راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کلیات لایحه اصلاح قانون صدور چک تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر با این لایحه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح اصلاحات انجام شده در کمیسیون متبوع خود گفت: «بر اساس لایحه اصلاحی اگر در شرایط حاضر لاشه چک گم شود مشکلی ایجاد نمی‌کند و سرقت هم معنی ندارد و چک تضمینی مانعی برای چک‌های عادی نیز نیست.»

او افزود: «دولت برای جلوگیری از پولشویی و برای احراز هویت این لایحه را تنظیم کرده و کمیسیون حقوقی و قضایی نیز اصلاحاتی را اعمال کرده است.»

سیدعلی موسوی، نماینده مردم ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: «در این طرح سامانه صیاد مطرح شده که در واقع برای افرادی که در مناطق محروم هستند، ‌ مشکلاتی ایجاد می‌کند. زیرا در این مناطق زیرساخت اینترنتی وجود ندارد و آنها چگونه می‌توانند چک داشته باشند.»

او افزود: «در این شرایطی که رکود در کسب‌وکار وجود دارد و چک بر اساس گردش مالی انجام می‌شود، برای افرادی که سواد ندارند و کم سواد هستند، با این قانون ایجاد محدویت می‌شود.»

نماینده مردم ملکان تصریح کرد: «شعار امسال تولید، ‌مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها است و ثبت چک در سامانه صیاد در حقیقت سبب ایجاد مانع و افزایش بروکراسی اداری می‌شود.»

او پیشنهاد کرد که این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشته و پس از برطرف کردن ایرادات آن باردیگر به صحن بازگردد.

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این لایحه گفت:‌ «این لایحه کمک به سزایی برای جلوگیری از پول‌شویی و شفافیت دارد و مشخص می‌شود که منشاء پول کجاست و این پول قرار است به کجا واریز شود و یک گام به سمت جلوگیری از پول‌شویی است.»

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: «درباره چک‌های معمولی نیز قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ در حال اجرا شده است و در چند روز اول سال بالغ بر ۴۴۰ هزار چک در سامانه صیاد ثبت شد و برای چک‌هایی که از قبل نیز صادر شده نیز تعیین تکلیف کرده است».

در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چک‌هایی که» عبارت «از دسته چک‌های ارائه شده» اضافه شد.

همچنین عبارت «چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است.» به عبارت «چک‌های صادر شده از دسته چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.

بر اساس ماده ۲ این لایحه که توسط نمایندگان به تصویب رسید، ‌یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود: «صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد است. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم کند».

بر اساس بند ۲ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات او روی چک تضمین شده درج شده است، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

طبق بند ۳ ماده ۲ نیز که توسط نمایندگان تصویب شد، ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی او با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده است.

بر اساس بند ۴ ماده نیز در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام کرده و نسخه المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت­سنجی الکترونیکی بانکی اقدام کند و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

نمایندگان در بند ۵ ماده تصویب کردند که درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.

منبع ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.