هم از دو تا چهار برابر این مبلغ یک میلیارد، یعنی دو تا چهار میلیارد علاوه بر مجازات موجود در ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. مجازات ماده 20 نیز انحلال شرکت، مصادره کل اموال شرکت و موارد این‌چنینی است.»
او تصریح کرد: «قانون مبارزه با پولشویی، قانون خوبی است اما اگر اجرا شود، سخت‌گیری‌های خیلی زیادی دارد در عین ابهاماتی که دارد اما باید فرصت بیشتری باشد که بتوانیم به‌نقد آن بپردازیم.»
طبق ماده هفت قانون مبارزه با پولشویی، «احراز هویت ارباب‌رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد و اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت این مورد هستند.»
در حقیقت عدم احراز هویت، در قانون مبارزه با پولشویی جرم‌انگاری شده است. یکی از نهادهایی که در این قانون گفته شده باید احراز هویت انجام دهند مشاغل غیرمالی هستند. مشاغل غیرمالی در بند «ث» این ماده، مشاغلی هستند که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام می‌دهند.
دری در این باره توضیح می‌دهد: «اگر در پرونده‌هایی که پولشویی رخ می‌دهد، پذیرندگان می‌گویند ما اطلاع نداشتیم و احراز هویت هم نکردند طبق این قانون مرتکب جرم شده‌اند. مجازات آنها اگر در بخش دولتی فعال باشند، انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش خواهد بود. حتی اگر عمدی هم نباشد و ناشی از تقصیر باشد با وجود اینکه سوء نیت وجود نداشته، بااین‌حال مجازات در نظر گرفته می‌شود.»
.
قانون مالیات‌های مستقیم درباره فناوری‌های جدید چه گفته است؟
دری با اشاره به اینکه فناوری‌های جدید و تکنولوژی‌های نوین مباحث حقوقی جدیدی را ایجاد کرده که متاسفانه تاکنون به آنها پرداخته نشده، توضیح داد: «یکی از این مباحث در حوزه مالیات است. اگر فرض کنیم که ارزهای رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین، مال، محسوب شوند، به ارث رسیدن این مال هم قابل بحث است. در قانون مالیات‌های مستقیم، از اصناف مختلفی که باید از آنها مالیات گرفته شود، نام برده شده است، اما به صنف‌های جدید اشاره‌ای نشده است. با این حال می‌توان از عمومات و کلیات قانون مالیات مستقیم نکاتی را گفت که مشمول حوزه‌های جدید فناوری اطلاعات نیز می‌شود.»
طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات به دو امر دارایی و درآمد تعلق می‌گیرد. در ماده یک این قانون آمده که «کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات هستند.» او در این‌باره توضیح داد: «در اینجا ارزهای رمزنگاری‌شده و اعتبارات مالی نیز یک نوع مال محسوب می‌شود. در نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی که این اموال را دارند نیز مشمول این قانون خواهند بود.»
به‌گفته او در این ماده به اعتبار مرزبندی‌های داخلی و خارجی، اشخاص را تعریف کرده و از آنها مالیات می‌گیرد، درصورتی که می‌دانیم ارزهای رمزنگاری‌شده فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی است.
در ادامه ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم آمده که «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند یا هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات است.» او درباره این بند توضیح داد: «در اینجا این سؤال پیش می‌آید؛ کسانی که بیت‌کوین را استخراج می‌کنند در درون ایران یا خارج از آن این کار را انجام می‌دهند؟»
از دیگر موارد ذکر شده در این ماده این است: «هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند یا هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند، مشمول پرداخت مالیات است.» دری در این‌باره گفت: «در این بند ملاک و معیار بر منطقه جغرافیایی که تحصیل می‌کند، بنا نهاده شده است. اما در حوزه‌های جدیدی که به‌وجود آمده، بحث جغرافیایی مطرح نیست، بلکه موضوعی است که ممکن است در هر جایی اتفاق بیفتد.»
در ماده 2 این قانون گفته شده: «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم هستند.» آنطور که دری توضیح داد بحث ماینینگ که فعالیت صنعتی یا تولیدی محسوب می‌شود ذیل این قانون قرار می‌گیرد. هرچند به‌طور صریح به این موضوع اشاره نشده است.
.
نرخ مالیات‌گیری برای فعالان صنعت ماینینگ بالا است
بحث دیگری که در قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات درآمدهای مشاغل است که در ماده 93 قانون تعریف شده است. در این قانون آمده: «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل تحصیل کند، مشمول قانون مالیات بر درآمد مشاغل است.» دری در این باره اشاره کرد که در این مورد نیز صراحتاً می‌توان به بحث ماینینگ اشاره کرد.
در ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم بحثی با عنوان «مالیات بر درآمد اتفاقی» مطرح شده که به معنی درآمد نقدی یا غیرنقدی است که اشخاص به‌صورت بلاعوض یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگری از این قبیل تحصیل می‌کنند. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این‌باره گفت: «این درآمدها نیز مشمول مالیات است. مثالی که می‌توان برای این موضوع مطرح کرد، بحث ماینینگ است که اشخاصی عملیاتی را انجام می‌دهند و به‌عنوان جایزه واحدهای بیت‌کوین به دست می‌آورند. این امر منطبق بر این تعریف است.»
دری با بیان اینکه نرخ مالیات‌گیری برای فعالان صنعت ماینینگ بالا است، گفت: «طبق ماده 131 قانون مالیات مستقیم اگر تا سقف 100 میلیون تومان درآمد اتفاقی صورت گیرد، نرخ مالیات آن 20 درصد و فراتر از 100 میلیون تومان، 25 درصد است. اگر فرض کنیم هر بیت‌کوین 100 میلیون تومان ارزش داشته باشد، طبق نرخ قانون مالیات‌ها 20 درصد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.»
.
جرائم مالیاتی با نگاه جدید به فعالان ارزهای رمزنگاری‌شده به‌روز شود
او در ادامه در پاسخ به این سؤال که جرم فرار مالیاتی چیست؟، گفت: «جرم مالیاتی به معنی اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن است. در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم جرم مالیاتی به‌عنوان یک رفتار مجرمانه در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی اتفاقی است که اخیراً زیاد رخ می‌دهد، هرچند به‌صراحت راجع‌به این موضوع در این قانون اشاره نشده، اما از عمومات قانون مجازات اسلامی می‌توانیم عناصر مجرمانه را درخصوص کسانی که کارت‌های بانکی‌شان را اجاره می‌دهند هم استخراج کنیم. مجازات این رفتار، مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی شامل حبس از شش‌ماه تا دوسال برای افرادی است که مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.»
در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده: «جهت ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی هویتی و دارایی مودیان مالیاتی نظیر اعتبار مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود.»
دری در این خصوص توضیح داد: «نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که گویا نظر قانونگذار در پرکردن این اطلاعات در سامانه، ناظر بر سهام و حساب‌های بانکی است و قانونگذار از سایر موضوعات پولی و مالی مانند ارزهای رمزنگاری‌شده غافل است. باتوجه به موضوعات جدیدی که مطرح می‌شود، این قوانین باید به‌روز شود و با یک نگاه جدید که نسبت به اموال و اعتبارت مالی ایجاد شده، دست به تحلیل و جرم‌انگاری زد.»
او اضافه کرد: «برای جرم‌انگاری هر پدیده‌ای باید قانون آن وجود داشته باشد و هیچکس به جز مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند جرم‌انگاری کند. بنابراین اگر قرار باشد افرادی که از پرداخت مالیات فرار کنند را ردیابی کرد، باید قانون صریح‌تری در این موضوع تصویب شود.»
.
دولت می‌تواند با تصویب قانون، تکلیف فعالان رمزارزها را مشخص کند
دری با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم به‌صورت صددرصدی فعالان ماینینگ را شناسایی کنیم، توضیح داد: «اما روش‌هایی وجود دارد که در شناسایی حداکثری فعالان این حوزه کمک می‌کند. جهت تعقیب مجرمان در این حوزه دولت حتماً باید اصل موضوع را به رسمیت بشناسد. تا امروز استخراج رمزارزها به رسمیت شناخته شده، اما محصولی که به دست می‌آید به رسمیت شناخته نشده است.
نتیجه حقوقی این موضوع این است که اگر ارزهای رمزنگاری‌شده به رسمیت شناخته می‌شد، در صورت وجود اختلاف طرفین دعوا به دادگستری مراجعه می‌کردند. همچنین درصورتی که افراد خیالشان از بابت اقدامات واکنشی حاکمیت راحت شود، در بستر شفاف‌تری نسبت به مبادلات در این حوزه می‌پردازند. این امر باعث می‌شود که دولت به‌صورت حداکثری نیز رصدی بر این حوزه داشته باشد و بداند که فعالان این ماجرا و حجم بازار چقدر است.»
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در خیلی از کشورها با این موضوع فعالان این صنعت را شناسایی کرده‌اند، گفت: «به‌طور مثال در یکی از ایالت‌های آمریکا به‌جای اینکه بابت مالیات، دلار اخذ شود، بیت‌کوین اخذ می‌شود. این مساله باعث شده که دولت خودش نیز وارد این بازی شود، فعالان این ماجرا را بشناسد و طبیعتاً از این فعالان نیز مالیات بگیرد. در امارات نیز دستگاه‌هایی را جهت رصد و نظارت برای خریدوفروش بیت‌کوین قرار داده‌اند. پس به این نتیجه می‌رسیم که فعالان ماینینگ غیرقابل رصد نیستند.»
