پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دارا دوم، پنجم شهریورماه می‌آید / سردرگمی بورس؛ بلاتکلیفی دولت
در حالی‌که بازار شایعه و گمانه‌زنی درباره لغو دارا دوم داغ بود، وزیر اقتصاد امروز اعلام کرد که در اولین چهارشنبه شهریورماه نسبت به عرضه صندوق دارا دوم اقدام خواهد شد
درحالی‌که روز گذشته خبر تکذیب عرضه دارا دوم در شهریورماه از سوی سازمان خصوصی‌سازی صادر شد و علت لغو عرضه صندوق را عدم زیرساخت لازم از سوی وزارت نفت برای عرضه پالایشی‌ها دانست، حالا یک شبه تکذیب خبر منتفی شده و وزیر اقتصاد از حل مشکلات پیش‌روی تأسیس صندوق دارا دوم خبر داده است و طبق تاریخی که اعلام کرده این صندوق ۵ شهریورماه عرضه می‌شود.
از دیروز تاکنون گمانه‌زنی‌ها درباره عرضه دومین صندوق قابل معامله در بورس تهران نه تنها واکنش‌های زیادی را برانگیخته که عده‌ای علت قرمز شدن بورس را همین مساله می‌دانند و صف‌های خرید سهام را به صف‌های فروش و بالعکس تبدیل کرده است.
از کجا شروع شد؟
نخستین ETF دولتی اول تیرماه با نماد دارا یکم عرضه شد که شامل سهام باقیمانده دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه بود. هرچند دارا یکم آنطور که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفت و درحالی که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان وجه جذب می‌کرد، اما فقط شش هزار میلیارد تومان جذب کرد.
صندوق دارا دوم از گروه پالایشی «شبریز، شپنا، شتران، شبندر» و صندوق دارا سوم ترکیبی از گروه فلزی و خودرویی با نمادهای «فولاد، فملی، خودرو، خساپا» است که وعده عرضه صندوق دوم اولین بار در اوایل مردادماه توسط معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شد.
در میانه راه: تصمیمی بر توقف ETF دوم و سوم وجود ندارد
۲۰ تیرماه بود که پیگیری رسانه‌ها از نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان از سهام عدالت موجب شد، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصمیم دولت برای واگذاری باقیمانده سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در اظهارنظری گفت: «دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق‌های دوم و سوم فروخته شوند.»
در واکنش به این سخنان، یاسر فلاح، مدیر ارتباطات سازمان بورس گفت: «براساس بودجه سال ۱۳۹۹ دولت موظف است باقیمانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.»
حتی حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس هم در اظهارنظری تاکید کرد که «تصمیمی مبنی بر توقف ETFها گرفته نشده است. ETF ها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبتی از لغو شدن ETF ها نکردند.»
شروع تعویق‌ها
با اینکه هم وزارت اقتصاد و هم سازمان خصوصی‌سازی در عرضه دو صندوق دیگر در بورس مصمم بودند، اواخر تیرماه بود که وزارت اقتصاد اعلام کرد که عرضه صندوق ETF پالایشی به یک تا دو ماه آینده موکول شده است. این اعلام بلافاصله با واکنش فعالان بازار بورس مواجه و باعث شد میانگین قیمت سهام پالایشی در بورس تهران با سقوطی ۴ درصدی روبه‌رو شود.
یکم مردادماه نیز علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی در تأیید عرضه ETF پالایشی گفت: «اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مردادماه این صندوق نیز از طریق پذیره‌نویسی عمومی تشکیل شود.»
علیرغم اظهارنظرهای صریح گذشته، ۱۵ مردادماه سازمان خصوصی‌سازی در خبری از عرضه بلوکی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی خبر داد و نوشت: «سازمان خصوصی‌سازی بلوک‌های ۱۵ درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان و نیز بلوک ۱۲.۳۱ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند.»
وزارت اقتصاد: وزارت نفت زیرساخت لازم ندارد / وزارت نفت: آماده واگذاری به هر روشی هستیم
دیروز ۲۰ مردادماه بود که مهر تأیید لغو عرضه صندوق دارا دوم از سوی سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای زده شد. در این اطلاعیه آغاز پذیره‌نویسی دارا دوم در شهریورماه تکذیب شد.
در این میان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در واکنش به اعلان سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن تصمیم برای واگذاری بلوکی سهام پالایشی را بر گردن وزیر اقتصاد انداخت. معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در گفت‌وگوی خبری دیروز در صداوسیما اعلام کرد که وزارت نفت آماده است به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، سهام پالایشگاه‌ها را عرضه کند.
عصر دیروز، نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد آماده نبودن زیر ساخت‌های وزارت نفت را دلیل لغو صندوق دارا دوم معرفی کرد و گفت: «سهام پالایشی‌ها که قرار بود در دارا دوم عرضه شود به علت آماده نبودن دستگاه ذیربط (وزارت نفت) به‌صورت بلوکی یا شناور عرضه خواهد شد.»
صبح امروز نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی دلایل عرضه نشدن صندوق etf پالایشی را تشریح کرد و گفت: «از آن جایی که با توجه به نظر وزارت نفت عملاً ایجاد صندوق پالایشی توسط وزارت نفت منتفی شده، هیات واگذاری تصمیم گرفت که باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها را به صورت بلوکی عرضه کند و در صورتی که متقاضی خرید وجود نداشت کلیه سهام متعلق به دولت در پالایشگاه‌های تهران، بندرعباس، اصفهان و تبریز به صورت خرد و تدریجی و به صورت شناور عرضه شود. عرضه پالایشگاه‌های فوق الذکر هم اکنون آگهی شده است و در شرف عرضه توسط بازار سرمایه است.»
تصمیمی که در نطفه خفه شد
در حالی‌که بازار شایعه و گمانه‌زنی درباره لغو دارا دوم داغ بود، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرد که فروش بلوکی سهام شرکت‌های پتروشیمی متوقف شده و در ابتدای شهریورماه به صورت صندوق ETF دارا دوم عرضه می‌شود. به‌گفته محسن علیزاده با پیگیری‌هایی که از وزارت نفت انجام دادیم، وزیر نفت متقاعد شد که سهام شرکت‌های پالایشی به صورت دارا دوم و ETF عرضه شود و مقرر شده تا شهریورماه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی این صندوق انجام شود.
به‌دنبال اعلام این خبر، وزیر اقتصاد نیز در گفت‌وگو با شبکه خبر از عرضه دارا دوم در اولین چهارشنبه شهریورماه خبر داد. تصمیمی که گویا در عرض چند ساعت گرفته شده و احتمالاً زیرساخت‌های آن هم قرار است تا آن زمان آماده شود.
حال ناخوش بورس
انتشار اخبار ضدونقیض درباره شکل واگذاری سهام پالایشی در اختیار دولت باعث شده که عده‌ای پایین آمدن شاخص بورس را متأثر از این تصمیمات بدانند. امروز شاخص بورس حدود ۶۵ هزار واحد پایین آمد و شوک جدی نیز به قیمت سهام پالایشی و در نهایت کل بازار سهام وارد شده است. امروز نیز هر واحد از اولین ETF دولتی با افتی ۵.۲ درصدی نسبت به روز گذشته به ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده که پایین‌ترین سطح قیمتی این صندوق از زمان بازگشایی آن است.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقد هستند که دولت با چنین اقداماتی اعتماد عمومی به بورس را خدشه‌دار کرده است. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه درگفت‌وگو با راه پرداخت توضیح داد: «بازار فعلاً میان عدم تصمیمات شفاف دولت سردرگم مانده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت‌های سهام در مدت اخیر بالا آمده، هرگونه شوکی به بازار باعث اصلاح و استراحت آن می‌شود. در حال حاضر نیز بازار بیشتر سردرگم این مساله است که دولت می‌خواهد چه مسیری را انتخاب کند.»
بازار سرمایه، اسیر تصمیمات اشتباه دولت شده است
او با اشاره به اینکه بازار سرمایه توانایی خود را به دولت نشان داده و می‌تواند بخشی از دارایی‌های دولت را جذب کند، گفت: «دولت می‌تواند به جای قرض کردن و بهره دادن با فروش دارایی‌های خود هم تورم را مهار کند و هم کسری بودجه خود را جبران کند. همچنین به رونق بازار سرمایه کمک کند. اما از سوی دیگر دولت نشان داده که به دنبال منافع خاصی است. منافع عده‌ای که در نرخ بهره بالا یا فروش اوراق قرضه ارزی است که نیازمند پرداخت‌های سنگین از سوی دولت آینده و موجب تورم شدید آتی است. طرح‌هایی از جنس پیش فروش سکه که در دولت قبلی انجام شد و تاثیرات مخرب آن را هم دیدیم از این قبیل موارد بود.»
به‌گفته او اکنون بازار سرمایه منتظر این است که بداند دولت کدام مسیر را انتخاب می‌کند. آیا مسیر تقویت بازار سرمایه را جلو خواهد برد یا به دنبال طرح‌هایی مانند افزایش نرخ بهره و فروش اوراق خواهد رفت که در نهایت به زیان کل اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
دارابی تاکید کرد: «بازار سرمایه یک آینه و دماسنج اقتصادی است که تصمیمات دولت را به‌طور شفاف نشان می‌دهد. ریزش بازار در امروز نشان داد که دولت تصمیم اشتباهی گرفته است و با این تصمیم اشتباه سردرگمی در بازار به‌وجود آمده است.»
عرضه سهام به‌صورت بلوکی خریداری نخواهد داشت
او در پاسخ به این سؤال که عرضه دارا دوم در بازار سرمایه از چه اهمیتی برخوردار است و چه تاثیری بر این بازار خواهد گذاشت، گفت: «اهمیت عرضه این صندوق در بازار در گواهی نوع رویکرد و سیاست‌گذاری دولت است. اینکه دولت از چه مسیری می‌خواهد پیش برود. یعنی بازار می‌خواهد ببیند که همچنان مورد اعتماد دولت است یا نه.»
دارابی معتقد است که در صورت ارائه این سهام به صورت بلوکی، خریداری نخواهد داشت و اگر این اتفاق بیفتد، دولت مانند سال‌های گذشته در بحث خصوصی‌سازی کردن اسیر سلیقه‌های داخلی می‌شود. از سوی دیگر مشکلات وزارت نفت و صنعت که اصلاً در زمینه خصوصی کردن حوزه نفت و معدن گامی برنداشته‌اند، همچنان ادامه پیدا می‌کند.
