پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده زیر سایه بلاتکلیفی / دوانی: دولت، حقوق مودیان مالیاتی را با بخشنامه به بازی نگیرد
پیش‌تر در راه پرداخت گزارشی مبنی بر عملکرد ضعیف نظام مالیاتی در بانک اطلاعاتی و مسکوت ماندن لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد. در آن گزارش سرگذشت 10 ساله لایحه قانون مطبوعات و روندی که تاکنون داشته توضیح داده شد و بررسی کردیم که برخلاف بسیاری از کشورها، مالیات ارزش افزوده در ایران در نقطه مصرف نبوده و تولیدکننده به اجبار، پرداخت‌کننده آن است.
دولت در این سال‌ها تلاش کرده تا لایحه مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند، اما این لایحه کماکان از مشکلاتی برخودار است که دو سال از تصویب شدن آن خودداری شده است. اخیراً نیز متن اصلاحیه به صحن مجلس برای بررسی نهایی و تصویب ارائه شده است. پیرامون این اصلاحیه و تغییرات به‌عمل آمده و چرایی طرح موضوع در شرایط فعلی به سراغ غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کتایون تفرشی راد، مدرس دوره‌های مالیاتی در جامعه حسابداران رسمی ایران رفتیم و گفت‌وگویی را انجام دادیم.
راه پرداخت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو سال پیش توسط دولت به مجلس تقدیم شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. حالا طبق گفته نمایندگان، گزارش نهایی این لایحه آماده شد و قرار است طی هفته‌های آتی در صحن مطرح شود. این لایحه از چه زمانی در ایران مطرح شده است؟
دوانی: قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از نادرترین قوانین موجود کشور است که از زمان ارائه لایحه تا زمان قانونی شدن آن حدود ۲1سال زمان صرف شده تا یک نظام مالیاتی مدرن با ویژگی‌های خاص در کشور اجرایی شود. زیرا مستندات موجود نشان می‌دهد که لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اولین‌بار درسال ۱۳۶۶ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا اولین گام برای استقرار نظام جامع و فراگیر مالیاتی در کشور برداشته شود و با وجود تصویب بخشی از این لایحه در مجلس وقت، به علت مقارن شدن آن با سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها و همچنین شرایط خاص اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، این لایحه از سوی دولت پس گرفته شد.
درسال ۱۳۷۰، دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یکی از عوامل اصلی «افزایش کارآیی و اصلاح نظام مالیاتی» به ایران پیشنهاد کرد. پس از بررسی و مطالعات مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال ۱۳۷۰، برنامه استقرار نظام مالیاتی جدید، در دستورکار دولت قرار گرفت. همزمان با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع در آمدی دولت، با گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. تداوم و اجرای این رویکرد اساسی، سبب شد تا در نهایت لایحه مالیات بر ارزش افزوده مجدداً تدوین یافته و در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۱ به تصویب وزیران رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در آذرماه سال ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان بخشی از سیاست‌های نظام در بخش مالی را به تصویب رساند. در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۴، کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید.
در تیرماه ۱۳۸۵، بررسی مفاد لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در ابتدا مشتمل بر ۱۰ فصل و ۵۶ ماده بود، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واگذار شد و این کمیسیون، پس از رایزنی‌های گسترده و متعدد با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت بازرگانی، شهرداری‌ها و شورای شهر، گمرک، نمایندگان اصناف، مجامع امور صنفی، تولیدی، بازرگانی و صنعتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، درنهایت تغییراتی در برخی از مواد این لایحه، از جمله کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه درصد (۵/۱ درصد مالیات و ۵/۱ درصد عوارض) اعمال کرد. در بهمن ماه ۱۳۸۵، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، همراه با تغییر در مأموریت‌ها، اهداف، سازماندهی، عملکرد و همچنین گسترش فعالیت‌های مربوط تغییر یافت.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، در نهایت و پس از رفع ایرادات اولیه، مشتمل بر ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در نشست مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در خردادماه ۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به عنوان قانون ازسوی مجلس به دولت ابلاغ شد.که دوره اجرای آزمایشی آن پنج سال پیش‌بینی شده بود. اگر چه مهلت قانونی ارزش افزوده از مهرماه 1392 پایان می‌یافت، دولت وقت و دولت‌های بعدی از طریق قانون بودجه سالانه تاکنون موفق به تمدید اجرای آن شده‌اند.
دولت فعلی نیز در سال 1395 کوشش کرد تا از طریق اصل 85 قانون اساسی لایحه فعلی را در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رساند که با اعتراض جدی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس مقرر شد کارگروه خاصی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عهده‌دار بررسی و اتخاذ نظر همه بازیگران اقتصاد کشور در این رابطه و ارائه جمع‌بندی مربوط به کمیسیون اقتصاد جهت بررسی نهایی ارائه کند. در این میان بیشترین مشارکت را اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران و اتاق اصناف و اتاق تعاون به عمل آوردند.
راه پرداخت: این لایحه بارها است که از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی نیز نسبت به آن اعتراض دشته‌اند. با توجه به این موارد تغییراتی که در این لایحه صورت گرفت، چه چیزی بوده و چرا مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت؟
تفرشی راد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که از مراحل مختلف زنجیره تأمین دریافت می‌شود؛ هر چند این مصرف‌کننده نهایی است که در پایان زنجیره، کل مالیات مذکور را پرداخت می‌کند. اگرچه لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اسفندماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اما قریب به دو سال در کمیسیون اقتصادی و کارگروه مالیاتی مجلس و سایر نهادهای ذیربط آن مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی مفاد لایحه دو محور مورد توجه جدی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشته است. یکی آسیب‌شناسی دوره 10 ساله اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگری دریافت نظرات تمامی ذی‌نفعان مالیات بر ارزش‌افزوده و به ویژه مؤدیان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی.
بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و مشاهدات و بازدیدهای میدانی از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی نشان از نقایص و ضعف‌های متعدد در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نحوه اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی است.
مهمترین تغییرات قانون طبق لایحه عبارت است از اضافه شدن تعاریف برخی کلیدواژه‌های اصلی، اصلاح موارد اجرایی مرتبط با پیمانکاران، تغییراتی در مصادیق معافیت کالاها و خدمات، به‌روز کردن تعرفه‌های ترجیحی و بهبود برخی فرایندهای اجرایی با توجه به کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده. واژه‌های اساسی مانند کالا، خدمت، معافیت و غیره در قانون فعلی تعریف نشده که باعث به وجود آمدن ابهاماتی در اجرای قانون شده است. لذا در لایحه جدید، تعریف این موارد به صورت کامل آمده که اگر این کلید واژه وجود داشت زبان مشترکی بین ممیز و مؤدی مالیاتی به وجود می‌آمد و برخی ابهامات و مشکلاتی که در اجرای قانون پیش آمد، رخ نمی‌داد.
قانونی که مشکل نداشت
راه پرداخت: قانون مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به یک دهه است که اجرا می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که قبل از این لایحه به چه صورت این مالیات از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا اخذ می‌شد و آیا در همان سال‌های اولیه اجرای این قانون بازپرداخت مالیات صورت می‌گرفت؟
دوانی: اساساً سمت‌وسوی قانون ارزش افزوده و مودی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت نبوده و نخواهد بود، اما متاسفانه به علت اجرای نادرست قانون در موارد عدیده‌ای این مالیات عملاً متوجه تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات شد. به‌طور مثال در همان دو سال اول شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های نفتی از بازپرداخت مالیات ارزش افزوده که توسط تولیدگنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مطالبه می‌شد، خودداری کردند و بار این مالیات به دوش اشخاصی افتاد که نباید می‌افتاد. به هر حال قانون اشکال نداشت، بلکه در اجرا، خود دولتی‌ها مشکل درست کردند. زیرا طبق قانون قبلی مصرف‌کنندگان باید هنگام پرداخت صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی مالیات ارزش افزوده را نیز به تولیدکنندگان شرکت‌های خدماتی پرداخت می‌کردند و آنان نیز طی یک مهلت قانونی باید این وجوهات دریافتی را به سازمان امورمالیاتی می‌پرداختند.
راه پرداخت: عده‌ای از نمایندگان مجلس با تصویب این لایحه مخالف بوده‌اند و معتقد هستند با تصویب این لایحه کالاها نیز گران‌تر می‌شود. اصلاح این قانون دارای چه اثراتی برای اقتصاد کشور است؟ تغییرات عمده این لایحه برای مالیات‌دهندگان چه بوده است؟
تفرشی راد: واقعیت آن است که مالیات بر ارزش افزوده یک فرآیند چندگانه است که کمربند امنیت اقتصادی نام دارد. با اجرای قانون علاوه بر دسترسی دولت به درآمدهای پایدار برای انجام توسعه اقتصادی پایدار، شفافیت اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد. مضافاً برخی کالاها و خدمات به دلیل اینکه جزو گروه کالاهای اساسی مورد نیاز آحاد جامعه هستند از شمول این مالیات مستثنا تا سبد هزینه خانوارها سنگین نشود. دولت با برقراری مالیات بر بسیاری از کالاهای وارداتی عملاً از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند تا چرخه تولید تداوم یابد. تغییرات عمده شامل مرور زمان مالیاتی، تعیین تکلیف صورت وضعیت پیمانکاران به هنگام وصول، پذیرش فروش اعتباری، خوداظهاری مودیان، رفع برخی ابهامات قانون فعلی به‌ویژه در مورد کارخانجات قبل بهره‌برداری و تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده محصولات کارخانجاتی که از معافیت عملکرد برخوردارند، تلقی مناطق آزاد مشابه یک کشور خارجی در زمینه واردات و صادرات است که امید است مناطق آزاد را به اهداف تشکیل خود بیشتر نزدیک کند.
درآمدهای مالیاتی باید صرف دغدغه‌های ملی شود
راه پرداخت: شاید یکی از دلایل جدی شدن این طرح پس از دو سال به شرایط سخت اقتصادی در کشور برگردد. احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل است و با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، «مالیات» است، ممکن است تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال شود. آیا این قانون در شرایط فعلی قابلیت اجرا دارد؟
دوانی: این قانون در حال حاضر در 168 کشور جهان اجرا می‌شود که در حدود 10 کشور روش مالیات با روش ما فرق دارد. بدین منوال که مالیات ارزش افزوده در انتهای خط عرضه (فروش) توسط ماشین‌های محاسبه اخذ می‌شود که این کشورها دارای زیرساخت پیشرفته مکانیزاسیون و شبکه عالی مخابراتی هستند، لذا اینکه این قانون قابلیت اجرا دارد، به‌طور یقین بله. اما فراموش نکنیم ما ایرانی‌ها در خراب کردن ابزارهای خوب استاد هستیم. دو گروه عمده با اجرای قانون ارزش افزوده مخالف هستند که گروه اول تکلیفشان روشن است همان فراریان مالیاتی، مالیات‌گریزان، دانه درشت‌ها و اشخاص و نهادهایی که صرفاً از منابع کشور آن هم به شکل غارت استفاده می‌کنند و شفافیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده آن را افشا خواهد کرد. گروه دوم با قانون اشکال ندارند بلکه می‌گویند تجربه 10 سال گذشته موید آن است که دولت قانون را تفسیر خواهد کرد و ماموران مالیاتی مشابه داروغه دنبال شکار مؤدی هستند!
دولت و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارند در چارچوب پاسخگویی عمومی و مؤدی‌سالاری، حقوق مودیان مالیاتی را با بخشنامه و دستورالعمل و غیره بازی نگیرند. زیرا در همه جای دنیا اساس مالیات‌ستانی بر «اعتماد عمومی» استوار است. مضافاً درآمدهای مالیاتی باید و حتماً صرف دغدغه‌های ملی شود و از مصرف مالیات جز برای مودیان و مردم خودداری کرد. با چنین شرایطی شک نکنید مردم با خوداظهاری به استقبال مالیات خواهند رفت، اما این موضوع زمان‌بر است، چون متاسفانه شیشه اعتماد دولت و ملت توسط خود دولتی‌ها شکسته شده است.
تفرشی راد: من فکر می‌کنم همیشه یک عده‌ای از هر قانونی ممکن است منتفع و یک عده‌ای هم بی‌بهره شوند. اما چنانچه سازمان مالیاتی بتواند در اجرا مشکلات قبلی را مرتفع و حقوق مالیاتی مودیان را محفوظ بدارد، قاعدتاً اجرای قانونی که در بیش از 160 کشور جهان موفق بوده نباید در ایران ناکارآمد باشد. البته من هم اعتقاد دارم شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و مجریان قانون باید حتی‌المقدور کوشش کنند تنش مالیاتی ایجاد نکنند.
باید پذیرفت که رکن اساسی اخذ مالیات، پاسخگویی و سلامت اقتصادی دولت و نیز اجرای بدون تبعیض آن است. متأسفانه هیچکدام از این شرایط در واقعیت بیرونی و جامعه به نحو مطلوبی دیده نمی‌شوند. افزایش یا کاهش و برقراری یا حذف مالیات به خودی خود ارزش و اصل نیست، بلکه هر ریال مالیاتی، مثل یک ریالی است که در سرمایه‌گذاری به کار می‌رود.
سرمایه‌گذاری برای تولید تا وقتی افزایش پیدا می‌کند که سود آخرین واحد کالای تولیدی آن به صفر برسد، از نظر اقتصادی سرمایه‌گذاری پس از این مرحله دیگر به صرفه محسوب نمی‌شود. بنابراین مالیات نیز تا آنجایی باید افزایش پیدا کند و شامل کالاهایی شود که در برابر خدمات دریافتی از دولت به جای مالیات، تولید و رفاه مردم افزایش پیدا کند.
راه پرداخت: مهمترین تغییری که در لایحه وجود دارد و بتوان به آن استناد کرد چیست؟
دوانی: اگر بخواهیم مهمترین تغییرات لایحه را برشماریم، می‌توان به رویکرد اصلاحیه ایجاد سامانه مالیاتی برای ارزش افزوده اشاره کرد. به‌طوری‌که با استقرار این سامانه عملاً اظهار مؤدی معیار قرار می‌گیرد، مگر آنکه سازمان مالیاتی به طریق متقن ثابت کند مؤدی خلاف اظهار کرده است. با استقرار سامانه مالیاتی عملاً بخشی از وظایف موضوع ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز حذف می‌شوند.
علاوه بر آن اصطلاحات و تعاریف قانون کامل‌تر و فروش غیرنقدی و قسطی پذیرفته شده‌اند. مرور زمان مالیاتی و دفاتر الکترونیکی هم مشابه قانون مالیات‌های مستقیم در لایحه دیده شده‌اند. از دیگر تغییرات مهم لایحه نقش حسابداران رسمی در اعتباربخشی به برآورد مالیات ارزش افزوده و تغییر جدی در فرآیند دادرسی مالیاتی است. اعمال نرخ صفر به‌جای معافیت‌ها مشابه قانون مالیات‌های مستقیم، اعمال نرخ ضفر برای شمش طلا و نرخ معمولی برای کارمزد جواهرات، اعمال نرخ صفر برای حمل‌ونقل و عملیات بانکی و فعالیت‌های اعتباری مجاز، اعمال نرخ صفر برای طیف وسیعی از کالاهای سبد عمومی خانوارها و ایجاد سقف آستانه برای واحدهای کوچک و تغییر در فرایند استرداد مالیات را می‌توان از تغییرات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده دانست.
