راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نقدی بر “سامانه مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی” (میزان)

محمد کاظم کاظمی راد، سرپرست امور مشتریان شرکت ایران کیش؛

معرفي طرح: شوراي عالي اشتغال به منظور افزايش توان خريد و رفاه كاركنان دولت، ايجاد رونق اقتصادي، حمايت از اشتغال و توليد داخلي، جلوگيري از تزريق بي رويه نقدينگي به جامعه و توسعه تجارت الكترونيكي، طرح خريد اعتباري را مورد بررسي قرارداده ودر دي ماه سال 1388 اجراي طرح را به تصويب رساند.

براساس اين طرح وزارت بازرگاني سابق (صنعت، معدن و تجارت کنونی) مكلف گرديد با همكاري بانك‌هاي عامل، دستگاه‌هاي اجرايي، توليد كنندگان داخلي و شبكه توزيع نسبت به تهيه تجهيزات، سامانه‌ها و زير ساخت‌هاي مورد نياز طرح اقدام نمايد.

یکی دیگر از اهداف طرح خرید اعتباری یا همان میزان ارتقاء در کیفیت کالای داخلی و افزایش بازار داخلی این کالاها بوده است.

در فاز اول اين طرح با مشاركت بانك ملي براي كليه كاركنان محترم وزارت آموزش و پرورش (حدود يك ميليون نفر) كارت خريد اعتباري صادر گرديد و هم اكنون با مشاركت ساير بانك‌هاي دولتي و خصوصي نظير بانك‌هاي كشاورزي، سپه، ملت، صنعت و معدن ، توسعه تعاون، پاسارگاد، سامان، سينا و … كارت خريد اعتباري براي كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي در حال صدور و توزيع مي‌باشد و در ادامه مقرر گردید بازنشستگان، كارگران و ساير آحاد مردم كشور از آن طرح بهره مند گردند.

با توجه به مشاركت ساير بانك‌هاي كشور در بخش پذيرندگي، اين امكان فراهم گرديده است تا کلیه پایانه‌های فروش و پرداخت الکترونیکی (pos) موجود در فروشگاه‌های کشور به عنوان درگاه فروش كالاي مشمول طرح ميزان لحاظ گرديده و پس از انجام توافق اين فروشگاه‌ها با مديريت طرح و عقد قرارداد با وی عملا فعاليت آنها در طرح آغاز مي گردد.

در اين طرح قيمت كالاها به صورت متمركز مديريت مي‌گردد، تا ضمن تثبيت قيمت كالاهاي مشمول، امكان كنترل قيمت كالاها در فضاي هدفمند سازي يارانه‌ها بوده است.

 

نمونه گروه‌هاي كالايي مشمول طرح:

  • لوازم خانگي
  • لوازم صوتي و تصويري
  • لوازم كامپيوتر
  • مبلمان
  • ظروف و لوازم پلاستيكي
  • ظروف چيني
  • شوينده و پاك كنندها
  • محصولات غذايي
  • مواد پروتئيني
  • ميوه هاي بسته بندي شده
  • وسايل كودك
  • پوشاك
  • وسايل بهداشتي
  • انواع فرش دستباف و ماشيني
  • سرويس خواب و پتو
  • كيف و كفش

 

شرایط استفاده از کارت خرید اعتباری در طرح میزان:

– دارندگان این کارت می‌توانند با مراجعه به مراکز مجاز عرضه محصولات مشمول طرح کالای مورد نیاز خویش را تهیه نمایند.

– این کارت در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کارایی ندارد.

– این کارت فقط در کارتخوان‌های POS فروشگاه‌های عضو طرح که در سامانه خرید اعتباری اعلام شده‌اند قابل استفاده می‌باشند.

– پس از انجام خرید کالا، وجه آن با احتساب کارمزد 4% و طی 24 قسط از حقوق مشتری کسر می‌گردد.

– با بازپرداخت هر قسط (اصل و سود)، مبلغ اعتبار کارت به همان میزان شارژ خواهد شد.

 

فرآیند تصویری اجرای طرح میزان:

 

نقش شرکت‌های PSP در طرح میزان:

در طرح میزان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) با هماهنگی بانک‌های عامل و به صورت مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری می‌نمایند که در این راستا شرکت‌های PSP نظیر شرکت کارت اعتباری ایران کیش، بهسازان ملت، به پرداخت سامان، انیاک، تجارت الکترونیک پارسیان و چند PSP دیگر اقدامات لازم برای اتصال به سوئیچ میزان را انجام داده‌اند. در طرح میزان امکان پذیرش کارت‌های اعتباری روی پایانه‌های فروش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت با اتصال به سوئیج میزان عملیاتی می‌شود. به عبارتی دیگر در این طرح صدور کارت از وظایف بانک بوده و پذیرش و اتصال به سوئیچ میزان را شرکت‌های PSP انجام می‌دهند.

 

چالش‌های بزرگ پیش روی طرح میزان:

طرح خريد اعتباري میزان که به عنوان بخشی از طرح کلان تحول اقتصادی دولت از دی ماه سال 1388 در دستور کار وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت کنونی قرار گرفته است، اکنون با گذشت بیش از یک سال (حدود 15 ماه) از آغاز آن با چالش‌های اساسی مواجه شده است.

مشكل در تامين اعتبار، تورم‌زا بودن و همچنين نحوه عملكرد واحدهاي صنفي در اين طرح كه به شائبه گرانفروشي دامن زده، چالش‌های اساسي پيش روي طرح ميزان به شمار می‌آيد؛ طرحي كه به گفته مسئولان در صورت اجرايي شدن قدرت خرید كارمندان و كارگران يعني دو قشر كم درآمد كشور را بالا می‌برد. طرح خريد اعتباري از نيمه دوم سال گذشته در زمره يكي از 10 برنامه اصلي طرح تحول اقتصادي دولت تدوين و از آبان ماه همان سال نيز ثبت‌نام از كارمندان شروع شد. به گفته مسئولان، تاكنون حدود یک و نیم ميليون نفر از كارمندان برای برخورداری از مزایای اين طرح ثبت‌نام کرده‌اند كه 650 هزار نفر از آنها كارت اعتباري دريافت كرده‌اند و براي كارگران نيز که به اذعان مجري طرح، کارت خرید آنها تفاوت‌هاي اساسي با کارت كارمندان خواهد داشت، 150 هزار كارت صادر شده است.

كارت اعتباري در واقع نوعي كارت الكترونيك است كه از يك سو به منظور توسعه خريد الكترونيك و از سوي ديگر براي حمايت از كارمندان و كارگران و در مراحل بعد بازنشستگان، طراحي شده است. هر يك از اين كارت‌ها حاوي یک نیم ميليون تومان اعتبار است كه مصرف‌كننده اين مبلغ را به عنوان وام با بهره 4 درصد دريافت مي‌كند و موظف است كه اين رقم را ظرف 2 سال با اقساط ماهانه 63 هزار و 500 تومان بازپرداخت كند.

 

چالش اول:

نکته حائز اهمیت این که بر اساس آمار رسمي، در حال حاضر 4 ميليون كارمند و 10 ميليون كارگر در كشور وجود دارد كه با احتساب یک نیم ميليون تومان براي هر نفر، اين طرح نيازمند بيش از 20 هزار ميليارد تومان اعتبار است، رقمي كه به گفته رييس كل بانك مركزي مي‌تواند به تورم در كشور دامن بزند. اين همان موضوعي است كه منجر به اختلاف بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است که به واسطه این اختلاف، رييس كل بانك مركزي به صراحت اعلام كرد كه « بانک مرکزی اسكناسي براي تامين اعتبار طرح ميزان چاپ نمي‌كند» و بانك‌هايي كه در اين طرح مشاركت مي‌كنند بايد اعتبار مورد نياز آن را نيز از محل منابع داخلي خود تامين كنند. در اینجا این سوال اساسی مطرح می گردد که: ” بانك‌هاي عامل حاضر در طرح میزان چگونه از محل منابع داخلی خویش هزینه‌های مربوط را تقبل نموه و آن را به فروشگاه‌های طرف قرارداد خود پرداخت خواهند کرد؟

 

چالش دوم:

ابهام در تامين هزينه‌هاي فروشگاه‌هاي طرف قرارداد در طرح میزان از سوی بانک در چرخه خريد اعتباري موجب شده که شائبه گرانفروشي از سوي اين فروشگاه‌ها به گوش برسد. اين در حالي است كه در ابتداي اجراي طرح، مسئولان وعده داده بودند كه 14 گروه كالايي در 11 هزار و 160 قلم كالا از سوي 8 هزار و 800 فروشگاه، حتي تا 9 درصد نيز ارزان تر از نرخ بازار به فروش خواهد رسيد. اما با اين حال برخي اخبار حكايت از گراني 8 درصدي قيمت كالاهاي موجود در اين طرح نسبت به كف بازار در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دارد. اختلاف قيمتي که خود از دیدگاه مسئولان این طرح تخلف محسوب می‌گردد.

 

چالش سوم:

نحوه بازپرداخت وام خريداعتباری چالش مهم دیگری است كه در مورد اين طرح شنيده مي‌شود. به گفته مسئولان در حال حاضر بانك‌ها نگران نحوه بازپرداخت وام اعطايي هستند و براي اين كار به دنبال تضميني قابل اطمينان مي‌گردند. اين نگراني كه به خاطر وجود قراردادهاي متنوع بيشتر معطوف به كارگران است تا كارفرمايان هنوز پاسخ قطعي و رسمي دريافت نكرده است، البته دو راهکار از سوی برخی مسئولان برای تحقق تضمین بازپرداخت ارائه شده است:

1. برداشت از یارانه موجود در حساب بانکی کارگران

2. ورود کارفرمایان به این روند

در راهکار دوم ارائه گواهی اشتغال به کار از سوی کارفرما به کارگر خود به منزله تضمین بازپرداخت یک و نیم میلیون تومان وام خرید کارگر می‌باشد. اما باید دید که تا چه حد این موضوع از نظر اجرا و مسایل حقوقی عملی می باشد!

 

چالش چهارم:

با گذشت بیش از یک‌ سال از پیاده سازی طرح خرید کارت اعتباری (میزان) و صدور کارت‌های اعتباری گوناگون توسط بانک‌های عامل حاضر در این طرح و علیرغم بازاریابی، نصب و پشتیبانی پایانه‌های فروش برای پذیرندگان و متقاضیان استفاده کننده از این سامانه توسط شرکت‌های PSP فعال در این طرح، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مسئولان کماکان شاهد پایین بودن تعداد و مبالغ تراکنش‌های انجام شده از طریق این سامانه می‌باشیم که بخشی از آن به دلیل عدم تهیه و تامین امکانات فنی و زیرساخت‌های ارتباطی مناسب همچون بستر ارتباطی MPLS بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با شرکت‌های PSP می‌باشد که البته موجب بروز برخی معایب و انجام تراکنش‌های مالی ناموفق و قطع ارتباط گردیده است که ادامه روند جاری یقینا مانعی در گسترش و توسعه سامانه میزان و طرح خرید اعتباری در کشور و بالتبع آن کاهش استفاده از کارت‌های صادرشده در این طرح خواهد گردید.

 

چالش پنجم:

پس از طراحی و پیاده سازی طرح خرید اعتباری (میزان) توسط وزارت صنایع، معادن و تجارت، موضوعات و مباحث دیگری مبنی بر گسترش و توسعه این سامانه و اضافه نمودن ارزش‌های افزوده دیگری چون کالابرگ الکترونیکی، بن کارت، فروش اقساطی و … با هدف جامعیت و نظارت بر زنجیره تامین کلیه کارکنان و کارگران دولت مطرح گردید که البته برای تحقق این مهم نیاز به صدور کارت‌های بانکی مجزا و BIN از سوی بانک بوده که این موضوع نیازمند ارائه مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی بوده که البته با بخش‌نامه جدید صادرشده از سوی این بانک مغایر می‌باشد. حال در شرایط کنونی این موضوع به عنوان چالش مهم دیگری برای توسعه طرح خرید اعتباری (میزان) محسوب می‌گردد.

 

نتیجه گیری:

در پایان امید است که با همکاری و تعامل سازمان‌ها و مسئولان مربوطه در بخش‌های مختلف این طرح، چالش‌ها و مشکلات پیش روی آن در آتیه نزدیک رفع گردیده و شاهد دستاوردهای والای ذیل باشیم:

  1. فراهم نمودن بستر توسعه اشتغال و توليد در كشور
  2. حمايت از توليد كنندگان داخلي
  3. تكريم كاركنان دولت
  4. توسعه تجارت الكترونيكي
  5. توسعه بانكداري الكترونيكي
  6. افزايش گردش مالي و پولي در جامعه و رونق اقتصاد
  7. كاهش قيمت تمام شده كالا
  8. افزايش سرعت واكنش توليد كننده به تغييرات بازار
  9. ايجاد بستر مناسب براي افزايش توان رقابت صنايع داخلي
  10. ايجاد قدرت انتخاب براي خريدار با تعيين طيف گسترده كالاهاي مشمول طرح
  11. ايجاد بستري براي مديريت مناسب عرضه توليد كنندگان

منابع:

  1. سایت www.mizaan.ir
  2. روزنامه دنیای اقتصاد – مینا یوسفی
  3. نشریه عصر ارتباط

گردآورنده و تالیف: محمد کاظم کاظمی راد، سرپرست امور مشتریان شرکت ایران کیش؛

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.